حين استضافت جامعة جدة، في مايو 2026، ورشة عمل لمناقشة نقل المهام التشغيلية من الجامعات الحكومية إلى شركة تطوير التعليم القابضة، بمشاركة وكلاء الجامعات السعودية، بدا واضحًا أننا أمام توجه يحمل أبعادًا تتجاوز إعادة توزيع المسؤوليات الإدارية. فالمسألة لا تتعلق بمن يتولى تشغيل المرافق الجامعية وصيانتها فحسب، بل بكيفية الانتقال إلى نموذج مؤسسي جديد، يستثمر الخبرات الوطنية المتراكمة، ويرفع كفاءة إدارة الأصول، ويتيح للجامعات التفرغ لرسالتها الأساسية في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
ولعل ما يمنح هذا التوجه أهمية خاصة أن شركة تطوير التعليم القابضة ليست كيانًا حديث النشأة، وإنما تجربة وطنية بدأت عام 2008، وامتدت عبر شركاتها المتخصصة إلى إدارة المشروعات والمرافق والأصول والخدمات التعليمية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص. وهي تجربة أرى أنها تستحق الإشادة، لا بما أنجزته من مشروعات فحسب، بل بما أسهمت في ترسيخه من مفاهيم اقتصادية وإدارية متقدمة داخل منظومة التعليم.
لقد استطاعت شركة تطوير للمباني، إحدى شركات المجموعة، أن تتجاوز المفهوم التقليدي لإدارة المشروعات الإنشائية، إلى تطوير نماذج تمويل وتنفيذ أكثر مرونة، تتيح الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبراته، وتعيد توزيع المخاطر والالتزامات المالية والتشغيلية بين أطراف المشروع. ولم تعد العلاقة محصورة في جهة حكومية تطرح مشروعًا ومقاول ينفذه، بل أصبحت العلاقة في بعض المشروعات شراكة طويلة الأجل، تقوم على التمويل والتطوير والصيانة وقياس الأداء طوال العمر التعاقدي للمشروع.
ومن يتأمل التجربة التي وثقتها الشركة في تقاريرها السنوية، يجد أنها لم تكتفِ بنموذج تعاقدي واحد، بل طورت أطرًا لعدد من نماذج الشراكة، من بينها البناء والصيانة والتحويل (BMT)، والبناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT)، والتأجير وإعادة الاستئجار (LLB). كما تتيح منظومة التخصيص في المملكة نماذج أخرى، مثل البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة (DBFOM)، وغيرها من الصيغ التي تختلف باختلاف طبيعة المشروع ومصدر تمويله وآلية استرداد الاستثمار وتوزيع المخاطر.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط القوة في هذه التجربة؛ فالمسألة ليست اختيار اختصار تعاقدي، وإنما القدرة على تحديد النموذج الأنسب لكل أصل أو مشروع، وإعداد دراسة جدواه المالية والاقتصادية، وتحليل القيمة مقابل المال، وتحديد المخاطر التي ينبغي أن يتحملها كل طرف، ثم تحويل المشروع إلى فرصة قابلة للطرح والتنافس والاستثمار، بالتكامل مع المركز الوطني للتخصيص والجهات المختصة.
وقد انتقلت هذه الخبرة من التنظير إلى التطبيق، ومن أبرز شواهدها برنامج الشراكة لتوفير المباني التعليمية، الذي شهد طرح مشروعات بنموذج BMT، بما في ذلك مجموعة تضم ستين مدرسة في مكة المكرمة وجدة، مع التزامات طويلة الأجل تتعلق بالإنشاء والصيانة. وتقدم مثل هذه التجارب دليلًا على أن تطوير لم تكتسب خبرتها من الدراسات الاستشارية وحدها، وإنما من التعامل مع مشروعات واقعية، ومتطلبات المستثمرين، والتحديات التعاقدية والفنية والتنظيمية التي تصاحب تنفيذ المشروعات الكبرى.
ومن واقع تجربتي العملية، لم تكن قناعتي بأهمية الاستفادة من شركة تطوير مجرد تصور نظري. وأذكر أنه عقب تكليف أحد رؤساء الجامعات بمهامه، دار بيني وبينه، بناءً على طلبه، نقاش تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الجامعي، وكان ملف الاستثمار وإدارة الأصول أحد محاوره.
وقد طرحت خلال ذلك النقاش رؤية تقوم على الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى شركة تطوير في البحث عن الفرص الاستثمارية وتطويرها وتسويقها للمستثمرين، من خلال نموذج تعاقدي ترتبط فيه أتعاب الجهة المتخصصة بنتائج استثمارية متحققة، بدلًا من الاكتفاء بالهياكل الإدارية التقليدية التي تستلزم مخصصات مالية ثابتة، دون ارتباط مباشر بحجم الفرص الاستثمارية المنجزة.
وكان جوهر الفكرة أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإنفاق على إدارة الاستثمار والإنفاق مقابل تحقيق الاستثمار. فحوكمة الاستثمار وظيفة تنظيمية ورقابية مهمة، أما صناعة الفرص الاستثمارية فهي نشاط مهني متخصص، يتطلب معرفة بالأسواق، وقدرة على تقييم الأصول، وإعداد دراسات الجدوى، وهيكلة العقود، والتفاوض مع المستثمرين، وتحويل الفرص إلى مشروعات منتجة. وليس من الضروري أن تمارس الجامعة جميع هذه الوظائف بنفسها، ما دامت تستطيع الاستفادة من جهة وطنية تمتلك الخبرة والأدوات اللازمة، وفق إطار تعاقدي واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي تجربة أخرى، تقدمت بمقترح لتطوير وبناء حرم جامعي من خلال نموذج البناء والصيانة والتحويل (BMT)، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، والاستفادة من خبرات شركة تطوير في إدارة هذا الملف وإعداده. وقد عُقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الشركة لمناقشة المقترح، وبحث إمكانية توليها إدارة مساره واستكمال متطلباته الفنية والاستثمارية والتعاقدية، تمهيدًا لتقديمه إلى المركز الوطني للتخصيص وفق الإجراءات المعتمدة.
وكانت الفكرة تنطلق من ضرورة ألا تبقى المشروعات الجامعية الكبرى رهينة نمط تمويلي واحد، وأن تُدرس البدائل المتاحة لتنفيذها، بما في ذلك نماذج الشراكة طويلة الأجل. فبناء حرم جامعي ليس مجرد مشروع إنشائي؛ وإنما التزام يمتد إلى الصيانة وإدارة المرافق والمحافظة على كفاءة الأصل طوال عمره التشغيلي. ومن ثم فإن تقييم المشروع ينبغي أن يشمل تكلفة دورة حياته كاملة، وقدرة الجامعة على تحمل التزاماته المستقبلية، وليس تكلفة إنشائه وحدها.
وهاتان التجربتان عززتا قناعتي بأن القيمة الحقيقية لشركة تطوير تكمن في قدرتها على الربط بين الاحتياج المؤسسي للجامعة، والخبرة الفنية والاستثمارية، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، وصولًا إلى نموذج مشروع قابل للتنفيذ.
واليوم، ومع التوجه إلى نقل المهام التشغيلية للجامعات إلى شركة تطوير التعليم القابضة، فإن السؤال الأهم في تقديري لم يعد: هل تمتلك الشركة الخبرة اللازمة؟ فقد راكمت منظومتها قدرًا معتبرًا من الخبرة في قطاع التعليم. وإنما أصبح السؤال: كيف نحقق التكامل المؤسسي بين الجامعات والشركة، بحيث يكون انتقال المهام انتقالًا منظمًا للمسؤولية والمعرفة والكفاءة، لا مجرد انتقال إداري للعقود والملفات؟
إن نجاح هذه المرحلة يتطلب أولًا التمييز بين ثلاثة أمور كثيرًا ما تختلط في النقاشات الإدارية: ملكية الأصل، ومسؤولية تشغيله، وصلاحية استثماره. فإسناد تشغيل مرفق جامعي إلى شركة متخصصة لا يعني بالضرورة انتقال ملكيته إليها، كما أن إسناد إدارة أصل لا يمنح تلقائيًا صلاحية التصرف الاستثماري فيه. ولكل مستوى من هذه المستويات حقوق والتزامات وصلاحيات ينبغي تحديدها بدقة، بما يحفظ استقلالية الجامعة ومسؤولياتها الأكاديمية، ويمنح شركة تطوير الصلاحيات التشغيلية اللازمة لتحقيق النتائج المتوقعة منها.
ويبدأ التكامل الحقيقي من بناء قاعدة معلومات موحدة وموثوقة للأصول الجامعية؛ تشمل الأراضي والمباني والمرافق، ووضعها النظامي، وحالتها الفنية، وأعمارها التشغيلية، وتكاليف صيانتها، وعقودها القائمة، والتزاماتها المالية، والضمانات المرتبطة بها، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها. فلا يمكن إدارة ما لم يُحصر بدقة، ولا يمكن تعظيم قيمة أصل لا تتوافر عنه معلومات مالية وفنية وقانونية مكتملة.
ثم تأتي مرحلة التسليم والتسلّم المؤسسي (Handover)، وهي في تقديري من أكثر مراحل التحول حساسية وأهمية. فالمطلوب ليس تسليم قوائم المباني والمرافق فحسب، بل نقل المعرفة التشغيلية المرتبطة بها، وتوثيق حالة كل أصل عند التسليم، وحصر أعمال الصيانة المتأخرة، وتحديد مسؤولية العقود القائمة، ومعالجة الالتزامات السابقة، ووضع آليات واضحة لاستمرارية الخدمات دون انقطاع. ولا يقل عن ذلك أهمية إعداد مصفوفة دقيقة للمسؤوليات والصلاحيات، تحدد ما تتولاه الجامعة، وما تتولاه شركة تطوير، وما يستلزم موافقات مشتركة أو موافقات الجهات المختصة. فالتحول المؤسسي الناجح لا يحتمل ازدواجية القرار، ولا فراغ المسؤولية، ولا أن تبقى جهة مسؤولة عن النتائج دون أن تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة لتحقيقها.
ومن المناسب أن تتم عملية الانتقال وفق مراحل مدروسة، تبدأ بتقييم جاهزية كل جامعة، وتحديد نطاق الخدمات القابلة للإسناد، ثم تنفيذ انتقال تجريبي لبعض المهام أو المرافق، واختبار الأنظمة والإجراءات ومؤشرات الأداء قبل التوسع التدريجي. فالجامعات ليست متطابقة في حجم أصولها أو أعمار مرافقها أو أوضاع عقودها أو قدراتها التشغيلية، ومن ثم فإن نجاح الانتقال يحتاج إلى إطار موحد للحوكمة، مع مرونة في التنفيذ تراعي خصوصية كل جامعة.
كما ينبغي أن يصاحب هذا التحول تكامل رقمي حقيقي بين أنظمة الجامعات وأنظمة شركة تطوير، بحيث ترتبط بيانات الأصول والصيانة والعقود والتكاليف والبلاغات التشغيلية ومؤشرات الأداء ضمن منظومة معلوماتية مترابطة. إن الإدارة الحديثة للأصول لم تعد تعتمد على التقارير الدورية وحدها، بل على البيانات اللحظية والتحليل الاستباقي، والقدرة على التنبؤ بالأعطال، وتخطيط الصيانة الوقائية، وقياس استهلاك الطاقة وكفاءة التشغيل.
ومن الجوانب المهمة أيضًا الانتقال من قياس النشاط إلى قياس النتائج، من خلال اتفاقيات واضحة لمستويات الخدمة (SLAs) ومؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs). فنجاح شركة تطوير في الجامعة لا ينبغي أن يُقاس بعدد العقود التي تديرها أو أوامر العمل التي تنجزها فحسب، وإنما بجاهزية المرافق الأكاديمية والبحثية، وسرعة الاستجابة للأعطال، وكفاءة استخدام الطاقة، وانخفاض تكاليف دورة حياة الأصل، ورضا المستفيدين، ومدى المحافظة على قيمة الأصول وتنميتها.
والأهم أن يمتد التكامل إلى الجانب الاستثماري؛ فلا يكون دور الشركة مقتصرًا على إدارة المباني القائمة، بل يتطور إلى بناء محفظة منظمة للفرص الاستثمارية في كل جامعة، وفقًا لطبيعة أصولها وموقعها واحتياجاتها. فقد يكون النموذج الأنسب لمشروع سكن طلابي مختلفًا عن النموذج المناسب لمبنى أكاديمي أو مواقف سيارات أو مشروع للطاقة أو مجمع تجاري داخل الحرم الجامعي. وهنا تظهر قيمة الخبرة في المفاضلة بين نماذج الشراكة والتشغيل والاستثمار، بدلًا من تطبيق نموذج واحد على جميع المشروعات.
وليس كل نشاط تشغيلي مشروع تخصيص، كما أن كل أصل جامعي لا يصلح بالضرورة للاستثمار التجاري المباشر. ولذلك ينبغي الفصل بين عقود إدارة المرافق والتشغيل والصيانة، وبين مشروعات الشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، مع ربط كل مسار بنموذجه التعاقدي والمالي والرقابي المناسب. وهذه التفرقة ضرورية لحماية المال العام، وتحقيق القيمة مقابل المال، وضمان استدامة الخدمات والمشروعات.
ومن المفيد كذلك بناء آلية مؤسسية دائمة للتنسيق بين الجامعات وشركة تطوير، تضم ممثلين مخولين من الطرفين، وتتولى إدارة مراحل الانتقال، وحسم التداخلات في الاختصاصات، ومراجعة مؤشرات الأداء، وتطوير الفرص الاستثمارية، ومتابعة القرارات والتحديات. فالتكامل لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية، وإنما من خلال منظومة عمل مشتركة، ومسؤوليات واضحة، وبيانات موثوقة، وقرارات قابلة للتنفيذ.
إن ما يميز شركة تطوير التعليم القابضة أنها تمتلك خبرة وطنية نشأت داخل البيئة التنظيمية والاقتصادية السعودية، وتعرف طبيعة المشروعات التعليمية ومتطلبات الجهات الحكومية والمستثمرين. وقد سبقت هذه المرحلة علاقات تعاون بين شركة تطوير للمباني وعدد من الجامعات السعودية، من بينها جامعات الملك فيصل والملك خالد والإمام عبدالرحمن بن فيصل، بما يؤكد أن فكرة التكامل بين الشركة وقطاع التعليم العالي ليست وليدة اللحظة، وإنما امتداد لمسار من التعاون يمكن البناء عليه وتطويره.
ولا شك أن اتساع نطاق المسؤولية إلى الجامعات السعودية يمثل فرصة كبيرة، لكنه يستدعي في الوقت ذاته بناء قدرات تنفيذية تتناسب مع هذا التوسع، وحوكمة العلاقة بين الأطراف، والمحافظة على جودة الخدمات، وضمان ألا يفقد النموذج الجديد المرونة والكفاءة اللتين شكّلتا مبررًا أساسيًا للاستفادة من الشركات الوطنية المتخصصة.
لقد علمتني التجربة أن التحولات المؤسسية الكبرى لا تنجح بمجرد صحة القرار الإستراتيجي، بل بجودة تصميمه وتنفيذه. فقد تكون فكرة الإسناد سليمة، وتكون الجهة المستقبلة مؤهلة، ومع ذلك تتعثر النتائج إذا لم تُحسن إدارة مرحلة الانتقال، أو لم تتضح الصلاحيات، أو لم تتكامل الأنظمة والبيانات، أو لم تُحدد المسؤوليات التعاقدية والتشغيلية بدقة.
ولهذا فإن نجاح الانتقال إلى شركة تطوير التعليم القابضة يبدأ قبل عملية التسليم، من حسن تصميم العلاقة المؤسسية التي ستربط الشركة بالجامعات.
إننا أمام فرصة وطنية تستحق أن تُستثمر على الوجه الأمثل؛ فرصة لبناء نموذج جديد تتفرغ فيه الجامعة لصناعة المعرفة والبحث والابتكار، وتتولى فيه الجهة المتخصصة إدارة الخدمات والأصول المسندة إليها بأعلى درجات الكفاءة، مع المحافظة على حقوق الجامعات واستقلاليتها، وتعظيم القيمة الاقتصادية لمواردها.
وإذا كانت شركة تطوير قد أسهمت خلال السنوات الماضية في تطوير أساليب إدارة المشروعات التعليمية وتمويلها وتشغيلها، فإن المرحلة المقبلة تمنحها فرصة لتوظيف هذه الخبرة في بناء منظومة أكثر تكاملًا واستدامة داخل الجامعات السعودية.
فالتحدي الحقيقي ليس في نقل المهام من الجامعات إلى شركة تطوير، وإنما في نقل الجامعات، من خلال هذا التكامل، إلى مستوى أعلى من الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وجودة الخدمات.
وحين يتحقق ذلك، لن تكون شركة تطوير مجرد جهة تتسلم مسؤوليات تشغيلية جديدة، بل شريكًا وطنيًا في صناعة القيمة، وتطوير الأصول، وتهيئة البيئة التي تمكّن جامعاتنا من أداء رسالتها العلمية والبحثية على الوجه الذي نطمح إليه.
وهنا تحديدًا تكمن القيمة الحقيقية للتجربة: أن ننتقل من مجرد إدارة ما نملكه، إلى حسن استثمار ما نملكه، ومن نقل المسؤوليات إلى بناء القدرات، ومن تشغيل الأصول إلى صناعة مستقبلها.
** **
- د. خالد بن سرحان المطيري