|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
إضاءة تأمينية
المبادئ القانونية لعقد التأمين (22)
|
مبدأ التعويض، يتم التعويض بعد وقوع الخطر على قيمة الخسارة الفعلية فلو أمن الشخص مثلا على منزله بمئتي ألف ريال وحدث حريق لا سمح الله، فإنه لا يتم تعويضه بالقيمة التي أمن بها «200000 ألف» وإنما تحسب الخسارة الفعلية ولتكن خمسين ألفا، وتدفع له لأن الهدف الأساسي من التأمين لهذه الأنواع هوالتعويض وليس جلب الثراء، لكن البعض قد يسيء استخدام مفهوم التأمين سعياً وراء الكسب السريع، ويعترض هذا المبدأ العديد من العراقيل كون تقدير التعويض يتم بعدة طرق، ولكن شركات التأمين تحاول جاهدة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحادث، ونجد أن مبدأ التعويض على الحياة يتوقف على المبلغ المتفق عليه ما بين شركة التأمين والمؤمن له، وعند الوفاة يتم صرفه لعائلته،وقد يكون التأمين ناقصا في بعض الأحيان حيث إن صاحب المصنع مثلا يشتري وثيقة تأمين بمبلغ أقل عن القيمة الكلية للمصنع، وذلك رغبة منه في دفع أقساط تأمين أقل وعند حدوث حريق لا سمح الله نجد أن التأمين غير كاف ولذلك يتم حساب مبدأ التعويض بالعلاقة الرياضية التالية :
التعويض = الخسارة الفعلية X مبلغ التأمين.
قيمة الشيء موضوع التأمين وقت الحادث.
فمثلا لوكانت قيمة المصنع خمسمائة ألف ريال ووثيقة التأمين ثلاثمائة ألف ريال والخسائر المادية مئة ألف ريال فإن التأمين غير كاف لأنه لا يغطي القيمة الفعلية للمصنع، ويتم حساب التعويض بناء على العلاقة الرياضية السابقة.
مبدأ المشاركة في التأمين
ينطبق على التأمين للممتلكات فقط، حيث نجد أن صاحب مصنع ما يقوم بالتأمين لدى أكثر من شركة، وعند حدوث الخسارة يتم توزيع التعويض على الشركات المؤمن لديها، مع مراعاة شروط مبدأ التعويض فلو كان مبلغ التأمين غير كاف يتم تطبيق طريقة النسبة وعادة يتم استخدام هذا المبدأ على الأشياء التي تتغير قيمة تأمينها من شركة لأخرى.
مبدأ الحلول في الحقوق
يسري هذا المبدأ على تأمينات الممتلكات، ولا ينطبق على التأمين على الحياة، وكذلك الحوادث الشخصية، فلو حدثت لشخص ما خسارة معينة تسبب فيها طرف آخر فإن المؤمن له يأخذ تعويضا من شركة التأمين مقابل هذه الخسارة على أن تقوم محله بمطالبة المتسبب في الحادث بمبالغ معينة جراء التسبب في الحادث، ويهدف هذا المبدأ إلى الحيلولة دون الشروع في مكاسب مادية فقد يتسلّم البعض تعويضا من شركة التأمين والمتسبب الرئيسي في الحادث في آن واحد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
