تأليف: وحيد عبدالمجيد القاهرة: دار مصر 2007

الوفاق الوطني حول المقدمات الأساسية للدولة الديمقراطية فريضة غائبة في مصر وغيابها هو العامل الرئيسي الذي جعل الساحة السياسية المصرية (محلك سر) على مدى ثلاثة عقود من التعددية المقيدة 1976 - 2007 فالمأزق الرئيسي في حياتنا السياسية يعود إلى غياب التوافق حول أهم مقومات الدولة، مثل العلاقة بين الدولة والدين، وبين السياسة والدين، وما كان لمصر أن تبقى منقسمة في هذا المجال في بداية القرن الحادى والعشرين إلا لأن أحزابها وجماعاتها ونخبها السياسية لم تدرك في أغلبيتها الساحقة الأهمية القصوى للوفاق حول مسائل كبرى يؤدى الانقسام بشأنها إلى إحباط الجهود على صعيد التطور الديمقراطي. (وفى هذا الكتاب قراءة في وثائق الحياة السياسية المصرية وتفاعلاتها للوقوف على علة الخلل فيها، وهى ضعف النزعة التوافقية، مع توثيق تجربة الحوار حول ميثاق الوفاق الوطني 1994 - 1995 سعياً إلى إينار شمعة في الطريق الذي يجعله غياب هذا الوفاق معتماً).

تلك كانت قضية الكتاب الرئيسية: غياب التوافق العام حول العلاقة بين الدين والدولة، والسياسة والدين.

ويأتي الكتاب للمحلل والناشط السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد عن (الوفاق الوطني والتحول الديمقراطي) في سياق حالة الجدل هذه, كي يحاول من خلاله إلقاء نظرة سريعة على عملية التطور الديمقراطي في مصر خلال الأعوام الثلاثين الماضية منذ إقرار التعددية السياسية والحزبية.

وكان المؤلف من بين رموز فكرية في عصر، خاضوا تجربة الحوار حول ميثاق للوفاق الوطني بين 1994 و1995، وانتهت بصدام بين الدكتور سعيد النجار والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي، رحمهما الله، ولم يكتب لهذا الميثاق أن يرى النور رغم الجهود التي بذلها كثيرون، من أمثال، طارق البشري، محمد سليم العوا، فهمي هويدي، خالد محيي الدين، فؤاد سراج الدين وميلاد حنا، وسواهم.

المؤلف يؤرخ لهذه التجربة، مشيراً إلى أن الاتفاق على الاصلاح السياسي، رغم أهميته القصوى، غير كاف لتحقيق تقدم مطرد في الطريق إلى الديمقراطية ما لم يرافقه تراض عام على أسس النظام الديمقراطي. وهذا لا يمكن تحقيقه من دون حوار وطني جامع لا يستثني احداً، بل (يضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الوطنية، ويشكل اختباراً لصدقية السلوك الديمقراطي).

يقع الكتاب في (106) صفحات من القطع المتوسط.