تقرير ميداني - محمود عقلان:
الحصار ينهش ما تبقّى من دخل الأسر
رصد فريق البحث الميداني أسعار عدد من السلع الأساسية في أسواق المدينة قبل التصعيد الحالي وبعده، وجاءت الزيادة متفاوتة؛ بينما سجلت سلع زيادات كبيرة، وعلى رأسها السكر وحليب الأطفال والدقيق.
أما الوقود وغاز الطهي فكانت الزيادة فيهما أكبر بكثير؛ إذ ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألفًا، أي بنحو 173 في المئة، وارتفع البترول من 28 ألفًا إلى 50 ألفًا بزيادة تقارب 79 في المئة، فيما زاد الديزل من 44 ألفًا إلى 50 ألفًا، أي بنحو 14 في المئة. وهذه الأسعار هي ما يجده المواطن حين يجد هذه المواد أصلًا، إذ يؤكد مكتب النقل أن المشتقات النفطية منعدمة في المحطات الرسمية بالمدينة وأن المتوفر منها يباع في السوق السوداء.
ودلالة هذه الأرقام أنها لا تبقى في محطات الوقود؛ فالبترول والديزل يدخلان في أجرة كل حافلة وكل شاحنة، والغاز يدخل في كل وجبة تُطبخ، ولذلك فإن أي زيادة فيها تنتقل تلقائيًا إلى بقية الأسعار، وتضغط على الأسر محدودة الدخل، ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام داخل البيوت، أجرى فريق البحث مقابلة مع رب أسرة من ذوي الدخل المحدود يعول أسرة من خمسة أفراد(1)، كحالة توضيحية وعند سؤاله عن كلفة السلة الغذائية الأساسية التي تشتريها أسرته من قمح وسكر وزيت وأرز وحليب، قال: إنها كانت تكلفه قرابة 200 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 500 ريال سعودي، وإنها اليوم تكلفه نحو 350 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 875 ريالًا سعوديًا، أي بزيادة تقارب 75 في المئة. وعن أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغاز الطهي على حياتهم اليومية قال: «بالنسبة لغاز الطهي، اضطررنا إلى استخدام بدائل مثل موقد الحطب، لكننا نواجه صعوبة في إيجاد الحطب، فاضطررنا إلى شرائه من أحد المخابز التي تستخدمه» وتعكس هذه الشهادة التوضيحية حال كثير من الأسر محدودة الدخل في المدينة، التي تجد نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: دخل محدود، وأسعار ترتفع، ومواصلات شحيحة، وغاز طهي لا يكاد يوجد.
التجار يعانون مرتين
وفي مقابلة أجراها فريق البحث الميداني كحالة توضيحية مع تاجر مواد غذائية يجلب بضاعته من الحوبان ومن عدن(2)، بدأ حديثه بأجور النقل: «قبل الحصار، كانت أجرة نقل كيس البضائع زنة 50 كيلوغرامًا من الحوبان إلى مدينة تعز لا تتجاوز ألف ريال، لكنها ارتفعت حاليًا إلى خمسة ألف ريال عبر الطريق البديل الممتد من الحوبان مرورًا بالبرح والمخا وصولًا إلى تعز».
أما البضائع القادمة من عدن، فيقول: إن أجرة نقل الطن الواحد ارتفعت من 40 ألف ريال قبل الحصار إلى 100 ألف ريال حاليًا، ما يضاعف الأعباء المالية على التجار وينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ويشكو التاجر من أنه لم تقتصر تداعيات إغلاق الطرق على تكاليف النقل، بل امتدت إلى التحويلات المالية بين تعز وعدن: «نواجه نحن التجار صعوبات في تحويل الأموال من تعز إلى عدن، في ظل امتناع بعض شركات الصرافة عن تنفيذ هذه التحويلات. ويضطر بعض التجار إلى نقل الأموال بأنفسهم إلى عدن لإجراء التحويلات، ما يعرضهم لمخاطر إضافية ويتسبب في أعباء مالية أخرى».
وهنا يعاني التاجر مرتين: مرة في زيادة أجرة النقل، وأخرى في مخاطرة حمل ماله بيده عبر النقاط نفسها التي تُحتجز فيها الشاحنات. ويضيف التاجر أن سعر كيس البضائع زنة 50 كيلوغرامًا ارتفع بنحو خمسة آلاف ريال مقارنة بفترة ما قبل الحصار، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي تتركه تكاليف النقل وإغلاق الطرق على أسعار السلع وحركة التجارة في المدينة.
ويتفق ذلك مع ما يورده مكتب النقل من أن غالبية التجار لم يتمكنوا من نقل بضائعهم إلى المدينة، ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية والأساسية، وحرمهم من عوائد كانت تعود عليهم سابقًا، في خسائر يصفها التقرير الرسمي بأنها لا حصر لها.
أرقام أولية للخسائر
بحسب ما ورد في الشهادات الميدانية والوثائق الرسمية، يمكن تلخيص الأضرار التي خلفها الحصار وتصعيده الأخير في الجدول الآتي:
تحركات واستجابة محدودة في مواجهة أزمة تتفاقم
في مواجهة هذا الوضع، يقول مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز إنه تحرك مبكر لتأمين الغذاء في المدينة، ويشرح مدير المكتب، عبدالرحمن القليعة(3)، أن السياسات تختلف باختلاف الظروف التي تمر بها المحافظة، وأن المكتب اتخذ خلال الحرب والحصار تدابير مسبقة تمثلت في تكوين مخزون سلعي تحسبًا لأي طارئ. ويضيف القليعة أن المكتب عمل على توزيع مخزون المواد الغذائية الأساسية بصورة عادلة، خاصة مع حالة الهلع التي دفعت بعض المواطنين إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها في المنازل وأضاف: «كان هدفنا الأساسي توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية لتعويض المخزون السلعي وزيادة المعروض في الأسواق، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وقد تحقق ذلك، تلاه العمل على ضبط الأسعار، مع مراعاة الارتفاع النسبي في تكاليف النقل والجبايات، نتيجة انعدام المشتقات النفطية والمخاطر المرتبطة بطرق الإمداد».
ويؤكد الأستاذ القليعة أن المواد الغذائية الأساسية تباع حاليًا وفق الأسعار الرسمية المعتمدة، وعن تفاوت الأسعار بين المحال التجارية، يوضح أن قانون التجارة الداخلية يتيح المنافسة في عرض السلع وتحديد أسعارها ضمن الضوابط القانونية، مع وضع سقف أعلى للأسعار لمنع المغالاة، وإلزام التجار بإشهار قوائم الأسعار، وأن الرقابة على الأسواق مستمرة للتحقق من الالتزام بذلك.
ويشير إلى أن لدى المكتب غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وأرقام التواصل معها منشورة على صفحة المكتب، إلى جانب منصة «رصد» التي تستقبل شكاوى المواطنين وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وفقًا للقانون.
وفي ذات السياق لا يعني الالتزام بالأسعار الرسمية أن الأسعار لم ترتفع؛ فهذه الأسعار تُحدَّد، مع مراعاة ارتفاع تكاليف النقل والجبايات، ولذلك ارتفعت هي الأخرى، وهو ما تعكسه الزيادات التي رصدها هذا التقرير، كما أن حديث الأستاذ القليعة يخص المواد الغذائية الأساسية، لا المشتقات النفطية التي يؤكد مكتب النقل أنها منعدمة في المدينة، وأن المتوفر منها يُباع في السوق السوداء بعيدًا عن أي تسعيرة رسمية.
غير أن جهود السلطة المحلية، مهما بلغت، تبقى محكومة بما يصل إلى المدينة؛ فالمخزون السلعي يحتاج إلى طرق مفتوحة ليتجدد، وضبط الأسعار لا يستطيع وحده أن يلغي كلفة رحلة تستهلك 700 لتر من الوقود وتمر بنقاط تفتيش متعددة.
خاتمة:
صار واضحاً أن مليشيا الحوثي تتعمد فرض حصار عقابي على سكان مدينة تعز، وتغلق الطرق، وتفجّر العبّارات، وتحتجز المسافرين والشاحنات في نقاطها العسكرية وتفرض عليهم الجبايات، فيدفع الناس في المدينة كل يوم أكثر مما دفعوه بالأمس كي يعيشوا: فأجرة نقل الطن ارتفعت إلى أكثر من الضعف ما كانت عليه، والرحلة من عدن التي كانت تستغرق ثلاث ساعات تأخذ ما يقارب من 26 ساعة، ومن أصل 2,216 حافلة كانت تعمل في خطوط النقل الداخلي لم يبقَ سوى 365، وارتفعت أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألفًا، والسلة الغذائية لأسرة من خمسة أفراد من 200 ألف إلى 350 ألفًا، وتنتهي هذه الزيادات كلها إلى كلف عالية ترهق جيب المواطن الذ ي تتناقص فرص حصوله على دخل مستمر مع اشتداد الحصار.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع المدنيين أسلوبًا للحرب، ومنع وصول الغذاء والوقود والإمدادات الأساسية إليهم، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب. وفي تعز يحدث هذا منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يُحاسَب عليه أحد حتى الآن.
وما تفعله السلطة المحلية من تخزين السلع ومراقبة الأسعار يخفف الأزمة لكنه لا يحلها؛ فالمخزون ينفد ما دامت الطرق مغلقة، والمجتمع الدولي الذي يكتفي بالمتابعة يمنح الحصار وقتًا إضافيًا، ويشجع من يفرضه على تشديده، ولذلك يوصي التقرير بفتح الطرق فورًا ودون شروط، وتأمين وصول الإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين، وتوثيق الانتهاكات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، فكل يوم تبقى فيه الطرق مغلقة يضيف إلى الكلفة التي يدفعها سكان تعز من أرزاقهم وصحتهم.
*** ***
الهوامش:
(1) مقابلة ميدانية أجراها فريق البحث مع رب أسرة من ذوي الدخل المحدود في مدينة تعز، أكتوبر 2026 .
(2) مقابلة ميدانية أجراها فريق البحث مع تاجر مواد غذائية في مدينة تعز، أكتوبر 2026 .
(3) مقابلة أجراها فريق البحث مع الأستاذ عبدالرحمن القليعة، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، أكتوبر 2026 .