|
|
وماذا ننتظر؟!
|
لا يكاد يمرُّ يوم دون أن يكون هناك ما ينغص عليك سعادتك، أو يشغلك عن عملك..
فقد أصبحت أيامنا دولاً وشعوباً، وعلى امتداد هذا العالم جحيماً لا يُطاق..
بفعل فاعل، وبتخطيط فاعلين..
ممن يسوؤه أن تَنْعَمَ البشرية بالهدوء والاستقرار..
وكأنه يشعر بأن متعته لا تتحقق إلا على أشلاء الضحايا ومن خلال أنهار من الدماء..
***
فنشرات الأخبار..
في كل وسائل الإعلام..
وعلى مدى ساعات الليل والنهار..
ليس لها من عمل إلا نقل هذه المآسي موثّقة بالصور إلى العالم..
باعتبارها أحداثاً حقيقية تَنُمُّ عن جبروت الإنسان ضد الآخرين..
بشكلٍ مفجعٍ ومخيفٍ وغير قابلٍ للتصديق، لولا هذه المشاهد المبكية التي تتوالى منذ زمنٍ طويلٍ ولم تتوقّف..
***
والعالم بدوله وشعوبه..
يبدو عاجزاً عن وضع حدٍ لهذا الذي يُبكينا..
وغير قادر على استحضار الحكمة والقدرة في تعامله مع هذه الأحداث المؤلمة التي تنوء بها المجتمعات..
أو أنَّ هناك بين المؤثرين وصنّاع القرار مَنْ يتعامل مع ما يجري بلا مبالاة ومن غير شعور بالمسؤولية..
***
وأمام هذه الظاهرة الإرهابية..
التي غدت الشغل الشاغل للناس جميعاً..
نتابعها بخوف..
ونخشى من آثارها..
ويقلقنا تداعيات ما ينتج عنها..
دون أن يكون لنا حيل أو قدرة في التصدي لها..
نسأل أنفسنا: وهل من جديد مفرح يُغَيِّر وضعنا من حال إلى حال؟..
***
إنَّ العالم اليوم..
بدوله وشعوبه وأديانه وطوائفه وانتماءاته يمرّ بمفترق طريق ملغم بما لا نتمناه مع ما بلغه من غموض..
وسيكون مستقبلاً في وضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن أمنياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً..
والأمر لا يحتاج إلى مَنْ يذكر بهذا..
أو ينبه إلى خطورة ما نحن مقدمون عليه..
فعلامات ما هو متوقع..
وإشارات ما قد يكون منتظراً..
تؤكدها أحداث الأمس واليوم وما يحضر للمستقبل..
فما أحرى بالعالم أن يعيد نظره في أسلوب التعامل بين القوى الجبارة من جهة وتلك التي يُنظر إليها بأنها لا حول لها ولا طول من جهة أخرى..
وكم من موقفٍ دامٍ قال صغيرنا لكبيرنا أمام مشهده دعني من ظلمك، حتى لا يتكرر مثل هذا المشهد، وحتى لا تكون وأنت الكبير ضحيته.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
الأيدي العاملة في اسكتلندا..مهارات عالية وأجور منخفضة
|
لم تعد المهارة العالية وحرفية الأيدي العاملة تعني ارتفاع الأجور، على الأقل بالنسبة للأيدي العاملة الاسكتلندية، التي أصبحت متفوقة بشكل ملحوظ، حسب آخر التقارير والدراسات التي أجريت حول الاقتصاد الاسكتلندي، مقارنة بالأيدي العاملة في باقي الدول البريطانية على الإطلاق، غير أن هذه الميزة التي يتمتع بها العمال في اسكتلندا لم تنعكس على معدلات الأجور، الأمر الذي يمثل خيبة أمل للفئات العمالية هناك، ويتقاضى العامل الاسكتلندي في المتوسط ما يقارب الثلاثمائة جنيه إسترليني في الأسبوع فقط، أي أنه يقل عن معدل الأجور للعمال في باقي أجزاء بريطانيا بنسبة 6% تقريباً.
من ناحية أخرى، كشفت نفس التقارير عن معوقات عدة تؤثر على الحالة الاقتصادية بشكل عام مثل مشكلات القطاع العام وسيطرته على مجال العمل هناك، بالإضافة إلى قلة المجالات الصناعية التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الاسكتلندي إلى حد كبير.
كما تدعو الدراسات إلى تنوع وتعدد المجالات الصناعية، بالإضافة إلى إيجاد حلول سريعة لمشاكل المواصلات بين مناطق اسكتلندا المتفرقة وبين باقي أجزاء بريطانيا، الأمر الذي يؤثر على الناحية التسويقية للمنتجات الاسكتلندية وبالتالي النمو الاقتصادي بشكل عام.
وبينما تظهر الخارطة الاقتصادية لاسكتلندا بعض نقاط الانتعاش الاقتصادي مثل إيدنبرج وآبيردين، إلى حد جذب المهاجرين من البلدان الأخرى للعمل بها، نجد كثيراً من المناطق الأخرى لا يتضح لها أثر على الإطلاق، فمنطقة الجنوب الغربي من اسكتلندا تعاني من قلة فرص التدريب والتطوير للعمالة الموجودة هناك، إضافة إلى منطقة هاي لاندز التي تعاني من قلة الفرص لفتح مجالات صناعية متعددة، بينما تعتمد العمالة في دوندي على القطاع العام كمصدر وحيد لفرص العمل.
وتعليقاً على نتائج الدراسات الاقتصادية الأخيرة يقول آلان هوجارت، المدير باتحاد الصناعات البريطانية، ان الدراسات تعكس الصورة العامة للوضع الاقتصادي الاسكتلندي، وأضاف: أما إذا أخذنا في الاعتبار مسألة الأجور والرواتب فيمكننا القول بأن تكلفة المعيشة بالنسبة للفرد لا تزال منخفضة إلى حد ما، وذلك بالمقارنة بين اسكتلندا وبين جنوب شرق بريطانيا، إلا أن هناك تحدياً كبيراً في انتظار القطاعين، العام والخاص، لخلق بيئة عمل جيدة يمكنها أن تجذب أفراداً جددا لإنشاء شركات جديدة في اسكتلندا وبالتالي تشغيل العمالة الموجودة بأجور جيدة.
لماذا الانخفاض في الأجور؟
يمكن القول بأن الأجور المنخفضة للعمالة الاسكتلندية ترجع إلى الرسوم التي تأخذ نصيباً كبيراً من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص مما يدعوهم إلى تقليل معدلات الأجور.. كما أن هناك أسباباً أخرى لقلة الأجور منها على سبيل المثال ميل الكثير من الاسكتلنديين للعمل لدى القطاع العام في الدولة والمعروف بمرتباته الزهيدة بشكل عام. جدير بالذكر أن معدل العاملين في القطاع الخاص قد ارتفع في السنوات الأربع الأولى التي تلت إنشاء برلمان بنسبة 6%. أما الآن فهناك أكثر من 612.000 موظف يعملون في القطاع العام من أصل 2.2 مليون موظف هم حجم القوى العاملة الاسكتلندية.
من ناحية أخرى تسهم مسألة الأجور التي تحصل عليها النساء بدور كبير في حالة انخفاض الأجور، حيث تنخفض رواتب النساء العاملات في اسكتلندا عن رواتب النساء في أي مكان آخر من بريطانيا، الأمر الذي يضيف للمشكلة الأصلية مشكلة أخرى ألا وهي التفاوت في السلم الوظيفي بالنسبة للنساء اللاتي يشغلن مناصب كبيرة في كلا القطاعين داخل اسكتلندا وخارجها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
