مهدي آل عثمان
يمثل توثيق الملكيات العقارية قضية تشغل كثيراً من أهالي القرى في المناطق الجنوبية، حيث توجد بيوت ومزارع توارثتها الأجيال، وتستند ملكيتها إلى وثائق أو أعراف قديمة قد يعود بعضها إلى مئات السنين. وقد طال انتظار توثيق بعض هذه الأملاك، واستغرقت إجراءات استخراج صكوكها سنوات، قبل أن تتيح منصة «إحكام» مساراً لتقديم طلبات التملك ودراستها. ولهذا استقبل الأهالي إطلاقها بأمل كبير في إنهاء معاناة قديمة، والحصول على وثائق رسمية حديثة تحفظ حقوقهم وتتيح لهم الانتفاع بأملاكهم والتصرف فيها باطمئنان.
لقد مثلت «إحكام» خطوة مهمة في تنظيم طلبات التملك، ودراسة الوثائق والتحقق من الملكيات. وتبرز قيمة هذا المشروع في حفظ حقوق الورثة، خصوصاً النساء والقصر والأيتام، وكذلك من غابوا عن أملاكهم للعمل أو الإقامة بعيداً عنها. فوضوح الملكية وتوثيق حقوق المستحقين فيها يساعدان على حماية الأنصبة، والحد من النزاعات والاستئثار بالتصرف. وهذه قيمة اجتماعية وإنسانية كبيرة، تجعل استكمال المشروع وإنجاز طلباته مطلباً يرتبط باستقرار الأسر واطمئنان أصحاب الحقوق على مستقبل أملاكهم.
وحين فُتح باب التقديم، سارع أصحاب الأملاك إلى جمع الوثائق القديمة، واستكمال بيانات الورثة، ومراجعة المكاتب الهندسية لإعداد الرفوعات المساحية. وشهدت تلك الفترة إقبالاً على هذه المكاتب، وحرصاً على تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة. فقد رأى الأهالي في هذه الفرصة طريقاً لحفظ حقوق ظل توثيقها مؤجلاً لسنوات، وبذلوا ما استطاعوا من وقت وجهد ومال، أملاً في الوصول إلى صكوك تنهي حالة الانتظار التي صاحبت أملاكهم.
وتحمل المتقدمون تكاليف الرفع المساحي والمقابل المالي للتقديم، إلى جانب نفقات التنقل والمراجعة واستكمال المستندات. وقد تكون هذه المبالغ ثقيلة على أسرة محدودة الدخل، أو ورثة يتقاسمون تكاليف توثيق عقار قديم. ومع ذلك، دفعهم الحرص على حقوقهم إلى استيفاء المتطلبات، وانتظار إصدار الصكوك. ومن حق من تحمل هذه الأعباء أن يعرف أين وصل طلبه، وما الذي بقي لإنجازه، ومتى ينتهي المسار الذي دخل فيه ملتزماً بالشروط والمواعيد.
وفي الطائف ومناطق الباحة وعسير ونجران وجازان، ترتبط ملكيات كثيرة بتاريخ القرى واستقرار الأسر فيها، وببيوت ومزارع انتقلت من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. وتتضمن بعض الوثائق أسماء قديمة للمواضع، وحدوداً مرتبطة بأملاك جيران رحلوا، أو معالم تغيرت بمرور الزمن. وأصحاب هذه الأملاك يريدون وثيقة رسمية حديثة تثبت ما يصح من حقوقهم بعد التحقق منها، وتتيح لهم القسمة أو البيع أو التطوير، وتحفظ لمن يأتي بعدهم نصيبه بعيداً عن الغموض والخلاف.
وهذه الطبيعة تستدعي فهماً دقيقاً للوثائق وسياقها المحلي، والاستفادة من المعاينة الميدانية والمعلومات المعتبرة في مطابقة الحدود والأوصاف، ضمن الضوابط المعتمدة. فقد تتوزع أوراق العقار الواحد بين عدد من الورثة، أو يحتاج وصف قديم إلى تفسير ومطابقة. ومن المهم أن يجد صاحب الطلب توجيهاً واضحاً يحدد المطلوب منه، وأن تتولى الجهات المختصة التنسيق فيما بينها بشأن ما يقع ضمن مسؤولياتها، حتى تمضي المعاملة نحو نتيجة، ولا يبقى المستفيد في دائرة مراجعات متكررة أو انتظار طال أمده.
وقد أُعلن انتهاء استقبال طلبات التملك في 29 نوفمبر 2022، بعد فترة تقديم امتدت نحو عامين. واليوم، وقد اقترب مرور أربعة أعوام على إغلاق باب التقديم، يتجدد السؤال عن الطلبات التي لم يُبت فيها، وعن المدة اللازمة لإنجازها. فهذا الانتظار يأتي، بالنسبة إلى بعض الأهالي، امتداداً لسنوات سابقة تعثرت فيها إجراءات استخراج الصكوك، ثم أعقبتها تكاليف ومتطلبات جديدة استوفوها على أمل حسم أوضاع أملاكهم.
وللتأخير آثار تتجاوز حالة الطلب في المنصة. فقد تتأجل قسمة تركة، أو يتوقف بيع عقار، أو يؤجل صاحب مزرعة تأهيلها حتى يتضح وضع ملكيتها. وربما يتوفى أحد الورثة أثناء الانتظار، فتدخل أسماء جديدة، وتتعدد المستندات، وتزداد الإجراءات تعقيداً. وهكذا قد يتحول الزمن إلى عبء إضافي على الأسرة وعلى المعاملة نفسها، بينما كان الهدف من التقديم إنهاء هذه التعقيدات، وتثبيت الحقوق قبل أن تتشعب أسباب النزاع حولها.
ومن الإنصاف إدراك أن دراسة الملكيات تحتاج إلى التثبت من الوثائق والحدود، وحفظ حقوق الجيران وحقوق الدولة والمصلحة العامة. كما أن قدم الوثيقة وحده لا يكفي لإثبات استيفاء الطلب للضوابط. لكن دقة الدراسة ينبغي أن تقترن بإدارة واضحة للوقت، فالطلب المستكمل يستحق التقدم إلى الحسم، والطلب الناقص يحتاج صاحبه إلى إشعار محدد بما يلزمه، والمعاملة المتوقفة على إفادة جهة أخرى تحتاج إلى متابعة تنهي سبب التعطل، وموعد متوقع للانتقال إلى المرحلة التالية.
والمأمول من الهيئة العامة لعقارات الدولة والأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات نشر بيان دوري يوضح حجم المنجز والمتبقي بحسب المناطق، وأعمار الطلبات المعلقة، وخطة التعامل معها. وعلى مستوى كل معاملة، يحتاج المواطن إلى تحديث مفهوم يبين آخر إجراء، وسبب التأخر، وما إذا كان مطلوباً منه استكمال إجراء. كما تستحق الطلبات القديمة فرقاً تتابع إنجازها، وتستحق حقوق النساء والقُصر والأيتام عناية تضمن حفظها، مع تيسير التواصل مع كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.
لقد حملت «إحكام» أملاً كبيراً في تثبيت الملكيات وحفظ الحقوق، وأثمرت جهودها تسليم عدد من المواطنين وثائق تملك وصكوك عقارات في مناطق من المملكة، منها عسير والمنطقة الشرقية. ومع تقدير هذا المنجز، فإن المأمول مواصلة العمل على حسم الطلبات المتبقية، وإصدار بيانات دورية توضح ما تحقق من تقدم، وما تبقى من إجراءات، والمدد المتوقعة لإنجازها، بما يطمئن أصحاب الطلبات ويجعلهم على اطلاع بمسار معاملاتهم. فقد جمع الأهالي وثائقهم، واستوفوا المتطلبات، وتحملوا التكاليف حفاظاً على حقوقهم، وهم يتطلعون إلى تواصل مستمر ونتائج تكتمل بها هذه الجهود، وينتهي معها انتظار طال أمده.