تطرح نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مفارقة اقتصادية تستحق التأمل؛ فبينما سجلت الأرباح المجمعة نمواً لافتاً، لم تنعكس هذه النتائج بالقدر نفسه على أسعار أسهم العديد من الشركات. وهنا يبرز السؤال: لماذا لا تستجيب أسعار الأسهم لنمو الأرباح؟ وهل تكمن المشكلة في أداء الشركات، أم في السيولة والتقييمات وتوقعات المستثمرين؟
تشير البيانات المالية المعلنة إلى ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 30 في المائة، لتبلغ نحو 527 مليار ريال، مقارنة بنحو 405 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وباستثناء أرامكو السعودية، ارتفعت الأرباح بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 148 مليار ريال. كما سجل الربع الثالث وحده أرباحاً تجاوزت 190 مليار ريال، بنمو يقارب 32 في المائة، وهي نتائج تبدو إيجابية، لكنها لا تعكس بالضرورة تحسناً متوازناً في أداء جميع الشركات والقطاعات.
ولعل القطاع المصرفي يقدم مثالاً واضحاً على هذه المفارقة؛ فقد ارتفعت أرباح مصرف الراجحي خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 13.3 في المائة، لتصل إلى 20.9 مليار ريال، مقابل 18.4 مليار ريال للفترة المماثلة، فيما حقق بنك الرياض أرباحاً تجاوزت 8.1 مليارات ريال، بنمو 4.6 في المائة. ومع ذلك، لا تتحرك أسعار الأسهم دائماً بالتوازي مع نمو أرباحها، حتى عندما تكون النتائج التشغيلية جيدة.
وفي المقابل، حققت شركات أخرى نمواً استثنائياً في أرباحها؛ فقد قفزت أرباح شركة البحري خلال الربع الثالث بنحو 891 في المائة، لتصل إلى 5.1 مليارات ريال، مقارنة بنحو 513 مليون ريال للفترة المماثلة. غير أن مثل هذه القفزات تثير تساؤلاً مهماً حول مدى استدامتها، ومدى ارتباطها بظروف تشغيلية أو سوقية قد لا تتكرر بالمستويات نفسها مستقبلاً.
وهنا تظهر حقيقة اقتصادية مهمة؛ فالسوق لا يسعّر الأرباح المحققة وحدها، وإنما يسعّر توقعات الأرباح المستقبلية أيضاً. وقد تحقق شركة نمواً مرتفعاً في أرباحها، لكن سعر سهمها يتراجع لأن المستثمرين كانوا يتوقعون نتائج أفضل، أو لأن التقييم السوقي سبق أن استوعب هذا النمو.
كما أن ارتفاع الأرباح المحاسبية لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في التدفقات النقدية التشغيلية، خصوصاً عندما تتضمن النتائج مكاسب غير متكررة أو أرباحاً ناتجة عن إعادة تقييم الأصول. ولذلك فإن جودة الأرباح واستدامتها لا تقلان أهمية عن حجمها ومعدلات نموها.
ومن العوامل المؤثرة أيضاً مستوى السيولة المتاحة للاستثمار في الأسهم، وأسعار الفائدة، والعوائد على الودائع وأدوات الدين، إضافة إلى توجهات المستثمرين وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. فقد تحقق الشركات نتائج مالية جيدة، بينما تتراجع أسعار أسهمها نتيجة ضعف الطلب أو ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين.
ولا يمكن إغفال مسألة التقييمات؛ فبعض الشركات قد تكون أسعارها مرتفعة قياساً إلى أرباحها المتوقعة، بينما تتداول شركات أخرى عند مضاعفات أقل. وحتى تداول السهم دون قيمته الدفترية لا يعني بالضرورة أنه مقوم بأقل من قيمته العادلة، لأن القيمة السوقية ترتبط بقدرة الشركة على تحقيق العوائد المستقبلية، وليس بحجم أصولها المحاسبية وحده.
والسؤال الأهم هنا: هل تعكس الأسعار الحالية القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركات، أم أن تراجع السيولة وتفاوت توقعات المستثمرين أصبحا أكثر تأثيراً من النتائج المالية نفسها؟
إن كفاءة السوق لا تعني أن ترتفع الأسهم كلما ارتفعت الأرباح، وإنما أن تستوعب الأسعار المعلومات المتاحة بصورة عادلة، وأن تميز بين النمو التشغيلي المستدام والمكاسب المؤقتة.
وفي تقديري، فإن المشكلة ليست في المفارقة بين ارتفاع الأرباح وتراجع الأسعار، بل في اختزال تقييم الشركات في رقم الربح المعلن، دون النظر إلى جودته واستدامته وتكلفة رأس المال والتوقعات المستقبلية. فالأرباح تحكي ما حققته الشركات، أما أسعار الأسهم فتعكس ما يتوقع المستثمرون أن تحققه مستقبلاً، وبين الحقيقتين تتحدد القيمة العادلة للسهم.
** **
- عبدالله صالح الشماسي