ناصر المحيّاني
يشهد النسق الدولي الراهن تحولاً جذرياً في طبيعة التحديات الأمنية التي تواجه الدول، إذ لم يعد الخطر مقتصراً على الحروب الكلاسيكية والهجمات العسكرية الWمباشرة فحسب، بل بات يشمل أنماطاً مستحدثة من المخاطر العابرة للحدود. وتتركز هذه التهديدات في استهداف المنشآت الحيوية، والممرات المائية الاستراتيجية، ومنظومات الطاقة والمياه، فضلاً عن تهديد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتقويض ركائز الأمن الاقتصادي والبيئي للدول.
وقد أفضى هذا التحول إلى واقع جديد يدفع نحو مراجعة شاملة للمفهوم التقليدي للأمن، متجاوزاً النظرة الضيقة التي تقتصر على الدفاع عن الحدود والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة، ليؤسس بذلك رؤية أكثر شمولاً، تربط الأمن الوطني بمدى استقرار المحيط الجغرافي والاقتصادي.
وتبرز منطقة الخليج العربي بوصفها نموذجاً جلياً يتجسد فيه هذا الترابط الوثيق، إذ إن التداخل بين موقعها الجيوسياسي الحيوي، وارتباطها بشرايين الملاحة العالمية، فضلاً عن ثقل مواردها الطاقوية وتشابك مصالحها التجارية، يحوّل أي اضطراب أمني تشهده إلى أزمة ذات ارتدادات عالمية تتجاوز الإطار الإقليمي.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يكتسب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بُعداً استراتيجياً يتجاوز وظيفته التقليدية بوصفه إطاراً للتنسيق والتكامل البيني، إذ تبرز ضرورة علمية لاستكشاف مدى قدرته على هندسة الاستجابات القانونية والدبلوماسية لمواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة. وتبرز راهنية هذا الطرح في ضوء التطورات المتسارعة خلال عام 2026، والتي عكست نقلة نوعية في الحضور الدبلوماسي والقانوني للمجلس، ولا سيما مع استصدار قرار مجلس الأمن رقم (2817)، ثم صدور البيان الرئاسي (S/PRST/2026/1)، وصولاً إلى إحاطة الأمين العام لمجلس التعاون أمام مجلس الأمن في 13 نوفمبر من العام ذاته.
ولا تقتصر دلالة هذا التطور على بُعده السياسي الآني فحسب، بل تمتد لتكتسب ثقلاً مؤسسياً بالغ العمق والأهمية، إذ يأتي امتداداً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 2 أبريل 2026، الذي اعترف بدور مجلس التعاون وخبرته في تعزيز السلام الإقليمي، والوساطة، والدبلوماسية الوقائية، دافعاً نحو مأسسة الإحاطات الدورية لأمينه العام، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الأمانتين العامتين لمجلس التعاون والأمم المتحدة. وبالتالي تخرج إحاطة نوفمبر عن كونها حدثاً دبلوماسياً منفصلاً، لتندرج ضمن ديناميكية مؤسسية متكاملة، تؤشر إلى تطور محتمل في هندسة العلاقة والشراكة بين المنظمتين.
وفي ضوء هذا المسار المتصاعد، يطرح الواقع الراهن تساؤلاً جوهرياً مفاده: «كيف يمكن لمجلس التعاون البناء على هذه المكتسبات الدبلوماسية والقانونية، لمأسسة حضوره ضمن نطاق مجلس الأمن، وتحويل التوثيق الدقيق والأطر الميثاقية إلى منظومة مستدامة للمساءلة وصون الأمن الإقليمي؟».
وفي سبيل استجلاء أبعاد هذا التحول، تبرز الحاجة إلى بيان الأساس القانوني الناظم للعلاقة المؤسسية بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، والمتمثل في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، إذ تحدد المواد (52 إلى 54) نطاق عمل الترتيبات والوكالات الإقليمية في معالجة المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، متى كان ذلك مناسباً لطبيعة النزاع أو خصوصية المنطقة.
وانطلاقاً من مفهوم التكامل بين الإقليمية والأممية، تتجاوز العلاقة بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة فكرة التنافس أو الازدواجية، لتقوم على التعاضد البنيوي الذي يرسخه الفصل الثامن من الميثاق، إذ تتميز المنظمات الإقليمية بفهمها العميق للخصوصيات الجغرافية والسياسية والاجتماعية، بينما يتمتع مجلس الأمن بالولاية القانونية والسلطة التنفيذية لمواجهة التهديدات التي تقع في نطاق اختصاصه الأصيل بموجب الميثاق.
وتنبع هذه الولاية من المادة (24) من الميثاق، التي تنيط بمجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، بيد أن إسناد هذه المسؤولية لا يجعل المجلس الجهة الحصرية المعنية بإدارة الأزمات الدولية، إذ تسهم الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والأمين العام والمنظمات الإقليمية بأدوار جوهرية كلٌ في نطاق اختصاصه، وإن كان المجلس يظل الجهاز الوحيد الذي يمتلك - بموجب الفصل السابع – سلطة فرض تدابير قسرية وإلزامية متى توافرت شروطها الميثاقية.
وتأسيساً على هذا الإطار القانوني، تصبح الأزمة الإقليمية قضية تدخل في نطاق الولاية المباشرة لمجلس الأمن، عندما تقترن بمؤشرات تهدد السلم والأمن الدوليين، كاستخدام القوة المسلحة عبر الحدود، أو إعاقة حركة الملاحة الدولية، أو امتداد المواجهة إلى دول متعددة، فضلاً عن تعريض السكان المدنيين لخطر واسع، وتهديد تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، أو وجود خطر حقيقي من التصعيد وامتداد رقعة الصراع، ويظل تقدير توافر أي من هذه العناصر وتكييفها بوصفها تهديداً للسلم أو الإخلال به أو عمل عدواني إلى مجلس الأمن وحده وفقاً للمادة (39) من الميثاق.
وفي سياق متصل، ينبغي التمييز -بصورة دقيقة- بين تدويل الأزمة دبلوماسياً وقانونياً، وبين التدخل العسكري أو السياسي غير المشروع في الشؤون الداخلية للدول، إذ إن اللجوء إلى مجلس الأمن، أو الدعوة إلى انعقاده، أو تقديم إحاطة رسمية أمامه، يمثل ممارسة قانونية أصيلة كفلها الميثاق لصون السلم، ولا ينطوي على أي انتهاك للسيادة الوطنية. وفضلاً عن ذلك، فإن مبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي المنصوص عليه في المادة (2 فقرة 7) من الميثاق، يسقط كدفع قانوني أمام استثناء الفصل السابع الذي يتيح تطبيق تدابير الإنفاذ متى تحققت موجباتها القانونية.
وفي ضوء هذه المشروعية الميثاقية، تكمن القيمة الاستراتيجية للحضور الخليجي أمام مجلس الأمن في تحويل الأزمة من مجرد سرديات سياسية إلى وقائع مثبتة في السجل المؤسسي الدولي المعتمد. وتتجسد قوة هذا المسار عند استناده إلى منظومة توثيق قانونية شاملة، ترصد بدقة توقيت الاعتداءات ومواقعها الجغرافية، وتحدد طبيعة الأسلحة المستخدمة، والأهداف التي طالتها الهجمات، وحجم الخسائر البشرية والمادية، مع ضبط الأدلة الفنية وسلسلة حفظها القانونية، وقياس تداعياتها على الملاحة الدولية والاقتصاد والخدمات المدنية. وهذا التحول النوعي من الخطاب السياسي إلى الملف القانوني المحكم، يعد أهم مفاتيح التأثير الفعلي في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبناءً على هذا التوثيق القانوني، تتحول قواعد المسؤولية الدولية للدول - بوصفها الإطار الحاكم - إلى أداة قانونية نافذة لمساءلة الأطراف الضالعة في الاعتداءات، إذ تنعقد هذه المسؤولية استناداً إلى مشروع مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ورغم أن هذا المشروع ليس معاهدة دولية ملزمة بذاتها، إلا أنه يكتسب حجية مرجعية كبرى بوصفه تدويناً لقواعد القانون الدولي العرفي المستقرة.
ويترتب على ثبوت هذه المسؤولية آثار قانونية واجبة النفاذ، إذ تقرر المادة (30) إلزام الدولة المسؤولة بوقف الفعل غير المشروع وتقديم الضمانات الجدية المناسبة بعدم التكرار، فيما أوجبت المادة (31) جبر الضرر الكامل مادياً ومعنوياً وفق الصور المحددة في المواد (34 إلى 37).
وبموازاة مسار المساءلة وجبر الضرر، ترسخ المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة حق دول المجلس الأصيل في الدفاع الشرعي الفردي والجماعي في مواجهة الاعتداءات المسلحة، ريثما يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته التنفيذية الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين. وتنعكس قوة المقاربة الخليجية في توظيف هذا الحق ضمن إطار قانوني منضبط يستند إلى ثبوت الهجوم المسلح، والالتزام بمعياري الضرورة والتناسب، وتفعيل الدفاع الجماعي بطلب من الدولة المعتدى عليها، فضلاً عن الالتزام بإبلاغ مجلس الأمن وإحاطته بالتدابير المتخذة، وضبط التعامل مع الفاعلين من غير الدول والعمليات العابرة للحدود. ويعكس هذا المسار وعياً استراتيجياً يجمع فيه التحرك الخليجي بين قوة الدفاع الشرعي عن السيادة، وبين مشروعية الأدوات العسكرية المستخدمة وفق قواعد القانون الدولي.
وفي ضوء هذا التأصيل الميثاقي، تتجلى القيمة القانونية لقرار مجلس الأمن رقم (2817) في إرسائه التزامات دولية واجبة النفاذ، استناداً إلى المادة (25) من الميثاق، التي تلزم الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات مجلس الأمن وتنفيذها، مما يبرز وضوح بنوده في إقرار القواعد القانونية الملزمة – كوقف الهجمات وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان حرية الملاحة – إلى جانب التوجيهات السياسية الداعمة للاستقرار. كما يوفر هذا التكييف القانوني للوقائع مساراً واضحاً لمجلس الأمن نحو تفعيل آليات المتابعة والمساءلة، واتخاذ تدابير الإنفاذ اللازمة لضمان الامتثال.
وبالتكامل مع الأثر الإلزامي للقرار سالف الذكر، يرسخ البيان الرئاسي رقم (S/PRST/2026/1) المرتكز المؤسسي الدائم للتعاون بين المنظمتين وفق أحكام الفصل الثامن من الميثاق، عبر توسيع نطاق التنسيق الميداني ليشمل صون الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، وتأمين منظومات الغذاء والمياه، ليؤسس بذلك مساراً عملياً منظماً يتجاوز ردود الفعل الآنية.
وبذلك، يشكل القرار والبيان الرئاسي المشار إليهما، ركيزتين متلازمتين في المقاربة الخليجية، إذ ترتكز الأولى على تكريس الالتزامات القانونية وصون الأمن، بينما ترتكز الثانية على مأسسة العلاقة بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. ويتضاعف الأثر الاستراتيجي لهاتين الوثيقتين الدوليتين بتوظيفهما في صياغة برنامج متابعة دبلوماسي وقانوني وفني مستمر يضمن استدامة الفاعلية الدولية.
ويمتد نطاق هذا البرنامج المؤسسي ليشمل إدارة التفاعلات المرتبطة بالأزمات المحيطة في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، انطلاقاً من الترابط الحيوي بين استقرار الخليج ومحيطه الإقليمي الذي تتأثر معادلاته باحتمالات التصعيد، ونشاط الجماعات المسلحة، وتدفقات النزوح، وأمن الملاحة والتجارة، والتنافس الدولي. وتتجلى حصافة المقاربة القانونية الخليجية في تعاملها المستقل مع كل ملف على حده، من حيث وضع كل أزمة في إطارها القانوني الخاص وفق طبيعتها ومرجعياتها وقراراتها الدولية وأطرافها المعنية. وبذلك، يتجسد الأمن الخليجي كجزء حيوي من بنية الاستقرار الإقليمي الشامل، إذ يقدم مجلس التعاون نموذجاً دبلوماسياً متوازناً يوفق بين صون مصالح دوله الأعضاء، ودعم الحلول السياسية المستدامة، وترسيخ احترام قواعد القانون الدولي، والعمل الاستباقي على تحييد المجال الخليجي عن تداعيات الأزمات المحيطة.
وفي سياق صناعة القرار الدولي، تتجلى فاعلية المنظمات الإقليمية في قدرتها على الإسهام في صياغة القرارات والسياسات الأممية وتوجيه مساراتها. ويعكس الأداء الخليجي في مجلس الأمن هذا التحول النوعي من الحضور الدبلوماسي إلى التأثير المباشر، عبر استراتيجية متكاملة ترتكز على تحديد الأولويات بدقة، وبناء التحالفات الدولية، وتقديم المبادرات المحكمة، والتفاوض على النصوص، فضلاً عن المتابعة المستمرة للتنفيذ.
ومن هذا المنظور، تستمد الدبلوماسية الخليجية فاعليتها المتنامية من رسوخها كعمل مؤسسي دائم يتجاوز الاستجابة الموسمية للأزمات، من خلال التكامل القانوني والفني المحكم، والقدرة التفاوضية الرصينة في المحافل الدولية.
وفي إطار استشراف آفاق العمل المؤسسي لمجلس التعاون، تبرز أهمية تفعيل التكامل الوظيفي بين الأجهزة الخليجية القائمة في مجالات الإنذار المبكر، والأمن البحري، وإدارة الأزمات، والتمثيل الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وإسنادها بمنصة مركزية للتوثيق القانوني. إذ يحقق هذا الربط المؤسسي نقلة نوعية تنقل العمل المشترك من المسارات القطاعية إلى منظومة استجابة موحدة، تترجم مخرجات الرصد الميداني مباشرة إلى ملفات إثبات قانونية متكاملة تُعنى بالإسناد والمسؤولية والتعويض، وفق معايير تقنية ورقمية دقيقة.
ويرتكز هذا الإطار التطويري على ضمانات قانونية راسخة تحترم السيادة الوطنية وتميّز بدقة بين جمع المعلومات واتخاذ القرار السيادي، إلى جانب ضبط آليات رفع مخرجاته للأمانة العامة واعتمادها أممياً وفق القواعد الإجرائية المقررة. وبإخضاع هذا المسار لمؤشرات تقييم دورية تقيس زمن الاستجابة، ودقة التوثيق، ومستوى التنسيق الدبلوماسي، تكتسب المنظومة الخليجية مرونة مؤسسية تضمن استدامة الجاهزية والأداء والتطوير.
وخلاصة القول، إن التحول النوعي الذي يشهده حضور مجلس التعاون أمام مجلس الأمن يمثل نقلة استراتيجية نحو مأسسة العمل الخليجي المشترك على الساحة الدولية، إذ برهنت التجربة الخليجية على قدرة المنظمات الإقليمية الفاعلة على الإسهام المباشر في صناعة القرار الدولي، من خلال ترسيخ مكانة مجلس التعاون بوصفه شريكاً إقليمياً موثوقاً في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقادراً على تحويل التزامات الشرعية الدولية إلى أدوات عملية لصون استقرار المنطقة.
ومع استمرار البناء على هذه المكتسبات عبر تعزيز تكامل الأجهزة الخليجية القائمة، وتزويدها بمنصة مركزية للتوثيق القانوني، وضمان استمرارية المتابعة الدبلوماسية والفنية، يمضي مجلس التعاون بثبات نحو ترسيخ شراكة مؤسسية مستدامة تحمي الأمن الإقليمي وتواكب تحديات المستقبل.