د. طلال الحربي
لم تكن اليمن يوماً هامشاً في معادلات الجزيرة العربية، فلها عمقها التاريخي والبشري، وما يصيبها يتردد صداه في المنطقة كلها. ومنذ أن تشكّلت الدولة السعودية الحديثة، ظلت العلاقة بين الرياض وصنعاء علاقة جوار وتاريخ ومصير مشترك، تتخللها لحظات اختلاف طبيعية بين الجيران، ثم تعود دائماً إلى منطق الحكمة والتفاهم. وتشهد على ذلك معاهدة الطائف عام ألف وتسعمئة وأربعة وثلاثين، التي أنهت مرحلة من التوتر وأرست أسس حسن الجوار، ثم الاعتراف السعودي بالجمهورية العربية اليمنية عام ألف وتسعمئة وسبعين الذي طوى صفحة الخلاف حول شكل الحكم، وانتهاءً بمعاهدة جدة الحدودية عام ألفين التي أغلقت ملفاً ظل مفتوحاً عقوداً. وفي كل تلك المحطات كانت الرياض تقدّم الاستقرار على الحسابات الآنية، وتنظر إلى اليمن الموحّد المستقر بوصفه ركناً من أركان أمن المنطقة.
وحين أعلنت الوحدة اليمنية عام ألف وتسعمئة وتسعين، بدا للكثيرين أن اليمن طوى أخيراً صفحة التشطير، غير أن بناء الدولة الجامعة تعثّر بين اختلالات الشراكة وتعقيدات توزيع السلطة والثروة، وتفجّرت أزمة عام أربعة وتسعين، ثم تراكمت أسئلة الحكم والتمثيل دون إجابات مستقرة. وجاء عام ألفين وأحد عشر ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة، إذ بلغ الاحتقان ذروته وبرزت مطالب التغيير في الشارع اليمني. وهنا قدّمت دول الخليج العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مبادرة خليجية وُقّعت في الرياض وأتاحت انتقالاً سلمياً للسلطة، في وقت كانت فيه دول أخرى تنزلق إلى الفوضى. وكان ذلك دليلاً على أن المبادرة حين تلتقي بإرادة الأطراف اليمنية يمكنها أن تجنّب البلاد الأسوأ.
ثم انعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وخرج بمخرجات تعبّر عن تطلعات اليمنيين في بناء دولة اتحادية عادلة. بيد أن هذا المسار الواعد اصطدم في سبتمبر من عام ألفين وأربعة عشر بتحرك جماعة الحوثي المسلح نحو صنعاء، وفرض واقع جديد بالقوة، متجاوزاً ما أجمع عليه اليمنيون في الحوار، ومعطلاً المرحلة الانتقالية التي كانت تمهد لبناء الدولة. وعندها استجابت المملكة، ومعها تحالف من الأشقاء، لنداء القيادة الشرعية اليمنية، إسناداً لدولة كادت أن تسقط ودفاعاً عن أمن المنطقة، وصدر قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وستة عشر ليقدّم الإطار الدولي لهذا الموقف.
ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المملكة عن دعم كل ما من شأنه أن يفتح أبواب الحل. فقد احتضنت الرياض اتفاق الرياض لتوحيد الصف في المعسكر المناهض للانقلاب، ثم رعت مشاورات الرياض التي أفضت عام ألفين واثنين وعشرين إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وساندت الهدنة الأممية التي خفّفت معاناة اليمنيين، وقدّمت ودائع اقتصادية ودعماً للخدمات الأساسية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وظل الموقف السعودي، قولاً وعملاً، ثابتاً على أن المخرج هو تسوية سياسية شاملة بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة. وهذا الثبات يمنح كل من يتحدث عن مستقبل اليمن أرضية صلبة يبني عليها.
وانطلاقاً من هذا الموقف، فإن السؤال الذي يتعين على اليمنيين أنفسهم الإجابة عنه هو: كيف يمكن تحويل الدعم الصادق من الأشقاء إلى مشروع وطني يمني متماسك يحسم مسألة الحكم؟ فالتجربة منذ عام ألفين وأربعة عشر تؤكد أن مبادرات الخارج، مهما كانت صادقة ومتقنة، لا تؤتي ثمارها كاملة ما لم تجد شريكاً يمنياً موحد الرؤية قادراً على حمل مسؤوليتها. وإن السلام الذي لا يتجذر في الداخل يبقى معلقاً بين الأمل والانتظار، بينما السلام الذي ينبع من توافق اليمنيين يغدو مستداماً قابلاً للحياة.
وعليه، فإن أمام اليمنيين، ومعهم المهتمون بقضيتهم من الأشقاء والأصدقاء، مسارين واضحين. أولهما أن تستكمل المؤسسات الشرعية بناء قدرتها الوطنية العسكرية والأمنية والاقتصادية، بتوحيد القيادة وتجاوز الخلافات البينية، حتى يغدو ميزان القوة كفيلاً بإلحاق الهزيمة بالمشروع الحوثي المسلح وإنهاء انقلابه على الدولة. وهذا خيار مشروع يستمد قوته من وحدة الصف قبل أي اعتبار آخر. وثانيهما أن يُدفع باتجاه تسوية سياسية جادة تقوم على مرحلة انتقالية محددة المدة والمهام، تحت إشراف دولي موثوق ينسجم مع المرجعيات المتفق عليها، وتمهّد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة، يختار فيها الشعب اليمني سلطته التشريعية ومن يحكمه، فيكون الاحتكام إلى صندوق الاقتراع لا إلى السلاح. وهذه التسوية هي بالتحديد ما سعت إليه الجهود السعودية والأممية على مدى سنوات، وهي الخيار الذي يصون وحدة اليمن وسيادته.
أما ما سوى هذين المسارين فهو إطالة لأمد الأزمة، إذ تتوالى الجولات دون حسم، وتتراكم المعاناة الإنسانية، ويدفع اليمنيون وحدهم كلفة تأجيل القرار. فالنزاعات التي تُترك بلا حل جذري تتحول إلى واقع مزمن، وتتناسل منها الانقسامات وتتعمق جراح المجتمع. ولذلك فإن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق النخب اليمنية بمختلف مكوناتها، لتغليب المصلحة الوطنية العليا واستثمار ما يقدمه الأشقاء من سند ودعم، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي لم تدّخر جهداً في مساندة اليمن، وما زالت إلى هذه اللحظة حريصة على بنائه واستقراره واستقرار المنطقة.
إن اليمن الذي نتطلع إليه دولة جامعة يحكمها أبناؤها بإرادتهم الحرة، تنعم بسلام مستدام، وتستعيد موقعها الطبيعي في محيطها العربي شريكاً فاعلاً. وهذا الأمل ليس بعيد المنال متى اجتمعت إرادة اليمنيين مع سند أشقائهم ورعاية المجتمع الدولي.