|
|
مجلة الجزيرة بعد إجازتها
|
أسبوعان كاملان احتجبت خلالهما «مجلة الجزيرة» عن مصافحتكم..
وغابت إطلالتها الجميلة عن أعينكم..
وظلَّت لعددين كاملين مختفية عن أنظاركم..
بعيدة عن تناولكم لها..
كما لو أنها تريد من إجازتها أن تتعرَّف على ردود الفعل عند قرائها..
وأن تقيس مدى رضاكم على المستوى الذي تصدر فيه وتقدم به مادتها الصحفية الأسبوعية لكم..
بأمل أن يسعفها ذلك نحو التقدم خطوات أخرى إلى مزيد من النجاح والإبداع.
***
كانت إجازة لها ولكم..
ولأسرة التحرير وطاقم الفنيين فيها..
وهي بمثابة فرصة للمراجعة والتأكد من أن الزملاء يقدمون أو لا يقدمون عملاً يليق بمستوى طموحاتهم وقناعاتكم..
وما من أحد بالتأكيد يملك الحق بأن يدَّعي أنه يقدم عملاً متكاملاً وجديراً بكل الاحتفاء..
لكن من المؤكد أن هناك من يسعى لتحقيق مثل هذا الهدف..
وهذا هو هاجس كوكبة العاملين في هذه المجلة.
***
أريد أن أسألكم..
عن أمور ربما تكون قد فاتت على الزملاء وعلي لكن من المؤكد أنها لم تغب عنكم..
عن اقتراحات وجيهة وجديرة بالاهتمام تهدونها لمجلتكم لتجسير نجاحاتها..
عن أي إضافات أخرى تعتقدون أن الأخذ بها يصب في مصلحة التحسن المطلوب لمثل هذه المجلة..
وهل من نقد موضوعي يدلنا على عيوبنا ويمكنكم أن تعطوه لنا بدلاً من احتفاظكم به لأنفسكم.
***
ها هي مجلة الجزيرة في عامها الثاني من عمر طويل إن شاء الله..
وأنتم كقراء رصيدها لبلوغ نجاحاتها المستقبلية الموعودة..
وبتفاعلكم يمكن للزملاء أن يختصروا الزمن للوصول إلى ما هو مخطط لها..
ومع كل نجاح سوف تحققه المجلة نعدكم باستثماره لتقديم نجاحات أخرى لإرضائكم..
ابقوا معنا ومع كل النجاحات الكبيرة التي حققتها المجلة في سنتها الأولى بانتظار ما هو أجمل وأروع، فالجزيرة تكفيك، أو كما قال عنها أحد الإخوة: الجزيرة تغنيك.
خالد المالك
|
|
|
|
في ظل غياب التنمية المستدامة
كابوس الفقر يهدد البيئة
|
إن حماية البيئة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن جميل للجميع ليس فقط أملا تشترك فيه شعوب العالم، ولكنه أيضا تحدّ يواجه كافة البشر الذين نراهم يبدعون في كل المجالات في مطلع الألفية الثالثة إلا أننا نجدهم يخلفون وراءهم مشكلات خطيرة مثل الفقر والتلوث والتدهور البيئي. لقد ثبت أن انتهاج طريق التنمية المستدامة يعزز التناغم بين الإنسان والطبيعة؛ وهو الاختيار الصحيح لمستقبل التنمية البشرية.
وأما تنمية الاقتصاد والقضاء على الفقر فهما شرطان أساسيان لتأمين تحقيق التنمية المستدامة. ويعد هذا المطلب أكثر إلحاحا في الدول النامية عنه في غيرها. وما لم تعالج قضية الفقر في الدول النامية بشكل ملائم فسوف تجد الدول المتقدمة أن التنمية القائمة على إهدار الموارد وتدمير البيئة لن تستمر طويلا؛ وبالتالي سيكون من الصعب عليها تنمية تلك الدول؛ وذلك يفرض تهديدا خطيرا لبقاء الجنس البشري. ويتوقع أن تمنح الإجراءات العالمية للتنمية المستدامة الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها في خيارات التنمية. فلكل دولة قدرتها على اختيار نظامها الاجتماعي ونموذجها التنموي وفقا لواقع ظروفها الوطنية بما في ذلك احتياجاتها الفعلية. ويتعين على كل دولة تعزز التنمية الاقتصادية على أرضها أن تحذر أضرارها المحتملة على بيئة البلدان الأخرى انطلاقا من كون البيئة قاعدة مشتركة للمصالح للبشرية. الأمر الذي يجب معه أن تصاغ أعراف البيئة الدولية من خلال المشاركة المتساوية بين الدول وإدخال الإصلاحات اللازمة على النظام المالي الدولي وكذلك نظم الاستثمار والتجارة. ويجب نقل المزيد من الأموال والتكنولوجيا للدول النامية من أجل تأمين حقوقها في التنمية المتساوية في عصر العولمة الاقتصادية وتعزيز بناء القدرة في هذه البلدان.
علاقة الفقر بالتنمية
والموارد الطبيعية
تعتبر النواتج الجانبية للتنمية أو الرخاء أكبر تهديد بيئي يحيق بالعالم، خاصة ما يشاهد من تداعيات التلوث والتغير المناخي في كل مكان. بيد أن الفقر قد يفضي إلى تدهور البيئة عندما تستنزف الشعوب قاعدة مواردها، في سبيل إنقاذ الحاضر وعدم الاكتراث بالمستقبل. كأن تجبر الظروف القاسية والمتطلبات الماسة، قصيرة الأمد، الأسرة التي لا تملك شيئا على قطع أشجار الغابات، وعلى حرث المنحدرات الجبلية وتقصير مدد الإراحة للأرض. وبالتالي يعمل التدهور البيئي على استمرار الفقر، مادامت النظم البيئية المتدهورة تستغل حاصلات قليلة لسكانها الفقراء ومن ثم تمسك بزمام الأمور دوامة إفقار ذاتية التغذية قوامها الحرمان الاقتصادي والتدهور البيئي.
مجابهة الفقر
في المملكة العربية السعودية
إذا كان العالم قد اختار مجابهة الفقر للحفاظ على التنوع الأحيائي شعارا له هذا العام، فإن هذه الرؤية العالمية جاءت منسجمة مع المبادرة الوطنية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة انطلاقا من قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «لو كان الفقر رجلا لقتلته»، وحرى بنا أن نقتل الفقر ونجابهه ونكافحه ونقضي عليه. فالحياة السليمة لا تستقيم معه ولا تتحقق بوجوده. يعتقد الكثيرون غير مصيبين أن معظم المشاكل البيئية سببها الحضارة والوفرة. ومن الثابت أن هناك علاقة ترابط قوية بين الفقر وتدهور البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية في جميع البلدان النامية حتى أنه ليطلق عليها مسمى «متلازمة الفقر والبيئة». فالفقر الذي هو نتيجة لتدني الدخل الوطني في الدول الفقيرة يؤدي إلى عدم قدرة المواطنين على استيفاء احتياجاتهم المعيشية، كما يؤدي إلى قصور هذه الدول عن الإيفاء بالاحتياجات العامة لمواطنيها، من تعليم ورعاية صحية وإسكان وتوفير مياه الشرب النقية، ووسائل الصرف الصحي العامة والمرافق بشكل عام. ومن هنا يلجأ السكان إلى استنزاف مواردهم الطبيعية لتوفير دخل إضافي يساعدهم على استيفاء احتياجاتهم المعيشية. وإذا نظرنا بعين فاحصة إلى واقع العلاقة بين الفقر وتدهور البيئة في المملكة العربية السعودية للاحظنا لأول وهلة أن هناك ضغطا شديدا على أهم الموارد الطبيعية في المملكة، وهي نباتات المراعي والأشجار أو الغابات الحرجية المحدودة الانتشار. ومن هنا نجد أن المملكة تعاني معاناة ملحوظة من إزالة الغطاء النباتي بما له من عواقب بيئية سيئة، تتمثل في تدهور التربة وانجرافها مع السيول، كما تفقد التربة قدرتها على تشرب المياه الساقطة عليها، فيتعذر إعادة شحن الخزانات المائية الجوفية، وتنضب المياه مع كثافة الاستخدام وتتعرى التربة الخصبة وتأخذ طريقها إلى التصحر، وتتدهور إنتاجية الأراضي.
الاحتطاب الجائر
كما أن إزالة نباتات المراعي والأشجار وتحويلها إلى الزراعة المروية، قد أدى إلى فقدان أجود أراضي المراعي في المملكة، وكان من نتيجة ممارسة طرق الزراعة الحديثة المروية، التي لا تناسب البيئة الهشة الجافة الحارة في منطقتنا، أن استنزفت مياه الري الثمينة، وتملحت التربة في كثير من هذه المزارع، وتوقفت عن الإنتاج وغاض مستوى الماء الأرضي إلى أعماق يصعب استخراجه منها، أضف إلى ذلك الاحتطاب الجائر واقتلاع الأشجار الحية مخالفة للنظام وإنتاج الفحم من الأحطاب المحلية بشكل أدى إلى القضاء على نسبة عالية من الأشجار التي هي أصلا قليلة العدد في الغطاء النباتي الصحراوي بالمملكة. ولكن هل يمكن أن نربط بين الفقر وبين هذه الضغوط الهائلة التي تعاني منها البيئة والموارد الطبيعية في المملكة؟ تلك الضغوط التي تنذر بخطورة شديدة، إذا لم يتم التدخل بتطبيق إجراءات حاسمة فعالة لإيقاف النزف قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة.
نحن في بلد قد منَّ الله سبحانه وتعالى عليه بمصادر الخير والنعمة، ونعتبر من البلاد الغنية بحمد الله ويتوافر لمواطنيها وبشكل عام مستوى معيشي لا يتوافر لمواطني كثير من دول العالم الأخرى ولكن هذا لا ينفي وجود فقراء بيننا، في المدن، وفي المناطق الريفية والبادية، ونحن أمة تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية تطبيقا تاما متكاملا، وقد جعل الله في أموال القادرين منا حقا للفقراء والمساكين، وأمرنا بإخراج الزكاة، والدولة أعزها الله لا تألو جهدا في تحصيل الزكاة من الشركات والمؤسسات، وما أحوجنا إلى أن نقوم بتحصيلها أيضا من الأفراد الموسرين على قدر أموالهم، ونقوم باستغلالها لمواجهة الفقر، ليس بتوزيع الإعانات الشهرية وإنما باستثمارها في مشروعات صغيرة يتملكها الفقراء، ويديرونها تحت إشراف مؤسسة عامة للقضاء على الفقر والتنمية الاجتماعية، وبتوجيه منها حتى لا تتعثر تلك المشروعات وتتوقف كما حدث في بعض الدول التي طبقت نظام التنمية الاجتماعية بشكل قاصر.
نحن في حاجة ماسة إلى استبيان حقائق كثيرة تتعلق بالفقر، وبالضغوط الواقعة على بيئتنا ومواردنا الطبيعية، وتهدد بقاءنا ورخاءنا وحياتنا وتحملنا أوزارا ثقالا إذا استمرت الأوضاع، كما هي دون أن نحاول علاجها لما فيه الصالح العام، وهذا جانب من الحري أن تتوجه له جهات مختصة مثل وزارتي الزراعة والمياه من خلال خطط علمية تؤسس لاستخدامات أراضي تناسب المناطق الجافة التي تتصف بها بلادنا.
الرعي خطر على البيئة
إن الضغط الهائل الواقع على أراضي المراعي هو نتيجة حتمية لازدياد أعداد القطعان التي ترعى، عن السعة الرعوية لهذه المراعي خاصة في ضوء موجات الجفاف التي تزداد حدتها في السنوات الأخيرة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
