 |
|
الإعلام الذي نريد |
على امتداد الوطن العربي..
من خليجه إلى محيطه..
تعلو أصواتنا..
حد التشنج..
واختفاء السيطرة على مشاعرنا..
والخروج على النص..
***
ومنذ بعض الوقت..
جهزنا لهذه الأصوات ما يساعدها على إيصال ما تود أن تقوله لنا وللآخرين..
من فضائيات..
وإصدارات صحفية..
ومن مواقع على الشبكة العنكبوتية..
بما يشعر العاقل منا بالخجل أمام ما يسمعه أو يقرأه أو يشاهده من بعضها..
***
وبدلاً من استثمار هذه الوسائل الإعلامية..
بما يفيدنا..
ويخدم قضايا أمتنا..
ويعطي أفضل صورة عنا..
وبدلاً من توظيفها بما يعود بالفائدة على جيلنا والأجيال القادمة..
فقد تحولت مع الأسف في كثير مما يقال ويكتب فيها إلى وباء مضر بنا..
***
أرجو أن تفهموني جيداً..
فأنا لست ضد حرية الرأي..
وأنا لست مع الحظر على التعبير الحر المتسم بالانضباط..
ولا أنا معارض لمن ينادي بفتح المجال أمام من يريد أن يبدي وجهة نظر أو يصحح ما يعتقد أنه خطأ..
بل هذا هو ما أطالب وأنادي به وأتفق فيه مع الداعين إليه والمنادين به ولكن؟!..
***
لقد آن الأوان لنسخِّر كل إمكاناتنا لما يخدم هذه الأمة..
وأن نتفق ولو على الحد الأدنى على ما يخدم مصالحنا وأهدافنا..
وما لم نبعد ونبتعد عن كل ما يضر بهذه المصالح وبتلك الأهداف، فإن مستقبل هذه الأمة سيظل في خطر..
***
ولعلنا ندرك الآن ، وقبل فوات الأوان ، أن هذا الخطر قد بدأ ينمو..
وأنه بدأ يتمدد..
وأن أحداً منا لن يكون في مأمن من تبعات ما يجري اليوم على الساحة العربية وحولها من أخطار..
إلا أن نكون دون مستوى التفكير والقراءة الصحيحة لهذا الذي يحيط ويحيق بنا..
وهنا تكون المشكلة التي ربما استعصى حلها إن تطورت ونمت وتمددت بأكثر مما هي عليه الآن.
خالد المالك
|
|
|
|
علاقات الأجداد والأحفاد في صلب القانون الفرنسي |
ينطلق القانون في تأطيره لعلاقة الأجداد بأحفادهم من خلال مبدأ أن الأطفال يحتاجون لتنمية هذه العلاقة مع الجد والجدة من ناحية الأبوين. وليس من حق الوالدين، بدون سبب ظاهر، حرمان الأطفال من هذه العلاقة رغم أنه في بعض الأحيان قد تكون هذه العلاقة بالغة التعقيد.
فالعلاقات بين الأجداد والأحفاد في غاية الأهمية وبناءة لشخصية الطفل، خصوصا عند انفصال الوالدين أوحين يتوفى احدهما..ويكون الطفل تائها وفي حاجة للرعاية والحنان. وكما يقولون نحتاج قبيلة كاملة للقيام بتربية الطفل المحروم، وهذا فعلا ما يلزم خصوصا في اللحظات الصعبة من حياة الطفل بفقدان احد الوالدين..ولكن في كثير من الأحيان ليست الأمور بهذه البساطة.. وقد يحدث أو من المحتمل أن لا تكون العلاقات بين الجدين والأحفاد على ما يرام أوتكون حادة بعض الشيء.. لهذا ينطلق القانون من مبدأ حاجة الأحفاد لعلاقة حنان مع جدهم وجدتهم..وليس باستطاعة الوالدين بدون سبب شرعي حرمان أولادهم من هذه العلاقة..
المادة رقم 3714 من القانون المدني تنص على انه ليس بإمكان الآباء والأمهات بدون دوافع أوحجج قوية إعاقة ومنع العلاقات الشخصية بين الجدين والأحفاد..وفي حالة عدم اتفاق طرفي النزاع يقوم قاضي الشئون الأسرية بتحديد نمط العلاقات بين الجدين وأحفادهما.
وتوجد احكام قضائية يسمح بموجبها حق الجدين في المطالبة بتطبيق نصوص هذه المادة وإثبات حقهم في حضانة الأحفاد. ومن الأفضل قبل كل شيء محاولة إيجاد وسيلة للتفاهم،لاعتقادنا الجازم بأن أي قاضٍ لا يمكنه حل هذا الخلاف وفي اغلب الأحيان يكون الخلاف عبارة عن سوء تفاهم بسيط يمكن حله باللجوء إلى وسيط للشئون الأسرية في حالة عدم توصل الطرفين إلى حل مرضٍ.. وإذا لم يكن أمامكم من حل آخر سوى اللجوء إلى القضاء، يعود إليكم، أيها الجدان، أوقرار اللجوء إلى قاضي شئون الأسرة في هيئة المحكمة العليا بمنطقة سكن الطفل... وللقاضي سلطة الحكم في منح أومنع الجدين حق الزيارة، حق المواصلة، حق الإيواء والاستضافة... في الواقع قد يرفض القاضي إعطاء هذه الحقوق إذا قام الوالد المعارض بإثبات وجود أسباب خطيرة لها نتائج ضارة بالطفل.
ما هي هذه الأسباب؟
الماضي السيئ، مثل اشتراك أوتورط الجد أوالجدة في الخلاف الدائر بين الوالدين وأبنائهما وإلى أخره من الأسباب.
وفي حالة تورط الجدين في الخلاف، دائما ما يحاول القضاة ضمان وصون بعض الصلات الأسرية التي تدهورت مع الوضع الحاصل، كحق الزيارة في أوقات محددة.
هل الاستعانة بالمحامي إجبارية
الإحكام القضائية ليست مؤكدة في هذا الصدد. بعض المحاكم تعتبر أن الاستعانة بالمحامى ليست إجبارية. كمحكمة الاستئناف في مدينة اجن (فرنسا). في هذه الحالة يمكن للشاكي ملء عريضة الشكوى بنفسه وتسليمها لكاتب المحكمة. ويمكن الحصول على الاستمارة في استقبال المحكمة التي ينتمي إليها الشاكي.
بعض المحاكم ليست مع هذا الرأي كما هو الوضع في مدينة باريس، التي تفرض محاكمها حضور المحامي للجلسات وأن يصدر حاجب المحكمة مرسوما قضائيا وتكليفا بالحضور إلي المحكمة. في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن للشاكي تقديم عريضة الشكوى بنفسه.
المادة رقم 205 من القانون المدني تنص على أن من واجب الجد والجدة، من خلال وضعهما كأسلاف للأحفاد وأقرباء بصلة الدم، إعطاء نفقة إجبارية للأحفاد في حالة حاجتهم إلى المساعدة.
هذا الواجب الملزم للجد والجدة بالنفقة علآ أحفادهما غير معروف لأنه لا يستجد إلا في حالة عوز وحاجة الوالدين إلى المساعدة أوفي حالة عدم وجود الوالدين بسبب الوفاة أوالطلاق. بما يعني إذا لم يكن في إمكان الوالدين مواجهة أعباء الحياة والقيام بواجبهما تجاه أولادهما.
ومن الممكن في بعض الأحيان وفي بعض الحالات حسم هذه المساعدة من الضرائب. ومصلحة الضرائب تعتبر أن المساعدة المقدمة إلى طفل صغير محتاج، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، بعد التحقق من قيام الوالدين بواجب النفقة. يجب إثبات عجز وقصور الوالدين في رعاية أطفالهما. وفي هذه الحالة فقط يمكن للجد التقدم بطلب تخفيض الضرائب السنوية المفروضة عليه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
