| |
التنظيم المفقود!!
|
مشهد غريب..
يتدافع فيه الإنسان مع أخيه الإنسان..
في سباق محموم..
يفتقد إلى النظام..
بل وإلى الاحترام..
وتضيع معه هيبة المكان والزمان والمناسبة التي جاء هؤلاء من أجلها..
وتختفي بذلك تلك الصورة التي تمثل انعكاساً لمناسبة هذا التجمع العاطفي والإنساني بين المحبين.
***
يتساءل الجميع باندهاش واستغراب، حيث يتواصل الحديث فيما بينهم ولا يتوقف..
وحيث يمسهم شعور بالأسى والحيرة مع تكرار السؤال..
فيما لا جواب عن السؤال..
السؤال إذاً هو السؤال..
والصمت هو الصمت عن إعطاء الجواب..
سيّان إن كان هو الجواب أو اللاَّ جواب!.
فيما الناس يلقون بأسباب متاعبهم وذلك العرق الذي ينزف من مسامات أجسامهم على غياب هذا الجواب.
***
ففي (مقبرة النسيم) حيث زوارها بالآلاف من المعزين..
هنا يختلط ويتزاحم الجميع باتجاه من سيواسونهم..
في مشهد فوضوي لا مبرر له ومثير للانتباه..
وكأننا بفعلنا هذا لا نملك القدرة على تنظيم حركة هذه الأعداد من الناس دون أن نسيء لحرمة المكان..
ما أعنيه باختصار، أن بين هؤلاء من هو كبير أو طاعن في السن..
ومن هو في حالة صحية لا تساعده على أخذ مكانه وطريقه بين الأقوياء في هذه الجموع الغفيرة..
فلماذا لا يبحث أصحاب الفضيلة العلماء عن مخرج يعالج هذه المشكلة بما يتوافق ويتفق وينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف؟.
***
اقتراح قد يكون مقبولاً أو جديراً بالمناقشة ضمن آراء أخرى قد يراها آخرون..
هذا الاقتراح ألخصه بأن يتم وضع مسارات مؤقتة (متحركة) لتنظيم حركة المعزين في المقبرة..
أي أن الخوف من المحاذير الشرعية التي تشير إلى ما هي عليه المقابر في بعض الدول من مظاهر بدع وضلال لن يكون وارداً بإزالة هذه الحواجز الحديدية بانتهاء دفن الميت وانصراف المشاركين في دفنه بعد تعزية ذويه.
***
لعل هيئة كبار العلماء تتكرم فتعيد دراسة هذه الحالة من الوجهة الشرعية..
وهي بلا شك موضع ثقة الجميع بأعضائها وفتواها وما ترى أن فيه مصلحة للمسلمين..
المهم أن تعيد هيئة كبار العلماء النظر في هذا الموضوع على ضوء ما سبق لها من فتوى حوله إن كانت مثل هذه الفتوى قد صدرت في ظل تزايد أعداد المشاركين في دفن الأموات تحت وهج الشمس ومع نزول المطر وأثناء مواسم البرد القارس.
خالد المالك
| |
|
|
مائتا طفل يموتون يومياً
الرعاية الصحية في العراق تعاني!
* إعداد محمد الزواوي
|
في تقرير يظهر مدى تدهور الحالة الصحية العامة في العراق، والحالة الصحية للأطفال بصفة خاصة، رصدت صحيفة (الجارديان) البريطانية أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الحالة الصحية الكارثية، وأبعاد تلك الأزمة التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات أثناء حرب الخليج الأولى وما تلاها من عقوبات اقتصادية خانقة على العراق، وبخاصة على المعدات الطبية التي منعتها الأمم المتحدة بضغط من الولايات المتحدة بحجة أنها يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية، ثم وصلت إلى حالة مزرية بعد دخول الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة إلى أرض العراق وتدميره للبنية التحتية والمرافق الصحية ومرافق المياه والكهرباء، مما خلق ظروفاً صحية مأساوية يعيش فيها الشعب العراقي الآن، ويؤكد التقرير على أن ذلك التدمير للبنية التحتية والمرافق الصحية كان متعمداً من الإدارة الأمريكية، وكان أضعف الضحايا لهذا الدمار هم أطفال العراق، وبخاصة أولئك الذين دون سن الخامسة.
يستدل التقرير بدراسة مفصلة أجرتها مؤسسة (ميداكت) الخيرية البريطانية التي صدرت مؤخراً، والتي قامت بتفقد آثار الحرب على الصحة العراقية، كما كشفت عن انتشار واسع للعديد من الأمراض التي كان يمكن الوقاية منها باستخدام أبسط الأمصال التي لم تكن متوفرة، في الوقت الذي تشهد فيه عملية إعادة إعمار البلاد الكثير من المعوقات.
وقد صرح جيل ريف نائب مدير (ميداكت) التي نشرت التقرير أن (صحة الشعب العراقي قد تدهورت بصورة كبيرة منذ الغزو في عام 2003، إضافة إلى أن الغزو قد خلق الظروف التي سببت المزيد من التدهور الصحي والإضرار بقدرة المجتمع العراقي على تجاوز ذلك).
سوء التغذية
ومن المقرر أن يصدر تقرير آخر قريباً يكشف أن سوء التغذية الحاد الذي انتشر بين الأطفال العراقيين بين سن ستة أشهر و5 سنوات قد كان بنسبة 4% قبل الغزو وزاد ليصل إلى 7.7% منذ بدء الغزو الأمريكي على العراق، مما يعني أنه وبالرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي سبقت الغزو بثلاثة عشر عاماً فإن الأطفال العراقيين كانوا يعيشون في ظروف أفضل في ظل نظام صدام حسين مقارنة بفترة ما بعد الاحتلال.
وهذا التقرير الأخير الذي أجراه معهد الدراسات التطبيقية الدولية بالنرويج بالتعاون مع المكتب المركزي العراقي للإحصاء والمعلومات، وتحت رعاية وزارة الصحة العراقية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة قد أظهر أن ما يقرب من 400 ألف طفل عراقي يعانون من هزال وجفاف يؤديان إلى إسهال حاد ونقص في البروتين.
وقد أظهر تقرير أصدرته اليونيسيف مؤخرًا أنه (قبل فرض العقوبات عام 1990 كان لدى العراق واحدة من أعلى مستويات المعيشة في الشرق الأوسط)، والآن تشير اليونيسيف إلى أن (مائتي طفل على الأقل يموتون يومياً، وذلك بسبب سوء التغذية ونقص المياه النظيفة ونقص المعدات الطبية والأدوية لعلاج الأمراض حتى البسيط منها).
ويظهر تقرير اليونيسيف أن عدد وفيات الأطفال لم يشهد تناقصاً منذ بدء الصراع في عام 2003 وأن نسب الوفيات بين الأطفال في ازدياد مطرد.
وتقدر اليونيسيف أن هناك ما يقرب من 6880 حالة وفاة للأطفال تحت سن الخامسة كل عام في العراق، وهو ما يعادل وفاة 125 طفلاً بين كل ألف مولود. بل إن نسب الوفيات بين النساء العراقيات أثناء
فترة الحمل والولادة قد وصلت إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها أثناء الفترة ما بين 1989 و2002، طبقًا لدراسة أصدرها صندوق السكان التابع للأمم المتحدة.
سنوات العقوبات
وقد اكتشف وفد طبي من لجنة خدمات الصداقة الأمريكية أن سنوات العقوبات (كان لها أكبر الأثر على العائلات والأطفال في
العراق، وأدت إلى خروج أجيال من الشباب الضعفاء والمرضى والمعزولين عن العالم الخارجي، وتركوا ليتجرعوا مشاعر الكراهية والظلم).
وقد أشار تقرير اللجنة إلى أن (العقوبات قد أضرت الأطفال بصفة خاصة، في حين تمكن البالغون من تحمل تلك الفترات الطويلة من الحرمان والمعاناة، إلا أن عدم اكتمال نمو الأطفال من الناحية العضوية وضعف بنيتهم جعلهم أقل مقاومة لتلك الظروف. وعاشوا في ظروف خطيرة للغاية، ومن غير المتوقع أن يقاوموا ذلك النقص الحاد والمستمر) في الغذاء والرعاية الصحية.
وقد أكدت التقارير الأولية التي نشرتها الأمم المتحدة أنه قبل حرب الخليج الأولى كان (لدى العراق نظام رعاية صحي قومي متكامل، وكانت سبل الرعاية الأساسية متاحة لما يقرب من 97% من الشعب في الحضر، ولما يقرب من 71% من الشعب في المناطق الريفية).
وكان لكل مواطن عراقي الحق في الرعاية الصحية بالمجان من الحكومة، وفي عام 1991 كان لدى العراق 1800 مركز للرعاية الصحية، طبقًا لليونيسيف.
وكنتيجة للحرب الأمريكية والعقوبات تقلص هذا الرقم في العقد التالي لحرب الخليج الأولى إلى 929 مركزًا فقط، في حين كان ثلث هذه المراكز بحاجة إلى إعادة تأهيل بصورة كبيرة، وهي ذات المشكلة الموجودة
اليوم في ظل الاحتلال.
وقد أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الشعب العراقي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مقتل أكثر من مليوني عراقي من المدنيين، ثلثهم كانوا من الأطفال دون سن الخامسة، وقد استهدفت آلة الحرب الأمريكية أنظمة التعليم والرعاية الصحية عن عمد وتم تدميرها مع مرافق البنية التحتية العراقية الأخرى.
وفي ظل تلك العقوبات الأمريكية التي دعمتها الأمم المتحدة تقوضت أنظمة الرعاية الصحية العراقية على كافة المستويات، وتم حظر استيراد كافة المعدات الطبية المسؤولة عن الحفاظ على الحياة مثل أجهزة العلاج الكيماوي والأدوية والمضادات الحيوية والأمصال.. إلخ، وكلها تم حظرها أو تأخير وصولها في أفضل الأحوال، وذلك لأنها تندرج تحت بند (الاستخدام المزدوج). والمعدات الطبية التي سمح للعراق
باستيرادها كانت إما تمنع من الوصول إلى العراق عن طريق الولايات المتحدة وبريطانيا، أو كانت تصل إلى العراق ناقصة أو بجودة متدنية لا يمكن استخدامها.
وكتب توم ناجي من جامعة جورج واشنطن الأمريكية في بحث له أن الولايات المتحدة عن طريق استخدامها للغطاء المعتاد وهو الأمم المتحدة (قامت بمنع استيراد المنتجات العادية التي لا يمكن الاستغناء عنها لأكثر من عقد من الزمان)، وفي إطار جهوده البحثية عن آثار العقوبات على المياه وأنظمة الرعاية الصحية في العراق، اكتشف ناجي أن الولايات المتحدة (قامت عن عمد بتدمير ما تبقى من أنظمة المياه العراقية خلال ستة أشهر عن طريق استخدام العقوبات، وذلك بحظر استيراد بضعة أصناف من المعدات والمواد الكيماوية) المعدودة، ولكنها كانت أساسية لمعالجة المياه.
الهجوم على الفلوجة
وأثناء الهجمات الأمريكية على الفلوجة، قامت القوات الأمريكية بقطع المياه والكهرباء عن المدينة التي يقطنها 300 ألف عراقي، وقد أدت الضربات الجوية الأمريكية إلى تدمير المستشفيات والمراكز الطبية.
وقد قامت القوات الأمريكية بالاستيلاء على مستشفى الفلوجة العام وحولته إلى مستشفى عسكري مما أدى إلى حرمان المدنيين في الفلوجة من أي خدمات رعاية صحية.
وفي 9 نوفمبر 2004 قامت الطائرات الحربية الأمريكية بمهاجمة مستشفى النزال للطوارئ في مركز المدينة وقامت بتدميره بصورة كاملة. وقد قتل في ذلك الهجوم 35 مريضًا، بما فيهم 5 أطفال دون سن العاشرة.
وطبقًا لمنظمة العفو الدولية فقد (قتل 20 من الأطقم الطبية العراقية من الأطباء والممرضين، إضافة إلى عشرات من المدنيين الذين قتلوا عندما انفجر صاروخ بإحدى العيادات بالفلوجة في 9 نوفمبر 2004م).
وقد أدت الهجمات الجوية أيضاً إلى تدمير مخزن الإمدادات الطبية للمستشفى، وقد كان دمار الفلوجة بحق جريمة ضد الإنسانية.
ولا يعرف حتى اليوم العدد الحقيقي للمدنيين الذين قتلوا بسبب الهجمات الأمريكية على الفلوجة، وطبقاً لأحد المسؤولين في حكومة علاوي فهناك (أكثر من 2085) عراقياً قتلوا، وقد استخدمت القوات الأمريكية الأسلحة المحرمة دولياً مثل النبالم والأسلحة الفوسفورية ووقود الطائرات، والذي يؤدي إلى ذوبان الجسم البشري، وذلك لمهاجمة المدينة في انتهاك صارخ للقانون الدولي, كما دعت (ميداكت) أيضاً القوات الأمريكية لإعادة النظر في استخدام تلك الأسلحة المحرمة في المناطق السكنية، وذلك بسبب سقوط الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين.
وقد منعت القوات الأمريكية جمعية الهلال الأحمر العراقية من الدخول إلى المدينة لإسعاف الجرحى وإمدادهم بالخدمات الطبية، ووصفت الحالة الصحية في الفلوجة والمناطق المحيطة بها بأنها (مأساوية).
وقد صرح شهود عيان أن معظم ضحايا المدينة من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال والرجال العزل ما بين سني الرابعة عشرة والستين من العمر، والذين منعوا من مغادرة المدينة قبل انقضاض القوات الأمريكية. بل إن الكثير من الأطفال قتلوا نتيجة للمجاعة والجفاف وانتشار العدوى التي تسبب حالات الإسهال الحادة.
وقد صرح المدير التنفيذي لليونيسيف كارول بيلامي أن حالات الوفيات في المدينة لا يمكن وصفها سوى بأنها (حالات قتل عمد بلا ضمير ضد الأبرياء، وأن قتل الأطفال جريمة أخلاقية لا تغتفر).
وقال تقرير لمنظمة (ميداكت) الخيرية أن (الحرب أدت إلى استمرار الإضرار بالصحة العامة، والذي كان متوقعاً نتيجة لتلك الحرب التي كان يجب منعها)، وأضافت أن (حالات الوفيات الزائدة والجراح والنسب العالية لتفشي الأمراض كلها نتائج مباشرة وغير مباشرة للصراع المستمر في العراق).
وطبقًا لمنظمة (ميداكت) فإن العراق أيضاً قد شهد عودة بعض الأمراض المعدية التي
سبق السيطرة عليها في الماضي، بما فيها انتشار العدوى بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والإسهال والتيفود، وبخاصة بين الأطفال.
وقد خلصت دراسة (ميداكت) إلى أن (ربع الشعب العراقي الآن يعتمد على المعونات الغذائية، وهناك العديد من الأطفال المصابين بنقص في الوزن وسوء التغذية الحاد، أكثر بكثير من الفترة التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق).
والغياب الكلي لأي أنظمة تطعيم ضد الأمراض قد أسهم في إعادة ظهور حالات الوفيات والإصابات بالأمراض التي تم السيطرة عليها في السابق، كما ارتفعت نسب وفيات الرضع بسبب نقص المساعدات الطبية في مجال طب الأطفال وانتشار العنف، مما يؤكد نتائج تقرير معهد الدراسات التطبيقية الدولية بالنرويج.
ويرسم معهد الدراسات التطبيقية الدولية بالنرويج صورة مأساوية قاتمة للرعاية الصحية العراقية في ظل الاحتلال، والذي وصفه جون بيدرسون نائب المدير التنفيذي للمعهد بأنه (قد وصل إلى مستويات متدنية مثل تلك الموجودة في بعض الدول الإفريقية) وأضاف قائلاً: إن هناك نسباً عالية فيما يتعلق بسوء التغذية بين الأطفال، وهي إشارة واضحة تدعو إلى القلق.
ومثل معهد الدراسات التطبيقية الدولية بالنرويج، فإن دراسة (ميداكت) قد ألقت بلائمة تدهور الظروف الصحية في العراق بصفة رئيسية على الاحتلال الأمريكي.
إضافة إلى الإجراءات التي اتبعتها قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة التي أدت إلى تفاقم المشاكل الصحية، وخاصة قرارها بتنحية دور الأمم المتحدة.
وقد أدى تدمير البنية التحتية إلى نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب، كما أدى قطع الكهرباء إلى صعوبة غلي المياه، إضافة إلى تدمير الصرف الصحي وأنظمة مياه الشرب مما أدى إلى تفاقم المشكلة وقاد ذلك إلى زيادة كبيرة في انتشار الأمراض الخطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي.
وهناك أكثر من 20% من أهالي المدن و60% من أهالي الريف من العراقيين لا يستطيعون الوصول إلى المياه النقية بسبب تدمير البنية التحتية العراقية.
وطبقًا لتقرير (ميداكت) فقد تم (الإضرار بأكثر من 12% من المستشفيات العراقية أثناء الحرب إضافة إلى تدمير اثنين من أهم المعامل الصحية العامة تدميراً كاملاً).
ومن أجل الترويج لبيع الأصول والمصادر العراقية بسعر بخس فكان يجب على الولايات المتحدة أن تجعلهم بلا فائدة أولاً، والاستهداف المتعمد لأنظمة الرعاية الصحية العراقية وتدميرها كان جزءاً من الغزو المسلح غير الشرعي للعراق.
والهدف من ذلك واضح تماماً: فالولايات المتحدة تريد بيع تلك المعدات الطبية والأصول والمصادر العراقية بسعر بخس للمؤسسات الأمريكية.
والولايات المتحدة لا تستطيع إمداد كافة العراقيين برعاية صحية مقبولة ومتساوية، فالرعاية الصحية في الولايات المتحدة ذاتها أسوأ من أي أنظمة رعاية صحية في الدول المتقدمة وبأرقام مفزعة، فالولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تمد مظلة رعاية صحية كاملة للأطفال وللنساء الحوامل، كما أن نسب وفيات الرضع وانخفاض أوزان المواليد ووفيات الأطفال دون سن الخامسة مصنفة ضمن الأعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى واليابان.
وطبقًا لجيل ريفي من منظمة (ميداكت)، فإنه لا بد (من اتخاذ إجراء سريع لوقف تلك الكارثة الصحية).
والحل الأمثل والدائم لحل تلك الكارثة الإنسانية في العراق هو وقف العنف الأمريكي تجاه الشعب العراقي، وسحب قوات الاحتلال من العراق، وإعادة السيادة في البلاد للشعب العراقي، فالحكومة الصورية الحالية الموالية للاحتلال حكومة غير شرعية، كما يجب إعادة السيادة للشعب العراقي لضمان إعادة تأهيل سلمية للبنية التحتية العراقية واستعادة أنظمة الرعاية الصحية في البلاد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
