 |
|
الحراسات..! |
لم تكن البنوك والشركات في المملكة بحاجة إلى حراسات ورجال أمن مثلما هي اليوم..
كانت المملكة على امتداد مساحتها واتساع رقعتها..
في كل مناطقها ومحافظاتها ومدنها وقراها..
آمنة مطمئنة لا يعكر صفو الحياة فيها تفجير هنا أو عمل إرهابي هناك..
وكان آخر ما نفكر فيه أن يتغير الوضع أو أن يحدث ما يسيء إلى الوضع القائم..
***
ومن الطبيعي أن ينزعج المواطن كلما سمع صوت الرصاص (يلعلع) في السماء وبين الأحياء وحيث توجد المجمعات السكنية..
ولم يشذ أحد من المواطنين في استنكار الحالة التي مرت على المملكة ولا زالت عليها منذ سنتين..
إلاّ أن يكون هناك من هو شريك مع هؤلاء ولو بالهوى والعواطف والفهم الخاطئ لما يترتب على ذلك من إضرار بنا جميعاً ودون استثناء..
***
والحراسات (السكيورتي) اقتضت الحاجة في ظل المستجدات المؤلمة إلى التوسع في استخدامها لضبط الأمن في كثير من الشركات والبنوك..
ورجال الحراسات يمثلون عدداً من الرجال المدربين التابعين لعدد من المؤسسات المختصة المرخص لها في هذا المجال..
وهم كأفراد ومؤسسات جزء من المنظومة الأمنية في بلادنا التي يجب أن تتمتع بالرعاية والاهتمام وتقدير الجهد الذي يبذله هؤلاء الأفراد تحديداً..
***
ولكن ما هو ملاحظ أن هؤلاء أو أكثرهم لا يعطون في نهاية كل شهر إلا (الفتات) مقابل سهرهم على أمن الأفراد والمنشآت التي يوكل لهم مهمة الحفاظ عليها..
وهو وضع لم يغب عن ذهني وإن كان قد ذكّرني به مجدداً أحد الإخوة ممن يعمل في هذا القطاع، وشرح في قصيدة له أرسلها إليَّ معاناتهم من الإهمال وتدني مرتباتهم وغياب الحوافز المشجعة لهم لبذل المزيد من الجهد..
***
يقول في قصيدته:
((الوقت جرعني من المر كاسه
وهموم قلبي كنها ضلع بنيان))
إلى أن يقول:
((لا وعذابي عشت عيشة تعاسه
الراتب أقشر والديايين قشران))
ثم يقول:
((شغل الحراسة وجب له دراسه
من مجلس الشورى إلى حقوق الإنسان))
***
والقصيدة طويلة ومليئة بالمرارة مع أمل قائلها بمعالجة مشكلة هذه الفئة من المواطنين بإنصافهم في ضوء ما يقدمونه من جهد، وبخاصة أنه وكما يقول في شطر من بيت في القصيدة: (صبرت صبر أيوب والمختفي بان)..
ومثل هؤلاء الذين لم تسعفهم أوضاعهم بالحصول على شهادات جامعية لا ينبغي أن يتركوا لمثل ما هم عليه الآن من تدنٍ في رواتبهم
((يوم الرجال يتابعون الدراسه
حصّلت ماجستير برعاية الضان))
ثم يختتم قصيدته:
((باسمي نيابة عن جميع الحراسه
وأنا علي راضي وجدي سويدان))
***
نرفع صوت الشاكي الأخ علي سويدان ومن هو في مثل حالته إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، فلعل لفتة منه وتفاهماً مع المؤسسات التي يعملون بها تعالج هذه الشكوى في الحدود الممكنة، والأخ علي وبقية من يعمل في هذا القطاع لايطالبون بأكثر من الممكن.
خالد المالك
|
|
|
يقتل 4 آلاف مواطن كل عام
تباطؤ روسي في مواجهة انتشار الإيدز |
* إعداد محمد الزواوي
بالرغم من وجود ما يقرب من مليون روسي مصابين بفيروس HIV الذي يؤدي إلى مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في روسيا، إلا أن السلطات الروسية لا تزال بطيئة الاستجابة في توفير التمويل اللازم لعلاج المرضى والحد من انتشار الفيروس بين الشعب الروسي.
ويشير سكوت بيترسون في تقرير نشرته جريدة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية إلى أن ذلك التباطؤ من الحكومة الروسية قد أثار موجة من الغضب بين المراقبين والمهتمين بالشؤون الصحية في روسيا.
ويبدأ التقرير بإلقاء الضوء على مدى تفاقم المشكلة داخل المجتمع الروسي، وكيف أن مراكز استقبال شكاوى المواطنين الروس حول مرض الإيدز لم تستطع تلبية حاجات المواطنين، لدرجة استقالة 7 موظفين من أصل عشرة تركوا في عام واحد فقط تركوا عملهم في الرد على شكاوى المواطنين على الخط الساخن لمرضى الإيدز، بالرغم من ساعات العمل القصيرة واقتصار العمل على مجرد الجلوس على مكتب والرد على الهاتف، ولكن عدد المكالمات يرهق موظفي الخط الساخن بصورة كبيرة.
يقول أندريه رومانوف كبير علماء النفس الذي يشرف على الفريق المكون من 11 فرداً العاملين في الخط الساخن الذي يقدم معلومات عن مرض الإيدز: (أحيانًا يتصل بعض الناس وهم على حافة الانتحار، لذا يتحتم على الطاقم المتخصص لدينا التغلب على تلك المشكلة، لأن المرء عندما يكون على حافة الانتحار يخشى من كل شيء، وبالرغم من أنه لا يزال على قيد الحياة إلا أنه يشعر وكأنه ميت).
ويتلقى الخط الساخن في روسيا ما يقرب من 30 مكالمة يومياً، ويقوم بتوفير الدعم والتشجيع للأعداد المتدفقة من المرضى الذين يثبت أنهم يحملون فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز، إضافة إلى الذين أصيبوا بالمرض سيئ السمعة الذي يوصم فيه مرضاه بأنهم يمارسون الرذيلة ويتعاطون المخدرات.
وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من مليون روسي ثبت حملهم لفيروس HIV المسبب للإيدز، وهو رقم يقول الخبراء أنه يضع روسيا على حافة الوباء.
ويشير المراقبون إلى أن روسيا تعد واحدة من أسرع الدول نمواً في معدلات الإصابة بفيروس الإيدز الذي زاد بصورة كبيرة في السنوات الماضية، وارتفع في خمس سنوات إلى نفس المعدل الذي وصلت إليه الولايات المتحدة في عشرين عاماً.
ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2020م سوف يقفز رقم المصابين بفيروس الإيدز في روسيا إلى ما بين 5.4 مليون و14.5 مليون مريض.
ويشير التقرير إلى أن رد فعل المسؤولين الروس كان شبه معدوم، فلا يوجد سوى 3 أشخاص فقط يديرون مشروعاً فيدرالياً بميزانية هزيلة تقدر بثلاثة ملايين دولار فقط، وهو ما يعادل 3 سنتات لكل مواطن روسي، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بميزانية مكافحة الإيدز في البرازيل التي بالرغم من وجود أعداد أقل من المصابين بالفيروس، إلا أن نسبة الوفاة تعادل 3 أضعاف المعدلات الروسية، ولكن الميزانية البرازيلية تعادل 100 ضعف ميزانية روسيا، ويوجد بالبرازيل مائتي موظف مسؤوليتهم حل ومكافحة تلك المشكلة، وقد أثمرت الجهود البرازيلية وتم تقليل الإصابة بفيروس الإيدز والمرض ذاته إلى النصف في الأعوام القليلة الماضية.
ولكن هناك متغيران هامان في مشكلة الإيدز الروسية، وهما أن المرض أصبح ينتشر بين القطاع العريض من الشعب الروسي وليس بين فئة محددة من الشعب، كما أن معظم الذين ثبت حملهم لفيروس HIV في فترة التسعينيات قد داهمهم المرض بالفعل، في حين لم تتمكن أنظمة الرعاية الصحية الروسية الهزيلة من مواجهة النفقات الهائلة لمكافحة مرض الإيدز في البلاد.
يقول فيني سالدانها رئيس المشروع الكندي الروسي لمكافحة الإيدز الذي يعمل على حل مشكلة الإيدز في روسيا منذ عشر سنوات: (في النهاية يجب على المسؤولين الروس سؤال أنفسهم: كم شخصاً من الروس يجب أن يموتوا قبل أن تبدأ الحكومة الروسية في التحرك واتخاذ الأمر بجدية؟ وروسيا الدولة الوحيدة من مجموعة الثماني الصناعية الكبرى التي لا تمد شعبها بوسائل وقائية شاملة ورعاية طبية ودعم لشعبها المريض بفيروس الإيدز وبالمرض ذاته).
وعدد المسجلين رسمياً في حالات الإصابة بالفيروس يصل إلى 282 ألف شخص حتى يونيو الماضي، وهو رقم لا يتعدى ربع الأرقام الحقيقية لمرضى الإيدز في البلاد، وقد مات 4 آلاف روسي فقط حتى الآن من المرض، وهو ما أدى إلى التغطية عن الأزمة الحقيقية المشتعلة تحت الرماد، ويقدر السيد سالدانها أنه في الأعوام الثلاثة المقبلة وحدها إلا في حالة وجود زيادة من التمويل فإن معدلات الوفيات الروسية من الإيدز سوف تقفز إلى ما بين 6 آلاف إلى 15 ألف شخص (بسبب أنظمة الرعاية الصحية فقيرة التجهيز والتي لن تستطيع مجابهة تحديات حاملي فيروس الإيدز أو المصابين بالمرض ذاته).
ويشير التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 1800 روسي فقط يتلقون علاجاً لمرض الإيدز، والذي يكلف الدولة ما بين 7 آلاف إلى 12 ألف دولار سنوياً لكل مريض، ويهدف المسؤولون إلى بدء علاج 7 آلاف آخرين في العام القادم مع وجود تمويل جديد من بعض الدول الغربية المانحة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 71 ألف روسي سوف يكونون بحاجة إلى علاج لمقاومة الفيروس داخل أجسادهم بحلول عام 2005م.
ويقول التقرير إن هذه الأرقام ربما تؤدي إلى إحداث تغيرات في استجابة المسؤولين الروس، ويقول شومبي شارب رئيس وحدة الإيدز ببرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بروسيا: (من أحد الأسباب التي سمحت لروسيا بتجاهل تلك المشكلة هي أن المرضى لم يموتوا في الشوارع بعد، ولكن أعداد الأشخاص الذين سيصابون بمرض الإيدز في السنوات القادمة سوف تجبر الحكومة على إحداث نقلة من الوقاية إلى العلاج، وعندئذ سوف تتغير الظروف الصحية للمرضى مع بدء رؤية الحكومة لأعداد كبيرة من الناس وهم يموتون).
واستجابة لتلك المأساة المتصاعدة في روسيا جاءت تمويلات إضافية بلغت قيمتها 240 مليون دولار في إطار منحة مدتها خمس سنوات من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا، وقد قامت بعض الدول المانحة منها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بضخ مزيد من الأموال إلى روسيا، وسوف يتم تخصيص ثلث القرض الجديد الذي يبلغ قيمته 150 مليون دولار من البنك الدولي إلى الحد من الإصابة بفيروس الإيدز وتداعيات المرض، ولكن روسيا بحاجة إلى 150 مليون دولار لمكافحة الإيدز هذا العام وحده.
يقول سالدانها: (لقد كنا نتعامل بجدية مع كل تلك الإحصاءات عن هذا الوباء الذي تم تشخيصه على أنه فيروس HIV، ولكن روسيا لم تعرب عن حاجتها الحقيقية إلى أي مساعدة الآن، وسوف يتطور هذا الفيروس ليحدث وباء لمرض الإيدز، ولا يمكن للحكومة الروسية أن تتحمل مسؤولية تجاهلها لمئات الآلاف من المرضى الذين بحاجة إلى علاج عاجل).
ولكن بالرغم من كل ذلك فلا تزال المسألة خارج نطاق الاهتمامات الروسية، فلا يزال المسؤولون الروس يتباطؤون في إلزام أنفسهم بمعالجة المرض، وقد تحدث الرئيس بوتن عن المسألة بصورة عامة في إطار سياساته الواسعة، ولكنه لم يفعل شيئاً سوى ذلك، مما يجسد مدى عدم الإدراك من الحكومة الروسية لطبيعة المشكلة ومخاطرها التي تنتشر بصورة كبيرة، وقد نشرت صحيفة البرافدا الروسية استطلاعاً في مايو الماضي أظهر أن 1 من كل 5 روس يعلم شخصاً مصاباً بفيروس الإيدز، في حين يعتقد 46% أن هؤلاء المصابين بالفيروس يجب عزلهم تماماً عن المجتمع.
وهذه النتائج لم تكن مفاجئة للبعض في وزارة الصحة الروسية، ولكن يقول فاديم بوكروفوسكي رئيس مركز الإيدز الفيدرالي بموسكو: (لا يمكن لأحد أن يعترف بمشكلة خفية)، في إشارة إلى مشكلة الإيدز التي تسفر عن 4 آلاف قتلى فقط كل عام حتى الآن، مقارنة بقتلى حوادث السيارات الذين يصل عددهم إلى 35 ألف روسي سنوياً، ويضيف: (أتمنى أن يكون ذلك العدد كافياً للاعتراف بتلك المشكلة، وأنه يجب ألا ننتظر وقوع مئات الآلاف من القتلى حتى نقوم بزيادة الميزانية).
ويقول السياسيون الروس إن تدفق المعونات من الدول المانحة يعني أنه لا توجد هناك حاجة لزيادة الميزانية الفيدرالية لعلاج الإيدز، في حين لا يصل الإنفاق المحلي الإجمالي على علاج الإيدز من الهيئات الفيدرالية والإقليمية وفي المستشفيات إلى إجمالي 20 مليون دولار، في حين تمارس الهيئات الإغاثية ضغوطها من أجل زيادة الدعم على كافة الأصعدة.
يقول سالدانها: (نحن نريد أن نرى صور الرئيس بوتن وهو يزور أجنحة علاج الإيدز في المستشفيات، فإذا ما استطاع بلير أن يقيم مأدبة غذاء لمرضى الإيدز في مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت، فلماذا لا يستطيع بوتن فعل شيئاً مثل ذلك؟!).
الخط الساخن
ومن ناحيته يحاول خط الإيدز الهاتفي الساخن في موسكو التعامل مع ردود فعل المرضى المتباينة، ويقوم بتهدئة المريض ويوفر له نصائح عن كيفية التعامل مع أفراد العائلة وعن بعض المسائل الزوجية، وكيفية العيش في ظل الإصابة بفيروس الإيدز ).
ويقول رومانوف في إشارة إلى مكالمة هاتفية من إحدى النساء المريضة بالإيدز: (لقد كانت تستحوذ على المرأة فكرة أنه لن يسمع أحد لكلامها، لذا كان الاتصال بالخط الساخن هو الطريقة الوحيدة لطمأنة مخاوفها) كما حاول رومانوف أن يطمئن مخاوفها من الناحية الدينية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
