ماجد قاروب
تشهد المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا في مفهوم التنمية الاجتماعية، فلم تعد تقتصر على تقديم الدعم والخدمات للمستفيدين، بل أصبحت تتجه نحو تمكين الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز مشاركته في سوق العمل والمجتمع وقياس الأثر الحقيقي للبرامج والخدمات.
في إطار رؤية المملكة 2030 أصبح الإنسان محورًا أساسيًا للتنمية من خلال بناء مجتمع حيوي والارتقاء بجودة الحياة، والاستثمار في الطاقات والقدرات البشرية فلم يعد الإنسان مجرد مستفيد من البرامج وإنما أصبح شريكًا في صناعة التنمية ومستقبلها.
خلال دعوتي إلى اجتماع خاص مع معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ بدر السويلم وعدد من وكلاء الوزارة للتنمية اطلعت على جانب من التحولات النوعية التي يشهدها قطاع التنمية الاجتماعية ومن أبرزها الانتقال من الرعاية إلى التمكين فالدعم الاجتماعي يظل مهمًا لحماية الفئات المستحقة إلا أن التنمية الحديثة تتجاوز المساعدة الآنية إلى بناء قدرة الإنسان على الاعتماد على ذاته، من خلال التأهيل والتدريب وتنمية المهارات وربط المستفيدين بالفرص المناسبة ودعم المشروعات.
هذا النهج يعزز قدرة الفرد على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة ويمنح البرامج الاجتماعية بعدًا تنمويًا أكثر شمولًا بحيث تصبح النتائج قابلة للقياس ويصبح الاستثمار في الإنسان أساسًا لبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص.
هنا تغير مفهوم نجاح البرامج الاجتماعية فلم يعد المعيار عدد الخدمات المقدمة فقط بل الأثر الذي تحدثه هذه الخدمات في حياة الإنسان هل اكتسب مهارة؟ هل حصل على فرصة عمل؟ هل أصبح أكثر قدرة على الاعتماد على نفسه؟ وهل انعكس ذلك على أسرته وجودة حياته؟
الأسرة تظل حجر الأساس في التنمية الاجتماعية من خلال تعزيز الاستقرار والوقاية والتوعية وتنمية مهارات الحوار وإدارة الأزمات كما أصبحت المرأة والشباب طاقات فاعلة وشركاء في التنمية عبر التعليم والتدريب وريادة الأعمال والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
التحول الرقمي يمثل أداة مهمة لتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال استخدام البيانات والتقنيات للوصول إلى المستفيدين وفهم احتياجاتهم بصورة أدق وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة مع ضرورة تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا ومعالجة الفجوة الرقمية.
التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمواطن فالشراكة والتطوع والمبادرات المجتمعية تجعل التنمية أكثر ارتباطا باحتياجات المجتمع وأكثر قدرة على الاستدامة.
الأثر هو المعيار الحقيقي لنجاح التنمية ولذلك لا تقتصر التنمية الاجتماعية في المملكة على توفير حياة كريمة للإنسان بل تتجه إلى تمكينه من امتلاك الأدوات التي تساعده على بناء حياة مستقرة ومنتجة، وتعزيز قدرته على المشاركة الفاعلة في مجتمعه وهذا التحول يعكس رؤية متقدمة تضع الإنسان في قلب السياسات الاجتماعية وتجعل من التمكين نهجًا مستدامًا لتحقيق الاستقرار وتعزيز جودة الحياة بحيث لا يكون الإنسان مستفيدًا من التنمية فحسب بل شريكًا في صناعتها وصناعة مستقبله.