عبد العزيز الموسى
«الحياء من الإيمان». ليست دلالة الحياء مجرد التزام بأعرف المجتمع، بل ما يكشفه من معنى أعمق للأخلاق: أن يمتلك الإنسان من الضبط الداخلي ما يمنعه من فعل كل ما يستطيع فعله. فالأخلاق لا تبدأ عند العجز عن ارتكاب الخطأ، وإنما حين تكون القدرة متاحة ويظل الضمير قادرًا على وضع حد لها. ومن هنا ظل السؤال الأخلاقي حاضرًا في الفلسفة: ما الخير؟ وكيف يصبح الإنسان خيرًا؟ وهل تكفي معرفة الصواب حتى يلتزمه المرء؟
من سقراط وأفلاطون إلى أرسطو، لم يكن البحث في الفضيلة منفصلًا عن سؤال السلوك الإنساني. وقد رأى أرسطو أن الفضائل لا تتكون بمجرد معرفة القواعد، بل بالممارسة التي تصنع العادة وتشكّل الشخصية؛ فالإنسان لا يصبح عادلًا لمجرد معرفته بالعدل، وإنما حين يتدرب على ممارسته حتى يغدو جزءًا من طبعه. وهنا تكمن المفارقة التي ترافق الأخلاق في حياة الأفراد والجماعات: قد نعرف المبدأ، ونحسن الدفاع عنه، ثم نتخلى عنه عندما يصبح الالتزام به مكلفًا.
ولم يكن المجتمع العربي قبل الإسلام خاليًا من منظومة أخلاقية؛ فقد احتفت المروءة بقيم الكرم والوفاء والشجاعة وإغاثة المستجير وحماية الجار وحفظ العهد. وحفظ الشعر العربي القديم جانبًا مهمًا من هذه القيم، فكان سجلًا للمفاخر والمواقف ومعايير الشرف، وهو ما استوقف دارسين ومستشرقين سعوا من خلاله إلى فهم تصورات العرب عن البطولة والوفاء والكرامة. غير أن هذه المنظومة لم تخلُ من تناقضاتها؛ إذ أمكن أن يتجاور الوفاء مع العصبية، والشجاعة مع الثأر، وحماية القريب مع الاعتداء على الغريب. لم تكن المشكلة دائمًا في غياب القيمة، بل في حدود الجماعة التي تسري فيها، وفيمن تشملهم.
ومن هنا تتضح دلالة الحديث النبوي: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». فالإسلام لم يأتِ إلى مجتمع بلا أخلاق، وإنما أعاد ترتيب القيم وتوسيع دائرتها، وربطها بمسؤولية تتجاوز حدود القبيلة والانتماء. فالكرم والوفاء والشجاعة لا تفقد قيمتها، لكنها لا تصبح فضائل مكتملة إلا حين تضبطها مبادئ العدل، ويُنظر إلى الإنسان خارج دائرة القربى والمصلحة. وهكذا يتمايز الخلق بوصفه عرفًا اجتماعيًا عن الأخلاق بوصفها معيارًا يحاكم العرف نفسه.
وامتد هذا السؤال إلى الفكر الإسلامي في مباحث الفلسفة والأخلاق، حيث لم يكن المقصود مجرد تصنيف الفضائل والرذائل، بل فهم النفس وكيفية تهذيبها. ففي كتابه «تهذيب الأخلاق»، تناول مسكويه تكوين الخلق، واشتغل الغزالي على إصلاح النفس ومقاومة أهوائها. وعلى اختلاف مناهجهما، يلتقي هذا التراث مع السؤال الفلسفي الأوسع: كيف تتحول المعرفة إلى ممارسة، وكيف يُضبط الميل حين تتعارض الرغبة مع ما ينبغي فعله؟ وتزداد أهمية السؤال عندما ننتقل من الفرد إلى الجماعة، ومن السلوك اليومي إلى استعمال القوة.
فالحرب من أشد المواقف امتحانًا للأخلاق؛ إذ تتصاعد فيها مشاعر الخوف والغضب والرغبة في الانتصار، ويصبح تجاوز الحدود قابلًا للتبرير باسم الضرورة. وقد عرفت المجتمعات القديمة أعرافا تتصل بالشجاعة وحماية المستجير ومعاملة الأسرى، لكنها لم تكن قواعد عامة متساوية التطبيق. ومع تطور السلاح واتساع القدرة على التدمير، أصبحت آثار الحرب تتجاوز ميدان القتال إلى المدنيين والمجتمعات بأكملها، فازدادت الحاجة إلى قواعد تضبط استخدام القوة. وتبلورت في العصر الحديث منظومة القانون الدولي الإنساني التي تؤكد التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية غير المشاركين في القتال.
وتلتقي هذه المبادئ، من وجوه مهمة، مع أحكام في التراث الإسلامي تضبط القتال وتحظر الاعتداء على من لا يشارك فيه، وتنهى عن الغدر والتمثيل، وتضع قيودًا على استهداف النساء والأطفال وغير المقاتلين. ولا يعني ذلك التطابق التام بين منظومتين نشأتا في سياقين تاريخيين مختلفين، لكنه يبرز حضور سؤال أخلاقي مشترك: هل تبيح الحرب كل ما يمكن للقوة أن تفعله، أم تظل هناك حدود لا ينبغي تجاوزها حتى في أشد حالات الصراع؟ فالتحدي لم يكن يومًا في إعلان القواعد وحده، بل في الالتزام بها حين تبدو مخالفتها أقرب إلى تحقيق المصلحة.
وتظهر الفجوة بين القاعدة وتطبيقها في مواقف دولية معاصرة. ففي الرابع من يونيو 2025، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، رغم تأييد بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر. ولا تختزل هذه الواقعة وحدها تعقيدات الحرب ومسؤوليات أطرافها، لكنها تكشف إشكالًا أوسع في النظام الدولي: قد تُصاغ القواعد باعتبارها مبادئ عامة، بينما يظل إنفاذها متأثرًا بموازين القوة والتحالفات السياسية. وحين يتفاوت تطبيق المعيار باختلاف موقع الفاعل، تصبح عالمية القاعدة موضع اختبار.
وفي سياق مختلف، تبرز التجربة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين بوصفها مثالًا على تعقيدات القرار العسكري ومسؤولية الدولة عن حماية أراضيها وسكانها ومقدساتها. فالتعامل مع التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة لا ينحصر في امتلاك القدرة على الرد، بل يتصل كذلك بتقدير النتائج البشرية والعسكرية، وحماية المدنيين، وموازنة البدائل المتاحة. وفي إدارة الصراعات، لا تنفصل القدرة على استعمال القوة عن تقدير تبعاتها، ولا عن مسؤولية الحد من الأضرار التي قد تصيب المجتمع. وتزداد هذه المسؤولية وضوحًا حين تتصل التهديدات بأمن البلاد والحرمين الشريفين، بما لهما من مكانة دينية تتجاوز حدود الدولة. فالمعيار الأخلاقي في مثل هذه الظروف لا ينفصل عن واجب الحماية، ولا عن تقدير العواقب والسعي إلى تقليل الأضرار.
لكن انتقائية الأخلاق لا تظهر في سلوك الدول والحروب وحده؛ فقد تتخذ صورة أخرى حين تتحول القضايا العادلة إلى أدوات للتعبئة والنفوذ. فالقضية التي تنشأ للدفاع عن حقوق الناس وكرامتهم قد تتحول، في ممارسات قوى وتنظيمات سياسية، إلى وسيلة لاستدامة الحشد وتعزيز المكانة. وعندها يصبح استمرار التعبئة مصلحة قائمة بذاتها، حتى عندما تتباعد نتائجها عن الغاية التي رفعتها القضية في البداية. وتغدو معاناة الناس جزءًا من حسابات القوة السياسية، بدل أن تكون معيارًا لمراجعة الوسائل والنتائج. هنا لا تكون المشكلة في عدالة القضية، بل في تحويلها إلى أداة تخدم من يتحدث باسمها.
ويأخذ تسييس الأخلاق شكلًا أكثر التباسًا حين تصبح الأحكام نفسها خاضعة للحسابات السياسية، كما يظهر في ممارسات بعض جماعات الإسلام السياسي وغيرها من التنظيمات. فلا يعود السؤال الحاكم: هل الفعل عادل في ذاته؟ بل: هل يخدمنا أم يضرنا؟ وما يُقدَّم بوصفه مقاومة مشروعة عندما يصدر عن حليف قد يوصف بالفوضى أو التطرف عندما يصدر عن خصم، وما يُحتفى به باعتباره تسوية حكيمة حين يخدم مصلحة الجماعة قد يُدان بوصفه تفريطًا حين يأتي من غيرها. وبهذا لا تعود الأخلاق معيارًا يُحاكم السياسة، بل تتحول إلى لغة تمنح خياراتها تبريرًا بعد اتخاذ القرار.
ولا يعني ذلك أن السياسة تستطيع الاستغناء عن الواقعية، أو أن كل تسوية تنازل أخلاقي؛ فإدارة الممكن تقتضي أحيانًا الموازنة والتفاوض وتقدير العواقب. لكن الواقعية تختلف عن الانتهازية: الأولى تبحث عن سبيل قابل للتحقق مع مراعاة القيود، أما الثانية فتغيّر المعيار نفسه تبعًا للمصلحة. وعندما تُستدعى المبادئ لتبرير موقف، ثم يُتخلى عنها عند تغير الظروف، لا يبقى من الأخلاق إلا اسمها؛ إذ تصبح القيمة وسيلة في الصراع بدل أن تكون حدًا يحكمه.من الفلسفة القديمة إلى الفكر الإسلامي، ومن المروءة العربية إلى قواعد الحرب الحديثة، ظل السؤال الأخلاقي متعلقًا بما يمنع الإنسان من تحويل القدرة إلى حق مطلق. وقد تتعدد النظم والقوانين والخطابات، لكن الامتحان يتكرر كلما تعارض المبدأ مع المنفعة، أو اصطدمت القيمة بهوية الخصم، أو صار الالتزام بها مكلفًا.
الأخلاق الحقيقية ليست ما نقوله عن أنفسنا، ولا ما نرفعه من شعارات في مواجهة الآخرين؛ إنها ما نلتزم به حين تكون لنا القدرة على مخالفته، وما نرفض تبريره حين يخدم مصالحنا. فالمبدأ الذي لا يصمد إلا ما دام نافعًا ليس مبدأً يحكم السلوك، بل موقف مؤقت تحكمه المصلحة. وعند هذه النقطة تبدأ الأخلاق الانتقائية: حين لا يعود السؤال ماذا ينبغي أن نفعل، بل كيف نجعل ما نريد فعله يبدو أخلاقيًا.