| |
نعم لصحف جديدة..!
|
في ظلّ السماح للصحف العربية اليومية بالطباعة في المملكة؛ وبالتالي توزيعها على امتداد أراضينا بالتزامن مع الصحف اليومية السعودية..
ولأن وزارة الثقافة والإعلام لا تمانع بأن تتحول الطبعة السعودية من هذه الصحف غير السعودية إلى صحافة تحاكي وتنافس الصحف السعودية على الخبر المحليّ والرأي المحليّ، وأن تنشر ما يساعدها على النمو في التوزيع..
أقول في ظل هذه المعطيات والحقائق وما هو معروف لكم ولي: لماذا لا نسمح بالترخيص لصحف يومية سعودية جديدة تكون هي الأخرى قادرة على المنافسة طالما أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات اليومية؟.
***
السوق السعودي كبير وواسع اقتصادياً وإعلانياً، ويتنامى بشكل لافت وقويّ وسريع..
ونسبة نمو السكان في المملكة تعدّ ضمن النسب العالية على مستوى العالم..
والعولمة القادمة بقوة لا تترك لنا كثير خيارات للتضييق على من لديه أفكار ومشاريع إعلامية لا ضرر من تشجيعها بفتح المجال أمامها..
كما أن وجود ملايين القراء الذين يبحثون عن صحافة تلبي رغباتهم ، يجب أن يشجعنا على التفكير الجاد في فتح المجال أمام إصدارات يومية جديدة خارج المؤسسات الصحفية القائمة.
***
الخطأ الكبير في نظري أن نسمح للصحافة العربية بأن تتمتع بامتيازات الصحف المحلية، ولا نمنعها من نشر ما اعتادت الصحف المحلية أن تتجنب نشره على امتداد تاريخها؛ فنضع الصحف السعودية بذلك في منافسة ظالمة معها أحيانا وربما غير متكافئة أحياناً أخرى..
فيما أن مثل هذا الحظر يزول حين تتاح الفرصة لصحف سعودية جديدة بالصدور، ضمن الضوابط الضرورية التي ينبغي أن تطبق عليها وعلى الصحف غير السعودية، وبالقدر الذي لا نلمس فيه أي فوارق كما هو الحال الآن في سياسات النشر بين هذه وتلك.
***
وما هو أهمّ، أن الحجر على إصدار المزيد من الصحف لا أجد له ما يبرره، وبخاصة أن الصحف الجديدة سوف تخضع للرقابة، شأنها في ذلك شأن الصحف الحالية، سعودية كانت أوغير سعودية..
لأن التوسع في فتح المجال للمنافسة هو إثراء للصحف القائمة، وخطوة سوف تقودها إلى تطوير مستوياتها، في ظل زيادة الخيارات أمام القراء إن ووفق عليها بين صحف جديدة وتلك التي مضى على صدورها عشرات السنين.
***
ونعلم جميعاً أن كلّ من سيصدر أو يفكر في إصدار صحيفة، فهو مَن سيتحمل تبعات فشلها وهو من سيستفيد ويفيد من نجاحاتها..
وهو لا غيره مَن سيخسر ماله وجهده إن لم يقدم عملاً صحفياً مهنياً ناضجاً؛ لأن الدولة لا تعين المؤسسات الصحفية القائمة مالياً، ولا تساعدها في أجور النقل، والصحف لمَن لا يعرف تعتمد في نشاطها ونجاحها على التوزيع والإعلان.
***
السوق السعودي سوق اقتصادي جاذب، وكلّ القنوات الفضائية تضبط أوقاتها على المملكة؛ لأنها مصدر إعلاناتها، ومن يروّج برامجها هو هذا البلد وليس غيره..
وهذا ما لفت أنظار أصحاب الصحف العربية فتسابقت صحفهم فيما بينها لأخذ الفرصة للطباعة بالمملكة والتوزيع اليومي المبكر فيها، بأمل الحصول على حصة مناسبة من حجم الإعلان الكبير في أسواقها.
***
أخلص من هذا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية للتخلص من سياسة التحفظ على فكرة إعطاء الفرصة لمن يرغب في إصدار صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو أيّ إصدار شهري أو دوري..
وقد يكون من المناسب الحدّ من إصدارات الوزارات والجهات الحكومية لبعض المجلات التي تتسم بالضعف وقلة الخبرة، وبعدها فيما تنشره عن اهتمام القراء وعن نشاطات الجهة التي تصدر عنها.
***
لعل الأستاذ إياد مدني وزير الثقافة والإعلام يعطي من وقته وجهده لهذه الفكرة الحجم الذي تستحقه ليأخذ بذلك قراراً مناسباً مؤيدا بما يتوصل إليه مع أركان وزارته، سواء أكان هذا القرار مع أو ضدّ ما ننادي به وندعو إليه..
والمهم أولاً وأخيراً أن يكون هناك نظام ولوائح وقواعد تضبط مثل هذا التوجه إن كتب له أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم أمام ركام من الصحف التي لا تقرأ أو تلك التي تسيء إلينا فضلاً عن تلك التي قد لا تفيدنا بشيء.
خالد المالك
| |
|
|
|
ألمانيا ستصبح أرضاً خالية من الأطفال
|
يعتقد مسؤولون وخبراء ألمان أزعجتهم المعدلات الضعيفة للمواليد في البلاد أنه في ظل اعتبار معدل المواليد في ألمانيا من أقل معدلات المواليد في العالم فإن هذه الدولة الأوروبية أصبحت في الواقع دولة خالية من الأطفال، وأصبح الأطفال الموجودون بها يجدونها بيئة نمو غير مواتية.
وتسيطر (أزمة الأطفال) على عناوين الصحف في مختلف أنحاء ألمانيا هذه الايام وسط نداءات ببيئة أكثر أطفالا وصديقة للبيئة من قبل السياسيين ومسؤولي رعاية الأطفال.
ويصل معدل المواليد في ألمانيا إلى 1.3 طفل لكل امرأة في الفترة العمرية بين 30 و40 عاما فيما يعد أقل نسبة بين جميع الدول الأوروبية.
وتقل هذه النسبة كثيرا عن معدل 2.1 بالمئة الذي يرى الباحثون أنه ضروري للحفاظ على عدد سكان مستقر لا يتناقص.
وهناك دعايات متبادلة بين علماء إحصاء السكان لكنها جادة في مضمونها وهي أنه إذا لم تنجب السيدات مزيداً من الأطفال فإن ألمانيا ستفنى بحلول عام 2020م.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الاتحادية في 2006 حولت وزيرة الأسرة والشباب الألمانية ريناته شميدت الرعاية الأكثر بالأطفال كسبيل لزيادة السكان إلى قضية بالغة الأهمية.
وفي هذا الإطار أعلنت شميدت في مؤتمر صحفي تمرير مشروع قانون لتخصيص 1.5 مليار دولار في الفترة من 2005 إلى 2010 لإقامة حضانات تعمل بنظام اليوم الكامل تقبل أطفالا تحت سن الثالثة.
وقالت من جهة أخرى إنه فيما يتعلق برعاية الاطفال فإن ألمانيا تعد دولة من العالم الثالث عند مقارنتها بدول الاتحاد الاوروبي.
وتقبل حضانات رعاية الأطفال في الوقت الحالي من تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة والسادسة وتعمل أربع ساعات فقط في اليوم، وهو ما يعد غير كاف بالنسبة للآباء الذين يعملون وفق نظام يوم العمل الكامل.
لكن علماء إحصاء السكان يشيرون إلى حقيقة أن ألمانيا ببساطة ليس لديها عدد كاف من الأطفال ليحلوا محل الكبار خلال السنوات المقبلة.
ويبدو الوضع في شرق ألمانيا على وجه الخصوص أكثر سوءا لدرجة أن المشرعين في ولاية ساكسونيا انهالت قدموا مشروع قرار يعطي الأشخاص حوافز مادية لكي ينجبوا أطفالا، ومن بينها خصم على وسائل النقل العامة ودور السينما وغيرها من الفعاليات الثقافية.
وفيما يعد اقتراحاً أكثر تطرفاً قدمته لجنة من الاقتصاديين بمعهد (ديف) الاقتصادي أثار عاصفة من الجدل حيث دعا إلى اقتطاع جزء من معاشات التقاعد من الأشخاص الذين لم ينجبوا أطفالاً أو حتى الذين لديهم طفل واحد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
