د. عبدالرحمن بن حسين فقيهي
لم يعد الاهتمام بقضايا الفكر ومواجهة الانحرافات الفكرية ترفًا ثقافيًا أو نشاطًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من تدفق للمعلومات والأفكار والتوجهات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل هذا المشهد برزت أهمية الوحدات الفكرية بوصفها إحدى الأدوات المؤسسية المعنية برصد القضايا الفكرية، وتعزيز الوعي، والإسهام في بناء خطاب معرفي قادر على التعامل مع التحديات المعاصرة.
ولا شك أن إنشاء هذه الوحدات يعكس إدراكًا لأهمية البعد الفكري في بناء المجتمعات وحماية استقرارها، فالأفكار ليست مجرد تصورات ذهنية معزولة عن الواقع، وإنما هي منطلقات توجه السلوك، وتشكل المواقف، وتؤثر في اختيارات الأفراد والمجتمعات. ومن هنا جاءت الحاجة إلى مؤسسات علمية وفكرية تتولى دراسة الظواهر الفكرية، وتحليل أسبابها، وتقديم المعالجات المناسبة لها.
أولًا: ما لها..
أهمية الدور ومشروعية الفكرة
تتمثل أبرز إيجابيات الوحدات الفكرية في أنها نقلت الاهتمام بالشأن الفكري من دائرة المبادرات الفردية والاجتهادات المتفرقة إلى إطار مؤسسي أكثر تنظيمًا، يتيح جمع الجهود وتنسيقها، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في معالجة القضايا الفكرية.
كما أسهم وجود هذه الوحدات في تعزيز مفهوم الوقاية الفكرية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المشكلات بعد ظهور آثارها في المجتمع. فالمعالجة الفكرية الناجحة لا تبدأ عند وقوع الانحراف، بل تسبقه بقراءة التحولات، واستشراف التحديات، وفهم البيئات التي تنشأ فيها الأفكار وتنتشر.
ومن جوانب أهميتها كذلك أنها تتيح مساحة للتعاون بين المتخصصين في العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية والإعلامية، فالقضايا الفكرية المعاصرة لا يمكن فهمها من زاوية واحدة، ولا تكفي لمعالجتها المعارف النظرية المجردة، بل تحتاج إلى تكامل التخصصات، وفهم الواقع، وإدراك طبيعة الجمهور المستهدف.
وتؤدي هذه الوحدات دورًا مهمًا في إنتاج الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية على فهم الظواهر الفكرية، وتحديد أولويات التعامل معها، فضلًا عن إسهامها في نشر ثقافة الحوار والاعتدال، وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
ومن الإنصاف أيضًا الإشارة إلى أن مجرد وجود هذه الوحدات يمثل خطوة إيجابية في الاعتراف بأهمية العمل الفكري المنظم، ويؤسس لبيئة يمكن أن تتطور فيها المبادرات البحثية والتوعوية، متى توافرت لها الكفاءات والإمكانات والرؤية الواضحة.
ثانيًا: ما عليها.. تحديات الأداء وفجوة الأثر
على الرغم من أهمية الفكرة ومشروعية أهدافها، فإن ذلك لا يعني أن جميع التجارب حققت المستوى المأمول، أو أن مجرد إنشاء وحدة فكرية كافٍ لتحقيق الغايات المنشودة. فالمؤسسات لا تُقاس بأسمائها، ولا بعدد اجتماعاتها وفعالياتها، وإنما بما تنتجه من معرفة، وما تحققه من أثر، وما تقدمه من حلول قابلة للتطبيق.
ومن أبرز التحديات التي قد تواجه بعض الوحدات الفكرية غياب التحديد الدقيق للاختصاصات والأهداف، فتتسع دائرة العمل إلى موضوعات كثيرة دون أن تتضح الأولويات، أو تتكرر الأنشطة والبرامج دون أن ترتبط بإطار علمي ومنهجي محدد. وقد يؤدي ذلك إلى استهلاك الجهود في أعمال متفرقة لا يجمعها مسار واضح.
ومن التحديات أيضًا الفجوة بين الإنتاج البحثي والواقع المجتمعي؛ إذ قد تُنجز الدراسات والتقارير، وتُعقد الندوات واللقاءات، لكنها لا تتحول بالضرورة إلى برامج مؤثرة أو سياسات عملية أو أدوات يستفيد منها المعنيون. وهنا تظهر الحاجة إلى الانتقال من مجرد إنتاج المعرفة إلى توظيفها في معالجة المشكلات الفعلية.
كما أن بعض الأعمال الفكرية قد تقع في التكرار، سواء في الموضوعات المطروحة أو في أساليب المعالجة، فتتكرر العناوين والمضامين، وتتعدد الفعاليات دون إضافة معرفية واضحة. ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الأنشطة واللقاءات، وإنما التأكيد على أن كثرة النشاط لا تعني بالضرورة جودة المخرجات.
ومن الجوانب التي تستحق المراجعة كذلك مدى الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة، ومدى إتاحة المجال للباحثين الشباب، وتوسيع دائرة المشاركة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات ذات العلاقة. فالعمل الفكري لا ينبغي أن يتحول إلى نشاط إداري محدود، بل يحتاج إلى بيئة علمية مفتوحة على النقد والمناقشة وتبادل الخبرات.
ويضاف إلى ذلك تحدي قياس الأثر؛ إذ لا يكفي أن تعلن الوحدة عن عدد البرامج أو المشاركين أو المنشورات، فهذه مؤشرات للنشاط وليست بالضرورة مؤشرات للنتائج. والأهم هو معرفة ما الذي تغير نتيجة هذه الجهود؟ وهل أسهمت في رفع الوعي؟ وهل عالجت قضية فكرية قائمة؟ وهل وصلت مخرجاتها إلى الفئات المستهدفة؟ وهل أحدثت أثرًا يمكن قياسه والتحقق منه؟
ثالثًا: بين العمل المؤسسي والاستعراض الإعلامي
من القضايا التي ينبغي التنبه لها ألا تتحول الوحدات الفكرية إلى واجهات إعلامية يغلب عليها الاهتمام بإبراز الأنشطة والصور والأخبار على حساب العمل العلمي والبحثي. فالإعلام وسيلة مهمة للتعريف بالجهود ونشر المخرجات، لكنه لا ينبغي أن يصبح غاية العمل ومقياس نجاحه.
كما أن معالجة القضايا الفكرية لا تحتمل الارتجال أو الاكتفاء بالخطاب الإنشائي، ولا يكفي أن تتبنى الوحدة شعارات عامة عن الوسطية والاعتدال والوعي دون أن تقدم تعريفات علمية واضحة، ودراسات متخصصة، ومشروعات عملية تتناسب مع طبيعة التحديات.
والأولى أن تكون هذه الوحدات بيوت خبرة فكرية حقيقية، تمتلك القدرة على التشخيص والتحليل والاستشراف، وتستطيع تقديم الرأي العلمي الرصين لصناع القرار والمؤسسات التعليمية والتربوية، بعيدًا عن ردود الأفعال الآنية أو المعالجات الموسمية.
رابعًا: ما الذي نريده من الوحدات الفكرية؟
إن تطوير تجربة الوحدات الفكرية يتطلب مراجعة شاملة للأهداف والاختصاصات وآليات العمل، ويمكن أن يبدأ ذلك بتحديد القضايا ذات الأولوية، وبناء خطط بحثية سنوية تستند إلى قراءة علمية للواقع، وتشكيل فرق متخصصة تتولى دراسة الملفات الفكرية وفق مناهج واضحة.
كما ينبغي تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث، والاستفادة من الخبرات الوطنية، وتوسيع المشاركة العلمية، وتوفير بيئة تشجع على البحث والنقد الموضوعي. ومن المهم أيضًا بناء قواعد معلومات ترصد التحولات الفكرية والظواهر المستجدة، وتوفر للباحثين بيانات موثوقة تساعدهم على فهم الواقع بدل الاكتفاء بالانطباعات والتقديرات.
ولا يقل عن ذلك أهمية وضع مؤشرات أداء تقيس جودة المخرجات وأثرها، وربط البرامج والأنشطة بأهداف محددة، وإجراء تقويم دوري يحدد جوانب القوة والقصور، ويتيح تطوير التجربة بناءً على نتائج موضوعية.
إن الحديث عن الوحدات الفكرية ليس دعوة إلى التقليل من جهود القائمين عليها، ولا إنكارًا لما حققته بعض التجارب من إنجازات، وإنما هو تأكيد على أن أهمية الفكرة تقتضي العناية بجودة تطبيقها، وأن الاعتراف بمشروعية الدور لا يمنع من مساءلة الأداء وتقويم النتائج.
فالأوطان لا تحتاج إلى وحدات تحمل أسماء فكرية فحسب، بل تحتاج إلى عقول تفكر، وباحثين يحللون، ومؤسسات تنتج المعرفة، ومبادرات تترك أثرًا في الوعي والسلوك.
والسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرًا: هل أصبحت الوحدات الفكرية مؤسسات منتجة للمعرفة وصانعة للأثر، أم أن بعضها لا يزال منشغلًا بإثبات وجوده من خلال الأنشطة والفعاليات؟
إن قيمة هذه الوحدات لن تتحدد بما تملكه من مسميات أو هياكل تنظيمية، وإنما بما تقدمه من عمل علمي رصين، وما تنجح في تحقيقه من أثر مستدام. فالمطلوب ليس مجرد وحدات فكرية موجودة في الهياكل التنظيمية، بل وحدات حاضرة في ميادين التأثير وصناعة الوعي ومواجهة التحديات.