الصادق جاد المولى
لم يكن في جغرافية السودان ما يجعله امتدادًا لغابات كولومبيا، ولا في تاريخ دارفور ما يستدعي أن يقاتل على أرضها رجال خاضوا حروب أميركا اللاتينية؛ غير أن المال الذي تحرك عبر شبكات التجنيد الدولية اختصر المسافات، واستقدم إلى السودان مقاتلين يعرفون فنون الحرب أكثر مما يعرفون أسماء المدن التي يقصفونها، ويحملون من خبرات العنف ما اكتسبوه خلال عقود من الصراع المسلح في بلادهم؛ وهكذا انتقلت الحرب السودانية من مواجهة داخل الحدود إلى سوق دولية للمقاتلين، تتقاطع فيها مصالح الشركات الأمنية مع شبكات التمويل والتسليح، وتظهر في خرائطها عاصمة دولة عربية تكررت في مسارات التجنيد والتدريب والعبور، وفق ما وثقته تحقيقات دولية وتقارير حقوقية.
3.000 مقاتل.. وخلفيات في تنظيمات متطرفة
تشير معلومات خاصة وردت إلى معدّ هذا التقرير إلى أن أعداد الكولومبيين الذين استُقدموا لمساندة مليشيا الدعم السريع تجاوزت 3.000 مقاتل، وأن بعضهم تولى مواقع قيادية في تشكيلاتها العسكرية والفنية، ولا سيما الوحدات المعنية بتشغيل المسيّرات والمدفعية والتدريب وإدارة العمليات؛ وتتجاوز هذه المعلومات التقديرات التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سبتمبر 2026، والتي رجحت أن يقترب العدد الإجمالي للمتعاقدين الكولومبيين من 2.000 شخص؛ ولا تزال المعلومات الخاصة المتعلقة بالعدد الأكبر والمواقع القيادية بحاجة إلى توثيق مستقل يحدد إجمالي المجندين ومن تعاقبوا على الخدمة.
وتكشف المعلومات ذاتها عن وجود عناصر ذات خلفيات في تنظيمات يسارية متطرفة وتشكيلات ارتبطت بجرائم القتل والخطف والاغتيالات والاتجار بالمخدرات داخل كولومبيا؛ ومن أبرز الجماعات التي تثير خلفياتها اهتمام هذا التحقيق «جيش التحرير الوطني»، الذي تأسس عام 1964 متأثرًا بالأفكار الماركسية والثورة الكوبية، ويضم وفق بيانات عسكرية كولومبية حديثة نحو 7.230 عنصرًا، بينهم 3.568 مسلحًا، وينشط خصوصًا على الحدود مع فنزويلا؛ وإلى جانبه انشقاقات «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» التي رفضت اتفاق السلام عام 2016 أو عادت إلى حمل السلاح بعده، ويبلغ مجموع عناصر فصائلها الرئيسية الأربع نحو 10.569 شخصًا، تتقدمها «هيئة الأركان المركزية» المرتبطة بإيفان مورديسكو، وتضم 4.511 عنصرًا، و«هيئة الأركان للكتل والجبهات» المرتبطة بكالاركا، وتضم 3.002 عنصر، وتنظيم «سيغوندا ماركيتاليا» الذي أسسه إيفان ماركيز ويضم 593 عنصرًا، إلى جانب «التنسيقية الوطنية للجيش البوليفاري» التي تضم 2.463 عنصرًا؛ وقد ارتبطت هذه التشكيلات بدرجات متفاوتة بعمليات قتل وخطف وتجنيد قاصرين وأنشطة مالية غير مشروعة، وتخضع بعض تنظيماتها لتصنيفات إرهابية أميركية؛ وتعكس الأرقام حجم هذه الجماعات داخل كولومبيا، فيما لم تثبت التحقيقات المنشورة حتى الآن هويات مقاتلين في السودان انتموا إليها سابقًا، وهو ما يجعل المعلومات الخاصة بشأن تلك الصلات جزءًا من ملف يحتاج إلى استكمال التوثيق.
شركات أمنية وشبكات مالية عابرة للقارات
في قلب شبكة التجنيد يبرز اسم العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية بوصفه أحد أبرز المسؤولين عن استقطاب العسكريين السابقين وإرسالهم إلى السودان؛ وقد ارتبط اسمه بشركة «إنترناشونال سيرفيسز إيجنسي»، التي أسسها مع زوجته كلاوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، واستُخدمت لاستقطاب القناصة ومشغلي المسيّرات والمترجمين والمدربين العسكريين؛ وكشفت العقوبات الأميركية عن شركات وسيطة أخرى تولت توقيع العقود وتحويل الأموال وإدارة المدفوعات، بينها «فينيكس للموارد البشرية» و«تالنت بريدج»، فيما أشارت الخزانة إلى صلات سابقة لبعض المسؤولين عن الشبكة بأوساط الجريمة المنظمة في كولومبيا.
وفي الطرف الآخر من هذه الشبكة تظهر شركة «غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب» المسجلة في عاصمة دولة عربية، التي حددتها تحقيقات حقوقية بوصفها إحدى الجهات المرتبطة باستقدام المقاتلين الكولومبيين؛ فقد كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تحقيق نشرته خلال مايو 2026، عن وثائق وشهادات تتعلق بدور الشركة في التعاقد مع متعاقدين عسكريين انتقلوا إلى السودان لمساندة مليشيا الدعم السريع، فضلًا عن صلات تجارية ومؤسسية بين الشركة ومسؤولين بارزين في الدولة التي تتخذ منها مقرًا لأعمالها؛ وقد تجاوزت التحقيقات مجرد تتبع السجلات التجارية إلى فحص عقود التوظيف والمراسلات والمقاطع المصورة وشهادات المقاتلين أنفسهم.
منشآت عسكرية ومسارات سرية إلى السودان
لم تكن رحلة المقاتلين الكولومبيين انتقالًا عابرًا بين المطارات المدنية؛ فقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» إفادات لمتعاقدين مروا بمنشآت عسكرية في الغياثي والوثبة، وتحدث أحدهم عن تلقي تدريب على أيدي عسكريين من الدولة المضيفة، فيما أفاد آخر بانتقاله إلى منشأة عسكرية دون استكمال الإجراءات الاعتيادية لدخول البلاد؛ وتقاطعت هذه الإفادات مع صور ومقاطع مصورة خضعت للتحقق الجغرافي، إلى جانب وثائق تجارية وصور أقمار صناعية؛ وقد سلك بعض المقاتلين طريق بوصاصو الصومالية، فيما انتقل آخرون عبر بنغازي الليبية، قبل عبور المسالك الصحراوية أو الأراضي التشادية وصولًا إلى دارفور.
تكشف هذه المسارات عن بنية لوجستية تتطلب شركات نقل ومرافق تدريب ووسطاء ماليين ونقاط استقبال وإمداد، وهي عناصر تتجاوز كثيرًا الإمكانات التقليدية لشركات استقدام العمالة؛ ويزداد الأمر خطورة مع ما وثقته التحقيقات الدولية بشأن مشاركة الكولومبيين في تشغيل المسيّرات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي وتدريب عناصر المليشيا، بمن فيهم أطفال جرى تجنيدهم للقتال؛ وتنسجم هذه الأدوار الفنية مع المعلومات الخاصة المتعلقة بإسناد مسؤوليات قيادية لبعض المتعاقدين، وإن كانت طبيعة تلك المسؤوليات داخل الهيكل العسكري للمليشيا لا تزال بحاجة إلى توثيق تفصيلي.
الفاشر.. حيث انتهت الطرق إلى المجازر
في الفاشر ظهرت إحدى أخطر نتائج هذه الشبكة؛ فقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» مقاطع لمقاتلين أجانب يتحدثون الإسبانية ويشاركون في العمليات العسكرية إلى جانب مليشيا الدعم السريع خلال حصار المدينة والهجوم الذي انتهى بسيطرة المليشيا عليها في أكتوبر 2025؛ وجمعت المنظمة شهادات لمدنيين شاهدوا مقاتلين أجانب في مواقع شهدت عمليات قتل وانتهاكات واسعة بحق السكان؛ وهي وقائع تثير تساؤلات جدية بشأن المسؤولية الفردية للمشاركين في العمليات، والجهات التي تولت تدريبهم وتمويلهم ونقلهم، وما إذا كانت أدوارهم قد شملت المشاركة في الانتهاكات أو تسهيل ارتكابها.
تحقيق أممي يوسع دائرة المساءلة
في نوفمبر 2026 كشفت وكالة «بلومبرغ» عن نتائج تحقيق سري أجراه فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، خلص، وفق ما نشرته الوكالة، إلى أن شركة أمنية مقرها عاصمة دولة عربية تولت تجنيد مقاتلين كولومبيين لمساندة مليشيا الدعم السريع، وأن منشأة مرتبطة بالدولة المعنية في الصومال استُخدمت لعبورهم وتدريبهم؛ ويمثل هذا التطور إضافة مهمة إلى العقوبات الأميركية والتحقيقات الحقوقية السابقة، إذ أصبحت عمليات التجنيد والتمويل والتدريب موضع نتائج تحقيق أممي، بما يفرض أسئلة جديدة بشأن مسؤولية الشركات والجهات التي مكنتها من استخدام المرافق العسكرية ومسارات النقل. ولعل أكثر ما يثير القلق في هذه القضية أن الحرب لم تعد تستهلك أبناء السودان وحدهم، فقد غدت ميدانًا تتقاطع فيه خبرات المقاتلين الأجانب مع مصالح الشركات والشبكات المالية العابرة للحدود؛ ويستطيع المرتزق أن يغادر البلاد بعد انتهاء عقده، وتستطيع الشركة أن تغير اسمها أو تختفي وراء وسيط جديد، ويبقى للضحايا حق لا يسقط في معرفة من استقدم المقاتلين، ومن دفع أجورهم، ومن أتاح لهم التدريب والسلاح، ومن أسهم في إطالة حرب دفعت البلاد ثمنها من دماء أبنائها وخراب مدنها؛ فالأموال التي تُنفق على الحروب قد تشتري الرجال والسلاح، لكنها لا تشتري البراءة من مسؤولية ما يخلفه السلاح في حياة الأبرياء.