أنور الدوامي العنزي
شدّني حديث معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان «أبو فيصل» بنقاشه مع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة «أبو يوسف» حول احتياج قطاع الاتصالات إلى 17 مليار ريال لتطوير البنية التحتية للألياف البصرية وإيصالها إلى المنازل والمدارس والمستشفيات وقطاع الأعمال.
كان نقاشا بين مسؤولين مجتهدين لكل منهم وجهة نظر وهدف مشروع. وزير الاتصالات يريد التطوير والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ويرى أهمية استغلال الفرصة وتسريع الإنجاز، بينما وزير المالية ينظر إلى الموضوع من زاوية أخرى لا تقل أهمية، وهي الاستدامة المالية، وعدم تحميل الميزانية أعباء إضافية أو زيادة العجز والاقتراض.
والحقيقة أن جميعهم على حق، فالتطوير ضرورة لا يمكن تأجيلها، والاستدامة المالية ضرورة صعب التنازل عنها.
لا يمكن أن نتطلع إلى اقتصاد متقدم ونؤجل الاستثمار في التقنية والبنية التحتية، وفي المقابل لا يمكن أن ننفق دون حساب للعوائد والتكاليف والالتزامات المستقبلية.
فالتنمية الحقيقية ليست في سرعة الإنفاق فقط، بل في ترشيد و كفاءة الإنفاق واستمراره وتحقيقه لأهدافه.
والأجمل من النقاش نفسه كان تعامل محبوب الشعب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، مع وجهتي النظر، فلم يُقدّم رأي أحد الوزيرين على الآخر، ولم ينحاز إلى طرف على حساب طرف، بل أوضح أنه يتفهم وجهة نظر وزير المالية كما يتفهم وجهة نظر وزير الاتصالات، ووجّه الوزيرين إلى الاجتماع معاً وتقديم مقترح يحقق المصلحة «بحيث أنه لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم».
وهنا تكمن براعة القيادة وفن الإدارة، أن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتفهم دوافعها وتنظر إلى الصورة كاملة، ثم تبحث عن الحل الذي يحقق أكبر قدر من المصالح ويعالج التحديات دون أن يطغى هدف على آخر.
وهذا ما يُعرف إدارياً بمفهوم (Win-Win Situation) أي أن الجميع ربحان. وزير الاتصالات يستطيع المضي في التطوير، ووزير المالية يحافظ على مسؤولياته تجاه الاستدامة المالية، وفي النهاية تكون المصلحة العامة للدولة هي الأساس و المستفيد الأكبر.
في رأيي أن هذا الموقف ليس مجرد قصة خلاف على ميزانية أو مشروع تقني، بل حالة تستحق أن تُدرّس في الإدارة والقيادة وصناعة و اتخاذ القرار، لما تحمله من دروس في ترتيب الأولويات، والوسطية، والتوازن، والنظرة الشمولية للنتائج والتبعات.
فالقيادة الحقيقية ليست في الانتصار لرأي على حساب رأي، ولا في اتخاذ قرارات متسرعة أو ارتجالية، بل في القدرة على تقريب وجهات النظر و الجمع بين الآراء المختلفة والخروج بحلّ متوازن يخدم الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وهذا ما نحتاجه في كل مستويات الإدارة، نحتاج مسؤول لا ينظر إلى اختصاصه بمعزل عن بقية الاختصاصات، ولا يجعل تحقيق هدف إدارته على حساب أهداف الإدارات الأخرى، بل ينظر إلى المؤسسة ومصلحتها ككل.
باختصار، لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم .. وتلك هي الإدارة الحقيقية.