عبدالرحمن العطوي
ليست عظمة الدول فيما تملكه من مؤسسات وأنظمة فحسب بل فيما تجسده تلك المؤسسات من قيم إنسانية وعدالة تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه فرصة جديدة للحياة حتى عندما يكون قد أخطأ في حق نفسه أو مجتمعه؛ فالمجتمعات المتقدمة لا تقيس نجاح منظومتها العدلية بقدرتها على إيقاع العقوبة وحدها، وإنما بقدرتها على معالجة أسباب الجريمة وإصلاح من ارتكبها وحماية المجتمع من تكرارها وإعادة الإنسان إلى الحياة عضواً صالحاً ومنتجاً وهذه واحدة من أبرز الملامح التي تستحق التوقف أمامها في تجربة المؤسسات الإصلاحية بالمملكة العربية السعودية التي تجاوزت المفهوم التقليدي للسجن بوصفه مكاناً للعزل وقضاء العقوبة إلى مفهوم أكثر شمولاً يقوم على الإصلاح والتأهيل والرعاية وإعادة بناء الإنسان.
وفي ظل ما تشهده المملكة من تحول وطني شامل تقوده رؤية المملكة 2030 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله أصبح الاستثمار في الإنسان وتمكينه وتأهيله وإتاحة الفرص أمامه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الوطنية ولم تعد النظرة إلى النزيل تنحصر في ماضيه أو الخطأ الذي ارتكبه بل امتدت إلى مستقبله وما يمكن أن يكون عليه بعد انتهاء محكوميته وهي فلسفة إصلاحية تعكس نضج الدولة في التعامل مع الإنسان وإدراكها أن حماية المجتمع لا تتحقق بالعقوبة وحدها وإنما بإغلاق أبواب العودة إلى الجريمة وفتح أبواب العمل والعلم والاستقرار أمام من أتيحت له فرصة الإصلاح.
ومن يتأمل واقع الإصلاحيات في المملكة يدرك أن البعد الإنساني لم يعد جانباً مكملاً للعمل الأمني بل أصبح جزءاً أصيلاً من منظومة الرعاية والإصلاح فالاهتمام بالنزيل يبدأ منذ دخوله ولا يتوقف عند توفير احتياجاته الأساسية بل يمتد إلى صحته النفسية والجسدية وصلته بأسرته ومستقبله التعليمي والمهني والاجتماعي، ومن أبرز صور ذلك الحرص على استمرار التواصل الأسري من خلال الزيارات والاتصالات الهاتفية وإتاحة وسائل التواصل مع الأبناء والزوجة والوالدين بما يخفف من وطأة البعد ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزيل
كما أن توفير برامج الزيارات العائلية والخلوات الشرعية والسكن العائلي وفق الضوابط المنظمة لها يمثل جانباً مهماً من جوانب الرعاية التي تراعي خصوصية الأسرة وتحافظ على الروابط الزوجية والأبوية فالنزيل وإن كان يقضي عقوبة محكومية فإنه لا يفقد حقه في أن يكون أباً وزوجاً وابناً ولا ينبغي أن تتحول العقوبة إلى قطيعة اجتماعية تمتد آثارها إلى أطفال وأسر لم يرتكبوا ذنباً وهذه النظرة الإنسانية تؤكد أن الإصلاح الحقيقي لا يستهدف الفرد وحده بل يراعي محيطه الأسري الذي سيكون شريكاً أساسياً في استقباله واحتوائه بعد الإفراج عنه.
وفي الجانب الصحي والتعليمـي والتأهيلي تتجلى أهمية ما تقدمه الإصلاحيات من خدمات طبية وعلاجية وبرامج تعليمية تتيح للنزيل استكمال مراحل التعليم العام ومواصلة الدراسة الجامعية وفق الأنظمة والإمكانات المتاحة إلى جانب برامج التدريب التقني والمهني التي تفتح أمامه آفاقاً جديدة لاكتساب المهارات والحرف التي يحتاجها سوق العمل وتشمل مجالات متعددة من بينها الحاسب الآلي والكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف واللحام وغيرها من التخصصات المهنية.
وتزداد أهمية هذه البرامج عندما ترتبط بمكافآت تشجيعية وشهادات تدريبية معتمدة وفرص للاستفادة من حاضنات الأعمال والمبادرات التي تساعد النزيل بعد الإفراج على تأسيس مشروعه الخاص أو الالتحاق بعمل مناسب فالشهادة التي يحصل عليها ليست مجرد ورقة تثبت اجتياز دورة تدريبية وإنما قد تكون بداية طريق جديد ينقله من دائرة الخطأ إلى فضاء الإنتاج والاستقلال الاقتصادي ومن هنا تبرز قيمة التأهيل المهني بوصفه أحد أهم أدوات الوقاية من العودة إلى الجريمة لأن الإنسان الذي يمتلك مهارة وفرصة عمل وأملاً في المستقبل يكون أكثر قدرة على بناء حياة مستقرة.
وهذه الصورة ليست وليدة اليوم بل كانت موضع اهتمام ومتابعة صحفية منذ سنوات طويلة وأستحضر هنا ما نشرته صحيفة الجزيرة من تحقيق ميداني موسع داخل سجن تبوك عام 1440هـ رافقنا خلاله مدير سجون منطقة تبوك آنذاك اللواء سلمان محمد العتيبي الذي هيأ لنا إمكانات الاطلاع على البرامج والأنشطة وما يجري داخل المؤسسة الإصلاحية من جهود تعليمية ومهنية وتوعوية وقد عكست تلك الزيارة واقعاً مختلفاً عما قد يتصوره البعض عن الحياة داخل السجون حيث شاهدنا برامج تدريب وإنتاج وتأهيل وأعمالاً تستهدف إعداد النزيل لمرحلة ما بعد الإفراج وتؤكد أن خلف الأسوار جهوداً لا تتوقف لصناعة فرصة جديدة للإنسان.
ولا يقل عن ذلك أهمية ما تقدمه الإصلاحيات من برامج دينية وتوعوية وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم ومبادرات لتعزيز السلوك الإيجابي وترسيخ المسؤولية الفردية والاجتماعية إلى جانب الأنظمة والضوابط التي تتيح الاستفادة من تخفيض المحكومية والإفراج وفق الشروط والإجراءات المعتمدة كما تحضر الرعاية الاجتماعية من خلال متابعة احتياجات النزلاء والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أوضاعهم والوقوف على ما يواجهونه من تحديات في إطار من الانضباط والعدالة واحترام الحقوق وتكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والعدلية والرقابية والحقوقية.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن ما تشهده منظومة الإصلاحيات من تطوير يتزامن مع التحول الرقمي الذي تعيشه قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل وهو تحول لم يقتصر أثره على تسريع الإجراءات الإدارية بل أسهم في تعزيز كفاءة التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة المعاملات وتقليل الوقت والجهد بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤكد أن التقنية عندما توظف لخدمة الإنسان تصبح أداة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن واقع تجربتي العملية السابقة في العمل بمحكمة تبوك الكبرى مسؤولاً عن مكتب القضايا المشتركة أستحضر جانباً مهماً من هذه العلاقة التكاملية بين القضاء وإدارة السجون فقد كانت القضايا التي تستوجب نظرها من ثلاثة قضاة وتلك التي لم تصدر فيها أحكام قطعية تتطلب متابعة دقيقة وتنسيقاً مستمراً لضمان عدم تأخر إجراءات التقاضي وكنت ألمس في تلك المرحلة حرص إدارة السجون على متابعة معاملات النزلاء والتعقيب عليها بصورة مستمرة من خلال المكاتبات الرسمية التي تحمل عبارات سري وعاجل وسجين وهي تفاصيل قد تبدو إدارية في ظاهرها لكنها كانت تعكس إدراكاً لأهمية الوقت بالنسبة إلى إنسان ينتظر الفصل في قضيته.
وكانت الجلسات تعقد حضورياً في المحكمة ويترتب على ذلك نقل النزلاء من السجن إلى مقر المحكمة ثم إعادتهم وما يصاحب هذه الإجراءات من أعباء أمنية وتنظيمية ومخاطر محتملة وهي تجربة عملية جعلتني أدرك حجم المسؤولية التي كانت تتحملها الجهات المعنية في سبيل تمكين النزيل من المثول أمام القضاء وضمان حقه في المحاكمة العادلة والاستماع إلى أقواله وتمكينه من تقديم إجاباته ودفاعهأما اليوم فقد أسهم التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني في تطوير هذه المنظومة وتيسير كثير من الإجراءات وتعزيز سرعة الإنجاز والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وهو تطور يعكس الفارق الكبير بين مرحلة كانت تعتمد على المعاملات الورقية والمندوبين ومرحلة أصبحت فيها التقنية شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وتقليل الأعباء على النزلاء والجهات الأمنية والقضائية على حد سواء.
ولأن العمل الصحفي ليس مجرد نقل للمعلومات بل هو أيضاً توثيق للتجارب الإنسانية واستحضار للمواقف التي تكشف أثر المبادرات في حياة الناس فإنني أستعيد هنا تجربة صحفية لا تزال حاضرة في ذاكرتي عندما حصلنا عام 1425هـ على موافقة مدير عام السجون آنذاك اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي لإجراء تحقيق ميداني موسع داخل سجن تبوك العام والالتقاء بعدد من النزلاء والاستماع إلى تجاربهم وقصصهم وقد نشرت صحيفة الجزيرة سلسلة من الحلقات الصحفية التي حملت رسائل توعوية للمجتمع عن مخاطر الجريمة وعواقبها وتناولت قضايا متعددة من بينها تهريب المخدرات وترويجها والقتل وما تخلفه تلك الجرائم من مآسٍ إنسانية واجتماعية.
ومن بين القصص التي تناولناها قصة نزيل صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في إحدى عينيه إثر اعتدائه على شخص آخر وإفقاده بصره وقد أثار نشر القضية تفاعلاً إنسانياً لافتاً عندما بادرت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله بالتكفل بمبلغ الدية كاملاً في موقف إنساني مؤثر أسهم في إنقاذ بصر ذلك النزيل ومنحه فرصة جديدة للحياة وكانت تلك الواقعة من الشواهد التي تؤكد أن المجتمع السعودي بما يحمله من قيم التكافل والرحمة والإحسان قادر على تحويل المعاناة إلى أمل وأن العمل الإعلامي المسؤول قد يكون في بعض مواقفه جسراً يصل بين قضية إنسانية وأيدٍ تمتد لمساعدتها.
كما أستعيد تجربة صحفية أقدم تعود إلى عام 1414هـ عندما نشرت في صحيفة الجزيرة مقالاً بعنوان معاملة الخارج من السجن تناولت فيه نظرة المجتمع إلى الإنسان الذي أنهى محكوميته وضرورة عدم تحويل ماضيه إلى حكم اجتماعي دائم يلاحقه في حياته الجديدة فالعقوبة تنتهي وفق أحكام النظام ولكن آثارها الاجتماعية قد تستمر إذا لم يجد المفرج عنه مجتمعاً يحتضنه وفرصة عمل تعينه وبيئة أسرية واجتماعية تساعده على الاستقرار وقد تلقيت آنذاك خطاب شكر وتقدير من مدير عام السجون في المملكة العميد علي أحمد البار رحمه الله أشاد فيه بطرح القضية وأكد حرص المديرية على تهيئة السبل التي تساعد الخارج من السجن على العودة إلى مجتمعه مواطناً صالحاً لنفسه وأسرته ووطنهوهنا تكمن واحدة من أهم القضايا التي تستحق أن تكون حاضرة في الوعي المجتمعي وهي أن مسؤولية الإصلاح لا تنتهي عند بوابة السجن فالمفرج عنه يحتاج إلى فرصة حقيقية لا إلى نظرات الريبة والرفض ويحتاج إلى من يقيس مستقبله بما يقدمه لا أن يظل أسيراً لخطأ مضى وأدى عقوبته فكم من إنسان تغيرت حياته عندما وجد من يثق به ويفتح أمامه باب العمل وكم من أسرة استعادت استقرارها عندما عاد إليها أحد أفرادها وقد تعلم من تجربته وأدرك قيمة الحياة والمسؤوليةإن نجاح البرامج الإصلاحية لا يكتمل بما يقدم داخل المؤسسات فحسب وإنما يتطلب شراكة مجتمعية حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتوظيف والجمعيات الأهلية والأسر ووسائل الإعلام فكل جهة تستطيع أن تسهم في بناء مسار جديد للمفرج عنه وكل فرصة عمل تمنح له قد تكون حاجزاً أمام عودته إلى الجريمة وكل أسرة تحتضن ابنها بعد خروجه تسهم في حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره
ولا يفوتني في هذا السياق أن أستحضر بكل تقدير عدداً من القيادات الأمنية التي تعاقبت على إدارة السجون وأسهمت في ترسيخ هذا النهج من خلال ما لمسته من تعامل مباشر وخبرة عملية وفي مقدمتهم العميد علي بن مسلم المدمي العطوي رحمه الله مدير سجون منطقة الحدود الشمالية والعميد سعد نوار الثبيتي والعميد منصور سليمان المطلق واللواء رباح تابع الشراري واللواء سلمان محمد العتيبي وغيرهم ممن أدوا مسؤولياتهم في هذا القطاع المهم بما يجمع بين الانضباط الأمني والاهتمام الإنساني ورعاية حقوق النزلاء وهي شهادات أستحضرها من واقع تجربة ومعرفة ميدانية وليست مجرد عبارات ثناء عابرة وهو مايسير عليهم من خلفوهم في إدارة سجون مناطق المملكة.
وفي منطقة تبوك العميد محمد بن عبدالله العتيبي وكافة زملاءه في سجون منطقة تبوك وبقية مناطق المملكة.
إن ما نحتاج إليه اليوم هو ترسيخ ثقافة مجتمعية تنظر إلى الإصلاح بوصفه مسؤولية مشتركة وأن تدرك أن السجن ليس نهاية الطريق لكل من يدخله بل قد يكون بداية مراجعة وتصحيح وتغيير وأن الإنسان مهما تعثر ينبغي ألا يحرم من فرصة النهوض ما دام قد استوفى ما يترتب عليه نظاماً وشرعاً وأبدى استعداده لبناء حياة جديدة.
وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للتجربة السعودية التي تجعل أمن المجتمع وكرامة الإنسان مسارين متكاملين لا متعارضين وتجعل من المؤسسات الإصلاحية بيئة لتقويم السلوك وبناء المهارة وتعزيز الانتماء وإعادة الأمل وهي رسالة تنسجم مع طموحات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وتؤكد أن التنمية لا تكتمل إلا بالإنسان وأن العدالة لا تبلغ غايتها بمجرد إنزال العقوبة بل حين تنجح في منع تكرار الخطأ وإعادة الإنسان إلى مجتمعه أكثر وعياً وقدرة على العطاء.
فما قيمة الأسوار إذا لم تكن خلفها فرص للإصلاح وما قيمة العقوبة إذا لم تفتح أمام الإنسان طريقاً للتغيير إن أعظم ما يمكن أن تحققه المؤسسات الإصلاحية هو أن يخرج الإنسان منها وقد أدرك خطأه واستعاد ثقته بنفسه وأصبح قادراً على إعالة أسرته وخدمة وطنه فذلك هو المعنى الأعمق للعدالة وتلك هي الرسالة التي تجعل من الإصلاحيات جسوراً للحياة لا مجرد أسوار للعقوبة.