أ.د. محمد بن عبدالعزيز العميريني
انطلاقاً من التحولات المتسارعة في الجانب الأكاديمي بفعل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما أفضى إليه هذا الانتشار من تحولات جوهرية في طرائق البحث العلمي وممارساته، لا سيما لدى طلبة الدراسات العليا، وتوجههم اللافت للنظر إلى اختيار موضوعات علمية ذات صلة بالذكاء الاصطناعي ظناً منهم أن ربط البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي يُجيز الاعتماد عليه والإفادة منه دون حرج أو عقوبة ، (مع أن هذا التحدي قد يكون أكثر وضوحاً في مرحلة البكالوريوس)، أرى أنه بات من الضروري إعادة النظر في الأطر التنظيمية الحاكمة لاستخدام هذه الأدوات، فليس الإقصاء خياراً واقعياً أو قابلاً للتنفيذ، وإنما أصبحت الحاجة ملحة إلى بناء ثقافة واعية في كيفية التعامل معها، وتوظيف إمكاناتها توظيفاً علمياً حكيماً، كما أن إباحة استخدامها دون ضوابط منهجية وأخلاقية دقيقة يُفضي إلى تقويض المرتكزات المعرفية التي تقوم عليها الرسائل الجامعية، وفي مقدمتها أصالة الإنتاج العلمي، واستقلالية التفكير، وسلامة الاستدلال والتوثيق، والقدرة على التحليل النقدي وبناء الأحكام العلمية، ومعرفة الباحث بالأصول وأمهات المراجع والمصادر التراثية والحديثة، والجوانب الأخلاقية المطلوبة في البحث العلمي.
وتتأكد خطورة هذه الإشكالية في حقول العلوم الإنسانية، ذلك أن القراءة المتأنية، والتأويل المنضبط، والتحليل النصي، والصياغة العلمية ليست مجرد أدوات إجرائية لإنتاج المعرفة أو عرض نتائجها، وإنما هي كفايات معرفية ومنهجية أصيلة، يُفترض أن تكشف الرسالة الجامعية عن امتلاك الباحث لها وتمكّنه منها، وتفويض هذه العمليات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي تفويضاً يتجاوز حدود الاستعانة المشروعة يثير إشكالاً عميقاً يتصل بحدود الإسهام المعرفي الحقيقي للباحث، وأصالة المنجز العلمي المنسوب إليه، ومدى تمكنه من البحث العلمي المنضبط وأدواته.
وتتجلى الخطورة كذلك حين تتحول الاستعانة بالتقنية من توسيع قدرات الباحث إلى الحلول محل فاعليته الفكرية، فيغدو بحثه العلمي أو أطروحته نتاجاً لعمليات توليد آلي ربما لا يملك الباحث بالضرورة القدرة الكافية على تفسيرها أو التحقق من سلامة نتائجها.
ويزداد هذا الإشكال تعقيداً بالنظر إلى عواقب ما قد تنتجه هذه الأدوات من إحالات مرجعية موهومة، ونصوص مختلقة، ونسبة أقوال وآراء غير موثوقة، فضلاً عن أوجه القصور التي لا تزال تعتري معالجتها للتراث العربي، لا سيما في تحقيق النصوص، وضبط النقول، وتمييز المصطلحات، واستيعاب السياقات التاريخية والمذهبية والمعرفية التي تشكّلت في إطارها المدونات التراثية.
وتأسيساً على ما تقدم، فالواجب تأطير الاستخدام الأكاديمي المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رسائل الماجستير والدكتوراه والخطط البحثية الطلابية، بوضع ضوابط علمية ومنهجية وأخلاقية تحدد مجالات الاستخدام المباح وحدوده، والحالات التي يتعين فيها الإفصاح الصريح عن طبيعة الاستعانة بهذه الأدوات ومداها، والممارسات التي ينبغي حظرها حظراً قاطعاً لمساسها بأصالة البحث العلمي ونزاهته.
وينبغي أن يظل الذكاء الاصطناعي أداةً مساندةً للجهد البحثي المقدم من الباحث، وليس بديلاً عن عقله، وأن تكون وظيفته تعزيز الكفاية العلمية، وتيسير إنتاج المعرفة، بما يحقق التوازن بين الإفادة الواعية من المستجدات التقنية، وصيانة الهوية المعرفية للبحث الجامعي، والمحافظة على المعايير العلمية التي تكفل للرسائل الأكاديمية أصالتها ومصداقيتها وقيمتها البحثية، وتحفظ للجامعة مكانتها المرموقة بين المؤسسات العلمية.
ويهدف تنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الرسائل العلمية إلى إرساء إطار أكاديمي وأخلاقي متكامل، يوازن بين الإفادة من الإمكانات التقنية المتسارعة والمحافظة على أصالة البحث العلمي واستقلالية الباحث ومسؤوليته المعرفية والمنهجية، بما يضمن سلامة المخرجات البحثية، ويعزز الثقة في قيمتها العلمية، ويحفظ للجامعة مكانتها بوصفها مؤسسة منتجة للمعرفة وراعية لمعايير النزاهة الأكاديمية.
وانطلاقاً من مسؤولية الجامعة في الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، وحماية أصالة الإنتاج العلمي، وتعزيز جودة الرسائل الجامعية، ومواكبة التحولات التقنية المؤثرة في مناهج البحث العلمي وممارساته، فإن من واجبها وضع ضوابط أو إطار تنظيمي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، وأبحاث طلبة البكالوريوس.
وينبغي أن تستند هذه الضوابط إلى مبدأ رئيس وهو أن الرسالة العلمية عمل فكري أصيل، يتعين أن يعكس الكفاية العلمية للباحث، واستقلاله في التفكير والتحليل والاستدلال، وقدرته على إنتاج المعرفة أو الإضافة إليها، وأن الاستعانة بالأدوات التقنية، مهما بلغت درجة تطورها، لا تنقل المسؤولية العلمية عن الباحث، ولا تُسوِّغ إحلال المخرجات الآلية محل إسهامه الفكري والمنهجي.
وفي الختام.. أشير إلى أنني لا أرى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي يُعد إخلالاً بالنزاهة الأكاديمية، وإنما تتحدد مشروعيته بالنظر إلى طبيعة الاستخدام وغايته، ومدى تدخله في المكونات الجوهرية للبحث، ودرجة الإفصاح عنه، وقدرة الباحث على التحقق من مخرجاته وتحمل المسؤولية العلمية عنها، ويمكن أن تخضع جميع صور استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الرسائل العلمية للمبادئ الحاكمة، والقوانين المنضبطة التي تكفل حماية البحث العلمي، واستقلاليته، والتزام الباحث بالأخلاقيات المنهجية القائمة على مبادئ الشفافية، والأمانة العلمية، والحفاظ على الملكية الفكرية.