د. يحيى جابر
عندما أكتب أحب أن أوثق حديثي بمصادر رسمية، نبني عليها بعض المفاهيم والتحليل، وهنا سأتطرق لموضوع مهم للغاية، وهو ضرورة وضع مقررات دراسية تخص الإعلام يتعلمها الطالب من أول مرحلة وحتى تخرجه، فقد كشفت مراجعة علمية تحليلية نشرتها مجلة «بحوث الاتصال الإنساني» الصادرة عن رابطة الاتصال الدولية، ونشرتها مطبعة جامعة أكسفورد في 28 مارس 2025، عن نتائج 160 تدخلاً تعليمياً وتدريبياً في الثقافة الإعلامية، امتدت أبحاثها من عام 1983 حتى عام 2023، وأظهرت المراجعة، التي أعدها باحثون من جامعة ولاية أوهايو وجامعة إلينوي الغربية وجامعة ستوني بروك الأمريكية، وجود آثار إيجابية عامة للتدخلات التعليمية في الثقافة الإعلامية، خصوصاً في تعزيز المعرفة والاتجاهات والمعتقدات النقدية المرتبطة بالتعامل مع وسائل الإعلام، وهذه النتيجة البحثية تقدم دليلاً علمياً مهماً على قيمة تعليم الإعلام، وتؤكد أن اكتساب المعرفة الإعلامية يحتاج إلى برامج منظمة وممارسة تعليمية مستمرة، «المصدر – مجلة بحوث الاتصال الإنساني، مطبعة جامعة أكسفورد، تدخلات الثقافة الإعلامية: مراجعة تحليلية لأربعين عاماً من البحوث، المجلد 51، العدد الثاني، 28 مارس 2025»، وتفتح هذه النتيجة باباً مهماً لمناقشة مستقبل التعليم وإعداد القيادات؛ فالإعلام أصبح جزءاً أساسياً من عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات، وعنصراً مؤثراً في صناعة القرار وبناء الثقة وإدارة الأزمات والتواصل مع المجتمع، ومن هنا تبرز ضرورة ألا تقتصر دراسة الإعلام على طلاب كليات وأقسام الإعلام، بل تمتد إلى جميع الطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى، عبر مقررات متدرجة في الإعلام والاتصال تستمر حتى التخرج الجامعي، فالمشكلة أن بعض القيادات تتولى مسؤوليات كبيرة في مؤسساتها دون أن تكون قد درست علوم الإعلام أو تعرفت بصورة كافية على نظرياته ومناهجه وممارساته المهنية، فتتعامل أحياناً مع الإعلام باعتباره نشاطاً إدارياً يقتصر على نشر الأخبار والتصريحات، بينما هو مجال علمي ومهني واسع، له تأثير مباشر في أداء المؤسسات وعلاقتها بالمجتمع، إن إعداد قيادات المستقبل يتطلب أن تكون المعرفة الإعلامية جزءاً من التعليم العام والجامعي، وأن تتولى وزارة التعليم بالتعاون مع الجامعات والجهات المهنية دراسة هذا التوجه وتطبيقه.
الإعلام معرفة أساسية
من المهم التمييز بين دراسة الإعلام بوصفه تخصصاً جامعياً يؤهل الصحفيين والإعلاميين، وبين تعلم أساسيات الإعلام والاتصال بوصفها معرفة عامة يحتاج إليها كل فرد، أياً كان تخصصه أو موقعه الوظيفي، فالطبيب يحتاج إلى فهم الاتصال الصحي عند إعلان معلومات تتعلق بصحة المجتمع، والمهندس يحتاج إلى القدرة على شرح المشروعات والمعلومات الفنية، والمسؤول الإداري يحتاج إلى فهم الاتصال المؤسسي، والقائد الأمني يحتاج إلى إدراك طبيعة الاتصال وقت الأزمات، والمسؤول الاقتصادي يحتاج إلى معرفة كيفية تقديم المؤشرات والقرارات بلغة واضحة للجمهور، هذه الاحتياجات لا تعني تحويل أصحاب التخصصات إلى إعلاميين، بل تزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من التعامل مع الإعلام بكفاءة، وتقدير دور المتخصصين فيه، وفهم طبيعة الرسائل التي تصل إلى المجتمع، وكيفية قياس أثرها، وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أهمية محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية، من خلال منهج تعليمي يتضمن وحدات متخصصة في فهم الإعلام والمعلومات والتقنية، والبحث والتحقق من المصادر، والتعامل مع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، والملكية الفكرية والمواطنة الرقمية، وقد أصدرت المنظمة المنهج عام 2021، وأتاحت تحديثاً إلكترونياً له في مارس 2024، «المصدر – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منهج محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية، 2021، التحديث الإلكتروني 2024»، وهذا يؤكد أن المعرفة الإعلامية أصبحت مرتبطة بالتعليم العام وبناء المواطن القادر على فهم البيئة التي يعيش فيها، وليست مقتصرة على العاملين في المؤسسات الإعلامية.
لماذا لا يفهم بعض المسؤولين الإعلام؟
تظهر الفجوة الإعلامية أحياناً عندما يتولى مسؤول قيادة مؤسسة كبيرة دون امتلاك معرفة كافية بطبيعة الاتصال والإعلام، فيتعامل مع النشر بوصفه إجراءً إدارياً، أو يختزل العمل الإعلامي في إعداد بيان وإرساله إلى الصحف والمنصات، وقد تتجلى هذه الفجوة في تأخر الرد على الاستفسارات، أو ضعف التصريحات، أو عدم توفير المعلومات للصحفيين، أو غياب المبادرة الإعلامية، أو الخلط بين الإعلان المؤسسي والتغطية الصحفية المستقلة، والأكثر أهمية أن المسؤول الذي لا يعرف أسس الإعلام قد يجد صعوبة في تقييم أداء إدارته الإعلامية، أو تحديد احتياجاتها، أو إدراك الفارق بين العمل الصحفي والعلاقات العامة ولا يعلم أن العلاقات العامة ضمن الاتصال المؤسسي، وقد لا يعرف كيف يستفيد من الدراسات الإعلامية في تطوير أداء مؤسسته، بل في اقوات يعتبر الإعلام عدو ويخشاه، وهذا أمر ليس صحيح، ولا يمكن تعميم ذلك على جميع القيادات؛ فهناك مسؤولون يمتلكون خبرة واسعة ووعياً عميقاً بأهمية الإعلام، لكن معالجة هذه الفجوة تبدأ من التعليم، لا من انتظار وقوع المشكلة ثم تنظيم دورة تدريبية للقيادات، إن المسؤول الذي درس أساسيات الاتصال المؤسسي سيكون أكثر إدراكاً لأهمية الشفافية وسرعة الاستجابة وتوفير المعلومات وفهم الجمهور وتقدير مهنية الصحافة، كما سيكون أكثر قدرة على توجيه إدارته الإعلامية وتقييم نتائج عملها.
فنلندا.. الإعلام في مختلف المراحل
تقدم فنلندا نموذجاً مهماً في إدماج الثقافة الإعلامية في التعليم؛ إذ لا تحصرها في مقرر مستقل، بل تجعلها جزءاً من الكفايات التعليمية التي تتطور عبر مختلف المواد والمراحل الدراسية، وتوضح الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم أن الثقافة الإعلامية تعد كفاءة أساسية تمتد من مرحلة الطفولة المبكرة إلى تعليم الكبار، وأنها جزء من التعليم والتعلم في مختلف المواد الدراسية، كما ترتبط بكفايات تعدد أشكال القراءة والكتابة، وتقنيات المعلومات والاتصال، والتفكير والتعلم، والتفاعل والمشاركة المجتمعية، وتتضمن المناهج الفنلندية توجيه الطلاب إلى قراءة الأخبار والصور والأفلام والرسوم البيانية والإحصاءات، وتحليلها وتقييمها وإنتاج محتوى جديد، كما تتضمن أهداف الدراسات الاجتماعية في الصفوف من السابع إلى التاسع توجيه الطالب إلى تقييم دور الإعلام وأهميته في المجتمع بصورة نقدية، «المصدر – الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم، تعدد أشكال القراءة والثقافة الإعلامية، الإطار الوطني للمناهج الأساسية للتعليم»، وتبرز أهمية التجربة في أنها تجعل الطالب يتعلم قراءة الإعلام وتحليل رسائله وإنتاج المحتوى، بدلاً من الاقتصار على استخدام الأجهزة والمنصات.
بريطانيا.. الثقافة الإعلامية مسؤولية وطنية
اعتمدت بريطانيا استراتيجية للثقافة الإعلامية عبر الإنترنت، وعملت من خلال هيئة تنظيم الاتصالات على تطوير برامج وأبحاث تقيس مدى فاعلية المبادرات التعليمية والتوعوية، وفي سبتمبر 2024، أعلنت الهيئة نتائج مشروع استمر 14 شهراً، شاركت فيه 13 مؤسسة بريطانية لاختبار أساليب مختلفة لتعزيز مهارات الثقافة الإعلامية، ووصلت المبادرات إلى 2717 مستفيداً من الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وركز المشروع على قياس أثر البرامج في قدرة المشاركين على فهم المحتوى والتعامل مع المعلومات والمخاطر الرقمية، «المصدر – هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، تقييم فاعلية المبادرات لتعزيز مهارات الثقافة الإعلامية، 9 سبتمبر 2024»، كما نشرت الهيئة إستراتيجيتها الثلاثية للثقافة الإعلامية في مارس 2025، وأكدت أن الثقافة الإعلامية تشمل القدرة على استخدام وسائل الإعلام والاتصال وفهمها وإنتاج المحتوى عبر صيغ وخدمات متعددة، وهذا يعكس فهماً واسعاً للإعلام باعتباره معرفة وممارسة ومسؤولية مجتمعية.
سنغافورة.. الإعلام والذكاء الاصطناعي
تقدم سنغافورة نموذجاً مهماً في تطوير الوعي الرقمي والتعامل المسؤول مع المعلومات، ففي إعلانات وزارة التعليم لعام 2026، أكدت الوزارة دمج الثقافة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المناهج والأنشطة التعليمية وموارد التعلم الذاتي، مع تطوير دروس التربية على المواطنة والوعي الرقمي لتشمل التحقق من المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، والتعرف على المقاطع المصطنعة والمزيفة، كما أعلنت تحديث برنامج «البرمجة من أجل المتعة» في المدارس الابتدائية والثانوية لتعزيز مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي، على أن يتاح لجميع المدارس في عام 2027، «المصدر – وزارة التعليم السنغافورية، إعلانات لجنة الإمداد والموازنة التعليمية لعام 2026»، وتكشف هذه التجربة أن التعليم الحديث يحتاج إلى تحديث مستمر، وأن الطالب ينبغي أن يتعلم ليس فقط كيفية استخدام التقنية، بل كيفية التحقق من المحتوى الذي تنتجه، وفهم تأثيرها في المجتمع، والتعامل معها بمسؤولية.
ماذا نحتاج في التعليم السعودي؟
شهد التعليم السعودي تطورات مهمة في إدخال المهارات الرقمية والتفكير الناقد إلى المناهج، وهي خطوات توفر أساساً يمكن البناء عليه، فقد أشار دليل الخطط الدراسية الصادر عن وزارة التعليم إلى تدريس المهارات الرقمية ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي، وإضافة مادة التفكير الناقد في الصفين الثالث المتوسط والأول الثانوي، «المصدر – وزارة التعليم السعودية، دليل الخطط الدراسية، الإصدار الثالث»، لكن المقترح الذي أطرحه يتجاوز هذه المقررات؛ لأن المهارات الرقمية ليست بديلاً عن علوم الإعلام، والتفكير الناقد ليس بديلاً عن دراسة الاتصال، فلكل مجال أهدافه ومناهجه ومهاراته، وأقترح أن تتبنى وزارة التعليم مشروعاً وطنياً لإدراج مقررات الإعلام والاتصال بصورة متدرجة، بالتعاون مع الجامعات السعودية وكليات وأقسام الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين والمؤسسات الإعلامية، والاستفادة من خبرات الإعلاميين الأكاديميين والممارسين، ويبدأ المشروع بتعليم الطالب في المرحلة الابتدائية أساسيات فهم الرسائل الإعلامية والتمييز بين المعلومة والرأي، والتحقق من المصادر، واحترام الخصوصية، وأخلاقيات النشر، وفي المرحلة المتوسطة يتعرف على أساسيات وفنون الصحافة، كالخبر الصحفي والتقرير والمقابلة والإعلان والتصوير، وطرق انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، وكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي، أما المرحلة الثانوية فيمكن أن تتضمن مقررات أكثر عمقاً في الاتصال الجماهيري، والرأي العام، والتأثير الإعلامي، والعلاقات العامة، والإعلام الرقمي، وأساسيات الاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات، وفي المرحلة الجامعية، أرى أهمية إقرار مقررين على الأقل ضمن متطلبات التخرج لجميع التخصصات، أحدهما في أساسيات الإعلام والثقافة الإعلامية، والآخر في الاتصال المؤسسي والتطبيقات الإعلامية المرتبطة بالتخصص الجامعي، فالطالب في كلية الطب يحتاج إلى فهم الاتصال الصحي، وطالب الإدارة يحتاج إلى معرفة الاتصال المؤسسي وإدارة السمعة، وطالب القانون يحتاج إلى فهم العلاقة بين الإعلام والمسؤولية المهنية، وطالب الهندسة يحتاج إلى مهارات تقديم المشروعات وشرح المعلومات الفنية، والطالب الذي يستعد للعمل في المؤسسات الحكومية يحتاج إلى معرفة مسؤوليات المتحدث الرسمي وآليات التواصل مع الجمهور، وبذلك لا يتخرج الطالب من الجامعة دون معرفة أساسية بقطاع سيكون حاضراً في حياته المهنية، أياً كان مجاعمله، وفي كل هذا المقررات وغيرها من مقررات الإعلام يمارس العمل ممارسة ليس نظري فقط.
الممارسة تصنع الفارق
لا يكفي أن تكون المقررات نظرية أو أن يكتفي الطالب بحفظ التعريفات والمفاهيم، فالإعلام مجال يجمع بين العلم والتطبيق، ويحتاج إلى ممارسة حقيقية داخل البيئة التعليمية، ومن المناسب أن تتضمن الأنشطة إعداد نشرة مدرسية، وإنتاج تقرير مرئي، وإجراء مقابلة، وتحليل خبر صحفي، وتنفيذ حملة توعوية، ومحاكاة مؤتمر صحفي، وإعداد بيان إعلامي، وتقديم مشروع جماعي يتناول قضية مجتمعية، وفي الجامعة يمكن تكليف الطلاب بإعداد خطة اتصال لمؤسسة افتراضية، وتحليل تغطية إعلامية لقرار حكومي، وتصميم حملة توعوية، ومحاكاة إدارة أزمة إعلامية، وقياس اتجاهات الجمهور تجاه موضوع محدد، وهنا تبرز أهمية إشراك الإعلاميين الممارسين في تدريس الجوانب المهنية، إلى جانب الأكاديميين المتخصصين في النظريات والبحوث والمناهج العلمية. فالخبرة الميدانية تمنح الطالب فهماً لطبيعة المؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية، بينما تمنحه المعرفة الأكاديمية القدرة على التحليل والتفسير والتقييم العلمي، كما ينبغي إعداد المعلمين وتأهيلهم لتدريس هذه المواد، ووضع أدلة تعليمية ومشروعات تطبيقية، وتقييم النتائج بصورة دورية، حتى لا تتحول المبادرة إلى مقررات إضافية دون أثر حقيقي، وأدعوا الجامعات بالذات لتبني هذا الأمر بفاعلية، وقد قدمت مع زميلي الدكتور عيسى بن علي الربعي مقترحاً بهذا لمعالي مدير جامعة الملك خالد البروفيسور فالح رجاء الله السلمي، وأتمنى أن يطبق بل في كل جامعاتنا، مقررات نظرية ثم تطبيقية عملية، قبل الترم التطبيق الذي يسبق التخرج أي أن الطالب يمتهن العمل بطريقة عملية قبل التطبيق، فيضيف له التطبيق ما كان ينقصه.
قيادات المستقبل تبدأ من المدرسة
من أبرز النتائج المتوقعة لهذا المشروع إعداد جيل من القيادات يمتلك معرفة مسبقة بأهمية الإعلام والاتصال، ويدرك أن نجاح المؤسسة لا يعتمد على جودة خدماتها وقراراتها فقط، بل يتأثر أيضاً بقدرتها على التواصل مع المجتمع وتفسير أعمالها وبناء الثقة معه، فالمدير الذي يعرف أسس الاتصال المؤسسي سيكون أكثر قدرة على فهم دور الإدارة الإعلامية، وتوفير المعلومات لها، والاستفادة من الدراسات وقياس اتجاهات الجمهور، والقائد الذي يعرف أساسيات إدارة الأزمات الإعلامية سيدرك أهمية سرعة التوضيح ودقة المعلومات، وأن ترك الفراغ الإعلامي قد يسمح بانتشار الشائعات والتفسيرات غير الدقيقة، كما أن المسؤول الذي يفهم طبيعة الصحافة سيقدر استقلالية العمل الصحفي، وحق المجتمع في المعرفة، وأهمية التعامل المهني مع الأسئلة والاستفسارات، وهذا لا يعني أن دراسة الإعلام تضمن وحدها نجاح القائد، لكنها تمنحه أساساً معرفياً يساعده على التعامل مع قطاع مؤثر، ويجعله أكثر قدرة على الاستفادة من المتخصصين وتقييم أعمالهم.
مشروع وطني يحتاج إلى قرار
إن إدراج الإعلام والاتصال في التعليم يحتاج إلى قرار مؤسسي وخطة تنفيذ واضحة، تبدأ بتشكيل لجنة علمية ومهنية تراجع المناهج الحالية، وتدرس التجارب الدولية، وتحدد الكفايات المطلوبة لكل مرحلة، وتضع إطاراً وطنياً للتعليم الإعلامي والاتصالي، ثم يمكن تطبيق المشروع تجريبياً في مجموعة من المدارس والجامعات، وقياس نتائجه، وتطوير المقررات بناءً على الملاحظات والتقييمات، قبل تعميمه على المؤسسات التعليمية، ومن المهم وضع مؤشرات تقيس قدرة الطلاب على التحقق من المصادر، وتحليل الرسائل الإعلامية، وإنتاج المحتوى، وفهم أخلاقيات النشر، ومهارات الاتصال والعرض، إلى جانب تقييم مستوى إعداد المعلمين، إننا أمام فرصة لتطوير جانب مهم من منظومة التعليم، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والوعي للتعامل مع أحد أكثر القطاعات تأثيراً في المجتمع ومؤسساته، ويفتح الفرصة لمن تخصصاتهم لغة عربية في أخذ ماجستير لغة عربية وإعلام، وكذلك خريجي الإعلام المتميزين يكملون الماجستير، ومن ثم تمكينهم من التدريس لهذه المواد.
أخيراً
أعتقد أن وزارة التعليم مطالبة بالنظر إلى هذا المقترح باعتباره استثماراً في قيادات المستقبل، وليس مجرد إضافة مواد جديدة إلى الجدول الدراسي، فالمسؤول الذي سيتولى إدارة وزارة أو هيئة أو جامعة أو شركة بعد سنوات، يحتاج إلى معرفة الإعلام قبل وصوله إلى موقع المسؤولية، ويحتاج إلى فهم طبيعة الصحافة والاتصال والرأي العام، حتى يستطيع إدارة العلاقة مع المجتمع بكفاءة ووعي، إننا لا نريد جيلاً يجيد استخدام وسائل الإعلام فحسب، بل نريد جيلاً يفهم الإعلام وعلومه وتأثيره ومسؤولياته، ولا نريد قيادات تتعلم أهمية الاتصال بعد تولي المناصب، بل قيادات درست هذا المجال منذ مقاعد الدراسة وأصبحت واعية بأهميته، ومن هنا فإن تدريس الإعلام والاتصال من التعليم العام حتى التخرج الجامعي خطوة تستحق أن تتبناها وزارة التعليم، لما تحمله من فوائد تتجاوز الطالب إلى المؤسسة والمجتمع ومستقبل التنمية الوطنية.
** **
- دكتوراه صحافة وإعلام