عن أيّ قِيَم نتحدث؟!
(حينما يصبح اللصّ أستاذاً!)
*د. عبد الله الفَيْفي
|
في هذا المساق سأقف وقفة عن مواصلة حلقات الدراسة التي أنشرها هنا عن (نقد القيم) لأقدم صورة صارخة عن قيمنا الواقعية في المحيط العربي لا عن قٍيَم الكتب والخُطب والمُثُل العليا.
إذْ ما جدوى الحديث عن القِيَم ونقدها، وما فائدة التنظير لمكارم الأخلاق وأصولها، وما معنى الخوض في الخصوصية العربية والثوابت الإسلامية، وأنت ترى من يسمون بالنخبة من المتعلمين، أو يعدون من طبقة العلماء وعَلية المثقفين، أو هم أنفسهم يدّعون أنهم من صفوة النابهين، لا يختلفون في شيء عن الراتعين الآخرين في غيّهم، إن في قيمهم العليا أو الدنيا، حقها وباطلها خيرها وشرها، جميلها وقبيحها، بل هم إلى ذلك قد وظفوا معارفهم العلمية، وسخروا أدواتهم الثقافية للممارسات نفسها التي تسود قاع المجتمع أو شارعه الخلفي، ولكن بأدواتهم الأخطر والأفتك؟! كأنهم إنما طلبوا العلم ليزدادوا جهلاً، وسعوا في سبيل المعرفة كي يتسلحوا بها على الظلم والعدوان!
وما فائدة الكلام والتنظير حين ذاك؟!
حينما تُبنى الجامعات العربية، بعرض البلاد وطولها ثم إذا أنت تجدها تُخرج في من تخرج من لم يزده النور إلا ظلاماً، ولا التربية إلا انحطاطاً، ولا المنهاج إلا ضلالاً. بل حين تلفي هؤلاء أنفسهم الذين تناط بهم العملية التعليمية والتربوية في جامعاتنا وتقام باسمهم المؤتمرات العلمية، وتعقد لهم اللقاءات الفكرية فيهم: اللص، والمرتشي، وقاطع الطريق؟!
تلك أسئلة أسوقها هنا بين يدي (حالة) عجيبة.. لست أدري كيف أسميها.. أهي (سرقة علمية)؟..
إن كلمة (السرقة) لتعف عن أن تنطبق على هذه الحالة، فالسارق حري بأن يكون ذكياً، أو أن يتذاكى شيئاً ما، كي يخفي فعلته، ويعفّي على آثار جريمته. غير أن من السراق أغبياء كما من سائر الناس، وهذا أمر طبيعي. لكن أمن الطبيعي أن تكون الكليات، والجامعات، والمجلات العلمية المحكمة في الوطن العربي، سادرة في غيابةٍ عمياء عما يجري فيها ومن حواليها؟!
وما الغريب، ورسائل علمية تنجز في المشرق لتنشر كتباً أو كتيبات مختلسة في المغرب؟! حتى لقد تصل الوقاحة بالسارق أن يهدي سرقته للمسروق منه، في نوع من التحدي أو من إظهار للسبق بالتفضل، ومن ثم إلجام المجنى عليه بدمه عن أن ينبس ببنت شفة!
وما الغريب وقد بات ضرباً من السذاجة في العالم العربي أن يجازف باحث بتقديم بحثه إلى مؤتمر علمي أو ملتقى أدبي، لئلا يكتشف أن أحد المؤتمرين أو المنتدين قد قدم بحثه نفسه مختلساً، أو على الأقل نشره في أعمال المؤتمر ملخصاً؟!
والخواطر العربية دائماً تتوارد، والحوافر العربية أكثر من غيرها في التوارد، لا في الإبداع الأدبي وحده بل في البحث العلمي كذلك!
كيف تؤتمن إذن تلك المؤسسات العلمية على تخريج الأجيال، وكيف يحق لها منح الشهادات، أم كيف تحمل راية الفكر والثقافة، وسادتها وسدنتها تتكشف سوءاتهم يومياً عن مستويات مخزية من الخلق القبيح والأمانة التي تباع وتشترى..، دع عنك هاهنا العلم وشأنه جانباً!
لا أود التعميم هنا إزاء ما قد يوصف اعتراضاً بأنه حالة فردية، أو ممارسة شاذة. فالأيام ما انفكت حبلى بمفاجآت غير سارة، تتكشف في واقعنا العربي عن حالات لا حالة، وسقطات لا سقطة، وتيار حديث من العبث العلمي وفي أجواء آمنة من الغفلة أو من عدم المسؤولية بل منهما معاً. ومن ثم لم تعد القضية فردية أو شاذة بعد تواترها وتكررها عبر السنين، مع أن ما يقف عليه المرء منها لا يفتش عنه تفتيشاً، ولا ينقب عنه تنقيباً، لكنه ما يلبث أن ينبثق في وجهه في أي مكان وبمحض الصدفة.
لم تعد القضية إذن فردية أو شاذة، بل اصبحت مؤذنة بانهيار عام لمصداقية المؤسسة التعليمية والعلمية والاخلاقية العربية.
وهذا يدعونا إلى التساؤل: أكانت تلك الحالات الشاذة بزعمنا والمتناسلة في مشهدنا العربي، ستظهر بوجهها الكالح هذا، لولا التشرذم العربي، على كل الأصعدة؟ حيث لا يعرف أهل كل قطر عربي ما يتم إنجازه في القطر الآخر، بل لا تعرف الجامعة في بلد عربي ما يجري في جامعة أخرى في البلد نفسه والمدينة نفسها، فإذا ركام مركوم من الاعمال المكررة، أو المستنسخة، إذا (أرضة آدمية) تلتهم البحوث والكتب، إذ تجد ملاذاتها الآمنة في مناخ رديء وبيئة أردأ، تختلس، وتسرق وتسطو وتغتصب.. تظن أن لن يأتي يوم تكشف فيه الأوراق وتعرض فيه الحقائق عارية.
ما ضر إذن باحث من مصر لو أخذ جهد أخيه من السعودية، أو باحث من السعودية لو أخذ جهد أخيه من مصر، فليكتب عليه اسمه البهي ثم ينشره، فتلكم مصر في كوكب والسعودية في كوكب آخر، لن يلتقيا أبداً، ولن يخطر في البال حتى يوم القيامة أن تتواصل بينهما شبكة المعلومات، فمن العجز أو الجبن والحالة هذه أن يشخى لص يوماً يَتَكَشَّف فيه أمرُه، فضلاً عن أن يتوقى تبعات ذلك اليوم.
وإذا كان هذا يحدث بين بلدين جارين، بينهما من الاتصال الزمني والمكاني والثقافي ما بينهما كمصر والسعودية فلك أن تتوقع ما يحدث بين ما ينجز في أقطار عربية أخرى متنائية أو متنابذة.
إن ما أعرضه على القارئ الفاضل اليوم أبلغ من أي عبارة، وأغنى عن أساليب التقديم والتأخير، لكنها العبرة التي وددت استخلاصها من خلال الإسهام في كشف الغطاء عن سفينتنا المخروقة، التي أنى وجهناها وجدناها تجري بما لا تشتهي أو نشتهي، فوقفنا حائرين محسورين، نتسائل عن أسباب الخيبة والخذلان والفشل العام الذي يلفنا في قماطة دون سائر البشر؟! مع أن الأمر أوضح من أن يوضح ، وأشهر من أن يستدل عليه.
إنه كشف الغطاء من خلال هذا النموذج عن وجه للثقافة العربية، وحال للتعليم العربي، وواقع للجامعات العربية، وسيرورة للبحث العلمي العربي، ونتيجة من نتائج انبتات العلاقات العربية، ثقافية وغير ثقافية، ومن قبل ومن بعد حصيلة عن تلك القيم التي نتشدق بها كثيراً، لنكتشف أن كثيراً من المتشدقين ما هم إلا صعاليك جاهليون؟
أقلت صعاليك؟!
معذرة إذن إلى اسلافنا الأعزاء: تأبط شراً والشنفرى، والسليك بن السلكة، وعروة بن الورد، وغيرها من اشراف العرب وثوارهم ولصوصهم الكرام، فما ينبغي أن تلوث سمعتهم بمثل ذلك التشبيه، لكنها كلمة درج الناس على اجتلابها في مثل هذا المقام.
ولكي تبدو المفارقة مع هذا النموذج الذي أعرضه علكيم أيها السادة أشد سخرية، قضت الأقدار أن يأتي في بحثين مشنورين عبر جهتين جامعيتين تتخذان من لقب (الإسلام) صفة وشعاراً! وما أكثر ما تحتكر الألقاب ومنها لقب الإسلام ذته هكذا جزافاً، وكأن ليس تحت الجبة من إسلام إلا لدى هذه الجهة أو تلك: فتلك كلية إسلامية، وتلك جامعة إسلامية، وذلك مركز إسلامي، وهذا أدب إسلامي، وهلم جراً من هذه العلامات التجارية المسجلة، بما تحمله في الوقت نفسه من خطاب ضمني أرادته أو لم ترده يصادر على إقصاء الصفة الإسلامية أو نفيها بشكل أو بآخر عن آخرين في جهات أخرى. لكن الأيام تظهر لنا طال الزمان أو قصر أن وراء الألقاب والشعارات ما وراءها، مما تينافى مع قيم الإسلام أصلا هذا الدين الذي يمرّغ في وحل الادعاءات والاحتكارات والألقاب كما يتنافى مع القيم الإنسانية بعامة، التي لا قيمة لها فيما يبدو حتى لدى تلك المؤسسات نفسها التي يفترض فيها أن ترعى القيم وتوجه المجتمع إلى الأخذ بأحسنها.
وسوءةٌ كتلك إذن لن يسترها إزار كثيف ولا ادعاء عريض! وأنى لصفة (الإسلامية) على كل حال أن تُصلح شأن لصوص الجاهلية!
أما البحث الأول من النموذج المذكور، فبعنوان (النقد الأدبي في مقامات الحريري)، للدكتور محمد بن عبدالرحمن الهدلق، (الأستاذ المساعد (سابقاً) بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الملك سعود الرياض) ، منشور في (مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي جامعة أم القرى، العدد الخامس، عام 1402هـ، ص ص 261 280)، وأما البحث الآخر فبعنوان (مقامات الحريري والنقد الأدبي)، للدكتور عبدالصبور ضيف محمد، (أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية اللغة العربية بأسيوط، جامعة الإزهر) منشور في (مجلة كلية البنات الإسلامية، بأسيوط، جامعة الأزهر، العدد السادس، عام 1407هـ 1987م، ص ص 188218). (ومن البحثين الصور المرفقة بهذا المقال، إلا أننا لو أردنا إظهار التطابق لوجب أن نصور نسختي البحث كاملتين).
المفجع حقاً أن يصل الاستخفاف بالقيم العلمية وقبل هذا بالقيم الأخلاقية إلى درجة استنساخ البحث الثاني استنساخاً من البحث الأول، لأخذ صورة طبق الأصل منه، ثم نشره بعد أربع سنوات، بتغيير اسم الباحث فقط لا غير.
لا أستغفر الله!
لقد كلف الدكتور عبدالصبور نفسه مشقة الصبر على الإتيان ببعض الإضافات الجوهرية. كان أولها بطبيعة الحال تغيير الاسم من محمد بن عبدالرحمن الهدلق.. إلى (د.عبدالصبور ضيف محمدّ..).
ثم إضافة أخرى مهمة، وهي البسلمة، كيف لا والباحث ينتمي إلى جامعة الأزهر الشريف؟! البسملة مهمة، وهي غير موجودة في بحث الهدلق، وعليه أن يعترف بذلك!.. والبسملة ضرورية جداً في كل أمر، وإلا كان أبتر.. هكذا علّمنا آباؤنا وهكذا نعلم أولادنا، لابد أن نسمي قبل كل أمر، حتى لو كان ذلك الأمر هو الإقدام على اقتراف سرقة أو قتل! فما يليق بالمشاريع الكبرى أن تظهر بتراء! لقد حذق عبدالصبور هذه المسألة، وفطن إلى حيوية البسملة، كما فطن إلى إمكانية تسمية بحوث الناس باسمه الكريم، ليسمي الله تعالى بعد ذلك ويتوكل عليه، ويأكل بيمينه ويساره مما يليه وما لا يليه!
الطريف وكل ما في هذا العمل طريف ظريف أن بحث د. الهدلق الذي انتحله د. عبدالصبور يتحدث في بعضه عن قضية (السرقات الشعرية).
ويخلص إلى القول (ص 267 268 ص نسخة الهدلق): (يتبين لنا من هذا الذي أوردناه من كلام الحريري أنه يرى أن الناقد ينبغي له أن لا يتسرع في اتهام أحد الشعراء في الأخذ من الآخر حتى ولو كان التشابه كبيراً بين أبياتهما، إذ قد تكون أبيات الشاعر الأول لم تقرع أسماع الشاعر الآخر، وإنما ذاك من باب وقوع الحافر على الحافر، كما يقال). وكأننا بالدكتور عبدالصبور قد جاء يحاج عن فعلته التي فعل بأن حوافره إنما (وقعتْ.. ولا حدّش سمى عليها)، مستشهداً بكلام الهدلق، بعد تحريفه هكذا: (يتبين لنا من هذا أن الناقد ينبغي له أن لا يتسرع في اتهام احد الباحثين في الأخذ من الآخر حتى ولو كان التشابه كبيراً بين بحثيهما، إذ قد يكون بحث الباحث الأول لم يقع عليه بصر الباحث الآخر، وإنما ذاك من باب وقوع الحافر على الحافر، كما يقال!).
أما الحركة العبقرية الأخرى التي تنم عن وعي نقدي لدى الباحث الصبور، فهي أن الرجل (سلمتْ براجمه من الأوخاز)، مع الاعتذار إلى الشيخ ابن عقيل الظاهري قد نقل حواشي بحث الدكتور الهدلق إلى المتن، فحينما يقول الهدلق مثلاً: (وقد سجل لنا تاريخ الأدب أقوالاً لأبي عمرو بن العلاء، والأصمعي، وابن الأعرابي..)، ثم يحيل على أقوال هؤلاء في الحاشية في نهاية البحث، يقف الدكتور عبدالصبور الغيور على نسبة الأقوال إلى أصحابها، وفي مواطن الأقوال لا في أماكن أخرى ليعيد الأمور إلى نصابها، ناقلاً أقوال ابي عمرو وما حكي عن الأصمعي من حواشي بحث الهدلق إلى المتن، متخففاً من ذكر ابن الأعرابي وحاشيته.
أو ليست هذه إضافة معرفية مذهلة، وإنجازاً علمياً فريداً يرفع من رصيد البحث العلمي عند العرب؟! ولا يضاهي إنجازه هذا إلا كونه إذا وجد لدى الهدلق توثيقاً طويلاً، قام باختصاره (كما في ص 200 حاشية 1)، أو تعليقاً طويلاً اقتصر هو على الإشارة إلى مراجع التعليق منقولة عن الهدلق، لا زهداً في أخذ التعليق برمته، ولكن لأن حواشي عبدالصبور قد جعلها في اسفل الصفحة كنوع من التغيير فهي لا تستوعب له الإتيان بمثل تلك التعليقات الطويلة: (مثال: الحاشية رقم 50 ص 272 لدى الهدلق، تقابلها الحاشية رقم 3 ص 213 لدى عبدالصبور، والحاشية رقم 52 ص 272 لدى الهدلق، تقابلها الحاشية رقم 1 ص 214 لدى عبدالصبور).
أما إذا طالت الفقرة من المتن نتيجة إدراج حواشي البحث الأول للدكتور الهدلق في متن النسخة الثانية للدكتور عبدالصبور فلابد من قسم الفقرة إلى فقرتين، ولو على رغم انف الاسلوب وبناء الجملة العربية، وذلك ما حدث في ص 191 من بحث الدكتور عبدالصبور أعني بحث الدكتور الهدلق سابقاً الدكتور عبدالصبور لاحقاً الفقرة الأولى والثانية.
وتلك كتلك، خطوة رائدة لا تنكر للباحث (عن البحوث الجاهزة) في سبيل التقدم العلمي! وستحسب في حسناته، بل لابد أنها قد حسبت فعلاً، وأن صاحبها قد نال ترقية علمية ووظيفية يستحقها، على جهوده، ومنها أبحاثه التي من جملتها بحثه هذا الرائع حقاً، وبحوث اخرى من شكله ألوان.. نتوقع هذا لأنه قد مضى على هذه الحكاية قرابة تسعة عشر سنة.
عفواً أيها القارئ الكريم، فاتني التنويه قبل هذا كله بالأصالة والجدّة والابتكار في عنوان نسخة د. عبدالصبور من البحث. فقد أراده صاحبها ككل الأكاديميين الجادين أن يتميز بالشمولية، وإن كان العنوان المحور قد غدا فضفاضا، لا يطابق ما تضمنه البحث، الا أن الرجل قد اعتاد فيما يبدو أن لا يطال نظر الناظرين في مثل هذه الحالة أكثر من (عنوان البحث) و (اسم الباحث). لذا حور العنوان من (النقد العربي في مقامات الحريري)، كما ورد في بحث الهدلق، إلى (مقامات الحريري والنقد الأدبي)! وإن كان قد احتفظ بالعناوين الداخلية كما هي، حتى انه لم ير من الحصافة العلمية إهمال الخطوط التي كان يضعها الباحث الأول تحت كل عنوان.
هذا وقد حفل منشور د. عبدالصبور لبحث د. الهدلق بأغلاط متعددة متنوعة وما ذلك إلا نتيجة نقله الأعمى. ولكن إذا كان البحث قد نشر في مجلة علمية يفترض أنها محكمة فهل كان الاساتذة المحكمون عمياناً كذلك أم متعامين؟! لقد بدا من الواضح أن العملية تمت تصويراً، وقصاً ولصقاً، والدكتور عبدالصبور أعانه الله معصوب العينين، أو أنه كان في عجلة من أمره، أو أن أحداً نسخ له البحث بالإنابة. ومهما يكن الأمر، فلا يشك من يطلع على ما نشره أنه جاهل ناهيك عن أن يكون استاذاً جامعياً في الادب والنقد أو لعله لم يكلف نفسه حتى بقراءة النص قبل نشره، إلى درجة انه كان ينقل الأخطاء المطبعية من بحث الدكتور الهدلق كما هي، مضيفاً عليها أخطاء أخرى من عنده ومن أمثلة ذلك ما يلي:
بحث الهدلق:
(كل صفحة من عمودين):
ص 262، ع2، ف2: (مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سياق غايات... لا يغترف إلا من نضالته).
ص 263، ع1، ف1: (يطالعنا السروجي ينشد أبياتاً منها).
ص 263، ع2، ف1: (والذي نتمحّله تمحلاً.. في المقامة المراغية حيث يقول)
ص 264، ع1، ف2: (وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللدات).
ص 264، ع2، س17: (وتكون حروف إحدى كلتيها منقوطة).
ص 265، ع1، س1: (والمُعْور يخيب)
ص265، ع2، س 3 4: (فالرجل الذي طلب من السروجي..)
ص 265، ع 2، السطر الأخير: (رسالته الغريبة..)
ص 266، ع 1، ف2: (كان هذا الأسلوب الذي ننفر منه الآن قِبْلَة أصحاب البلاغة..)
ص 266، ع2، ف 3: (وهل حين سرق سلخ، أم مسخ أم نسخ)
ص 267، ع2، ف3: (أشهد بالله أنكما فرقدا سماء)
ص 268، ع2،ف1: (وثبت بالفعل أنهما كانا كفرسي رهان. ولقد قلنا إن هذين الشاعرين قد أثبتا أنهما كفرسي رهان، من باب التجوز...)
ص 270، ع 2، ف3: (فيخرجُ الحارث ديناراً ويَعِدُ السروجي بأنه سيمنحه إياه..)
ص 271، ع1، السطر الأخير: (لقد أكثرتم يا قوم اللفظ).
ص 272، ع2، ف2، س6: (أقسم أن لا يزوجها إلا من ذي حرفة)
ص 273، ع2،ف2،س23: (وصلا إلى قرية قد ضلاها للبحث عن طعام)
ص 273، ع2، ف4، س2: (ولا البلح بل الملح؟)
أغلاط د. عبدالصبور في نقله:
ص191 ف5: (مع إعترافي (كذا بهمزة قطع) بأن البديع رحمه الله سياق غيلت.. لا يغترف إلا من نضالته).
* والصواب: (سباق غايات... لا يغترف إلا من فضالته).
ص 193 س 1: (يطالعنا السروجي ينشد أبيات (كذا) منها).
ص 193 ف 4: (والذي نيحمله تمحلا.. في المقام المراغئه حيا يقول)
ص195، س 3: (وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللدات)
* والصواب: غمضتم (بالضاد المنقوطة)
ص 196، س7: (وتكون حروف إحدى كليتها منقوطة.)
* والصواب: كلمتيها
ص 196، ف5، س2: (المغور يخيب) لأنه قرأ السكون على العين نقطة!
ص 196، ف5، س2: (فالرجل الزي طلب من السروجي...)= (الزي) (بالزاي).
ص 198، س4، من أسفل: (رسالته العريبة.. (بالعين المهملة)
ص 199، ف 2: (كان هذا الأسلوب الذي (نتغر) منه الآن (قبله) أصحاب البلاغة..)
ص 200، ف3: (وهل حين سرق سلخ أم نسلخ).
ص 267، ع2، ف 3: (أشهد بالله أنكما فرق أسماء).
* خداع نظر!
ص 204، ف 3: )(وثبت بالفعل أنهما كانا كفرسي رهان، من باب التجوز...)
* هنا قفزت عين الناقل من (فرسي رهان) الأولى الى (فرسي رهان) الثانية! ص 210، ف 3: (فيخرج الحارث دينار أو بعد السروجي بأنه سيمنحه إياه..)
* خداع نظر!
ص 211، ف5، س1: (لقد أكثرتم يا يقوم اللفظ..)
* الصوب: (اللغط)
ص 214، ف2، س4 (اقسم أن لا يزوجها الا من ذو حرفة)!
ص 216، ف 2، س2: (وصلا إلى قرية قد ضلاها للبحث عن طعام)
*الصواب: (إلى قرية فدخلاها للبحث)
ص 216، ف 3، س 23: (ولا البلح بل الملح؟
* والصواب: (ولا البلح بالمُلَح؟)
وغير هذا وغيره من الأغلاط النقلية والأخطاء الإضافية في الإملاء والنحو علاوة على السقط أحياناً، وعبث د. عبدالصبور في بناء الفقرات في بحث د. الهدلق بحيث لا يستقيم بناء الجملة الواحدة فضلاً عن بناء الفقرة: (كما في صفحة 191، أو آخر فقرتين من صفحة 204) لعل ذلك يأتي للتمويه على القارئ، وإن كان عبدالصبور لا يعبأ كما رأينا بأن قارئاً ما سيقف على فعلته، والا لما نقل مادة البحث كما هي، من ألفها إلى يائها، مع علامات ترقيمها، إن صحيحة أو خاطئة.
وأخيراً، يبدو أن الاستعجال في النقل قد بلغ من د. عبدالصبور مبلغه والجهد قد أخذ منه كل مأخذ، حتى إنه قد أهمل عنواناً أخيراً في بحث د. الهدلق (ص274، ع1) هو: الأغراض الشعرية، كما أهمل فقرة بعده، ليقفز مباشرة إلى التي تليها (عبدالصبور: ص 317، ف3)، دون اتساق بين ما قبل وما بعد.
ثم ختم جهده المشكور (ص 218) موقّعاً إمعاناً في إثبات ملكيته للبحث هكذا: د. عبدالصبور ضيف محمد: ادرار في 26111986م.
أما وقد ضمن إحالات د. الهدلق وتعليقاته حواشي صفحاته ومتنها فقد حق له أن يزهد في مسرد (مصادر البحث ومراجعه) الوارد في بحث الهدلق، وما حاجته ب (مصادر البحث ومراجعه أصلاً بعد أن اتخذ أقصر الطرق، فرجع إلى الأصل الوحيد لديه، وهو بحث د. الهدلق، لا يزيد عليه كلمة؟!.. فلتكن على الهدلق إذن العهدة في شأن المصادر والمرجع.. ووجع الدماغ)!
ها هي تي آية في آيات الأمانة العلمية العربية الحديثة، وبرهان ناصع على أحوال الجامعات العربية العتيدة، ودليل قاطع على أعمال مراكز البحث العربية المحترمة جداً!
وما كنت لأكتب عن ارتكاب مثل هذه الفاحشة النكراء، مع الجرأة على المجاهرة بارتكابها امام العالمين، لولا حرصي على أضعف الإيمان، والخوف من أن يصبح المرء ليجد نفسه قد مسخه الله شيطاناً أخرس! وإلا فقضية هذا النموذج من الجلاء كالشمس في كبد السماء لكل ذي عينين بيد أنها (لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
وختاماً، لعل للدكتور محمد بن عبدالرحمن الهدلق، أو حتى للدكتور عبدالصبور ضيف محمد، كلمة هنا تكشف الأسباب وراء ظهور بحثين متطابقين باسمين مختلفين؟! وبما أن الرجلين متخصصان في البلاغة العربية، فإننا نود أن يفتياننا في الامر: هل ما حدث يدخل في باب الجناس التام، أم التكرار أم السرقة؟! وإذا كان من هذا النوع الأخير، أو استلحاقٌ، أم انتحالٌ، أم سَرَقٌ، أم سلخٌ، أم نسخٌ، أم إغارةٌ، أم إصلات؟!
أم لا هذا ولا ذاك من توهماتنا تلك، وإنما هو محض توارد بحوث، ووقوع بحث على بحث، كما يحدث كثيراً في العصر الحديث، سيما بعدما كشفته نظرية (تداخل النصوص) من ترّهات القدماء حول ما أسموه (السرقات)؟!
في انتظار الرد الشافي، والله المستعان.
aalfaify@ hotmail.com
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
