نصفنا التعليمي
سهام القحطاني
|
يقول نيتشه: (إن النمر يعرف جيداً كيف يجب أن يكون نمراً، والعنكبوت يحيا مثلما تحيا العناكب والسنونو تطبعت بالطباع التي تليق بالسنونو، سوى الإنسان وحده ملزم بأن يتعلم كيف يجب أن يكون إنساناً).. والتعلّم قدرة معممة عند كل الكائنات وإن اختلفت طرائقها الإجرائية، لكنها تظل عند الإنسان مختلفة، والأمر (كما أحسبه) يرجع إلى طبيعة الموقف المتغير، فالموقف التعلمي هو (نص) مشحون بدلالات والكائنات الحية تتفق في وسيلة التعلم (المواقف) والموقف التعليمي عند الكائنات غير الإنسانية محدود العدد والدلالة وطريقة التنفيذ، إذ تظل (المحاكاة) الطريقة الوحيدة للتعلّم عند الكائنات اللإنسانية، أي استجابة الكائن للإشارات الصادرة من الطرف الآخر (النموذج) وتوجد أيضاً كطريقة من طرق العلم عند الإنسان والفرق بين الإنسان وغيره، القصدية أو عدمها، وهذا ما قدّ توافر القصدية، إلى نص منتج لخطاب، لذا فالتقليد نص منتج عند الكائنات غير الإنسانية غالباً، وكون التقليد الطريقة الأحادية لتعلّم الكائن غير الإنساني، فإنه يمكن بواسطة تقنين ضوابط الموقف التعليمي المخصص لهذا الكائن، في أي بيئة صناعية، من التحكم في تأليف الموقف الواحد عبر بيئات مختلفة سيكون ناتج الموقف التعليمي واحداً، لكن الموقف التعليمي عند الإنسان تتعدد أشكاله، فالتجربة موقف تعليمي، والمشاهدة موقف تعليمي، والكتاب موقف تعليمي، وتتعدد في ضوء ذلك دلالات كل نص مكون لكل موقف إضافة إلى البيئة التي بدورها تحمل خطاباً معرفياً عبر (العقل الجمعي) مشحوناً بدلالات الاستدخال.. ويقصد به القيم والمعايير التي تشكل تكوين وعي موقف الفرد نحو الأشياء كاختيار أو رفض أو قبول، أي (إنتاج خطاب) وهكذا يصبح سلوك المرء مبرمجاً وفق خطة داخلية جاهزة، وما يحدث هو أن (الموقف التعليمي) يتقابل وجهاً لوجه مع مفردات خارطة الخطة، وتبدأ عملية المطابقة بين دلالات الموقف ومعايير وقيم نصوص الاستدخال، فما توافق منها استألفه وما تنافر اصطدم، والإشكالية هنا تكمن في إعاقة التطور الفكري للمرء وفق هذه الطريقة، فالإضافة التي تتم إلى خارطة الاستدخال عبر التآلف مع المتفق عليه، لا تطور تلك الخارطة، فالمتشابهات توجه (كمي) لا (كيفي)، كما أنه لا يعين على تغير اللاسوي في الخارطة (الشكل رقم «1»).
والتعليم نص وخطاب، ف(ق ر أ.. و.. ز ر ع) نص، وناتجهما أي (ح..ص..د..و..ق..ت..ل) خطاب، والنص كما يعرفه بوغراند في كتابه النص والخطاب، (مجموعة من الأحداث الكلامية ذات معنى وغرض تواصلي، تبدأ وجودها من مرسل للحدث اللغوي وتنتهي بمتلق له، ومؤهلة لأن تكون خطاباً، أي أن توجه إلى شخص بعينه)، وهذا يعني أن النص أو مجموعة النصوص حتى تكون خطاباً لابد أن تتوحد في الموضوع والمقصد.. وكل مقول لغوي لا يهدف إلى قصدية، لا يكون خطاباً، وأضيف إلى ذلك أن كل مقول لغوي لا يحقق ناتجاً لا يكون خطاباً، ستقولون، أليس توافر القصدية كافياً لوجوب الإنتاج؟ أقول (لا) ليس كافياً، فالقصد مثل النية الحسنة المضمرة، إذ لم تترجم بأفعال، تظلها متساوية مع الفراغ، كما أن القصد حتى ينتج خطاباً لابد من توافر آليات ذلك الإنتاج، فوجود حفنة تراب وحبات بذور وماء، يكون نصية فعل (زرع) لكن الاكتفاء بهم خارج آلية الكائن المؤهل للتعامل مع المحراث والثور لا ينتج الفعل (حصد)..!! وهذا أمر اسيتعابه ضروري، لأن علامة التقييم هي من حق الناتج ونوعه، لا من حق استظهار قيمة المقصد وشرحها.. وأظن أن اتباع إستراتيجية التقييم هذه تعيننا على اكتشاف أسباب إخفاق الخطاب الثقافي على التأثير أو الإنتاج، والتعليم نص من نصوص الخطاب الثقافي، وهذا يعني أن عليه أن يحمل ذات الجينات التي تحملها باقي نصوص الخطاب، مثل النص الاجتماعي، الأدبي، الإعلامي، الاقتصادي، السياسي، التربوي، وأن عليه أن يواكب كل تغير يعتري النصوص السابقة، والأمر هاهنا لا شك أنه مضبوط، بمقاييس منها ما يعود إلى درجة ترتيب النص المتغير في تشكيل الوعي الاجتماعي، فهناك نص يمثل مرتبة أولى في تشكيل الوعي، ومنها ما يعود إلى قيمة التحول ذاته جذري أم سطحي، ومنها ما يعود إلى قدرة نوع أثر التحول في إعادة تشكيل الوعي، أم أنه طارئ، مثل النص الاقتصادي، فالطفرة الاقتصادية على الاعتبار التي مرت بها السعودية كانت تحتاج إلى بناء خاص للنص التعليمي تسير جنباً بجنب مع أثر الطفرة وإخفاق النص التعليمي في تلك الفترة ما نزال نعاني منه من خلال مشكلة (العمالة الأجنبية) وتكاثرها، وحرب الخليج الأولى والثانية، كانت تحتاج إلى إعادة بناء النص التعليمي وفق ما أفرزته من تحول فكري واجتماعي واقتصادي في حياة المجتمع، وإخفاق النص التعليمي في متابعة هذه المرحلة، جنينا ثماره المرة من خلال مشكلة الإرهاب، وأحداث الحادي عشر من أيلول والعولمة، كان النص التعليمي في ضوئهما يحتاج إلى إعادة بناء وصياغة وفق ناتج التحول لتلك الأحداث.
لا شك أن النص التعليمي، بوصفه (إنتاجاً معرفياً) يحمل في أعماقه خطاباً يتضمن كمية هائلة من الرموز والإشارات والإحالات والأنساق المضمرة ذات حمولات إيديولوجية متعددة الجوانب، وهو بذلك يسهم في تشكيل هوية المتلقي من الطلاب والطالبات، وتكمن خطورة هذا الخطاب، عندما يتضاد مع الخطاب الاجتماعي للمتلقي، والتضاد يعني زعزعة مرتكزات هوية المتلقي، وبذا فالمقرر يسهم في خلق الموقف التصادمي للطالب مع مجتمعه.
إن الوعي الناتج عن النص التعليمي، لا يقتصر على كمية المعلومات المتوفرة للطالب والطالبة، بل يكمن كذلك، في معرفة ماهي مشكلات المجتمع، وما هي المتغيرات الطارئة عليه، والمستجدات المفصلية التي تشكل أو في طور إعادة ترتيب مرجعية التصور المجتمعي للقضايا المحلية مثل الإنسان والاقتصاد والسياسي والثقافي، ومدى تأثر إستراتيجية ذلك الترتيب بالتغييرات العالمية التي أصبح الإنسان جزءاً في منظومتها العولمية، ثم تكوين (موقف) إيجابي تجاه مشكلات المجتمع، والتفاعل معها، وأحسب ذلك، أقصد (تكوين موقف إيجابي) أهم ما يشير إلى خطاب التنوير في النص التعليمي وهو المفقود لدينا في المخرج التعليمي (الشكل رقم1«2»).
كما أن النص التعليمي عامل فاعل في تكوين وعي الطالب نحو متغيرات مجتمعه وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات بما يخدم التنمية الاجتماعية والتوازن العولمي بمختلف أكشاله، لكن التعلم الخطي الذي تمارسه مقرراتنا يحول الكتب الدراسية والأساليب التعليمية إلى أمور مملة ورتيبة تخنق روح الإبداع والابتكار في صفوف الطلاب والطالبات، فموضوعات هذه النص التعليمي لا تظهر في وعي الطالب مترابطة متصلة بعضها ببعض، اتصالاً يفسر الواقع بطريقة شمولية، بحيث تمكن الطالب من إنجاز مشروعه التحصيلي بصورة ارتباطية تتفق مع تطور تجربته العلمية والحياتية، ليصبح سير التوازن بين مستجد التجربة الحياتية يتوافق مع مستجد التجربة التعليمية متوافر لكن هذا لا يحدث لدينا، لأن التجربة التعليمية منفصلة ومتأخرة عن التجربة الحياتية للطالب، وبذلك يصعب قياس الوعي الناتج للتجربة التعليمية للطالب من خلال ممارسته التجربة الاجتماعية، وهذا أمر طبعي، لأن المدرسة كائن منفصل عن المجتمع، بمفاهيمه التي تقدم عبر خطاب النص التعليمي.
إن الوعي كتكوين موقف تجاه المجتمع يولد بدوره التنمية، والتنمية على الاعتبار تمثل مفهوماً شاملاً يعني تغييراً حضارياً، ويتضمن تغييراً في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، كما تتضمن تغييراً في أساليب الإنتاج وزيادة في معدلاته وفي أسس البناء الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال التغيير في القيم وأنماط السلوك ومناهج التفكير وأساليب العمل وطموحات الأفراد، وهو أمر لا يتحقق إلا في ضوء التخطيط التعليمي الذي يهدف إلى استخدام طرق البحث في تحقيق الأهداف التي سبق تحديدها في ضوء احتياجات المستقبل وإمكانيات الحاضر بحيث يساهم التعليم أقصى مساهمة في تحقيق التقدم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلد، وفق العوامل المؤثرة في تكوين المجتمع وهي: زيادة السكان، التغير في التركيب الاقتصادي، التغير في التركيب الوظيفي، ارتفاع مستوى المعيشة، التقدم العلمي والتكنولوجي، التطور الاجتماعي والنفسي، النمو التعليمي.
إن إزدهار عامل التغير في التركيب الاقتصادي كانتعاش قطاع الصناعة والسياحة (التي ستمثل عامل دخل مهماً في السنوات القادمة) سيؤدي بدوره إلى نمو قطاع الخدمات، مثل التسويق والإعلانات، صيانة الآلات الدقيقة، اللغة الإنجليزية، وحتى يتم توفر أيدي عاملة مؤهلة ومدربة بهذه الخدمات لابد أن تدخل ضمن المناهج الدراسية.
أما عامل التغير في التركيب الوظيفي، فهو مساهم فعال في تطور المجتمع أو تراجعه، والمجتمع السعودي، كونه مجتمعاً يعتمد على العمالة الأجنبية، وله أثر ذلك في تركيبه الوظيفي، فعدد الوافدين في السعودية الذين يعمل معظمهم في قطاعات العمل المختلفة تقدر بنحو 8.8 ملايين نسمة، في حين أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين السعوديين الذي هم في سن العمل يصل إلى نحو 12 في المائة بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الرقم أقل من عشرة في المائة. وهذا يضع التعليم في مواجهة مع هذه المشكلة، وهي تنشطر إلى قسمين، وعي الطالب والطالبة بخطورة اتساع رقعة هذه العمالة على تقاليد المجتمع واقتصاده، والشطر الآخر، إقناع الطالب والطالبة بضرورة العمل في المجالات التي تعمل فيها العمالة الوافدة، لكن ما يحدث لدينا، أن مخرجات التعليم تسير في خط مضاد لخط احتياجات المجتمع، فنسبة مخرجات التعليم من الأقسام الأدبية تزداد سنوياً، مقابل تراجع في نسبة مخرجات الأقسام العلمية، (وتشير الإحصاءات إلى تناقص نسبة خريجي التخصصات العلمية في الجامعات السعودية إلى إجمالي عدد الخريجين، إذ تبيّن دراسة أن متوسط نسبة خريجي التخصصات العلمية في الجامعات السعودية خلال العقد الأخير قد تناقص من 25% إلى 11% لذا لابد من أن يعاد تنظيم المنهج الثانوي وخاصة عند البنات ليتسع الاختيار للطالبة وفق احتياجات الطالبة وميولها ورغباتها ما بين (القسم العلمي، القسم الأدبي، القسم المهني) وأن يدخل منهج النشاط كقياس لتحصيل الطالبة، وأن تلغى المواد النظرية كمقررات رئيسة وتحويلها مواد حرة.. حتى يتمكن التعليم من مطابقة مؤهلات المخرجات مع المواصفات اللازمة للمهن التي يحتاجها المجتمع. والنقطة الأهم: إن النص التعليمي لدينا يمارس نوعاً من الغواية المبطنة من خلال المنهج الخفي كما سماه إيليش الذي يندس في المقرر الدراسي، ويعلم الطاعة المطلقة لمعايير النسق الاجتماعي المتخاذل، ويخنق روح الإبداع، ويعاد إنتاج التصور الاجتماعي وأنسقته فالمدرسة أداة الإصلاح والتغيير الاجتماعي الواعي والمقصود.
إن مناهجنا الدراسية اليوم عاجزة عن المساهمة في إنتاج (وعي) وصناعة (تنمية) وهو أمر طبعي، لأمور منها:
1 أن المباني المدرسية بمرافقها المختلفة بدءاً من الحجرة الدراسية ووصولاً إلى الكفتيريا غير مهيأة لمواكبة تطورات التعليم بمضموناته وأشكاله فلا فصول الكترونية ولا مسارح ولا ملاعب، كما أن الحاسوب وشبكة النت ما زالا ضعيفاً التأثير في تجربة التعليم لدينا، خلاف تجربة المتلقي خارج المدرسة.
وقد نندهش من هذا التقصير، والمملكة من أوائل دول النفط، والرأسمالية، وميزانية التعليم أكبر من ميزانية في الدولة.. والبالغ قدرها أكثر من سبعة وخمسين ألف مليون.
2 عدم تجديد في طرائق التحصيل، ولعل الطالب والطالبة اليوم خاصة أثناء ممارسته للتجربة الحياتية المنفتحة على قنوات الاتصال بمختلف أشكالها أصبح قادراً على ممارسة منهج النشاط بشقيه المشروعات والمشكلات كمقياس للتحصيل الدراسي لينتهي زمن قاعة الاختبارات.
3 أما مقرراتنا الدراسية فهي دراجة مكسورة العجلات.
* فمقرراتنا الدينية تفتقد التجانس مع روح العصرنة، كما أنها تتضمن حمولات تنتج موقفاً تصادمياً مع الخطاب الاجتماعي.
* مقرراتنا الدراسية، تمارس مبدأ التمييز ضد المرأة، وتغتال حقوقها وتغيب دوره الاجتماعي والاقتصادي البنائي في تنمية المجتمع ومشاركتها في صناعة القرار وهو أمر طبيعي يتبع سياسة (التوتم والتبو) الذي يتبناها التيار المسيطر على صناعة المقررات الدراسية.
* مقرراتنا الدراسية، تقمع حرية الرأي، فهي تغيب مفهوم الرأي العام وطرائقه واحترام الرأي الآخر، وأدبيات المعارضة والديمقراطية، وحقوق الفرد في المجتمع ولن تنجح التجربة الديمقراطية في البلاد، إذا لم تؤسس أصولها من خلال المقرر الدراسي.
* مقرراتنا الدراسية، عاجزة عن تكوين التفكير النقدي لدى الطالب.
* مقرراتنا الدراسة تهمل التربية الجنسية، وناتجها من شذوذ جنسي، وممارسات جنسية خاطئة.
* مقرراتنا الدراسية، تهمش تجربة المواطن الحياتية ومشاكله وقضاياه وحقوقه.
* مقرراتنا الدراسية فشلت في تكوين ضمير المواطنة داخل الطلاب والطالبات.
ومن أجل تحقيق إنتاج قصدية النص التعليمي (فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملاً، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعاً في بناء مجتمعه).. كما هو في وثيقة سياسة التعليم في المملكة، فالنص التعليمي لدينا يحتاج إلى:
الاهتمام بمشروع الفصول الالكترونية، لربط الطالبة بالتطور التقني، وإحلال منهج النشاط والمشروعات كطريقة من طرق التحصيل، لربط الطالب والطالبة بالمجتمع لإنتاج موقف (إيجابي) من قضاياه، الاهتمام بالمسرح المدرسي، إبراز حقوق المرأة ودورها في المجتمع السعودي، ونشاطها المحلي والدولي، ضم النصوص التعليمية تطوير مادة (الفقه) لتتناسب مع روح العصرنة عبر (فقه الواقع) الذي يتعامل مع القضايا الاجتماعية والفكرية والأحكام الشرعية بروح العصر ووفق المذاهب الفقهية المختلفة إنشاء مراكز للأبحاث والإحصائيات وقاعدة بيانات دقيقة تابعة لوزارة التربية والتعليم في المحافظات الكبرى للمملكة وإيجاد شبكة ربط بينهن مزودة بقاعدة بيانات.. تعين كل باحث في هذا المجال وحث المتخصص في مجال علم الاجتماع والنفس بتبني المشكلات التعليمية والسلوكية والظواهر الاجتماعية والسلوكية، الاهتمام برفع كفاءة المعلم والمعلمة وخاصة في مجال التعليم الإلكتروني.
* (هذا الموضوع كتب على هامش ورقة قدمت لجماعة حوار بنادي جدة الأدبي بعنوان خطاب التنوير في المناهج الدراسية).
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
