|
قمة الجزائر:
انتظار يشوبه الحذر
|
يقترب موعدُ انعقاد مؤتمر القمة العربي في الجزائر..
فتتجه الأنظار إليه..
تتلمس أخباره..
تتساءل عما يمكن أن تصدر عنه من قرارات..
بما يمكن أو لا يمكن أن ينفذ منها..
وبما يشوبُ مثلَ هذه الأسئلة من توجُّس وخوف وشعور بالإحباط.
***
وككل المؤتمرات السابقة..
وأستطيع القول: وربما اللاحقة..
أخشى أن تكون قرارات مؤتمر الجزائر دون مستوى الطموح..
وتنفيذها إن نفذت! عند حدها الأدنى وأقل مما تتطلع إليه أمتنا العربية..
وهذه وجهة نظر أستمد قناعتي بها من مراجعتي لقرارات القمم السابقة..
وأنا بهذا بين شعورٍ بالفرح والخوف إن عقد مثل هذا المؤتمر أو لم يعقد.
***
لست متشائماً من عقد هذا المؤتمر ..
أو مشككاً في النوايا..
ولا أقلل من أهمية مثل هذه المؤتمرات..
ومن ضرورة اللقاءات بين الملوك والزعماء العرب من حين لآخر..
في قمةٍ أو قمم تجمعهم..
وفي حوارٍ مخلص وصادق تُهيئ له فرص النجاح..
بالتحضير الجيد..
والأجواء المناسبة.
***
وأجدني في غنى بأن أؤكد لكم عن سعادتي كلما رأيت تشابك الأيدي مع تكرار القبلات بين قادتنا..
وهي سعادة تكبر وتنمو وتتكرر مع كل اتفاق فيما بينهم..
ويكون وقع ذلك هائلاً وساراً على النفس..
ومريحاً ومدوياً مع كل قرار جديد هدفه أن يعالج مشكلة أو يتصدى لخطرٍ، أو حين يضيف مثل هذا القرار مزيداً من التعاون فيما بين دولنا وشعوبنا وقادتنا..
وخوفي وحذري إذ يطل مع انعقاد هذا المؤتمر مصدره الخوف من أن تأتي قرارات القمة العربية دون ما هو مطلوب، وجميعنا حريصون على نجاحه وراغبون قادةً وشعوباً في أن يكون بما سيصدر عنه من قرارات، وبما سينفذ منها ليس على غرار القمم السابقة وبما هي عليه من انطباع سلبي حتى الآن.
***
إننا مع كل هذا الشعور بالخوف المعتمد والمؤسس على قرارات قمم الماضي نأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية نهج جديد لهذه القمة والقمم القادمة..
فالأمة هي الآن أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها..
والتعاون فيما بينها بما يعزز من قوتها الذاتية..
وصولاً إلى تحصين خطوط دفاعاتها ضد كل طامعٍ أو معتدٍ أو من ينوي الإضرار بمصالحها والنيل منها.
خالد المالك
| |
|
|
|
أوروبا تفرض قيوداً جديدة على الهجرة
|
بدأت إسبانيا عملية استثنائية لتنظيم وضع مهاجرين سريين يمكن أن تشمل أكثر من 500 ألف منهم وقررت حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو هذا الإجراء (لإنهاء العمل بطريقة غير مشروعة وإلغاء العمل السري ووضع حد للنفقات الاجتماعية الناجمة عن هذا العمل).
في دول أوروبا الغربية التي تواجه هجرة غير مشروعة وعمالة سرية ونقصاً في المخصصين وسكانا مسنين، ستفرض غرامات كبيرة على أصحاب الشركات الإسبانية التي توظف متسللين كما هو مطبق في بلدان أخرى مثل الدنمارك والبرتغال.
وتعتزم حكومة توني بلير أن تقوم بإصلاح يستمر خمسة أعوام لنظام الهجرة لديها للسماح للأكثر أهلية بالقدوم إلى أراضيها والابتعاد عن الذين يشكلون (عبئاً على المجتمع) على حد قول وزير الداخلية تشارلز كلارك.
وتقضي هذه الخطة بوضع نظام نقاط يأخذ في الاعتبار مثل السن والشهادة الجامعية وضرورة وجود (داعٍ) لطالبي الهجرة وقررت ألمانيا التي يبلغ عدد العاطلين عن العمل فيها حوالي 5 ملايين شخص، في عام 2000 منح (إقامة دائمة) أو (بطاقة خضراء) لتشجيع قدوم خبراء المعلوماتية الذين تفتقد إليهم وخصوصاً من الهند وباكستان.
وينص قانون مطبق منذ شهر يناير على أن يتمكن الأجانب المؤهلون من الحصول على حق في إقامة دائمة إذا كان لديهم عرض عمل.
ومع التسهيلات في منح تأشيرات الدخول الذي شجع تهريب المهاجرين من أوروبا الشرقية، أرفق هذا القانون بإجراءات تسهيل طرد أو إبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم وضع برامج إلزامية لتعليم اللغة.
أما فرنسا فقد علقت نظام الهجرة 1974 مع بعض الاستثناءات التي تشمل خصوصاً الطلاب الأجانب والعمال الذين يحصلون على عقد عمل مسبقاً.
وفي 2003 دخل فرنسا 25 ألف أجنبي بتصاريح إقامة مرتبطة بعقد عمل.
ويدعو وزير الداخلية الفرنسي دومنيك دو فيلبان إلى قبول المهاجرين (انتقائياً) لكنه يعارض تحديد (حصص حسب النيات أو الاتنيات) وقامت إيطاليا بعدة حملات لتنظيم وضع المهاجرين بطريقة غير مشروعة.
وقد تبنت في 2002 قانونا لتنظيم وضع المهاجريم الذين يعملون بهدف مكافحة العمل السري. وقدم 687 ألف طلب تسوية لمهاجرين يعملون في منازلهم أو في قطاع البناء أو الزراعة أو غيرها.. تم قبولها.
وفي 2003 تبنت البرتغال قانونا يفرض على المرشحين للهجرة الحصول على تصاريح عمل في بلدانهم.
وقامت اليونان بحملتين لتنظيم وضع المهاجرين بطريقة غير مشروعة منذ 1999 وهي تعد مشروعاً لاستقبال المهاجرين حسب احتياجات سوق العمل.
وفي هولندا يقترح مشروع قانون حالياً فرض امتحان باللغة والثقافة الهولندية يُجرى للمرشحين في بلدانهم ليحصلوا على تصاريح إقامة.
أما السويد التي اتبعت سياسة لردع الهجرة، فقد أغلقت أبوابها تدريجياً أمام اليد العاملة الأجنبية إلا ان عددا كبيرا بدا ينقصها فبدأت تطرح فكرة السماح بهجرة اقتصادية محدودة لتغطية سوق العمل.
وفي الدنمارك ليس هناك سوى عدد قليل من المهاجرين السريين الذين ما ان يكشفوا حتى يطردوا فوراً ما لم يطلبوا لجوءاً سياسياً ولمواجهة المشكلة الأساسية التي يطرحها ارتفاع سن السكان، بدأت المفوضية الأوروبية في يناير مشاورات حول إحياء الهجرة الاقتصادية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
