عبدالكريم بن دهام الدهام
لأكثر من قرن من الزمان، استندت المجتمعات الحديثة إلى عقد اجتماعي واقتصادي غير مكتوب، يقضي بأن المؤسسة التعليمية هي الممر الإلزامي الوحيد نحو الاعتراف المجتمعي والمهني. تأسس هذا المفهوم على فرضية حتمية: «لكي تعمل، يجب أن تثبت علمك، ولكي تثبت علمك، يجب أن تحمل شهادة». من هنا، نمت الجامعات والمدارس كركائز أساسية لبناء الدول واستقرارها وتطورها، وحظيت بحصانة وتقدير بالغين باعتبارها الحارس الحصري لبوابات المعرفة. فلم يكن من الممكن تخيل فرد يشق طريقه في سوق العمل دون وثيقة رسمية ممهورة بختم جهة أكاديمية معترف بها.
ومع ذلك، فإن التطور التكنولوجي المتسارع في القرن الحادي والعشرين لم يعد يكتفي بتطوير الأدوات، بل بدأ يعيد صياغة المفاهيم. نحن نعيش اليوم إرهاصات تحول جذري يصفه بعض علماء الاجتماع ومفكري التربية بالانهيار الصامت؛ وهو تحول هادئ ولكنه عميق، يقوض الهياكل التقليدية للتعليم ويقودنا نحو واقع جديد تماماً.
إن الجوهر الحقيقي للعصر الرقمي لا يكمن في سرعة تدفق البيانات، بل في فك الارتباط بين المعرفة والمؤسسة. طوال العقود الماضية، كان التعلم مشروطاً بالتواجد المادي: طالب يجلس في مدرج جامعي، ومعلم يقف وراء منصة، وجدول زمني صارم يحكم حركة الطرفين. كانت العلوم، بطبيعتها، محصورة داخل أسوار ملموسة.
أما اليوم، فقد انهار هذا الجدار الاحتكاري بفعل طوفان المصادر المفتوحة، والمكتبات الرقمية المشاعة، والمنصات التعليمية المتاحة للجميع. لم تعد المعرفة سلعة نادرة يتطلب الحصول عليها السفر أو الانتساب لجامعة عريقة؛ بل تحولت إلى فضاء مفتوح يمكن لأي إنسان، أياً كان عمره أو موقعه الجغرافي، أن يدخله ويغترف منه ما يشاء، شريطة أن يمتلك ثلاثية: الجدية والمثابرة والشغف.
هذا الفضاء الرقمي أتاح للمتعلم حرية غير مسبوقة في تفصيل كبسولته المعرفية الخاصة؛ حيث يمكنه اختيار المناهج التي تتوافق مع قدراته وتلبي تطلعاته، والاستماع إلى أعتى العلماء والمفكرين في العالم وهم يشرحون أعقد النظريات عبر محاضرات مصورة أو كتب صوتية وإلكترونية مجانية. والأهم من ذلك، أن هذه المعرفة باتت تُقدم في قوالب ذكية، وبشروح بصرية مبسطة تتنافس المنصات في تطويرها لجذب الدارسين، بعيداً عن القوالب الأكاديمية الجافة والقيود الزمنية التقليدية.
إن هذا المشهد المتغير لا يعكس، بأي حال من الأحوال، رغبة في تهميش الجامعات أو التقليل من رسالتها التاريخية السامية في تأهيل الكوادر البشرية وبناء العقل الإنساني. فالجامعة ستظل ركناً أساسياً، لكن ركيزتها التنافسية هي التي تتغير.
الظاهرة الأبرز هنا هي بزوغ مفهوم «التعلم الذاتي» كمسار موازٍ وأصيل لاكتساب المهارات. لقد بدأنا نرى بالفعل نماذج ملهمة لأفراد تمكنوا، بجهودهم الفردية وعبر الشاشات فقط، من اكتساب معارف وخبرات تقنية وفكرية تضاهي، بل وتتفوق أحياناً، على ما يتلقاه أقرانهم في المقاعد الجامعية التقليدية.
ومع ذلك، فإن هذا النمط الجديد من التعليم لا يزال في خطواته الأولى، ويعاني من مشكلة بنيوية رئيسية: إنه ينمو في فضاء عشوائي ومفتوح، بعيداً عن أعين المنظمين والمشرعين.
هنا تبرز الفجوة الكبرى؛ فبينما يمتلئ الفضاء الرقمي بمناهج تعليمية ثمينة وقوية ومحدثة تواكب متطلبات العصر اللحظية، وبينما تزداد أعداد الملتحقين بها وتتطور قدراتهم بشكل مذهل، تظل هذه المخرجات تفتقر إلى شيئين جوهريين: الاعتراف والتصديق.
يواجه الخريج الرقمي أو المتعلم الذاتي جداراً بيروقراطياً عندما يقرر استثمار مهاراته في سوق العمل التقليدي، لأن هذا السوق لا يزال محكوماً بآليات التقييم القديمة التي تبحث عن «الشهادة الورقية» أولاً.
إن هذه المعضلة تضع الهيئات والوزارات التعليمية المعنية أمام مسؤولية تاريخية وملحة؛ فلم يعد تنظيم هذا القطاع الواسع رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية. إن المؤسسات التعليمية الرسمية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى المبادرة بوضع أطر تنظيمية وحوكمة مرنة للتعلم الذاتي. إنها بحاجة إلى ابتكار آليات حديثة لتقييم المهارات، وتوثيق المخرجات، واعتماد الشهادات الرقمية، وتحويل دورها من «محتكر للمعرفة» إلى «جهة تنظيمية ومصدقة» تضمن جودة المخرجات وتمنحها الشرعية اللازمة.
إن الانهيار الصامت ليس انهياراً للعلم، بل هو انهيار للمركزية التعليمية التي سادت لقرون. نحن لا نتجه نحو إلغاء المؤسسة التعليمية، بل نحو إعادة تعريفها. وإن المجتمعات التي ستسارع إلى سد الفجوة بين التعليم النظامي والتعلم الذاتي، وتنجح في حوكمة الفضاء المعرفي المفتوح، هي التي ستملك زمام المبادرة في صياغة اقتصاد المستقبل، مستفيدة من كل طاقة بشرية شغوفة قادرة على التعلم والعطاء، سواء تعلمت خلف أسوار الجامعة أو أمام شاشة حاسوب شخصي.