صالح الشادي
مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في 28 فبراير 2026 لم يكن حدثاً عابراً، بل لحظة أعادت تشكيل معادلات الحكم والردع في إيران. اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى في 8 مارس 2026 لم يكن نتاج عملية مؤسسية طبيعية، بل قراراً اضطرارياً فرضته سياقات الحرب.
مجلس خبراء القيادة وجد نفسه بين تهديدات إسرائيلية صريحة باغتيال أي خلف، وإصرار أمريكي على التدخل في عملية الاختيار، فلم يكن مجتبى الخيار الأفضل دينياً، بل الخيار الوحيد القابل للاستمرار. فهو يفتقر إلى الشرعية الاجتهادية التي تؤهله لمنصب المرشد وفق مبدأ ولاية الفقيه، لكنه يمتلك ما هو أكثر أهمية في لحظة الحرب: علاقات عميقة مع الحرس الثوري، وقبضة أمنية جاهزة، وسلالة تضمن حداً أدنى من الاستمرارية الرمزية. بعبارة أخرى، تحولت الخلافة من نظام “الأكفأ” إلى نظام “الأنسب للبقاء”، وهو تحول له تداعيات بنيوية على طبيعة النظام نفسه: من ثيوقراطية يُفترض أنها تستمد شرعيتها من العلم الديني، إلى ثيوقراطية عسكرية تستمد شرعيتها من الأجهزة الأمنية.
في هذا الإطار، لم يعد “الثأر” خطاباً تعبوياً قابلاً للتأجيل، بل أصبح التزاماً مؤسسياً موثقاً. البيان الرسمي الصادر باسم المرشد الجديد في يوليو 2026، والتأكيد البرلماني المتكرر على أن “الثأر واجب حتمي”، وتحذير النواب من أن “لا مكان آمنا في العالم لترامب ونتنياهو”، كلها مؤشرات على أن الانتقام انتقل من دائرة الدعاية إلى دائرة السياسة العامة. لكن هذا الالتزام ليس مفتوحاً، بل مُدار بعناية: فهو يُستخدم كورقة شرعية داخلية تُبرر القمع وتُحافظ على تماسك القاعدة، وكأداة ضغط تفاوضية في أي مسار دبلوماسي مستقبلي. الفارق الجوهري بين خطاب الانتقام قبل مقتل خامنئي وبعده هو أن النظام لم يعد قادراً على “التراجع” عنه دون كلفة شرعية هائلة، مما يجعله رهينة لوعوده الخاصة.
عسكرياً، لم تتجه إيران نحو رد تقليدي شامل، بل نحو تصعيد غير متماثل يهدف إلى استنزاف الخصم. استخدام صواريخ فرط صوتية متقدمة للمرة الأولى، وهجمات على ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، وتفعيل وكلاء إقليميين في جبهات متعددة، كلها أدوات لا تهدف إلى تحقيق نصر عسكري، بل إلى فرض تكاليف متكررة ومتعددة الجبهات تُجبر إسرائيل والولايات المتحدة على استنزاف موارد دفاعية هائلة. والأهم أن الحرس الثوري تبنى استراتيجية لامركزية في القيادة والتحكم، تمنح الضباط المتوسطين صلاحية شن ضربات انتقامية مستقلة.
هذه اللامركزية تضمن استمرار الانتقام حتى لو قُتل القادة الكبار، لكنها تخلق في المقابل مخاطر حقيقية: فقد تتحول ضربة “مضبوطة” إلى مواجهة شاملة بسبب قرار فردي من ضابط متوسط لا يملك الحسابات الاستراتيجية للقيادة العليا. هذا ليس دهاءً يُمدح، بل مخاطرة بنيوية قد تنفجر في وجه النظام نفسه قبل أن تصيب خصومه.
على المدى القصير، يبدو النظام متماسكاً: الحرس الثوري أعلن ولاءه للمرشد الجديد، والأجهزة الأمنية كثفت قبضتها، والخطاب الرسمي يقدم مقتل خامنئي كدليل على “وحدة الصف” لا على انهياره. لكن هذا التماسك الظاهري يخفي هشاشة أعمق. النظام الجديد يفتقر إلى الشرعية الدينية التي كانت تُوفر غطاءً أيديولوجياً للحكم، ويعتمد بشكل شبه كامل على القوة الأمنية. هذا يعني أن أي تصدع داخل الحرس الثوري، أو أي استنزاف طويل الأمد لقدراته، قد يتحول بسرعة إلى أزمة نظام شاملة، لأن البديل عن القبضة الأمنية في غياب الشرعية الدينية هو الفراغ.
على الجبهة الأخرى، لم يكن الحذر الأمريكي مبالغاً فيه، بل كان اعترافاً متأخراً بأن التهديد الإيراني تغيّر شكله. تقييم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي الصادر في 28 فبراير 2026، أي يوم الاغتيال نفسه، حذّر من أن إيران ووكلاءها “على الأرجح” يشكلون تهديداً بهجمات موجهة داخل الولايات المتحدة، وأن الهجوم المادي واسع النطاق غير مرجح، لكن الهجمات السيبرانية منخفضة المستوى هي “الشاغل الرئيسي على المدى القصير”، لأنها صعبة الإسناد وتسمح بإلحاق الضرر دون تصعيد عسكري مباشر. لكن الأخطر كان التحذير الاستخباراتي اللاحق من إشارة مشفرة التُقطت في مارس 2026، وُصفت بأنها قد تكون “محفزاً عملياتياً” لتنشيط “أصول نائمة” خارج إيران. هذا يعني أن طهران لم تكتفِ بالتهديد السيبراني والوكلاء الإقليميين، بل حرّكت أيضاً شبكة سرية نائمة على الأراضي الغربية، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الإقرار علناً بأن واشنطن تراقب “خلايا نائمة إيرانية مشتبهاً بها” داخل البلاد.
وأضاف مسؤولون إسرائيليون لاحقاً أن طهران تخطط لاستهداف الرئيس ترامب وكبار مساعديه بطائرات مسيرة مفخخة، وهو تهديد قالت مصادر أمريكية إن واشنطن كانت على علم به “خصوصاً بعد مقتل المرشد الأعلى”. الحذر الأمريكي إذن ليس خوفاً من جيش نظامي يعبر المحيط، بل من تهديد يضرب في نقاط صغيرة ومتفرقة، في المياه والكهرباء والغذاء والاتصالات، وفي أفراد أو خلايا لا يحتاجون إلى قرار حرب شامل كي يتحركوا.
التوقع الأرجح على المدى القريب هو استمرار الانتقام المُدار: عمليات سيبرانية، وهجمات محدودة عبر الوكلاء، وضغط اقتصادي عبر مضيق هرمز، دون تجاوز عتبة الحرب الشاملة. على المدى المتوسط، سيواجه النظام اختباراً مزدوجاً: ضغط القاعدة المتشددة التي قد لا تقبل “انتقاماً جزئياً”، واستنزاف اقتصادي قد يُفقده قدرته على الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
أما على المدى البعيد، فإن السيناريو الأكثر خطورة ليس انهيار النظام المفاجئ، بل تحوله التدريجي إلى نظام عسكري خالص يفقد حتى غطاءه الديني، ويصبح رهينة لدورة عنف لا تنتهي، حيث يصبح “الثأر” ليس وسيلة لتحقيق هدف، بل غاية في حد ذاتها، تُبرر كل تضحية وتُغلق كل باب للتفاوض. إيران بعد خامنئي لم تعد دولة تبحث عن نصر، بل نظام يبحث عن البقاء. والانتقام، في هذا الإطار، ليس خياراً استراتيجياً بقدر ما هو ضرورة وجودية: تأجيله يُضعف الشرعية، وتنفيذه الكامل قد يُحرق ما تبقى من قدرة على الصمود. بين هذين الطرفين، ستتحرك طهران ببطء وحسابات دقيقة، لكنها ستظل أسيرة معادلة يصعب الهروب منها: كيف تنتقم دون أن تنتحر؟