صبحي شبانة
إن القدرة على التعامل مع التاريخ باعتباره أمانة ومسؤولية، لا امتيازاً تتيحه مواقع القيادة، ليست سمة تتوافر في كل من يتولى قيادة الدول، كما أن الجرأة والجسارة في خوض معارك التغيير، بما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات ومقاومة للمألوف، ليستا مما تمتلكه كل القيادات التي تتقدم إلى واجهة الأحداث، فثمة فارق كبير بين من يدير واقعاً قائماً، ومن يقرر أن يعيد تشكيله، وبين من يكتفي بالتعامل مع الأزمات كلما ظهرت، ومن يمتلك مشروعاً يتطلع من خلاله إلى تجاوزها وصناعة واقع مختلف، وعلى امتداد هذه المسافة الفاصلة بين إدارة الحاضر والمضي في صناعة المستقبل، تتجلى تجربة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوصفها واحدة من أكثر التجارب السياسية والتنموية إثارة للاهتمام على امتداد العالم المعاصر، ليس فقط بسبب اتساع نطاق ما شهدته المملكة العربية السعودية من تغيير، وإنما أيضاً بسبب حجم التحديات التي أحاطت بهذه التجربة، وتشابك الحسابات الداخلية والإقليمية والدولية التي رافقتها، فمنذ توليه ولاية العهد عام 2017، لم تكن المملكة تقف أمام مرحلة عادية من مراحل تطورها، بل كانت أمام مفترق طرق تاريخي، فرضت عليه التغيرات البنيوية في الاقتصاد العالمي، وتراجع اليقين بشأن مستقبل أسواق الطاقة، وإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، ضرورة إعادة النظر في كثير من أدواتها التقليدية، والبحث عن صيغة جديدة تضمن لها استمرار مكانتها وتعزز قدرتها على التأثير.
كان التحدي الأكبر يتمثل في الانتقال بدولة اعتاد النفط أن يشكل عماد اقتصادها ومصدر ثقلها العالمي، إلى دولة متعددة الموارد والقدرات، قادرة على إنتاج الفرص، واستقطاب الاستثمارات، وبناء اقتصاد لا تتوقف آفاقه عند حدود ما تختزنه الأرض من ثروات، بل تمتد إلى ما يمتلكه الإنسان السعودي من طموح وإمكانات.
في صميم هذا التوجه الاستراتيجي، جاءت رؤية المملكة 2030، لا باعتبارها برنامجاً اقتصادياً يستهدف تحسين بعض المؤشرات أو تنويع مصادر الدخل فحسب، وإنما بوصفها مشروعاً واسعاً لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد، وإعادة تعريف ما يمكن أن تكون عليه المملكة في العقود المقبلة.
لقد كان إطلاق هذه الرؤية بمثابة إعلان عن انتقال إلى أفق مختلف في التفكير والتخطيط للمستقبل، وإيذاناً بمرحلة لم يعد فيها الاكتفاء بإدارة الموارد القائمة كافياً، بل أصبح المطلوب هو إطلاق طاقات جديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وبناء اقتصاد تتعدد روافده، وتتسع قدرته على توليد الفرص، ومجتمع تتسع أمام أفراده مساحات المشاركة والإبداع والإنجاز، وتتراجع فيه القيود التي حالت طويلاً دون الاستفادة الكاملة من إمكانات الإنسان السعودي، فلم تكن هذه الرؤية مجرد عناوين براقة أو وعود مؤجلة، بل أخذت طريقها إلى التنفيذ عبر مسارات متشعبة امتدت إلى السياحة والترفيه والصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية والاستثمار والطاقة المتجددة، وشملت تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، في محاولة لإعادة بناء مقومات الاقتصاد والدولة على أسس أكثر تنوعاً وقدرة على مواكبة المستقبل، لكن الفارق بين الرؤى الكبرى وما يخلدها في ذاكرة الدول لا تصنعه الطموحات المعلنة، وإنما تصنعه القدرة على تنفيذها وتحويلها إلى واقع، والصمود أمام ما يعترض طريقها من عقبات، وإعادة النظر في منطلقات العمل وتصويب وجهته ومراجعة الخيارات وإعادة ضبط الأولويات كلما أظهرت التجربة أن بلوغ الأهداف يستدعي أدوات جديدة ومقاربات أكثر ملاءمة، وعند الانتقال من فضاء الطموحات إلى أراض الواقع، تتجلى حقيقة ما أُنجز، وتتحدد بوضوح أكبر المسافة التي لا تزال تفصل الرؤية عن اكتمال مستهدفاتها.
لقد أظهرت المؤشرات الرسمية للرؤية خلال عام 2025 تقدماً في عدد من مستهدفات مجالاتها التنموية، من بينها ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 51 %، ووصول الصادرات غير النفطية إلى نحو 166 مليار دولار، فضلاً عن تجاوز عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة 18 مليوناً، وهي أرقام تعكس اتساع القاعدة الاقتصادية وتنامي قطاعات جديدة، إلى جانب الحضور المتزايد للمملكة في مجالات السياحة والخدمات والاستثمار، وتعكس القراءة المتأنية لهذه النتائج حجم التقدم الذي أحرزته الرؤية، وما تفتحه من آفاق أوسع لاستكمال مستهدفاتها، فبناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يقتصر على تحقيق مؤشرات إيجابية، بل يقوم على تراكم الإنجازات، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وتوسيع قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتكمن الأهمية الاستراتيجية للرؤية في كونها مشروعاً تنموياً متكاملاً، تتعزز نتائجه مع كل مرحلة من مراحل التنفيذ، ويترجم الطموحات الوطنية إلى منجزات اقتصادية مستدامة، تدعم مكانة المملكة وتوسع خياراتها في الاقتصاد العالمي. لكن قراءة تجربة محمد بن سلمان لا يمكن أن تكتمل عند حدود الاقتصاد وحده، لأن ما جرى في المملكة تجاوز حدود الأرقام والمشروعات إلى تحولات اجتماعية وثقافية عميقة. فقد اتسعت مساحة حضور المرأة في سوق العمل والحياة العامة، وتغيرت طبيعة المشهد الثقافي والترفيهي، وظهرت قطاعات جديدة تتيح للشباب السعودي فرصاً لم تكن متاحة بهذا الاتساع من قبل. كما أصبحت المدن السعودية أكثر انفتاحاً على الفعاليات الدولية، وعلى استضافة الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية، في إطار توجه يسعى إلى جعل جودة الحياة جزءاً أصيلاً من مفهوم التنمية، لا مجرد نتيجة جانبية لها.
ومع اتساع نطاق إعادة البناء والتطوير والحراك التنموي الذي تشهده هذه المرحلة أن أثر التغيير لم يعد مقتصراً على تطوير المؤسسات وتحديث البنية الاقتصادية، بل امتد إلى إعادة تشكيل علاقة المجتمع بالمستقبل، وإلى توسيع مساحة الطموح لدى أجياله الجديدة، فالشباب السعودي الذي يمثل ركيزة أساسية في التركيبة السكانية للمملكة، لم يعد ينظر إلى التنمية باعتبارها مسؤولية تتولاها الدولة وحدها، بل أصبح شريكاً فاعلاً في صناعتها، يتطلع إلى آفاق أرحب للعمل والابتكار والمنافسة، وإلى فرص تتيح له تحويل قدراته وأفكاره إلى إسهامات ملموسة في الاقتصاد الوطني، وهنا تتجاوز رؤية 2030 حدود المشروعات الكبرى والاستثمارات الضخمة، لتلامس جوهر التحول التنموي المتمثل في إطلاق طاقات المجتمع، وتوسيع مشاركته في صناعة مستقبله، فالقيمة الحقيقية لأي مشروع وطني لا تقاس بحجم ما يشيده من منشآت أو يستقطبه من استثمارات فحسب، وإنما بما يتيحه من فرص، وما يطلقه من قدرات بشرية، وما يتركه من أثر في حياة الناس وتطلعاتهم، وبقدر ما تتسع آفاق هذا المشروع الوطني، تتكشف الأبعاد الأعمق للتجربة السعودية، التي لا تقتصر على ما أحدثته من تطور في البنية الاقتصادية، وما أتاحته من فرص جديدة في الحياة الاجتماعية، بل تمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة المستقبل. المشروعات الكبرى، مهما اتسع نطاقها وتعددت مجالاتها، تظل جزءاً من رؤية أشمل قوامها بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، ومجتمع أكثر حيوية، ومؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات. وتزداد قيمة هذا المشروع بقدر ما ينجح في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، وإطلاق طاقاته في العمل والإنتاج والابتكار، وتهيئة البيئة التي تمكنه من تحويل طموحاته إلى إسهامات فاعلة في مسيرة الوطن. فالمباني والمشروعات والاستثمارات ترسم ملامح التقدم، لكن الإنسان هو من يمنحه معناه الحقيقي، والمؤسسات القوية هي التي تصون مكتسباته وتضمن استدامة أثره.
من هنا، تتجاوز رؤية 2030 مفهوم التحديث الاقتصادي إلى أفق أرحب، تتكامل فيه التنمية مع بناء القدرات الوطنية، وتتسع فيه فرص المشاركة والإبداع، وتتكرس فيه مكانة المملكة بوصفها دولة تصنع فرصها، وتستثمر في إمكاناتها، وتتهيأ بثقة لمتطلبات المستقبل وتحولاته.
تحتل السياسة الإقليمية للمملكة العربية السعودية موقعاً محورياً في قراءة تجربة الأمير محمد بن سلمان، في ظل شرق أوسط تتنازعه الصراعات، وتتداخل فيه مشاريع النفوذ، وتتقاطع على أرضه حسابات القوى الدولية والإقليمية، وهي بيئة لا تترك لصانع القرار مساحة واسعة للانتظار أو التعامل مع الأزمات باعتبارها أحداثاً منفصلة عن محددات الأمن الوطني للدول ومصالح شعوبها، فقد فرضت الحرب في اليمن، والتوترات المرتبطة بإيران، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمات الممتدة في عدد من الدول العربية، تحديات مركبة على السياسة السعودية، استدعت موازنة دقيقة بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، وبين حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة والعمل على تجنيب المنطقة مزيداً من الصراعات، وفي مواجهة هذه التعقيدات اتجهت السياسة السعودية إلى تنويع أدواتها الدبلوماسية، وإعطاء مساحات أوسع للحوار والتهدئة وتسوية الخلافات، وهو ما تجلى بوضوح في استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 2023 بوساطة صينية، في خطوة عكست توجهاً نحو خفض احتمالات المواجهة، وفتح قنوات للتفاهم، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لأمن المنطقة واستقرارها، وبالتوازي مع ذلك، واصلت المملكة حضورها الفاعل في القضايا العربية، انطلاقاً من مواقف تؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتدعم الحلول السياسية التي تحفظ مقدرات الشعوب وتضع حداً للصراعات، وتبقى القضية الفلسطينية في صدارة هذه المواقف، حيث تتمسك المملكة بأن أي سلام عادل ودائم لا بد أن يستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فالرؤية السعودية للأمن الإقليمي لا تنفصل عن قناعة راسخة بأن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يقوم على احتواء الأزمات أو تأجيل مواجهتها، وإنما يتطلب معالجة جذورها، وتسوية قضاياها المركزية، وإقامة علاقات إقليمية تقوم على احترام السيادة والمصالح المتبادلة، وهي مقاربة تعكس سعياً إلى ترسيخ دور المملكة بوصفها قوة إقليمية فاعلة، تجمع بين حماية مصالحها الوطنية، والإسهام في صياغة بيئة إقليمية أكثر أمناً واستقراراً، وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوب المنطقة. ولعل من أبرز ملامح الحضور السعودي في النظام الدولي الراهن أن المملكة لم تعد تنظر إلى موقعها العالمي من خلال علاقاتها التقليدية بالقوى الكبرى وحدها، بل اتجهت إلى تويع شبكة شراكاتها، وتنويع خياراتها الاقتصادية والاستراتيجية، وبناء علاقات متوازنة مع مراكز القوة العالمية، بما يمنحها آفاقاً أرحب للحركة، ويعزز قدرتها على حماية مصالحها والاستقلال في قرارها، ففي عالم تتغير فيه موازين القوة، وتتبدل فيه أولويات التحالفات، لم يعد تنوع الشراكات مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح أحد مرتكزات قوة الدول وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الدولية، ومن هذا المنظور يمكن قراءة تنامي الحضور السعودي في مجموعة العشرين، واتساع دور المملكة في ملفات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، إلى جانب تعميق علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا والقوى الآسيوية الصاعدة؛ فالمملكة لا تستند في رسم مكانتها المستقبلية إلى ما تمتلكه من موارد طبيعية فحسب، وإنما تعمل على تحويل هذه الموارد إلى قيمة اقتصادية ومعرفية ونفوذ دولي، يؤهلها للمشاركة في صياغة التوجهات والقواعد التي تحكم الاقتصاد العالمي، لا الاكتفاء بالتفاعل مع ما تفرضه مراكز القوة الأخرى، غير أن اتساع الطموح الاستراتيجي يضع في المقابل متطلبات كبيرة أمام التنفيذ خصوصاً في ظل ما تنطوي عليه المشروعات الكبرى والمدن المستقبلية والاستثمارات الضخمة من اعتبارات تتصل بالجدوى الاقتصادية، والاستدامة المالية، وتوافر الكفاءات، وجذب الاستثمارات الخاصة، وحسن ترتيب الأولويات في عالم تتسارع متغيراته وتتقلب فيه أسواق الطاقة، فالقيمة الحقيقية لمشروع التحول لا تتحدد بحجم المشروعات المعلنة أو اتساع نطاقها، وإنما بما تنجزه فعلياً، وبما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من قدرات إنتاجية وفرص عمل وقيمة مستدامة.
تبقى المرحلة المقبلة مجالاً تتبلور فيه النتائج الأعمق لرؤية 2030، عبر الانتقال من تأسيس المشروعات وإطلاق المبادرات إلى ترسيخ النضج المؤسسي، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتوسيع دور المؤسسات والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، فاستدامة الإنجاز تقتضي أن تتحول الطموحات إلى منظومة عمل متكاملة، وأن تنعكس ثمار النمو على حياة المواطنين، في صورة فرص أوسع للعمل وتحسن مستمر في جودة الحياة، وأن تتعزز الثقة بقدرة المؤسسات على مواصلة التطوير ومواكبة المتغيرات، وعند هذه النقطة تحديداً تتجاوز الرؤية كونها برنامجاً للتحول الاقتصادي، لتصبح مشروعاً وطنياً تتكامل فيه قوة الاقتصاد مع كفاءة المؤسسات وفاعلية المجتمع، وتتأسس من خلاله قدرة المملكة على صون مكتسباتها وتوسيع حضورها في المستقبل.
عندما نستحضر سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فإننا نقف أمام لحظة فارقة في تاريخ هذه البلاد؛ لحظة انتقلت فيها المملكة من شتات الكيانات وتباعد الجغرافيا إلى وحدة الدولة، ومن تحديات التأسيس إلى بناء كيان سياسي جمع الأرض والإنسان تحت راية واحدة، فقد وضع الملك عبدالعزيز، بما خاضه من كفاح سياسي وعسكري، وما أبداه من رؤية وبعد نظر، الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية الحديثة، وأرسى دعائم دولة امتلكت مقومات البقاء والانطلاق، وفتح للأجيال من بعدها آفاق مواصلة البناء وتعزيز المنجز، وبعد عقود من ذلك التأسيس، يأتي الأمير محمد بن سلمان ليقود فصلاً جديداً في تاريخ الدولة السعودية؛ فمثلما وحّد الجد الأرض وأقام بنيان الدولة، جاء الحفيد ليتولى مهمة الارتقاء بهذا البنيان إلى آفاق عصر مختلف، من خلال رؤية المملكة 2030، التي تمثل مشروعاً وطنياً واسعاً لإعادة تشكيل مقومات القوة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوطين المعرفة والتقنية، وتعزيز حضور المملكة في النظام الدولي، فإذا كان التأسيس قد أفضى إلى قيام الدولة السعودية الحديثة، فإن الرؤية تستهدف نقلها إلى مرحلة جديدة من النضج والقدرة والتأثير، يمكن أن تؤسس لما يصح وصفه بالمملكة الرابعة؛ لا بوصفها قطيعة مع تاريخ الدولة السعودية ومراحلها، بل باعتبارها امتداداً لمسيرتها، وصياغة متجددة لمستقبلها، تستند إلى إرث التأسيس، وتستثمر طاقات الحاضر، وتستشرف متطلبات الغد، وهنا تتجلى الصلة العميقة وأوجه التشابه بين المؤسس والحفيد؛ فالأمر لا يتعلق بمقارنة بين رجلين فرّقت بينهما الأزمنة واختلفت أمام كل منهما طبيعة التحديات، بقدر ما يتعلق باستحضار القواسم المشتركة بين تجربتين تاريخيتين، جمعت بينهما إرادة بناء الدولة، وتجاوز قيود الواقع، وفتح آفاق جديدة لمستقبلها وتتطور أدوات قوتها من دون أن تتخلى عن جذورها، لقد كان التحدي في عهد الملك عبدالعزيز هو قيان الدولة وتوحيد أركانها، فيما أصبح التحدي في عهد الأمير محمد بن سلمان هو اتساع آفاقها، وتعدد مصادر قوتها، وارتقاء مكانتها بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، فالملك المؤسس وضع حجر الأساس، ورؤية 2030 تستكمل مسيرة البناء بفتح آفاق جديدة أمام الدولة والمجتمع؛ وبين التأسيس والتجديد تتواصل حكاية دولة لا تكتفي بما أنجزه تاريخها، بل تجعل من إرثه ركيزة للانطلاق نحو مستقبل أكثر اتسعاً وطموحاً.
إن التاريخ لا يُكتب بالنوايا وحدها، ولا تمنح الألقاب أصحابها مكانة في ذاكرة الشعوب، وإنما تصنعه القرارات وما تتركه من آثار، والقدرة على مواجهة اللحظات الصعبة، وتحمل مسؤولية الخيارات، وإعادة النظر في الخيارات عندما تفرض الوقائع ذلك، ومن هذه الزاوية تبدو تجربة محمد بن سلمان جديرة بالقراءة المتأنية، لأنها تجربة تقف عند نقطة التقاء بين طموح واسع وتحديات ثقيلة، وبين إرث تاريخي عميق ومستقبل مفتوح على احتمالات عديد، ولأن المشروعات الكبرى لا تُقاس بحصيلة سنواتها الأولى وحدها، ولا تختزل في نتائج مرحلية أو منجزات منفردة، فإن رؤية المملكة 2030 تستحق أن تُقرأ في سياقها التاريخي الأوسع، باعتبارها مشروعاً ممتداً لإعادة تشكيل مستقبل الدولة وتعزيز قدراتها. فالمشروعات التي تستهدف إحداث تحولات عميقة في بنية الاقتصاد والمجتمع ومقومات القوة الوطنية تحتاج إلى أفق زمني يتناسب مع حجم طموحاتها واتساع أهدافها.
إن قيمة القيادة لا تتجلى في إطلاق المبادرات ورسم الطموحات فحسب، بل تتجسد أيضاً في القدرة على مواصلة الإنجاز، واستيعاب دروس التجربة، وتطوير أدوات العمل، وتجديد الخيارات بما يعزز فرص النجاح ويمنح المشروع الوطني مزيداً من القوة والرسوخ. فبناء المستقبل ليس لحظة عابرة في عمر الدول، وإنما عملية تراكمية تتكامل فيها الرؤية مع الإرادة، والطموح مع العمل، والإنجاز مع القدرة على التطوير والتجدد، إن المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من ثقل ديني واقتصادي وسياسي وجغرافي، ليست دولة عادية في حسابات المنطقة والعالم، وما تواجهه من تحديات لا يخص حاضرها وحده، بل يمتد أثره إلى مستقبل الشرق الأوسط، وإلى طبيعة الدور الذي ستضطلع به قواه الفاعلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
في نهاية المطاف، تبقى قيمة تجربة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما ستضيفه إلى سجل الدولة السعودية، وفي قدرتها على تحويل الطموحات إلى حقائق راسخة، والإنجازات المرحلية إلى مكتسبات لا تتراجع بتغير الظروف، فالأمم العظيمة لا تعيش على أمجاد الماضي وحدها، ولا تكتفي باستدعاء تاريخ مؤسسيها، وإنما تواصل كتابة تاريخها بأجيال تتعاقب على البناء، وقيادات تدرك أن المسؤولية ليست امتيازاً شخصياً، بل أمانة أمام الوطن والتاريخ، ولعل هذه هي المسافة التي يتعين أن تقاس فيها تجربة محمد بن سلمان، بين إرث الملك عبدالعزيز الذي وضع أسس الدولة، وطموح جيل سعودي يتطلع إلى أن يرى بلاده في موقع متقدم بين الأمم. إنها مسافة لا تختصرها الكلمات، ولا تحسمها الانطباعات، وإنما ستظل مفتوحة على ما تحققه السنوات المقبلة من نتائج، وعلى ما تستطيع المملكة أن تبنيه من قوة واقتصاد ومكانة، وعلى ما تتركه هذه المرحلة من أثر في حياة الإنسان السعودي وفي مستقبل المنطقة، فالتاريخ لا يكشف عن أحكامه في مطالع الرحلة، ولا يمنح شواهده لمن يكتفون برسم الأحلام، وإنما يخلّد أولئك الذين يمتلكون إرادة تحويل الطموح إلى واقع، ويتركون في مسيرة أوطانهم أثراً تتوارثه الأجيال ومحمد بن سلمان أحدهم.