|
تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني على المعرفة
|
تأليف: مجموعة من المفكرين والباحثين
أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2004
يمثل الفرد حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة، ولذلك فإن المهارات الفردية والإبداع والابتكار ليست فقط عوامل للإنتاج، إنما هي أيضاً مصادر للثروة ودوافع للنمو الاقتصادي. وفي التنافس العالمي على المعرفة والمواهب تصبح تنمية الموارد البشرية استراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة إلى الأمم والمؤسسات لكي تكسب الميزة التنافسية.
يناقش هذا الكتاب أثر الاقتصاد المبني على المعرفة في برامج وسياسات الموارد البشرية، من أجل تحديد المهارات والقدرات الجديدة الضرورية بالنسبة إلى القوى العاملة المستقبلية. ويضم الكتاب بحوثاً مثيرة للاهتمام، تسلط الضوء ليس فقط على الاتجاهات العالمية في تنمية الموارد البشرية، إنما أيضاً على التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي. ويقدم الكتاب رؤية جديدة للنماذج التي تجعل رأس المال البشري يزدهر، ويقيس التكاليف النسبية للاستثمار في مجال رأس المال الفكري، ويحدد التطبيقات التقنية لنقل المعرفة، ويضع مخططاً للنماذج الهيكلية للتميز التنظيمي، ثم يقترح استراتيجيات للتعليم وتخطيط القوى العاملة والتدريب في سياق الاقتصاد المبني على المعرفة.
(... ومن الموضوعات المهمة التي تناولها الكتاب: التحديات الرئيسية التي تواجه نظم التعليم في منطقة الخليج العربي، وكيفية تطوير النظم التعليمية لكي تتوافق ومتطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة.
وتشمل هذه التحديات عملية نقل المهارات الضرورية للاقتصاد المبني على المعرفة وتحسينها، وتعزيز موارد المدارس وإمكانياتها، ومعالجة عيوب نظم التعليم الحكومية، وتبني منهج دراسي جديد يشجع الإبداع، وإحياء المعايير المهنية للمعلمين، ومعالجة المشكلات التي تواجهها الجامعات في المنطقة.
ومن المهم ملاحظة أنه في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة دوراً رئيسياً في تطوير قوة عاملة عالية الخبرة وقادرة على تلبية المتطلبات الاقتصادية، فإنها ليست الطرف المؤثر الوحيد الذي يتحمل المسؤولية، إذ يجب أن تكون هناك شراكة بين نظام التعليم الحكومي والخاص وقطاع الأعمال والحكومة والمستثمرين. ومن هنا تتحمل كل حكومة مسؤولية صياغة سياسة وطنية للموارد البشرية لتشجيع القطاع الاقتصادي ودعمه.
وفي هذا السياق يشير الكتاب إلى ثلاثة مجالات حيوية: أول هذه المجالات بناء قاعدة لرأس المال البشري والمعرفة والمحافظة عليها، ذلك إن الحاجة تدعو إليها للمنافسة في الاقتصاد العالمي، وثانيها تشجيع الإبداع وانتشار الابتكارات في القطاع الخاص، وأخيراً إقامة البنية التحتية المؤسساتية اللازمة للعمالة والأعمال وغير ذلك من العناصر المتفاعلة في سوق العمل الحديثة ودعم هذه البنية التحتية. وعلى الحكومة أن تضع السياسات التي توجه مسار التعليم الرسمي، وأن تتعاون مع القطاع الخاص في برامج التدريب. وهناك شريك مهم في هذه المعادلة وهو مجتمع الاستثمار الذي يجب أن يوفر رأس المال لأجل تدريب القوى العاملة ويشجع على تنفيذ أفضل الممارسات لكي يحفز عملية تنمية الموارد البشرية ويضمن محاسبة ومساءلة الأطراف الفاعلة الأخرى.
لكن دور الحكومة ينبغي أن يتخطى مجرد صوغ السياسات الخاصة بالموارد البشرية، فالتخطيط والتطوير الفعالان للقوى العاملة يعد أمراً أساسياً وملحاً. ويجب أن تواكب الحكومات مسيرة الاقتصاد العالمي وتتنبأ باتجاهاته إلى حد ما. غير أنه من غير الممكن التنبؤ بشكل يقيني تماماً بالاحتياجات من القوى العاملة. وهذا يوحي بالحاجة إلى سياسات تعليم وتدريب مرنة على الأمد القصير، إضافة إلى سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل على الأمد البعيد، وذلك لضمان حصول الأمة على قوة عاملة تتمتع بالمهارة والإبداع والقدرة على التكيف. ويتمثل أحد الجوانب المهمة للتعليم والتدريب في مفهوم التعلم مدى الحياة الذي يجب توافره في المجتمع وأن يكون متاحاً لسائر العاملين الراشدين...).
* يقع الكتاب في (414) صفحة من القطع العادي.
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
