اليمن والسعودية تحملتا فاتورة أمن العالم.. فهل حان الوقت ليتحمل العالم مسؤوليته، قبل أن تتحول الممرات إلى شرارة حرب بين الأقطاب الكبرى؟
لم تعد المواجهة الممتدة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب مجرد أزمة ملاحة بحرية أو صراع إقليمي محدود، بل أصبحت جزءًا من معادلة إستراتيجية أكبر، تتداخل فيها المصالح الإيرانية والأمريكية والخليجية واليمنية، وتتقاطع عندها حسابات القوى الدولية الكبرى.
إننا أمام مضيقين يتحكمان في جانب بالغ الأهمية من حركة الطاقة والتجارة العالمية؛ فمضيق هرمز يمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز الخليجية، فيما يمثل باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والطريق البحري الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.
وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي ألا يتجاهله اليمنيون والعرب والمجتمع الدولي:
هل أصبحت معركة المضيقين معركة إيرانية أمريكية خليجية يمنية، أم أنها معركة دولية يفترض أن يتحمل العالم بأسره مسؤولية حمايتها؟ ولماذا تتحمل اليمن والمملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من التضحيات، بينما تستفيد بقية دول العالم من أمن هذه الممرات؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا إعادة قراءة المشهد العسكري والسياسي، ليس من زاوية حماية الملاحة وحدها، وإنما من زاوية الأمن القومي اليمني ومستقبل الدولة والجمهورية.
أولًا: باب المندب.. حقوق يمنية ومسؤولية دولية
يمثل مضيق باب المندب موقعًا إستراتيجيًا لا يمكن فصله عن الأمن القومي اليمني. فاليمن دولة مشاطئة للمضيق، وتتمتع بالحقوق السيادية المقررة لها على مياهها الإقليمية، وبحقوقها البحرية وفق القانون الدولي، مع مراعاة حقوق الدول المشاطئة الأخرى.
لكن هناك فرقًا جوهريًا بين الحقوق السيادية للدولة اليمنية وبين نظام المرور الدولي في المضيق.
فباب المندب ممر مستخدم للملاحة الدولية، وتخضع حركة العبور فيه لقواعد القانون الدولي للبحار، بما فيها حق المرور العابر. وبالتالي، فإن مسؤولية حماية حرية الملاحة لا تقع على اليمن وحده، بل تتطلب تعاون الدول المشاطئة والدول المستفيدة والقوى البحرية الدولية.
ومن هنا، فإن اليمن لا يطالب العالم بالتخلي عن مسؤولياته، ولا يتنازل عن حقوقه، بل يطالب بشراكة حقيقية تحترم سيادته وتضمن عدم تحميله وحده فاتورة أمن ممر تستفيد منه اقتصادات العالم.
ثانيًا: اليمن والسعودية.. تضحيات نيابة عن أمن العالم
لقد تحملت المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية التابعة للشرعية، بمختلف تشكيلاتها، أعباء وتضحيات جسيمة في المواجهة المرتبطة بتأمين الساحل الغربي وباب المندب.
واستمرت الجهود العسكرية لأكثر من شهرين، وفق المعطيات التي تستند إليها هذه الرؤية، في وقت كانت فيه اليمن والسعودية تواجهان تهديدات تتجاوز حدودهما المباشرة، لتطال أمن الطاقة والتجارة الدولية.
لكن السؤال المؤلم: أين كان العالم من هذه التضحيات؟ أين الدول التي تعتمد على تدفق النفط والتجارة عبر هذه الممرات؟ وأين المساهمة المتناسبة مع حجم المصالح التي يجري الدفاع عنها؟
صحيح أن هناك قوات بحرية دولية، من بينها عملية أسبيدس الأوروبية، والتحالفات البحرية متعددة الجنسيات، والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، لكن وجود هذه القوات لا يعني بالضرورة أنها تولت مسؤولية معالجة جذور التهديد أو تحملت الأعباء البرية التي تحملتها القوات اليمنية.
كما أن اختلاف مهام هذه القوات لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لترك اليمن يواجه وحده نتائج الصراع.
إن حماية التجارة العالمية ليست عملًا خيريًا تقدمه اليمن والسعودية للعالم، بل مسؤولية مشتركة تفرضها طبيعة المصالح الدولية.
ثالثًا: الثمن اليمني.. جبهة باب المندب على حساب تعز ولحج وعدن
هنا تكمن القضية الأكثر خطورة.
فالمشاركة في حماية الممر الدولي لم تكن معركة منفصلة عن بقية الجغرافيا اليمنية، بل كان لها ثمن عسكري وإستراتيجي على جبهات أخرى.
ففي الوقت الذي استُنزفت فيه الإمكانات والجهود في الساحل الغربي والمواقع المطلة على باب المندب، واجهت جبهات تعز ولحج تحديات متزايدة، وتعرضت مناطق محررة لمخاطر فقدان السيطرة، واقترب التهديد الحوثي من عدن. وهذا يضعنا أمام سؤال إستراتيجي:
هل من المقبول أن تنشغل القوات اليمنية بحماية ممر دولي، بينما تتعرض الجمهورية اليمنية نفسها لمخاطر التراجع والانكشاف؟
إن الأولوية الأولى للجيش اليمني يجب أن تكون حماية الجمهورية واستعادة الدولة وتحرير الأرض وتأمين المدن والمناطق المحررة.
فلا معنى لأن نحافظ على موقع إستراتيجي على الساحل، بينما نفقد مواقع أخرى في العمق اليمني، ولا معنى لحماية طريق التجارة الدولية إذا كان الثمن إضعاف قدرة الدولة اليمنية على البقاء واستعادة مؤسساتها.
رابعًا: الحوثيون وإيران.. تحويل المضائق إلى أوراق ضغط دولية
لم يعد بالإمكان قراءة تحركات الحوثيين في البحر الأحمر بمعزل عن الصراع الإقليمي ودور إيران فيه.
فالدعم الإيراني العسكري والتقني للحوثيين، وفق ما تتناوله التقارير الدولية والاتهامات الموجهة إلى طهران، يمثل أحد أبرز الملفات المرتبطة بأمن البحر الأحمر.
والخطورة لا تكمن فقط في امتلاك الجماعة الحوثية الإرهابية وسائل تهديد الملاحة، بل في تحويل الموقع الجغرافي اليمني إلى أداة ضغط في صراعات إقليمية ودولية، لا تخدم بالضرورة المصالح اليمنية.
كما أن استهداف السفن وتهديد الملاحة، أيًا كانت الذرائع المعلنة، يضع اليمن أمام مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية هائلة.
ومن الملاحظ أن بعض الاستهدافات والتهديدات البحرية ارتبطت بحسابات سياسية وانتقائية، وهو ما يثير تساؤلات حول توظيف المضيق في الضغط على دول بعينها.
فهل يراد أن تصبح الممرات البحرية أوراقًا تفاوضية في يد إيران وأذرعها، وأن تتحمل اليمن والسعودية وحدهما تكلفة المواجهة؟
إن اليمن ليس ساحة مفتوحة لتنفيذ الأجندات الإيرانية، وليس من المقبول أن يُضحّى بمصالحه الوطنية من أجل حسابات تتجاوز حدوده.
خامسًا: إعادة التموضع من باب المندب.. قرار الأولويات لا قرار التخلي
إن إعادة انتشار القوات اليمنية من ذوباب ومحيط باب المندب وجبال كهبوب والمواقع الحاكمة على المضيق، كما أعلنته القوات المعنية في 15 نوفمبر 2026، ينبغي أن تُناقش في إطار الأولويات العسكرية والإستراتيجية للدولة اليمنية.
وقد وصفت مصادر في الرئاسة اليمنية هذه الخطوة بأنها إعادة تموضع محسوبة تستهدف حماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، وتهيئة الظروف لفك الحصار عن تعز واستعادة المحافظة.
وهذا يفتح الباب أمام قراءة إستراتيجية مهمة: ليس كل تراجع عن موقع جغرافي تخليًا عن الهدف، وليس كل تمسك بموقع عسكري انتصارًا، إذا كان ذلك يؤدي إلى خسارة جبهات أكثر أهمية للأمن القومي الوطني.
ويمكن النظر إلى إعادة التموضع من ثلاثة أبعاد:
البعد الأول: حماية الجمهورية اليمنية.
إعادة توجيه الجهد نحو حماية عدن ولحج، واستعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها، وفك الحصار عن تعز، وتثبيت الجبهات الداخلية.
البعد الثاني: تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته.
على الدول المستفيدة من باب المندب أن تنتقل من الاكتفاء بالتصريحات والتحركات الدفاعية المحدودة إلى مساهمة عملية تتناسب مع مصالحها، مع احترام دور الدولة اليمنية وحقوقها السيادية.
البعد الثالث: عدم استنزاف القوات اليمنية في صراع الأقطاب.
فاليمن لا ينبغي أن يكون خط الدفاع الأول والأخير عن مصالح القوى الكبرى، بينما تظل معركته الوطنية معلقة.
إعادة التموضع، وفق هذه الرؤية، ليست إعلانًا عن التخلي عن باب المندب، بل هي إعادة ترتيب للمعركة بحيث لا تضيع الجمهورية في خضم الدفاع عن مصالح العالم.
سادسًا: بوادر تحالفات دولية جديدة.. هل تتحول الممرات إلى شرارة حرب بين الأقطاب؟
هذه هي النقطة الأكثر خطورة في المرحلة الراهنة.
فالتطورات المتسارعة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر تشير إلى أن المنطقة لم تعد مجرد مسرح لصراع إيراني خليجي أو مواجهة أمريكية إيرانية، بل أصبحت جزءًا من إعادة تشكيل موازين القوى الدولية.
وقد بدأت تظهر مؤشرات على اصطفافات وتفاهمات أمنية ودفاعية جديدة، من خلال التعاون العسكري بين دول إقليمية، وتزايد الحضور البحري والجوي، وتداخل المصالح الأمريكية والأوروبية والآسيوية في حماية طرق الطاقة والتجارة. كما أن التقارير التي تحدثت عن ترتيبات دفاعية ومشاركة باكستان وتركيا في دعم السعودية، بالتزامن مع التصعيد الإيراني، تعكس اتساع دائرة الأطراف المعنية بأمن المنطقة. لكن الأخطر أن استمرار التصعيد في هرمز وباب المندب قد يجعل الممرين جزءًا من مواجهة أوسع بين قوى دولية متنافسة.
وهنا ينبغي التوقف أمام حقيقة إستراتيجية:
إذا اجتمعت أزمة مضيق هرمز مع أزمة باب المندب، فإن تداعياتها لن تتوقف عند أسعار النفط أو تكاليف الشحن، بل قد تمتد إلى أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتوازنات العسكرية الدولية.
وقد تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة بين محاور دولية وإقليمية، تتداخل فيها مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية مع حسابات إيران وحلفائها، ومع مصالح القوى الآسيوية الكبرى.
ولا يعني ذلك أن الحرب بين الأقطاب أصبحت حتمية، لكنه احتمال يستوجب الاستعداد السياسي والإستراتيجي، لا الاندفاع إلى معارك لا تخدم المصلحة الوطنية.
والسؤال هنا: هل تريد اليمن أن تكون طرفًا يقرر مصيره، أم ساحة تتصارع فوقها القوى الكبرى؟
إن الحوثيين، بإقحام اليمن في هذه المعادلة، يضعون البلاد أمام مخاطر تتجاوز نتائج الحرب الداخلية، ويجعلون الجغرافيا اليمنية عرضة لأن تصبح ورقة في صراع دولي واسع.
سابعًا: الأولويات اليمنية.. تحرير الأرض أولًا ثم معركة باب المندب
إن الشرعية اليمنية وحلفاءها بحاجة إلى ترتيب واضح للأولويات الوطنية والعسكرية، وفق رؤية متكاملة تبدأ من الداخل اليمني.
وتتمثل هذه الأولويات في:
حماية عدن ولحج ومنع أي تقدم يهدد المناطق المحررة.
استعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها في لحج.
فك الحصار عن مدينة تعز وتحرير مديريات المحافظة.
تعزيز مؤسسات الدولة والقدرات العسكرية والأمنية.
استعادة بقية الأراضي اليمنية وإنهاء الانقسام المسلح.
بناء قدرات وطنية بحرية وساحلية تضمن حماية المصالح اليمنية في باب المندب والبحر الأحمر.
وهذه ليست أولويات متعارضة مع حماية الملاحة الدولية، بل هي الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه حماية مستدامة للمضيق.
فاليمن القوي المستقر، الذي يمتلك مؤسسات موحدة وقوات بحرية محترفة، سيكون قادرًا على حماية حقوقه ومصالحه، والتعاون مع المجتمع الدولي من موقع الشريك صاحب السيادة والقرار.
ثامنًا: رسالتنا إلى العالم.. لن نحمي مصالحكم على حساب وجود دولتنا
إن على المجتمع الدولي أن يدرك أن أمن باب المندب لا يمكن أن يستمر من خلال استنزاف القوات اليمنية وحدها.
وعليه أن يتحمل مسؤولياته في حماية الملاحة، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، ودعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.
كما أن أي ترتيبات دولية مستقبلية لحماية المضيق يجب أن تقوم على احترام الحقوق البحرية للدول المشاطئة، وفي مقدمتها اليمن، وألا تتحول إلى وصاية دولية أو ترتيبات تنتقص من القرار الوطني اليمني.
إننا لا نطالب العالم بأن يحارب نيابة عن اليمن، بل نطالبه بألا يترك اليمن يحارب نيابة عن العالم.
الخاتمة: اليمن أولًا.. وباب المندب معركة السيادة القادمة
من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، تتشكل معركة إستراتيجية قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة والعالم. لكن وسط هذا الصراع، يجب ألا تضيع البوصلة اليمنية.
إن معركة اليمن الأولى هي استعادة الجمهورية، وحماية عدن ولحج، وفك الحصار عن تعز، وتحرير الأرض، واستعادة مؤسسات الدولة. أما باب المندب، فسيظل قضية سيادية وإستراتيجية لا يمكن التفريط فيها، ولا يجوز أن تتحول حمايته إلى عبء منفرد على الجيش اليمني والشعب اليمني.
لقد تحملت اليمن والسعودية تضحيات كبيرة في سبيل أمن المنطقة والممرات الدولية، ومن حقهما أن تطالبا العالم بتحمل مسؤولياته.
وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي بما يتناسب مع حجم التهديد، فإن اليمن لن يتخلى عن حقوقه ومصالحه، وسيظل استعادة قدرته الوطنية على حماية المضيق هدفًا إستراتيجيًا للدولة اليمنية.
معركتنا الأولى استعادة اليمن، ومعركتنا الأخيرة تثبيت سيادة الدولة وحقوقها في باب المندب.
لن نسمح بأن نخسر الجمهورية من أجل حماية مصالح الآخرين، ولن نتنازل عن باب المندب من أجل صراع لا يقرر اليمنيون مساره.
اليمن ليس حارسًا لمصالح العالم على حساب شعبه، وليس ساحة لتصفية صراعات الأقطاب، بل دولة صاحبة أرض وحقوق وسيادة وقرار.
اليمن أولًا.. استعادة الدولة أولًا.. ثم باب المندب الذي سيبقى جزءًا أصيلًا من الأمن القومي اليمني، وشريكًا في أمن العالم، لا رهينة لصراعاته.
** **
- د.علي غانم الشيباني