أحمد الأسمري
وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدافعاً عن جينسن هوانغ، أحد أقوى رجالات الذكاء الاصطناعي، قبل أيام من استقالته من قيادة شركة «إنفيديا». رحل هوانغ على وقع فضيحة شخصية بطلتها امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، وأماطت القضية اللثام عن جانب من نفوذ أصحاب الرقائق والخوارزميات في دوائر القرار الأمريكي، وقدرة شركاتهم على توجيه التقنية التي يسلّم إليها ملايين البشر أسئلتهم وعقولهم.
كانت علاقة هوانغ بترامب وثيقة، وقد دعم الرئيس الأمريكي تخفيف القيود على تصدير بعض رقائق «إنفيديا» المتقدمة إلى الصين، رغم اعتراضات سياسية وأمنية. وتعكس تلك العلاقة تشابك المصالح بين السلطة وشركات التكنولوجيا، بعدما أصبح التفوق في الذكاء الاصطناعي جزءاً من حسابات القوة الدولية.
وليس هوانغ وحده في هذا المشهد، فقد قدّم غريغ بروكمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي»، وزوجته 25 مليون دولار للجنة سياسية داعمة لترامب، ومبلغاً مماثلاً للجنة تدعم مرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتبنون سياسات تخدم شركات الذكاء الاصطناعي. ورغم أن التبرعات شخصية، فإنها تكشف حجم الأموال التي يستطيع بعض قادة الصناعة توجيهها نحو مراكز النفوذ السياسي.
وهكذا تتشكل علاقات متنامية بين قوى يمينية نافذة وأباطرة التكنولوجيا، تتصل بالأرباح والرقائق، وبسلطة المعرفة نفسها. فالشركات التي تطور هذه الأنظمة تضع أيضاً القواعد التي تضبط إجاباتها، وتحدد ما يجوز لها قوله أو الامتناع عنه، وسط تساؤلات مشروعة عن مدى تأثر تلك القواعد بمصالح أصحابها ومواقفهم السياسية.
قبل سنوات، كان مستخدم الإنترنت يبحث بين المواقع والمصادر، ويقارن الروايات ويختار ما يقرأ. واليوم أصبح ملايين الناس يتلقون إجابات جاهزة من أنظمة لا يعرفون تماماً كيف تعمل أو كيف تضبط استجاباتها. وقد يستطيع المستخدم اكتشاف المعلومة الخاطئة، لكنه لا يستطيع بالسهولة نفسها معرفة المعلومات التي غابت عن الإجابة، أو الأسباب التي أدت إلى استبعادها.
وفي فبراير 2025، اكتشف مستخدمو برنامج «غروك» التابع لإيلون ماسك تعليمات تدفعه إلى تجاهل مصادر تتحدث عن نشر ماسك وترامب معلومات مضللة، وأقرت الشركة بالأمر ثم ألغته. وبعد ثلاثة أشهر، أخذ البرنامج يكرر مزاعم عن «إبادة جماعية للبيض» في جنوب أفريقيا، حتى عند سؤاله عن موضوعات لا علاقة لها بالسياسة، واعترفت الشركة مجدداً بوجود تعديل غير مصرح به. وأظهرت الحادثتان كيف يمكن لتدخل بشري أن يحجب معلومات أو يحوّل أداة معرفية إلى ترويج رواية سياسية محددة.
وفي يوليو من العام نفسه، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف ما يسميه التحيز «التقدمي»، ويربط مشتريات الحكومة من نماذج الذكاء الاصطناعي بمعايير الحياد الأيديولوجي. وبذلك دخلت السلطة السياسية مباشرة في رسم شروط قبول هذه النماذج داخل المؤسسات الحكومية، تحت عنوان مكافحة الانحياز.
غير أن النفوذ اليميني المتنامي في محيط الصناعة لا يعني بالضرورة أن إجابات النماذج تتجه جميعها نحو اليمين. فقد أظهر اختبار نشرته «واشنطن بوست» في يونيو 2026 أن نموذجاً لـ»أوبن إيه آي» قدم مواقف يسارية حصراً في 80% من إجاباته عن أسئلة سياسية، بينما عرض «جيميناي» وجهتي النظر في أكثر من 90 % منها. وهذه النتائج تعكس سلوك النماذج في اختبار بعينه، ولا تقيس التوجه السياسي العام للشركات أو علاقات أصحابها بالسلطة.
ثم تأتي الفاتورة الاقتصادية والبيئية. فبينما تتوافر خدمات مجانية، يدفع مستخدمون اشتراكات تصل في إحدى باقات «شات جي بي تي» إلى 500 دولار شهرياً، في صناعة تتطلب استثمارات هائلة وكميات متزايدة من الكهرباء والمياه.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً من 485 تيراواط/ ساعة عام 2025 إلى 950 بحلول 2030، وهي أرقام تشمل جميع مراكز البيانات، مع نمو أسرع لتلك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وأظهرت دراسة علمية حديثة أن ربع مراكز البيانات التي شملتها يقع في مناطق تعرضت لفترات من العجز المائي.
وفي الولايات المتحدة، أثار تشغيل توربينات الغاز لتغذية مراكز بيانات شركة ماسك اعتراضات ومنازعات بيئية بشأن التصاريح والانبعاثات. وهكذا قد تتراكم الأرباح في مكان، بينما تتحمل مجتمعات أخرى جانباً من تكاليف الكهرباء والمياه والتلوث.
ولا يصح تجاهل منافع هذه التقنية في الطب والبحث والتعليم والإنتاج، أو التطور في كفاءة استهلاك الطاقة. لكن تلك المنافع لا تحصن الشركات من المساءلة، ولا تفصل مواقف أصحابها السياسية عن مصالح المستخدمين، خصوصاً حين تصبح أدواتها مصدراً رئيسياً للمعلومات وتشكيل القناعات.
احتكار المعرفة والبيانات والخوارزميات وجه جديد من وجوه الاستعمار الحديث، تتغير فيه أدوات الهيمنة وتبقى غاياتها الكبرى، وتكون الدول الأقل امتلاكاً للتقنية، ولا سيما في العالم الثالث، أكثر عرضة لتبعاته.
ولهذا فإن من غير المجدي الاكتفاء بانتقاد انحياز الشركات الغربية ومطالبتها بالإنصاف. فالعالم العربي والإسلامي بحاجة إلى استثمار جاد في العلم والبحث والتطوير، وتأهيل العقول، وامتلاك البنية التقنية، وبناء منصات ذكاء اصطناعي موثوقة ومستقلة، قادرة على المنافسة وخدمة مجتمعاتها، بعيداً عن التبعية أو استنساخ انحيازات الآخرين.
معركة العقول لا يحسمها الاعتراض على ما ينتجه الآخرون من معرفة، وإنما امتلاك القدرة على إنتاجها، وصون استقلالها، وتوجيه مسارها.