لقد بادرت الدولة جزاها الله خيراً بمتابعة شؤون المستهلكين ومساعدتهم على تخفيض الأسعار والسؤال هنا: هل أصحاب المعارض لا يدخلون في قائمة وزارة التجارة وحماية المستهلك فبينما تعلن شركة بلجيكية عن خفض قيمة سياراتها إلى النصف. تصر الصحف السعودية على تجاوز هذا الخبر والإصرار على استخدام السيارات الأمريكية المرتفعة الثمن أساساً والتي استمر ارتفاعها في اطراد ولم يتوقف كما يعتقد أصحاب الوكالات!
فمن يحمي المستهلكين من أصحاب الوكالات علماً بأننا كنا نغض البصر عندما ارتفعت أسعارهم لأن النفط تجاوز مئة دولار ولكن بما أن النفط عاد إلى ما كان فما هو المبرر لارتفاع القيمة ورحم الله (فولفو) وسيارة أبو عسكري بعشرة آلاف ريال فقط.
