د. أماني بنت خلف الغامدي
لم يعد السباق العالمي نحو الذكاء الاصطناعي مجرد مضمار لحساب سرعة المعالجات أو دقة الخوارزميات؛ بل تحوّل سريعاً إلى اختبار فلسفي وأخلاقي هو الأكثر تعقيداً في تاريخ البشرية. وفي قلب هذا التحول المتسارع، تقف المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي لا تكتفي بتبني الثورة التقنية واستهلاك منجزاتها، بل تبادر إلى إعادة صياغة أسئلتها الكبرى؛ مطارحةً سؤالاً جوهرياً حول كيفية ضمان ألا تبتلع الآلة قيمة الفكر الإنساني، وكيفية حماية الهوية الثقافية من التحيزات الرقمية المستوردة. ومع التوسع الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات التنموية في المملكة، لم يعد سؤال الأخلاق ترفاً أكاديمياً أو تفصيلاً فنياً هامشياً، بل غدا ضرورة وجودية ملحة لإعادة تمحيص العلاقة بين الإنسان والآلة، وهو ما دفع الأوساط الفكرية والتشريعية والمؤسسية في المملكة إلى بناء مقاربة نقدية أصيلة لأخلاقيات التقنية (AI Ethics) تنطلق من الجذور الفلسفية المعرفية لمسائل الهوية والعدالة والمسؤولية، وتستند في الوقت ذاته إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع أنسنة التقنية وجودة حياة الإنسان غايةً لكل نهضة تنموية.
وتتجاوز المقاربة الوطنية السعودية مجرد سنّ ضوابط رقابية شكلية، لتغوص في معالجة ثلاثة مآزق فلسفية وعملية كبرى تفرضها التقنيات الناشئة؛ أولها مأزق الفاعلية والمسؤولية، حيث تطرح التشريعات والسياسات الوطنية تساؤلات دقيقة حول التبعة الأخلاقية والقانونية حين تتخذ الخوارزميات قرارات حاسمة وتنتقل صفة «الفاعل» جزئياً إلى الآلة، مما يستوجب أُطراً واضحة تضمن بقاء القرار النهائي والمساءلة بيد الإنسان. وثانيها العدالة الخوارزمية وتحدي التحيز الثقافي؛ إذ كشفت البيانات والدراسات الحديثة خطورة الاعتماد غير المشروط على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الغربية المستوردة، حيث يعاني قرابة 76 % من محتوى بعض النماذج الكبرى فجوات ثقافية وتحيزات لا تنسجم مع قيم المجتمعات العربية والإسلامية. وهنا برزت الجهود الوطنية النوعية في توطين التقنية وبناء النماذج اللغوية العربية الأصيلة - مثل نموذج «علّام» - لتعزيز السيادة الرقمية وتطويع الخوارزميات بما يعكس لغتنا وقيمنا وتاريخنا بدقة وموثوقية.
أما ثالث هذه الأبعاد فهو أنسنة التقنية، بتوظيف الفلسفة التطبيقية كبوصلة توجه مسار الابتكار الوطني، لضمان ألا تتحول الكفاءة التقنية إلى غاية مجردة تسحق الخصوصية أو تهدد النسيج المجتمعي.
تتجلى ريادة الجهود الوطنية السعودية في قدرتها الفريدة على بناء جسرٍ مفاهيمي متوازن يجمع بين «العالمية» و»الخصوصية الثقافية»؛ فالمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مدعومةً بمبادرات المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض تحت رعاية اليونسكو، تؤكد أن الحل لا يكمن في العزلة عن المعايير الدولية، ولا في الاستيراد غير الواعي للأطر الجاهزة. بل يرسم المسار السعودي نموذجاً مؤسسياً يدمج أرقى النظريات الفلسفية العالمية - كأخلاق الفضيلة ونظريات العدالة - بالمرتكزات القيمية للمجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية والهوية الوطنية.
واستشرافاً للمستقبل، تفرض المرحلة المقبلة الانتقال من مرحلة التنظير والحوكمة التشريعية إلى التأسيس المعرفي والتربوي المستدام؛ وذلك عبر دمج فلسفة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والبحثية، وبناء كوادر وطنية تجمع بين البراعة التقنية والوعي القيمي، إلى جانب تطوير مختبرات تدقيق أخلاقي تسبق إطلاق الأنظمة الذكية في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والقضاء. وبفضل هذا التكامل بين الرؤية المستقبلية والأصالة القيمية، تنتقل المملكة من خانة «المستهلك» للمواثيق التقنية الدولية إلى موقع «الشريك الصانع» لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، مؤكدةً للعالم أن قوة التقنية في عقودها القادمة لن تُقاس بمدى تعقيد شيفراتها، بل بمدى رسوخ قيمها الأخلاقية وخدمتها للإنسان.