عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت
دراسة فقهية وقانونية
تأليف خالد محمود طلال حمادنة.عمان: (الأردن): دار النفائس، 2002م.
|
يقدم الكتاب دراسة قد تكون غريبة علينا بعض الشيء، لكونها تتناول عقود النكاح، وما يتعلق بها من أركان وشروط وآثار والعديد من الأحكام والتبعات الشرعية، ولكنها عقود لا تتم إجراءاتها على الأرض وبحضور «المأذون الشرعي» إنما هي عقود تطوف الفضاء وتبرم عبر «الإنترنت»!
وقد خلص الباحث إلى «جواز» ذلك، استجابة طبيعية كما يرى للتقدم الهائل في وسائل الاتصال والتواصل البشري، ولكنه قيد ذلك بشروط وضوابط يرى أنها تضمن سلامة تلك العقود من التزوير والخداع، على أن يجري ذلك في حدود الضرورة، منعاً للحرج، ودفعاً للمشقة. وقد أجمل نتائج دراسته في النقاط التالية:
«لئن كانت عقود النكاح تخرج عن القواعد العامة في سائر العقود، إذ إن عقد النكاح تقتضي الضرورة أن يكون معبراً عنه باللفظ، ولئن أجاز الفقه صدور التعبير عن الإيجاب بالكتابة بالنسبة للغائب، بيد أنه لم يقبل القبول بالكتابة، حيث إن القبول يخضع للفظية التعبير في عقد النكاح، وأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يسمح بالتعبير عن القبول بالكتابة لانتفاء الضرورة التي اقتضتها السماح لها في حالة الإيجاب، وأن اشتراط سماع الشاهدين لتعبيري الإيجاب والقبول يحتم لفظية هذا القبول بعد تلاوة الإيجاب، أضف إلى ذلك أن عقد النكاح لا ينعقد بمجرد وصول الكتاب بل قد ينعقد في مجلس آخر، وأنه يصح الرجوع عن الإيجاب طالما لم يصدر قبول من الطرف الآخر.
وأن عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنت «Internet» يخضع من حيث التزييف والتزوير الغلط.. إلخ إلى قواعد الإثبات العامة، إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد طرق ووسائل كفيلة لحماية عقد النكاح عن طريق الإنترنت «Internet» من أي تلاعب أو غش باعتباره إجراء وقائياً يحافظ على قدسية عقد الزواج الذي يجري بالكتابة عن طريق الإنترنت «Internet»، لذا فإنني أقترح بعض الاقتراحات والتوصيات التي تخدم هذا الهدف «حماية عقد الزواج الذي يجري بالكتابة عن طريق الإنترنت
«Internet» منها:
1 إدخال نصوص في قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعية تسمح بإجراء عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنت، وتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك.
2 تطبيق نصوص قانون المعاملات الإلكترونية على إجراء عقد الزواج بالكتابة بين غائبين عن طريق الإنترنت «Internet»، وكل ما يتعلق بهذا العقد من حيث الإشهاد والإثبات والتوثيق.. إلخ بما يتلاءم مع طبيعة هذا العقد وقدسيته، وذلك بتعديل نص المادة «6/4» من قانون المعاملات الإلكترونية التي استثنيت من نطاق تطبيقها المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
3 أن يتم إرسال الرسالة من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه يعمل تلقائياً، وقيام المرسل إليه بتطبيق نظام أو إجراء توثيق سبق أن وافق عليه المنشئ للتأكد من صدور الرسالة عن هذا الأخير.
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
