أحمد آدم
في الوقت الضائع من عمر حكمه الذي امتد لعقود، يصارع بنيامين نتنياهو البقاء السياسي على جبهات متعددة تتهاوى فيها حصونه تباعًا. فمن معركة المحاكمات وقضايا الفساد التي تلاحقه وزوجته، إلى الانقسام العميق مع هيئة الأركان والمؤسسات السيادية التي تقف سدًا منيعًا أمام مساعيه لإشعال جبهة جديدة مع إيران، تبدو إسرائيل رهينة لأزمة دستورية وإستراتيجية غير مسبوقة. هذا التحليل يفكك كواليس الصراع المشتعل في تل أبيب، ويقرأ حدود المناورة أمام حكومة تصريف الأعمال، ومواقف واشنطن وطهران على حافة الهاوية.
أولًا: مأزق البقاء القضائي ومناورات اللحظة الأخيرة
بعد أن خسر بنيامين نتنياهو معركة «التوصيات» لدى الرئيس يتسحاق هرتسوغ (حيث حصل آيزنكوت على 67 توصية مقابل 46 فقط لنتنياهو)، أدرك أن بقاءه منفردًا في الحكم بات مستحيلًا حسابيًا، فبدأ سلسلة من المناورات السياسية المكثفة لمحاولة البقاء في السلطة أو على الأقل منع قيام حكومة تقصيه وتتركه وحيدًا أمام القضاء.
1 - تفاصيل أبرز هذه المناورات ومآلاتها
أ - مناورة «حكومة الوحدة» وعرض التناوب على آيزنكوت (قوبلت برفض قاطع).
كشفت وسائل إعلام عبرية (من بينها القناة 14 المقربة من نتنياهو) مطلع هذا الأسبوع أن نتنياهو يدرس بجدية طرح مبادرة لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» مع معسكر آيزنكوت، تتضمن عرض التناوب على رئاسة الوزراء بينه وبين آيزنكوت، تحت شعار «توحيد الصفوف في مواجهة التهديد النووي الإيراني والضغوط الدولية»، ولتجنب تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
اصطدمت هذه المحاولة بجدار من الرفض المطلق وانعدام الثقة؛ إذ أعلن حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت صراحةً أن «الليكود يمكنه الانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت بشرط أن يكون ذلك بدون نتنياهو وبدون المتطرفين». ويرى معسكر المعارضة بأكمله (آيزنكوت، ليبرمان، لبيد، بينت، وغولان) أن أي اتفاق تناوب مع نتنياهو هو «فخ سياسي» سيجد له نتنياهو مخرجًا قانونيًا لإلغائه قبل حلول موعد تسليم السلطة، تمامًا كما فعل في تجربته السابقة مع بيني غانتس عام 2020.
ب - مناورة «الضغط على الأحزاب الحريدية» لمنع انشقاقها
بعد أن امتنع حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي (7 مقاعد) عن التوصية بنتنياهو، وظهرت مؤشرات قوية على استعداد الأحزاب الدينية الحريدية («شاس» و»يهدوت هتوراه» اللذين يملكان معًا 13 مقعدًا) للتفاوض مع آيزنكوت وليبرمان لضمان تمرير قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، مارس نتنياهو ضغوطًا هائلة على الحاخامات وقادة هذه الأحزاب لإبقائهم داخل كتلته ومنعهم من منح آيزنكوت الأغلبية البرلمانية المطلوبة (61 مقعدًا).
لم ينجح نتنياهو في إغلاق الباب تمامًا؛ إذ لا تزال الأحزاب الحريدية تضع مصلحتها الطائفية (قانون التجنيد والميزانيات) فوق الولاء الشخصي لنتنياهو، وتنتظر ما ستسفر عنه مفاوضات آيزنكوت خلال مهلة الـ28 يومًا الدستورية.
جـ - مناورة «الطعن في نزاهة الانتخابات وشيطنة الأصوات العربية»
بالتوازي مع عروض التناوب، قاد حزب الليكود وحلفاؤه من اليمين المتطرف حملة تشكيك في النتائج القياسية التي حققتها الأحزاب العربية (19 مقعدًا مجتمعة بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة)، ملوّحين بوجود «تزوير وتدخلات خارجية»، ومطلقين تحذيرات إعلامية بأن إسرائيل «لن تصمد» أمام حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
يدرك نتنياهو أن آيزنكوت يمتلك 48 مقعدًا فقط من كتلته الأساسية، ويحتاج إما إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية أو إلى انضمام الحريديم. لذلك يراهن نتنياهو على تأجيج الخلافات الداخلية بين مكونات معسكر التغيير نفسه (حيث يرفض يائير غولان التحالف مع الحريديم على حساب العرب، بينما يفضل أفيغدور ليبرمان التحالف مع الحريديم لتجنب الاعتماد على الأحزاب العربية، في حين يلتزم نفتالي بينت ويائير لبيد الصمت ترقبًا لاحتمال الذهاب لانتخابات جديدة).
محاولات نتنياهو المباشرة لإنقاذ مقعده عبر عروض التناوب أو حكومة الوحدة فشلت تمامًا لأن خصومه باتوا يضعون «رحيله الشخصي» كشرط أساسي لأي تسوية. لذلك، انتقل نتنياهو من «خطة البقاء المباشر» إلى «خطة التعطيل وإطالة الأمد»؛ فهو يراهن الآن على أن التناقضات الحادة بين شركاء آيزنكوت (بين اليسار واليمين العلماني والحريديم والعرب) ستؤدي إلى فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة خلال مهلة الـ28 يومًا (أو الـ42 يومًا بالتمديد)، مما قد يعيد الكرة إلى ملعب نتنياهو أو يجر البلاد إلى انتخابات جديدة يبقى خلالها نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال.
2 - تورط نتنياهو وأسرته
بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام عبرية، شهدت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد (الملفات 1000 و2000 و4000) تطورًا غير مسبوق الخميس 12 نوفمبر 2026؛ حيث أصدر قضاة المحكمة المركزية في القدس أمرًا يلزم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالمثول شخصيًا أمام المحكمة لمناقشة «إمكانيات مختلفة» لكيفية سير المحاكمة، وذلك بعد تغيبها عن جلسة سابقة ووسط جدل حول إمكانية التوصل إلى تسوية أو صفقة إقرار بالذنب كان نتنياهو قد أعلن رفضها في أكتوبر الماضي.
أ - التحقيق الجنائي القائم بحق سارة نتنياهو (التأثير على الشهود)
فيما يخص سارة نتنياهو تحديدًا، فإن الملف الجنائي المفتوح ضدها حاليًا والذي عاد إلى الواجهة بقوة مع اقتراب الحسم في محاكمة زوجها يتعلق بتهمة «مضايقة والتأثير على أحد الشهود» في قضية الفساد الرئيسة ضد بنيامين نتنياهو (الملف 4000). وقد فُتح هذا التحقيق بناءً على تقارير استقصائية وبلاغات برلمانية قدمتها نائبة المعارضة عن حزب العمل، نعمة لازمي، وتواصل النيابة العامة والشرطة متابعة هذا الملف. (يُذكر أن سارة نتنياهو كانت قد أُدينت سابقًا في عام 2019 ضمن صفقة إقرار بالذنب بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة فيما عُرف بـ»قضية الوجبات»، وغُرّمت ماليًا، كما واجهت مؤخرًا في سبتمبر 2026 دعوى تشهير رفعها ضدها زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان).
ب - دور سارة نتنياهو في الأزمة السياسية الراهنة (تسريبات 10 نوفمبر)
تزامن الحديث عن ملفات الفساد مع تقارير إعلامية وتصريحات نُشرت قبل أيام قليلة (الثلاثاء 10 نوفمبر 2026) على لسان نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق المقرب من عائلة نتنياهو، ونقلتها وكالات أنباء إقليمية ودولية؛ حيث وصف حيفتس الأجواء داخل مكتب نتنياهو بأنها «حالة من الذعر» عقب تكليف الرئيس يتسحاق هرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشار حيفتس إلى أن سارة نتنياهو ونجلها يائير يمارسان ضغوطًا مكثفة ومستمرة على رئيس الوزراء لمنع انتقال السلطة، معتبرين أن فقدان المنصب سيجعل العائلة مكشوفة بالكامل أمام الملاحقات القضائية والقانونية دون حصانة سياسية.
ما يُتداول حول سارة نتنياهو في هذه اللحظة هو ارتباط وثيق بين الملاحقات القضائية القائمة (محاكمة نتنياهو والتحقيق مع سارة في قضية التأثير على الشهود) وبين معركة البقاء السياسي؛ إذ يرى محللون في المعارضة الإسرائيلية أن اقتراب فقدان نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء لصالح ائتلاف قد يشكله آيزنكوت يرفع منسوب التوتر داخل دائرته الضيقة، ويفسر في نظرهم حدة الصراع السياسي والأمني الدائر حاليًا في تل أبيب.
ثانيًا: سباق الحافة وشهوة التصعيد: محاولات لخلط الأوراق وإدارة الأزمات
يحاول نتنياهو أن يقوم بالتصعيد وتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وسط معلومات وتقارير تؤكد أن محاولات غادي آيزنكوت وفريقه التواصل معه قوبلت بالتجاهل تارة، وبالتعتيم الممنهج تارة أخرى. ووفقًا للتقارير والتسريبات المتداولة في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية والأمريكية (لا سيما ما كشفه موقع «أكسيوس»)، فإن ديناميكية صنع القرار في هذه المرحلة الانتقالية تتسم بتجاوزات خطيرة تعكس أزمة ثقة غير مسبوقة.
1 - «تجاهل الاتصالات» و»الإحاطة المنقوصة»: خبايا اجتماع الساعتين وزيارة الموساد السرية
من وجهة نظر محللين مقربين من دوائر المعارضة والمؤسسة الأمنية، فإن تجاهل نتنياهو لاتصالات الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة يشير إلى رغبته في الاحتفاظ بهامش مناورة واسع دون قيود أو التزامات مسبقة، وتجنب أي ضغوط قد يمارسها آيزنكوت لفرملة أي تحرك عسكري قبل إتمام عملية انتقال السلطة.
لكن التطور الأبرز والأكثر خطورة تجلى فيما كشفته التقارير الاستقصائية مؤخرًا؛ ففي الوقت الذي اضطر فيه نتنياهو تحت ضغط المستشارة القضائية لعقد اجتماع إحاطة أمني مع غادي آيزنكوت استمر لمدة ساعتين يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 لمناقشة الملف الإيراني، تعمد نتنياهو إخفاء معلومة إستراتيجية كبرى عن آيزنكوت وقادة الجيش؛ إذ لم يبلغهم بأن رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، كان قد توجه في زيارة سرية إلى واشنطن لإجراء مباحثات مكثفة مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب (مدير اليعلة المركزية CIA جون راتكليف والمبعوث ستيف ويتكوف) بهدف ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
ويرى مراقبون أن هذا التعتيم المتعمد يثبت أن نتنياهو لا يتعامل مع آيزنكوت كشريك في الأمن القومي، بل يدير مسارين متوازيين: مسار شكلي ومقيد في الداخل، ومسار خفي عبر أذرعه الاستخباراتية (الموساد) في واشنطن لفرض أمر واقع عسكري قبل اكتمال انتقال السلطة. وفي المقابل، قد تبرر الأوساط المقربة من نتنياهو هذا الموقف بأن الملفات الأمنية الحساسة المتعلقة بإيران تخضع لسرية تامة وتُدار حصرًا عبر القنوات الدستورية والأمنية الضيقة (الكابينت ورؤساء الأجهزة)، ولا يجوز إشراك أطراف تخوض مفاوضات ائتلافية في تفاصيلها.
2 - مأزق آيزنكوت في هذه اللحظة الحرجة
تضع هذه الوضعية غادي آيزنكوت في اختبار سياسي وعسكري معقد للغاية: فبصفته رئيس أركان سابق، يدرك آيزنكوت تمامًا حجم المخاطر المترتبة على أي ضربة غير منسقة لإيران، لكنه في الوقت ذاته يفتقر حاليًا إلى الصلاحيات التنفيذية لإيقافها أو الاطلاع على تفاصيلها الاستخباراتية الكاملة في ظل سياسة «الإحاطة المنقوصة» التي يمارسها نتنياهو. كما يخشى معسكر آيزنكوت من سيناريو يجدون فيه أنفسهم أمام حكومة جديدة ترث حربًا إقليمية مفتوحة منذ يومها الأول، مما سيؤدي فورًا إلى نسف أولوياتهم المعلنة (تهدئة الجبهات، إبرام صفقات تبادل، وإعادة ترميم الاقتصاد والجبهة الداخلية)، وربما يؤدي إلى تفكك الائتلاف الوليد قبل أن يبدأ عمله، خاصة إذا تضمن أطرافًا ترفض التصعيد الشامل.
إن انقطاع خطوط الاتصال المباشر بين الرجلين في هذا التوقيت يكشف عن أزمة ثقة غير مسبوقة تتجاوز الخلافات الحزبية التقليدية لتطال آليات إدارة الأمن القومي الإسرائيلي. فعندما تغيب القنوات الخلفية للتنسيق بين القيادة الحالية والقيادة المحتملة في لحظة تلوح فيها نذر مواجهة كبرى، تصبح احتمالات سوء التقدير أو اتخاذ قرارات أحادية لتغيير قواعد اللعبة أمرًا واردًا بقوة.
3 - موقف المؤسسات السيادية من تصعيد نتنياهو
الأنباء المتداولة حول موقف المؤسسات السيادية والعسكرية في إسرائيل تشير إلى وجود حالة فرملة وتحفظ مؤسسي شبه جماعية في مواجهة مساعي بنيامين نتنياهو لشن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران. وما تنقله وسائل الإعلام العبرية والتقارير الاستخباراتية عن هذه المؤسسات يمكن تلخيصه في عدة مسارات رئيسة:
أ - موقف الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان (إيال زامير)
خلال الإحاطات الأمنية والمداولات المغلقة (بما فيها اللقاء الذي عُقد الخميس الماضي بحضور نتنياهو وآيزنكوت)، أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير القيادة السياسية بوضوح أن الجيش لا يرى ضرورة ملحة أو ملزمة لشن هجوم منفرد على إيران في الوقت الراهن.
تقدير المخاطر: يرى قادة الجيش أن التوقيت الحالي يحمل مخاطر عالية للاستنزاف على جبهات متعددة، وأن أي تحرك عسكري يجب أن يكون مدروسًا بدقة ومقترنًا بتنسيق كامل مع واشنطن، وليس استجابة لحسابات سياسية ضيقة أو هروبًا من الاستحقاقات الانتقالية.
ب - الخلافات داخل الأجهزة الاستخباراتية (الجيش مقابل الموساد)
رصدت تقارير لصحف عبرية (مثل جيروزاليم بوست) اتساع هوة الخلاف في تقييم الموقف بين قيادة الجيش وبعض الدوائر الاستخباراتية؛ فبينما يميل الجيش نحو التهدئة والالتزام بالحسابات المهنية البحتة، تتباين التقديرات بشأن توقيت وكيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، مما أوجد حالة من عدم التجانس داخل «المطبخ الأمني» الذي يحاول نتنياهو الانفراد بتوجيهه.
جـ - الضغط المؤسسي والدستوري (المستشارة القضائية والكنيست)
تسعى المؤسسة القضائية، ممثلة بالمستشارة القضائية للحكومة (غالي بهاراف ميارا)، إلى إبقاء حكومة تسيير الأعمال تحت مجهر القانون وضبط إيقاع أي قرارات مصيرية قد تتخذ خارج الصلاحيات الدستورية المعتادة لحكومة فقدت ثقة الكنيست.
وقد حذرت شخصيات سياسية وأمنية رفيعة المستوى (من بينها غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان) من أن زج المؤسسات العسكرية والأمنية في قرارات حرب تسودها شبهات «الخدمة السياسية الفردية» يُعد سابقة خطيرة تهدد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتعرض النظام الديمقراطي لهزات عميقة.
هذا التمنع المؤسسي والتحفظ العسكري هو ما دفع نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس إلى التأكيد العلني بأن «الحكومة لا تحتاج إلى إذن من المعارضة لتوجيه الجيش»، في محاولة لتجاوز هذا السد العالي من المعارضة الضمنية داخل أجهزة الدولة السيادية.
القانون الإسرائيلي لا يمنع نتنياهو نظريًا من التصرف إذا وقع هجوم إيراني أو ظهر تهديد أمني وشيك (لأن «الأمن القومي لا يقبل الفراغ»)، لكن المستشارة القضائية تملك أداة تعطيل قوية تتمثل في شرط «التوثيق القانوني والاستخباراتي»؛ فإذا رفض رئيس الأركان (إيال زامير) تقديم تقييم عسكري يثبت «الضرورة الملحة» لضرب إيران، فإن أي قرار يتخذه نتنياهو يصبح عرضة للطعن الفوري أمام المحكمة العليا باعتباره قرارًا مشوبًا بـ»تضارب المصالح» و»انعدام المعقولية» في فترة انتقالية.