| الفكر السياسي عند ابن تيمية | 
تأليف: بسام عطية إسماعيل
عمان (الأردن);دار الياقوت 2002
تناولت هذه الدراسة ، الفكر السياسي الإسلامي عند الإمام ابن تيمية ، منطلقة من نفس النظرية التي أقام عليها ابن تيمية فكره ، وهي النظرية المعيارية ، وتتكون هذه الرسالة من تمهيد وخمسة أبواب :
ففي التمهيد ثلاثة فصول : يقدم الفصل الأول : نبذة عن حياة ابن تيمية ، برزت فيه أهمية ابن تيمية العلمية ، وبخاصة في مجال المعارف التي تعرض لها ، وبلوغه رتبة التجديد والاجتهاد .
وفي الفصل الثاني : تعرض الباحث للأوضاع السياسية التي عاصرها ابن تيمية التي تعتبر من أخطر الأوضاع التي مر بها العالم الإسلامي في تاريخه ، بسبب الهجمات الشرسة من المغول والنصارى .
أما الفصل الثالث : فقد تناول النشاط السياسي الواسع لابن تيمية رغم عدم تقلده مناصب سياسية ، وقد ظهر أثر ابن تيمية في تحركه السياسي على العالم الإسلامي أجمع ، إذا علمنا أنه هو السبب الرئيس في عدم سقوط القلعة في دمشق بأيدي التتار ، بل وفي عدم سقوط الشام بأسره ومصر بأيديهم ، بالإضافة إلى مساهماته في القضاء على الفرق المنحرفة ، والتي كانت لها ولاءات خارجية .
أما الباب الأول من الدراسة : فقد قدم الباحث من خلال فصوله الثلاثة ، خلاصة فكر ابن تيمية في الخلافة والملك والفرق بينهما ، ومواصفات كل منهما ، كما بيّن الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاكم ، وقد حاول ابن تيمية أن يكون واقعياً في بيان الشروط المعتبرة .
وجاء الباب الثاني بفصوله الثلاثة : ليبحث في العقد السياسي ، ومستلزماته ، وأهميته ، فبحث الفصل الأول في عقد الخلافة وأطرافه ، والفصل الثاني والثالث في مستلزمات العقد السياسي من حقوق وواجبات على الحاكم والمحكوم .
وأما الباب الثالث : فقد بحث في فساد الحكم ، والمعارضة السياسية ، وإنهاء العقد السياسي ، فالفصل الأول يتحدث عن أسباب فساد الحكم ، ويبرز ابن تيمية في ذلك عدة جوانب مهمة، ويتعرض للمعارضة السياسية ، ويضع لها آداباً وأخلاقيات ، وضوابط تميزها عن المعارضة الحزبية الضيقة ، ويقدم نموذجاً مزيداً في كيفية المعارضة السياسية المنبثقة من تعاليم الإسلام .
والفصل الثاني يتحدث عن عزل الحاكم ، وطرق عزله السليمة ، ومتى يعتبر الحاكم معزولاً .
وأما الفصل الثالث : فيتحدث عن الخروج على الحاكم ، وموقف الإمام ابن تيمية الصارم فيه ، حيث انه يمنعه بالكلية في حق الحاكم الظالم مهما بلغ ظلمه ، كما تعرض ابن تيمية لحالات يجوز فيها استعمال القوة لعزل الحاكم وهي الكفر البواح ، وترك الصلاة ، وتبديل الشرائع .
وأما الباب الرابع : فيبحث في قواعد الحكم ومقاصده ، يتناول الفصل الأول فيه الدستور ، ويتطرق للأحكام الوضعية والتي تمثلت في الياسق دستور التتار .
والفصل الثاني في الشورى ، ومدى أهميتها وضرورتها في الحياة السياسية ، وإلزاميتها . والفصل الثالث في مسؤوليات الحاكم ، والمهام التي يقوم بها . أما الباب الخامس والأخير : فيستعرض فيه الباحث رأي ابن تيمية في الخلفاء ، وكيفية توليهم الحكم ، وفي أعمالهم ، وإيجابيتهم ، وسلبياتهم ، وهو موضوع الفصل الأول . أما الفصل الثاني فقد استعرض فيه الباحث تأثر ابن تيمية بكبار علماء السياسة الشرعية القدماء أمثال : الماوردي والغزالي وغيرهما ، وقد أثبت الباحث أن ابن تيمية رغم تأثره بهم فقد كان له موافقات ومخالفات لهم ، وفق منهجه الانتقائي والذي تمليه عليه منزلته كمجتهد . والفصل الثالث والأخير من هذا البحث تحدث فيه الباحث عن مدى تأثر المعاصرين بابن تيمية من الباحثين والمفكرين .
يقع الكتاب في ( 506 );صفحات من القطع العادي .
|
|
| |
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003,Al-Jazirah Corporation,All rights Reserved
| 
