يقتضي مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية تهيئة ظروف مناسبة وملائمة للجهات الحكومية، إذ يتطلب ذلك من الجهات الحكومية المختلفة أن تقيم مدى جاهزيتها واستعدادها لتبني مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية وهذا ما يعرف بالجاهزية الإلكترونية.
تختلف أسس قياس الجاهزية الإلكترونية بين الجهات الحكومية باختلاف إمكانياتها وقدراتها، وباختلاف الرؤى والأهداف الإستراتيجية لكل جهة، ويقوم مفهوم الجاهزية الإلكترونية على تقييم شامل لمعرفة الإطار المؤسسي والعديد من الجوانب الأخرى، مما يساعد الجهة على إدراك مدى قدرتها على تطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
