عبدالرحمن العطوي
لم يكن المقال الذي كتبه الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة والرئيس الفخري لاتحاد الصحافة الخليجية بعنوان «من صحيفة الجزيرة إلى قناة الجزيرة» مجرد ملاحظة عابرة على أداء قناة إعلامية احتفلت بمرور ثلاثة عقود على انطلاقتها، بل كان رسالة إعلامية مهمة تتجاوز حدود النقد المهني إلى طرح قضية تمس جوهر المسؤولية الإعلامية وأخلاقيات العمل الصحفي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة وتواجه خلالها المملكة العربية السعودية اعتداءات متكررة تستهدف أمنها واستقرارها ومقدساتها وأعيانها المدنية.
لقد وضع المالك يده على قضية تستحق أن تتوقف عندها المؤسسات الإعلامية قبل المشاهدين حين تساءل عن إصرار قناة الجزيرة على استخدام تسمية أنصار الله عند الإشارة إلى ميليشيا الحوثي رغم ما ارتبط بهذه الجماعة من اعتداءات وممارسات عسكرية استهدفت المملكة ومناطقها المدنية ومقدسات المسلمين، وهو تساؤل يحمل أبعاداً مهنية وإعلامية وأخلاقية ويعيد التذكير بأن المصطلحات التي تستخدمها وسائل الإعلام ليست كلمات عابرة، بل تحمل دلالات ورسائل وتؤثّر في تشكيل وعي المتلقي وانطباعه عن الأحداث والأطراف.
إن القضية هنا ليست خلافاً لغوياً حول تسمية جماعة أو اختيار مفردة إعلامية بديلة، بل تتعلق بمدى اتساق الخطاب الإعلامي مع الوقائع التي ينقلها ومدى احترامه لعقول ملايين المشاهدين الذين ينتظرون منه الحقيقة لا إعادة إنتاج روايات الأطراف المتصارعة فكيف يمكن لمنصة إعلامية واسعة الانتشار أن تكرر تسمية تحمل في معناها دلالة دينية إيجابية عند تناول جماعة ترتبط بها اتهامات ووقائع اعتداء على المدنيين والأعيان المدنية والأماكن المقدسة إن المسؤولية تقتضي ألا تتحول التسمية التي تختارها الجماعة لنفسها إلى وصف إعلامي يتبناه المذيع والمراسل دون إيضاح أو مساءلة أو وضعها في سياقها الصحيح
وما يجعل هذه الرسالة أكثر أهمية أن المملكة العربية السعودية لم تكن بعيدة عن دائرة الاعتداءات الحوثية، بل كانت في مواجهة تهديدات طالت مواقع مدنية ومطارات ومنشآت حيوية ووصلت خطورتها إلى محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهما ليستا مدينتين عاديتين في وجدان المسلمين، بل هما أطهر البقاع وأقدسها ومهوى أفئدة أكثر من ملياري مسلم حول العالم وقد أعلنت الجهات الرسمية اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة كانت تستهدف مناطق المملكة ومن بينها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما صدرت إدانات عربية وإسلامية لهذه الاعتداءات التي تمثِّل تهديدا للأمن ولحرمة المقدسات وسلامة المدنيين.
وهنا يبرز السؤال الإعلامي الكبير: كيف ينبغي لقناة يشاهدها الملايين في مختلف قارات العالم أن تتعامل مع هذه الأحداث؟ وهل يكفي أن تنقل بيان الجماعة الحوثية أو تصريح متحدثها العسكري ثم تضعه في شريط عاجل أو تمنحه مساحة واسعة على الشاشة دون أن تضع أمام المشاهد حقيقة ما إذا كانت الادعاءات قد ثبتت أم أنها مجرد رواية صادرة عن طرف يشارك في الصراع.
إن نشر البيانات العسكرية الصادرة عن ميليشيا الحوثي أو بث تصريحات متحدثها وتكرار الأخبار التي تعلنها المليشيا الحوثية ليس دليلاً على المهنية إذا غابت عنه قواعد التحقق والتوازن والإسناد الواضح للمعلومات، فهناك فرق كبير بين أن تنقل القناة تصريحاً منسوباً إلى صاحبه وبين أن تمنحه مساحة إعلامية توحي للمشاهد بأنه حقيقة ثابتة وهناك فرق بين تغطية حدث عسكري وبين التحول إلى قناة توزيع لرواية طرف مسلح يريد أن يصل خطابه إلى العالم عبر شاشة تحظى بانتشار واسع.
وتزداد المسؤولية حين يكون للمؤسسة مراسلون ومصادر ميدانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذ إن نقل ما يرد من تلك المناطق يحتاج إلى تدقيق مضاعف وإلى الفصل بين الخبر والموقف وبين المعلومة المؤكدة والدعاية السياسية والعسكرية، فالمراسل ليس ناقلاً آلياً لما يسمعه ولا ينبغي أن يكون امتداداً إعلامياً لخطاب الجهة التي يوجد في مناطق نفوذها، بل هو مسؤول أمام المشاهد عن التحقق من الوقائع وتقديم الصورة بأكبر قدر ممكن من النزاهة والاستقلالية.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات في أوقات الأزمات ليس نقص الأخبار فحسب، بل تدفق المعلومات المضللة التي تختلط فيها الحقيقة بالدعاية وتستغل فيها سرعة البث والتنافس على العواجل لتوجيه الرأي العام وصناعة انطباعات قد يصعب تصحيحها لاحقاً، فكم من خبر عاجل يتلقاه المشاهد باعتباره حقيقة ثم يتبيّن بعد ذلك أنه ادعاء لم تثبت صحته، وكم من تصريح عسكري يمر عبر الشاشات دون أن يجد من يسأل عن أدلته أو يضعه في مواجهة الوقائع الموثقة.
وليس من المقبول أن تتحول قاعدة الرأي والرأي الآخر إلى مبرر لتجاوز المعايير الإعلامية أو إلى ذريعة لمنح الروايات الدعائية مساحة غير منضبطة، فالتعددية الإعلامية لا تعني التخلي عن التحقق ولا تعني مساواة الخبر الموثق بالادعاء ولا تعني أن تكون الشاشة مساحة مفتوحة لكل خطاب دون مسؤولية عن أثره، فالمهنية الحقيقية تقتضي أن يسمع المشاهد مختلف الأطراف لكنه يستحق أيضاً أن يعرف من المتحدث وما طبيعة الجهة التي يمثّلها وما الأدلة التي تسند كلامه وما الذي تؤكده المصادر المستقلة والرسمية.
ومن المهم هنا التأكيد أن نقد هذا النهج لا يعني مصادرة حق أي وسيلة إعلامية في تغطية الأحداث أو استضافة الأطراف المختلفة، بل إن حرية الإعلام تزداد قيمة حين تقترن بالمسؤولية والمصداقية والاستقلالية وحين ترفض القناة أن تكون أداة في يد أي طرف مهما كانت قدرته على الوصول إليها أو التأثير في مصادرها.
لقد كان لافتاً في مقال المالك أنه لم ينطلق من موقف ينكر تاريخ قناة الجزيرة أو يتجاهل ما حققته خلال ثلاثين عاماً من حضور وانتشار وتأثير في المشهد الإعلامي العربي، بل أشار إلى إنجازاتها وأهمية تجربتها ثم وضع أمامها ملاحظة جوهرية تتعلق بما يراه تناقضا بين مكانتها الإعلامية وبين طريقة تناولها لاعتداءات الحوثيين واستخدامها تسمية أنصار الله عند الحديث عنهم وهي رسالة تحمل في مضمونها دعوة إلى مراجعة الأداء وتصحيح المسار لا إلى إلغاء التجربة أو تجاهل ما قدمته.
وما يستحق التوقف عنده أيضاً هو التمييز بين الخطاب السياسي الرسمي لدولة قطر وما يصدر عن قناة الجزيرة بوصفها مؤسسة إعلامية، فالمقال يلفت إلى أن المواقف القطرية المعلنة أدانت الاعتداءات الحوثية على المملكة وأمن الملاحة في البحر الأحمر وهو ما يفتح باب التساؤل: لماذا تكون التغطية الإعلامية للقناة مخالفة لتلك المواقف الرسمية القطرية المعلنة وعن أسباب استمرار استخدام مصطلحات قد تحمل إيحاءات لا تنسجم مع طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الجماعة الحوثية.
إن المملكة العربية السعودية وهي تواجه هذه الاعتداءات لا تدافع عن حدودها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أرضها فحسب، بل تحمي أيضاً أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامة الملايين الذين يفدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من مختلف أنحاء العالم ولذلك فإن أي محاولة لاستهداف هاتين المدينتين أو تعريض أمنهما للخطر لا يمكن التعامل معها كخبر عسكري عابر، بل كقضية تتصل بحرمة المقدسات ومشاعر المسلمين وأمن المنطقة بأسرها.
ومن هنا فإن الإعلام العربي أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة؛ فإما أن يكون شاهداً أميناً على الوقائع ينقل الأخبار بمسؤولية ويكشف التضليل ويمنح المشاهد حقه في المعرفة وإما أن تتحول بعض منصاته دون أن تدرك إلى نوافذ تمر عبرها رسائل الأطراف التي تسعى إلى التأثير في الرأي العام وتبرير ممارساتها وتلميع صورتها.
إن الصحافة والإعلام لا يقاسان بعدد العواجل ولا بحجم الانتشار ولا بقدرة المراسل على الوصول إلى مواقع الأحداث فقط، بل يقاسان بمدى احترام الحقيقة والإنصاف والضمير المهني، فالكلمة مسؤولية والصورة مسؤولية والتسمية مسؤولية والخبر الذي يصل إلى ملايين الناس قد يصنع وعياً وقد يضلل وعياً آخر، ولذلك فإن الأمانة تفرض على كل مؤسسة إعلامية أن تراجع مفرداتها ومصادرها وآليات التحقق لديها وأن تضع الحقيقة فوق اعتبارات السبق والمنافسة.
لقد جاءت رسالة خالد بن حمد المالك في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد أن مكانة المؤسسات الإعلامية لا تمنحها حصانة من النقد وأن التاريخ والإنجازات لا يعفيان أي قناة من واجب مراجعة أخطائها وأن احترام المشاهد يبدأ باحترام عقله وتقديم الحقيقة له كاملة دون انتقاء أو تضليل.
وما نأمله أن تجد هذه الرسالة صداها لدى القائمين على قناة الجزيرة وأن تكون مناسبة لمراجعة سياستها التحريرية في تناول الاعتداءات الحوثية وفي اختيار المصطلحات وفي التعامل مع بيانات مليشيا الحوثيين وتصريحات متحدثيها وأن تدرك أن المهنية لا تعني منح الدعاية منبراً، بل تعني كشفها ووضعها أمام ميزان الحقيقة.
فحين تكون الأوطان ومقدساتها وأمن المدنيين في دائرة الاستهداف لا يعود الإعلام مجرد ناقل للأحداث، بل يصبح شريكاً في تشكيل الوعي والمسؤولية الكبرى أن يكون هذا الوعي قائماً على الحقيقة لا على الروايات المضللة.