صبحي شبانة
مضيق باب المندب أحد المواقع الإستراتيجية والممرات المائية التي تتجاوز أهميتها حدود الجغرافيا اليمنية والإقليمية، فالممرات والمضايق لا تُقاس دائمًا بمساحتها، وإنما بما تختزنه من تأثير في حركة التاريخ والاقتصاد وموازين القوة، فهذا المضيق الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، ويشكل حلقة أساسية في الطريق البحري الرابط بين آسيا وأوروبا، ليس مجرد ممر تعبره السفن التجارية وناقلات الطاقة، وإنما شريان تتصل به مصالح اقتصادات كبرى، وتعتمد عليه إمدادات الغذاء والطاقة والسلع، وتتقاطع عنده اعتبارات الأمن البحري مع حسابات السياسة والنفوذ والاستقرار الإقليمي، ولذلك فإن النظر إلى ما يجري في محيط باب المندب باعتباره امتدادًا للمواجهة اليمنية وحدها، ينطوي على قصور في فهم طبيعة التهديد وحجم تداعياته، فالمسألة لم تعد تتعلق بمن يسيطر على موقع ساحلي أو يحقق مكسبًا ميدانيًا في معركة داخلية، وإنما بمن يملك القدرة على تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ومنع تحويله إلى أداة ضغط تستخدمها جماعة مسلحة لتوسيع نفوذها وفرض شروطها على خصومها والمجتمع الدولي، إعادة التموضع التي أعلنتها قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية من مناطق قريبة من باب المندب، تثير تساؤلات تتجاوز تفاصيل التحرك العسكري الذي جرى ، وتعيد قضية الأمن البحري إلى صدارة الاهتمام العالمي فمثل هذه التطورات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تبدل في مواقع القوات أو إعادة ترتيب للانتشار، إذ إن أي فراغ أمني في منطقة بهذه الحساسية قد يفتح المجال أمام تداعيات تتجاوز حدود اليمن، ويمنح الأطراف المسلحة فرصة أكبر لاستثمار الموقع الجغرافي في حسابات الصراع.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في البحر الأحمر لم تعد احتمالات نظرية يمكن التعامل معها باعتبارها مخاوف مستقبلية، وإنما أصبحت واقعًا كشف عن هشاشة الاعتقاد بأن الممرات البحرية الدولية يمكن أن تظل بمنأى عن صراعات منطقة الشرق الاوسط وأظهرت الهجمات التي استهدفت السفن أن ميليشيا مسلحة مهما كانت حدود قدراتها التقليدية تستطيع أن تفرض على العالم حسابات أمنية واقتصادية معقدة عندما تسيطر على مضيق باب المندب الذي يمثل موقعًا جغرافيًا بالغ الحساسية، وأداة تمكنها من تهديد حركة السفن وإرباك التجارة الدولية.
وتكمن خطورة ما يجري ان الميليشيا لا تحتاج إلى إغلاق باب المندب بصورة كاملة حتى تحقق أثرًا يتجاوز حدود اليمن إذ يكفي أن تجعل المرور عبره محفوفًا بالمخاطر حتى تبدأ شركات الشحن والتأمين في إعادة حساباتها، وترتفع تكلفة الرحلات البحرية، وتضطر بعض السفن إلى اتخاذ مسارات أطول بما يعنيه ذلك من زيادة زمن النقل واستهلاك الوقود وتكاليف التأمين، فضلًا عن تأخر وصول البضائع والمواد الخام، وفي النهاية تنتقل فاتورة هذه المخاطر إلى الأسواق والمستهلكين، حتى في دول لا علاقة مباشرة لها بالحرب اليمنية، وهذا ما يجعل أمن باب المندب قضية دولية بامتياز، وليس ملفًا يمكن تركه لدول المنطقة كي تتولى وحدها تبعاته، فالدول التي بنت جانبًا مهمًا من مصالحها التجارية على حرية العبور في البحر الأحمر، واستفادت من اختصار المسافات بين أسواق آسيا وأوروبا، لا يجوز أن تكتفي بمراقبة التطورات العسكرية والجيوسياسية التي جرت من بعيد، أو أن تنتظر وقوع هجوم جديد حتى تعلن قلقها وتصدر بيانات الإدانة، فالاستفادة من مضيق باب المندب تترتب عليها مسؤولية المشاركة في حمايته، وهذه المسؤولية لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا أن تخضع لحسابات سياسية مؤقتة.
لقد اعتاد العالم أن ينظر إلى باب المندب من زاوية أهميته التجارية والإستراتيجية، لكنه مطالب اليوم بأن ينظر إليه أيضًا من زاوية الخطر الذي يهدد استقرار النظام الملاحي الدولي، فالممرات البحرية لا تحمي نفسها، وحرية الملاحة لا تصونها القواعد القانونية وحدها، وإنما تحتاج إلى إرادة دولية قادرة على ردع من يحاولون فرض السيطرة عليها بالقوة، وإلى تعاون حقيقي بين الدول المعنية وإلى معالجة جادة للأسباب التي تجعل هذه الممرات عرضة للتهديد من الأساس، وليس من المنطقي أن ينحصر التعامل مع الأزمة في زيادة الدوريات البحرية أو نشر مزيد من القطع العسكرية، على الرغم من أهمية هذه الإجراءات في حماية السفن واحتواء المخاطر المباشرة، فالسفن الحربية تستطيع مرافقة السفن التجارية والتصدي لبعض الهجمات، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء مصادر الخطر الكامنة في مناطق جغرافية قريبة، تتمترس فيها ميليشيا منفلتة مارقة لا تعبأ بالقانون ولا تقيم وزنًا للمجتمع الدولي وتتعامل مع أمن الملاحة باعتباره ورقة للمساومة وأداة لفرض إرادتها السياسية والعسكرية، إن حماية باب المندب لا تقتصر على تأمين المياه المحيطة به، ولا يكفي لتحقيقها تجفيف شبكات تهريب السلاح والتمويل ما لم يقترن ذلك باستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها في المناطق التي تحولت إلى منصات لتهديد الملاحة وابتزاز العالم، فالمجتمع الدولي لم يعد أمام خيار الاكتفاء بإدارة المخاطر أو احتواء آثارها كلما تجددت، وإنما بات مطالبًا بالتعامل مع مصادرها، وإدراك أن استمرار وجود ميليشيا الحوثي، بما تمتلكه من قدرة على استهداف الممرات الدولية وتوظيف الجغرافيا اليمنية في خدمة أهدافها، يمثل تهديدًا دائمًا لا يمكن احتواؤه بالحلول المؤقتة أو الإجراءات الدفاعية وحدها، لقد تجاوزت المشكلة الحوثية حدود الشأن الداخلي اليمني، ولم يعد ممكنًا النظر إليها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، بعدما امتدت تداعياتها إلى أمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية، وأصبحت ممارساتها تمس مصالح دول لا صلة لها بالصراع اليمني، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل والتسويف، ومن ثم فإن أي إستراتيجية جادة لحماية باب المندب ينبغي أن تبدأ من البحر لكنها لا يجوز أن تنتهي عنده بل يتعين أن تمتد إلى معالجة الخلل الأمني والسياسي الذي أتاح لهذه الميليشيا تحويل موقع بالغ الأهمية إلى مصدر دائم للتهديد.
وإذا كان من حق اليمنيين أن يقرروا مستقبل بلادهم، وأن يختاروا نظامهم السياسي وشكل دولتهم من خلال توافق وطني يحترم إرادتهم وتنوعهم، فليس من حق ميليشيا الحوثي أن تصادر هذا الحق وأن تحتفظ بقرار الحرب والسلم، أو أن تجعل أمن السواحل والممرات البحرية رهنًا لحساباتها الخاصة، فالدولة التي تفقد احتكارها المشروع للسلاح، وتصبح مؤسساتها عاجزة عن حماية أراضيها ومنافذها، تفتح الباب أمام قوى أخرى لملء الفراغ، وعندها لا يعود الصراع مجرد خلاف على السلطة، وإنما يتحول إلى تهديد مباشر لمصالح المجتمع والدول المحيطة به.
ولا ينبغي تحويل المواقع الإستراتيجية إلى أوراق نفوذ مسلح، أو السماح لأي طرف بأن يجعل باب المندب وسيلة للضغط على الآخرين، أو أن تتحول إلى مدخل لتفكيك المسؤولية عن أمن مضيق باب المندب، في الوقت نفسه ألا تتحول الجغرافيا اليمنية إلى مصدر تهديد لجيرانها أو للملاحة الدولية، وهذه معادلة لا تتحقق بالشعارات وإنما بتسوية سياسية واقعية، ومؤسسات وطنية قادرة على فرض القانون، وترتيبات أمنية تمنع عودة الفوضى المسلحة أو تقسيم البلاد. تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الأطراف المعنية بهذه القضية، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية والاقتصادية، وما تمثله من ثقل رئيس في أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، فهي ليست مجرد دولة تتابع تطورات الأزمة اليمنية من خارجها، وإنما دولة جوار يرتبط أمنها واستقرارها ارتباطًا مباشرًا بأمن اليمن واستقراره، وتدرك أن استمرار الحرب، وتعدد مراكز القوة المسلحة، وتهديد ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ليست قضايا محصورة داخل الحدود اليمنية، بل عوامل تمتد آثارها إلى أمن المنطقة بأسرها، وينطلق الموقف السعودي من إدراك عميق للعلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية والاستقرار، إذ لا يمكن بناء مستقبل اقتصادي واعد في المنطقة بينما تظل ممراتها البحرية عرضة للتهديد، كما لا يمكن تحقيق استقرار دائم في اليمن من دون دولة قادرة على بسط سلطتها وحماية أراضيها ومؤسساتها، ومعالجة سياسية للأسباب التي أطالت أمد الصراع، ومن هذا المنطلق تكتسب الجهود السعودية الرامية إلى دعم المسار السياسي اليمني، ومساندة الحكومة الشرعية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحيلولة دون اتساع دائرة التهديدات، أهمية تتجاوز حدود الأزمة اليمنية نفسها وتتضاعف أبعاد هذه المسؤولية بالنظر إلى ما تمثله السواحل السعودية على البحر الأحمر من امتداد إستراتيجي واقتصادي، وما تشهده المملكة من مشروعات كبرى في الموانئ والخدمات اللوجستية والسياحة والتنمية الساحلية، وهي مشروعات تحتاج إلى بيئة بحرية مستقرة، وممرات آمنة، وشبكة علاقات إقليمية تضمن انسياب التجارة وحركة الاستثمار بعيدًا عن المخاطر المتكررة، ولذلك فإن أمن باب المندب ليس قضية منفصلة عن أولويات التنمية السعودية، بل يرتبط مباشرة بسلامة المجال البحري الذي تتصل به مصالح المملكة وشركائها، كما أن حماية البحر الأحمر لا يمكن أنتتحقق بجهود الدول المطلة عليه وحدها، وإنما تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا أوسع، يقوم على احترام سيادة الدول ومصالح شعوبها، فالبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي تشكل نطاقًا جغرافيًا متداخلًا، تتقاطع فيه مصالح القوى الدولية مع اعتبارات الأمن الإقليمي، وأي معالجة تتجاهل هذا الترابط ستظل محدودة الأثر، لأن التهديدات لا تتوقف عند الحدود البحرية للدول، وشبكات التهريب تتجاوز الحدود السياسية، واضطراب الملاحة في نقطة واحدة قد ينعكس على مسارات التجارة ومصالح اقتصادات ترتبط بهذه المنطقة من مواقع جغرافية بعيدة، وتأسيسًا على هذه الاعتبارات يتحتم الحاجة إلى إطار تعاون إقليمي ودولي أكثر فاعلية، تتشارك فيه الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب القوى الدولية المستفيدة من حرية الملاحة، في تبادل المعلومات، ومراقبة حركة السفن، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتعزيز قدرات خفر السواحل، وتأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، لكن ثمة جانبًا لا يقل أهمية عن كل هذه الاعتبارات، وهو أن اليمنيين أنفسهم يجب ألا يغيبوا عن أي تصور لمستقبل باب المندب، فالمواطن اليمني الذي دفع أثمانًا باهظة للحرب، وتراجعت أمامه فرص العمل والخدمات والاستقرار لا ينبغي أن يجد نفسه مرة أخرى أمام صراع جديد على سواحله وموانئه، أو أن تتحول أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، وحماية الملاحة لا تعني تجاهل حماية الإنسان، كما أن استعادة الدولة لا تكتمل بالسيطرة العسكرية على المواقع، وإنما بقدرة المؤسسات على توفير الأمن والخدمات وفتح أبواب الحياة أمام المواطنين، ومن الخطأ الاعتقاد أن انخفاض وتيرة الهجمات، إن حدث، يعني أن المشكلة قد انتهت، فالخطر الحقيقي يكمن في بقاء القدرة على التهديد، وفي استمرار الظروف التي تسمح بإعادة استخدام هذه القدرة في أي لحظة، ولهذا فإن التعامل الدولي مع الأزمة ينبغي ألا يرتبط فقط بعدد الهجمات أو حجم الأضرار التي تخلفها، بل بمدى القدرة على إزالة مصادر الخطر، وإنهاء ظاهرة امتلاك الجماعات المسلحة قرارًا مستقلًا يتيح لها تعريض مصالح العالم للخطر متى أرادت.
إن العالم الذي يطالب بحرية التجارة، ويعتمد على انسياب السلع والطاقة عبر الممرات البحرية، لا يستطيع أن يتعامل مع أمن باب المندب باعتباره مسؤولية يمنية أو سعودية أو إقليمية فحسب؛ فالمصالح هنا مشتركة وكذلك ينبغي أن تكون الأعباء، ولا يجوز أن تتحمل دول المنطقة وحدها تكاليف المواجهة، بينما تكتفي الدول المستفيدة من مضيق باب المندب بمواقف سياسية لا تترجم إلى دعم فعلي للحكومة اليمنية، أو إلى مساهمة جادة في حماية الملاحة وتجفيف مصادر التهديد، لقد آن الأوان لأن ينتقل التعامل مع باب المندب من سياسة احتواء الأزمات المتكررة إلى بناء ضمانات حقيقية للاستقرار، وأن يصبح دعم الدولة اليمنية ركنًا أصيلًا في إستراتيجية حماية البحر الأحمر، لا مجرد بند عابر في بيانات المواقف الدولية، فاستعادة قدرة اليمن على حماية سواحله، ومكافحة تهريب السلاح، وإنهاء سيطرة الميليشيات على القرار الأمني، وتسوية القضايا السياسية العالقة بين مكوناته، مسارات مترابطة لا يمكن فصل بعضها عن بعض إذا كان الهدف هو إرساء أمن دائم، لا الاكتفاء بتهدئة مؤقتة، فباب المندب أكبر من أن يكون ورقة في يد ميليشيا مارقة منفلتة، وأهم من أن يظل رهينة لتقلبات الصراع اليمني، وأخطر من أن تُترك مسؤولية حمايته لدول المنطقة وحدها؛ إنه شريان إستراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا الإقليمية، وتتصل به مباشرة مصالح التجارة والاقتصاد العالميين، ومن ثم فإن حماية هذا الممر لا تبدأ بتأمين السفن العابرة فحسب، وإنما باستعادة الدولة اليمنية قدرتها على بسط سيادتها على أراضيها وسواحلها، وإنهاء مصادر التهديد التي تستثمر في هشاشة الدولة وتوظف الجغرافيا لابتزاز العالم. فاليمنيون من حقهم أن يستعيدوا دولتهم وسيادتهم، ودول المنطقة من حقها أن تصون أمنها واستقرارها، والقوى الدولية مطالبة بأن تتحمل نصيبها من المسؤولية، لا أن تكتفي بجني ثمار حرية الملاحة دون المشاركة في حماية شروطها، فالمعركة الحقيقية حول باب المندب ليست معركة حماية ممر بحري من تهديد عابر، بل معركة استعادة الدولة من قبضة الميليشيات، وصيانة سيادة اليمن، ومنع تحويل موقعه الإستراتيجي إلى مصدر دائم لتهديد المنطقة والعالم، ذلك أن أمن باب المندب لن يتحقق بالقوة البحرية وحدها، وإنما بقيام دولة يمنية قادرة، وبإرادة إقليمية ودولية تدرك أن استقرار هذا الممر ليس خيارًا سياسيًا قابلًا للتأجيل، بل ضرورة إستاتيجية لا تحتمل المساومة.