|
المجلة الثقافية: إصدارنا الرابع
|
عندما بدأنا بـ «مجلة الجزيرة» كأول إصدار إضافي لصحيفة «الجزيرة» يُقدم للقراء هدية منها، لم تكن دراساتنا تشير إلى أن هذه المجلة الاسبوعية سوف تكون موعودة بأن تحقق كل هذه المساحة الكبيرة من اهتمام القراء في شهورها الأولى..
لكن وعندما تبين لنا بعد شهور من صدورها تحفظ دراساتنا المسبقة في تقدير النجاح المنتظر لها، بناء على ما ظهر لاحقاً من نتائج اختصرتها لنا المؤشرات التسويقية وبالاعتماد على رصد أمين لهذا الاصدار ما كان منه سلباً أو ايجاباً للتعرف على وجهات النظر المتباينة بين متلقيه..
أقول، إننا في ضوء هذه المعلومة الصغيرة وبما أعطته لنا من نتائج، قد حفزتنا إلى أخذ القرار الجديد والصحيح بإصدار مجلة أخرى تخاطب جيل«الانترنت» تفاعلاً مع ثورة الاتصالات واستثماراً لها، مسبوقة بدراسات ربما أنها كانت أقل تحفظاً وأقرب إلى الواقع من سابقتها، مصحوبة بشيء من التفاؤل في أن تكون «مجلة العالم الرقمي» اضافة جديدة إلى نجاحات كانت المجلة الاولى قد حققتها..
وأعترف، أن نشوة الفرح والحماسة اللذين استقبلنا بهما نجاح الإصدارين، وما ظهرت به «مجلة الجزيرة» ثم «مجلة العالم الرقمي» من تميز مهني غير مسبوق، قد شجعانا لان نسرع في تقديم الهدية الثالثة للقراء وهي «مجلة الإصدار الدولي»، وهي مجلة تعتمد في مادتها على انتقاء أهم الكتب العالمية واختيار أفضل الدراسات الدولية مع اهتمام خاص بالافتتاحيات والندوات وكل ما ينشر في الصحف العالمية، ونشرها بعد ترجمتها لتمكين القارىء من الاطلاع والإلمام والمتابعة بما يدور في العالم.
***
وبهذا الجهد، أصبح القارىء في أيام السبت والأحد والثلاثاء، من كل أسبوع، يقتني«الجزيرة» مع إحدى المجلات الاسبوعية «مجلة الجزيرة» أو «مجلة الإصدار الدولي» أو «مجلة العالم الرقمي» ضمن ما تقدمه صحيفة «الجزيرة» من خدمة صحفية يحاول الزملاء من خلالها أن يلبوا رغباته ويستجيبوا لكل ما يطالب به وينتظره منهم..
ولان القارىء هو الحكم وهو المستهدف«تحديداً» في كل جهد يبذل هنا، فقد كان كريماً وسخياً معنا بما قرأناه له وسمعناه منه عن هذه الاصدارات، ثناء حيناً وملاحظات قيمة أحياناً أخرى، بما أفادنا في تلمس الطريق الصحيح للعمل الاصح..
ومن غير المناسب أن أتجاهل هذا النمو في توزيع «الجزيرة» الذي صاحب وثباتها، لاخلص منه إلى أن سببه في جزء كبير منه يعود إلى القارىء«النخبوي» بتجاوبه وتفاعله وتقديره لخطواتنا التطويرية، والتزامه وقناعته بشعاره وشعارنا «الجزيرة تكفيك» بوصفه شريكاً معنا في النجاح الذي تحقق، ومازلنا نعوّل عليه في النجاحات المستقبلية إن شاء الله.
***
واليوم هو الاثنين، تذكروا انه منتصف هذا الاسبوع وكل اسبوع.. وقد اخترناه لكم من بين كل الايام موعداً لكم معنا في سياحة صحفية تليق بكم..
لنقرئكم فيه مجلة أسبوعية جديدة، ولكنها هذه المرة عن الثقافة وللمثقفين..
ونحن نرى في قراء «الجزيرة» أنهم جميعاً ودون استثناء يمثلون رقماً مهماً في مجموعة الطبقة المثقفة والملمة بكل ألوان الطيف الثقافي..
ومجلتكم الجديدة من حيث زمن الصدور تعد الرابعة التي تصدر عن صحيفة«الجزيرة» في غضون عشرة أشهر..
لكنها من حيث وثبات التطور زمنياً يأتي ترتيبها الخامس، وهي من حيث الاهمية في الترتيب الاول كباقي الوثبات..
وبالنتيجة، فإن هذا العمل الجديد أمكن انجازه في الوقت المناسب ضمن منظومة طويلة من الاعمال الصحفية الكبيرة والمتواصلة التي وعدنا بها القراء، وبصدور«المجلة الثقافية» سيكون القارىء إذاً على موعد يوم السبت مع مجلة«الاصدار الدولي» ويوم الاحد مع مجلة «العالم الرقمي» ويوم الاثنين مع «المجلة الثقافية» ويوم الثلاثاء مع «مجلة الجزيرة» وهناك خطوات متسارعة لانجازات أخرى.
***
بقي لي، أن أنوه بالجهد الكبير والرائع لزميلي الإعلامي اللامع «إبراهيم التركي» مدير التحرير للشؤون الثقافية وللزملاء المبدعين أسرة تحرير هذه المجلة، لانجازهم هذه المجلة على النحو الذي ترون..
وأنا على يقين بأن طرحاً مميزاً كهذا الذي تطالعونه في العدد الاول من المجلة الثقافية سوف يرضي الكثيرين منكم، وفي مقابل ذلك فإن ملاحظات ووجهات نظر وآراء أخرى لن تكون المجلة في غنى عن سماعها، بل من الضروري أن تقال وبصوت عال ومسموع للوصول إلى الكمال الذي قد لايتحقق وإن حاولنا..
فالثقافة كما هو معروف مجموعة معارف وباقة علوم، وإذا كانت مجامع اللغة وأهل الاختصاص لم يتفقوا ولم يتوصلوا بعد على تعريف مانع جامع لهذه المفردة، فلابأس أن تتباين وجهات النظر حول طرح ثقافي كهذا الذي يصدر على شكل مجلة تُعنى بالثقافة وبإسمها الشامل المجلة الثقافية، مع يقيني بأن الأفكار سوف تتلاقى في النهاية لتقديم ربما ما يتفق الجميع عليه.
|
|
|
|
هل يجد التشكيليون حلولاً لقضيتهم الأزلية؟
صفية بن زقر: اكتشفت أن خمساً وعشرين لوحة من لوحاتي تم استنساخها دون علمي
عبدالجبار اليحيى: أنكر زميلي وجود لوحتي فشاهدتها في حلقة من حلقات «طاش ما طاش»
د. الرصيص: الخبر كشف الحقيقة الغائبة وأصبحت الحاجة ملحة للردع وتطبيق الجزاءات
|
* أعدت التحقيق هدى العمر :
أثار الخبر الإعلامي الصادر من وكالة الأنباء السعودية «واس» هموم الفنان التشكيلي السعودي والذي نشر في الصحف المحلية يوم الخميس 20 ذي القعدة 1423هـ بعنوان «الإعلام ضبط 3600 لوحة تشكيلية مقلدة»، وقد ذكر الخبر ان مفتشي إدارة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام صادروا ما يزيد عن 3600 لوحة مقلدة مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف في أحد المستودعات بمدينة الرياض بناء على شكوى من أحد الفنانين التشكيليين السعوديين ووجدوا عمالة أجنبية تقوم باستيراد لوحات تراثية الطبع محفوظة الحقوق لفنانين سعوديين وبيعها على المحلات المختصة ببيع البراويز واللوحات الفنية وبين الخبر بأن هذه العملية تعد ثاني عملية تكتشف خلال الستة الأشهر الماضية. وقد أثار هذا الخبر التشكيليين السعوديين بل وجعل لديهم تفاؤلاً بأنه ربما يكون هناك بصيص من الأمل لحفظ حقوقهم المسلوبة وعند أخذ آراء الفنانين حول هذا الموضوع قال الفنان التشكيلي المعروف علي الرزيزاء: لقد أثار هذا المقال الأشياء الكامنة بداخلي عن الساحة التشكيلية فللأسف قد مررت بخبرة مؤلمة تخص سرقة لأعمالي الفنية إذ كنت في إحدى الزيارات لمحل بيع البراويز والأعمال الفنية ففوجئت بإحدى لوحاتي مقلدة لأنني أعلم اسلوبي وعملي جيداً وكانت هذه الأعمال منسوخة تماماً من أحد أعمالي الفنية بإضافة «زير قديم لها» ومنسوخة بعدد من البوسترات وبطاقات الاهداء ومعروضة للبيع في هذا المحل وعند استفساري من البائع عن الفنان الذي باع له أو الذي يملك هذا العمل حزنت لسماعي لاسمه لأنني وجدت انه زميل لي في المجال ولم استطع ان أفعل شيئاً غير مواجهة زميلي بما حدث وتمزيق جميع الأعمال المعروضة لأن عند استفساري من قبل وزارة الإعلام لم أجد لوائح واضحة تحمي حقوق الفنان الفكري والتي من خلالها أترك الشواهد لوزارة الإعلام لادانته بدون ان أضع نفسي في موقف قضائي وألجأ إلى المحاكم وأضع نفسي مع زميل لي في هذا الموقف، وانني لم أجد أي إجابة موجبة توضح الجهة المعنية لرد هذه الحقوق لي وليس هناك لوائح واضحة ومعروفة يمتلكها الفنان ويستطيع من خلالها رد حقوقه المعنية فلا يكفيني تمزيق أعمالي المقلدة بل من يرد لي حقي المادي الذي سلب أو حتى يستطيع حصره؟
وقد تشابه موقف الرزيزاء مع ما مر به الفنان التشكيلي عبدالجبار اليحيى إذ قال: لقد طلب مني زميل معروف في الساحة وكان يمتلك محلاً لبيع الأعمال الفنية عمل مشروع لوحة كبيرة بالطلب لأحد رجال الأعمال وبمواصفات خاصة ومقاييس جدارية كبيرة وباتفاق نظرا لكبر حجم العمل والمجهود المبذول لتنفيذه بقيمة لا تقل عن 20 إلى 25 ألف ريال وقد تم الاتفاق على هذا المبدأ وأنجزت العمل وحدث ان سافرت إلى خارج المملكة وجاء هذا الزميل إلى بيتي وطلب ان تعطيه أسرتي هذا العمل لأن المقتني يريده ويرغب في اقتنائه ودفع قيمته فوراً فسلمته اسرتي العمل وعند عودتي من الخارج ومطالبة زميلي بقيمة العمل أراد ان يعطيني مبلغا قليلا ولا يتفق مع التزامي معه فرفضت بيع عملي وسألته باسترداده وراوغ زميلي للأسف ولم يرد لي العمل وقال انه سيعاود عرضه في محل الفنون الذي يمتلكه بالقيمة المطلوبة من قبلي وقد حدث ان باع الزميل محل الفنون الذي يمتلكه وعند سؤالي له عن عملي الفني قال انه لا يدري ماذا فعل به عامل المحل؟ وحدث ان بلغني أحد الزملاء انه شاهد هذا العمل معروضاً في أحد معارض الجنادرية وشاء الله ان أجد العمل على شاشة التلفزيون في إحدى حلقات «طاش ما طاش» وفي نفس البيت الذي أعلم انه بيت من طلب تنفيذ هذا العمل من خلال صديقي وزميلي للأسف وقد حدث أيضاً انه في عام تقريباً 83 أو 84م ان أحد الزملاء الذين يمتلكون مؤسسة فنية ومشاريع معروفة قام بمشروع تجميل لأحد القطاعات وأخذ مني خمسة أعمال لتجميل القاعة ومازالت هذه الأعمال موجودة ومعروضة أيضاً ولم أتسلم هللة واحدة من قيمتها إلى يومنا هذا، وعند سؤالي للتشكيلي عبدالجبار لماذا لم تقاض الفاعل كانت اجابته: انه يصعب عليه تشويه اسم وسيرة زميل لي.
في حين عبرت الأستاذة التشكيلية المعروفة صفية بنت زقر بأنها واجهت أكثر من موقف في تاريخها الحافل في مجال الفن التشكيلي وقالت: ان أقلها هو اكتشافي ل«25» لوحة مستنسخة من أعمالي بصورة سيئة وموقعة باسمي ومعروضة للبيع وقد لجأت لعدد من الجهات وقد كانت اجابتهم ان اشتكي للجهة المسؤولة عن حماية المستهلك وبالطبع كان استيائي من الاجابة ومحاولاتي للوصول إلى ردع من سولت له نفسه بأن يستقدم أو يستأجر من يقوم باستنساخ أعمالي غير مثمرة. وانني اتذكر ان في إحدى الضواحي في «جنيف» أدعى احد الرجال انه ورث لوحات أصلية عن عمه ترجع إلى أيام الحرب العالمية الثانية وانه يمتلك مجموعة أصلية كبيرة منها وأذيع هذا الخبر سريعا وشكلت لجنة مختصة من قبل الحكومة وأثبتت ان هذا الرجل كاذب ومدع وتم اتخاذ العقوبة القانونية المفروضة عليه وأضافت بنت زقر انه ليس من حق أي إنسان استنساخ أي عمل فني لأي فنان معاصر ونسبه لنفسه بل ان في البلدان الخارجية قانونا يمنح الحق لاستنساخ أعمال الرواد في هذا المجال بشرط ان يكون مر على موتهم 100 عام ولابد من ترخيص هذه الأعمال عن طريق هذه المؤسسة القانونية ويذكر هذا في شبه شهادة قانونية ملصقة في خلف العمل. وأكدت الأستاذة صفية برغم تاريخها الفني لا تعلم ما هي العقوبة لمن يقوم بمثل هذه الأعمال وقالت: إنني لا استطيع ان أضع اللوم على العامل الأجنبي فمن وراء هذا العامل واستقدامه لفعل هذا العمل هو المهم واستطردت: افيدونا ما هي الجهة المسؤولة عن حماية حقوقنا؟ ولمن نلجأ؟.
وأوضح الدكتور محمد الرصيص «عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود»: كنا نسمع أحاديث من هنا وهناك عن هذه القضية أما الآن وقد اتضحت البينة فلابد من اتخاذ إجراءات رادعة وتطبيق بنود الجزاءات والعقوبات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف على كل الأطراف المتورطة فيها كما نتمنى مزيداً من التوفيق لمفتشي وزارة الإعلام لكشف هؤلاء في الرياض ومدن المملكة الأخرى وبهذه المناسبة فإنني اقترح نشر ما يخص مثل هذه القضية في النظام المذكور في الصحافة المحلية والتأكيد على تفعيل ما ورد به من بنود اما إذا مرت القضية مرور الكرام فإنها سوف تتكرر مرات ومرات والضحية فيها هو الفن التشكيلي السعودي والمبدعون الحقيقيون فيه الذين يمارسون عملهم بأمانة واخلاص.
وقد صادف في إحدى المناسبات التي دعيت من خلالها الفنانة التشكيلية اعتدال عطيوي لالقاء محاضرة عن مسيرتها الفنية بأنها اكتشفت أحد الكتب الأدبية يباع في المكتبات العامة ويحمل غلافه لوحة من لوحاتها بدون علمها وقالت: إن هذه اللوحة موثقة لدى مكتبة الملك فهد وقد عانيت معاناة قد تملون من سردي لها عليكم لأخذ موقف أو إجراء ضد الكاتب أو المطبعة التي طبعت الكتاب وقد استسلمت في النهاية لأنني وجدت نفسي أواجه دوامة من ردود فعل عدة جهات لا تسمن ولا تغني من جوع ولم أعلم لمن ألجأ في هذه الحالة؟
أما الفنان فهد الحجيلان قد ذكر بأنه تعرض لعدد من المواقف المؤلمة وأهمها انه في معرض من معارض «أصدقاء الفن التشكيلي الخليجي» قد طبعت الجهة المعنية به بوسترات بحجم ورق التصوير للطباعة العادي واعجبت هذه اللوحة صديقاً له فأخذها لإحدى المحلات الفنية لبروازتها فقام العامل لدى المحل بتنسيخ العمل ووقع عليه باسمه وقال الحجيلان: وبالصدفة ذهبت لهذا المحل لمشاهدة ما به من أعمال فوجدت هذا العمل الذي لم يستطع الفاعل توقيعه بصورة مطابقة تماماً لتوقيعي.
وقد ذكر الدكتور بدر الرويس «عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود» انه في عام 1994م فوضت مؤسسة النقد السعودي شركة ايطالية محلية بتجميل مبناها فقام صاحب الشركة ويدعى الأستاذ ستيلو سكامنجو بالاستعانة بصور وكتيبات المعارض السعودية وتكبير صور أعمال التشكيليين السعوديين منها وبروزتها وطباعتها أيضاً على قطع من السجاد وبوسترات وبطاقات وخلافه وقد اكتشف د. الرويس ان محتوى هذه الأعمال كانت من أعماله فقام بالشكوى إلى سعادة الدكتور حمد السياري رئيس المؤسسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذكر الدكتور بأن هذه الشركة اختفت ولم يعد لها أثر وان لديه جميع الوثائق التي تثبت هذا الحدث.
وقد جعلتني كلمات الدكتور بدر ان أرجع إلى مكتبتي الفنية الخاصة واتطلع إلى جميع الكتيبات للمعارض التشكيلية التي تقيمها الجهات المعنية بالمجال سواء هذه الجهات أو المعارض الجماعية أو الفردية المحلية أو حتى الدولية التي تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فلم أجد أي نص تحذيري على هذه الكتيبات يذكر ويحفظ الحق الأدبي والمادي سواء للجهة التي تقيم المعرض أو للفنانين التي تحوي صور أعمالهم هذه الكتيبات بينما نجد هذه التحذيرات موجودة في كل عمل فكري أو إبداعي بما فيها أشرطة الأغاني والمؤلفين والملحنين وخلافه!!
التشكيلية بدرية الناصر: قالت قضية السرقات الفنية قضية أزلية، حاولت الساحة التشكيلية على كل الأصعدة ان تجد لها حلاً.. ولكن كيف يمكننا ان نقضي على لصوص الفكر والإبداع؟ هل هناك ضوابط؟ وكيف يمكن إيجادها حين تقلد لوحة أو تسرق؟ ومادامت الساحة مستمرة بإبداعها وروادها.. تستمر القضية.. ولكن هؤلاء اللصوص لن يستطيعوا الظهور وسيبقوا متخفين في الظل.
أما الدكتور فواز ابو نيان «رئيس قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود» فقد أشار إلى انه سعيد جدا بأن تهتم جريدة «الجزيرة» بطرح هذه القضية الهامة لحفظ حقوق الفنان الفكرية والملكية لأعماله الفنية وذلك لما يظهر من وقت وآخر من اعتداء على أعمال فنية لفنانين سعوديين معروفين دون ان يكون هناك رادع من جهة تتولى حماية الفنان من ضعاف النفوس الذين يقومون بتقليد الفنان أو عمل مستنسخات أو بطاقات لأعماله وبيعها دون موافقة الفنان، إن الفنان مثله مثل الكاتب والشاعر والملحن يشتركون في عطائهم الإبداعي الذي هو جزء من ثقافة وتراث المجتمع والذي يوثق مثل غيره من النشاطات الفكرية والإنسانية من خلال طرح يتميز بالصدق والتفاعل مع القضايا المتعددة في المجتمع بأساليب متنوعة. إن هذه التجاوزات التي تحدث بين فترة وأخرى لهي ظاهرة غريبة في مجتمعنا وان هناك سوابق لكنها قليلة وليست على المستوى التجاري الذي قرأنا عنه في الآونة الأخيرة، والتي يجب ان يوضع هذا الموضوع تحت المجهر واعطائه زخماً إعلامياً مكثفاً ومستمراً، إن المسؤولية الآن أصبحت مشتركة بين الفنان والجهات الرسمية التي نأمل ان تدرك مدى أهمية توثيق أعمال الفنانين ضمن ضوابط وإجراءات سهلة تحفظ للفنان حقوقه وتحميه من تجاوزات ضعاف النفوس، كما ان للفنان دوراً ومسؤولية كبيرة تجاه نفسه وأعماله الفنية، حيث عليه بالمبادرة بتسجيل أعماله الفنية في الجهات المعنية كوزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد قبل عرضها في المعارض الداخلية أو الخارجية وعدم التهاون في حقوقه عند اكتشاف عملية نسخ أو تصوير لأحد أعماله، ان الحديث في هذا الموضوع كثير ومتشعب وهناك في الوسط الفني التشكيلي العديد من التجارب سواء سرقات أو مواقف غش تجاري عن طريق نسخ أعماله أو استغلال عمله كأغلفة كتب ودواوين شعرية. كل هذه الاشكالات يجب ان ترتفع بمستوى المسؤولية ومجابهتها ومواجهتها بصدق وجرأة في الطرح.
وعبرت التشكيلية سلوى الحقيل عن استيائها بهذا الأمر وقالت: هذا التصرف مخالف لعاداتنا وقيمنا ومبادئنا الإسلامية ولابد من ردع من تسول له نفسه بالتصرف في مثل هذا.
أما التشكيلية سارة كلكتاوي قالت: للأسف برغم أهمية الفن التشكيلي كإرث ثقافي للوطن فإنه قد تحول إلى سلعة مقلدة مثل المنتجات الصناعية المغشوشة بأسماء مزيفة في الأسواق التجارية. وأشارت ان لابد ان يتحلى الفنان أولا بالأمانة والصدق ولا ينسب أعمال الآخرين وأفكارهم إلى نفسه، اننا لا ندري من هي الجهة المسؤولة أو التي يقع على عاتقها حفظ حقوقنا أو لمن نلجأ؟ هل هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ أم وزارة الإعلام؟ أم الغرفة التجارية؟ أم وزارة الداخلية؟
لقد أجمعت جميع آراء التشكيليين والتشكيليات على ألاّ تمر هذه القضية مرور الكرام واجتمعت جميع أصواتهم في اتحاد واحد بجملة: أفيدونا لمن نلجأ لحل قضايانا وتوثيق أعمالنا؟ وإلى أي جهة نشتكي من سلب حقوقنا الفكرية والمادية؟ إننا نشكر وزارة الإعلام على هذه البادرة الجيدة.
وأضيف صوتي للزملاء بنصيحة لجميع الجهات أو الأفراد الذين يرغبون في اقتناء أعمال لتشكيليين وتشكيليات سعوديات بأن تكون هناك وثائق تثبت ترخيص أو تفويض للجهة التجارية ببيع أولا العمل كأصل للفنان ووثيقة وتفويض من الفنان نفسه بأن هذا العمل هو عمله الأصلي.
ونحن على أمل الاستجابة من الجهات المعنية ونأمل بالحلول والاستجابة لهذه المعاناة.
* فنانة وكاتبة تشكيلية
hodaomar4@hotmail.com
|
|
|
|
