|
|
نظام المؤسسات الصحفية الجديد..!
|
مع كل ما قيل عن هذا النظام عند صدوره..
من أنه صدر دون أن يلبي طموح العاملين في المؤسسات الصحفية كما كان منتظراً..
ومن أنه قد خلا مما كان متوقعاً بعد أربعين عاماً من الانتظار..
مع كل ما صاحب صدوره من همز ولمز وتباين في وجهات النظر..
تمثل في عدم الرضا أوالرضا النسبي المحدود وهذه ظاهرة صحية..
فإن ما قيل في جزء كبير منه جد صحيح ولا يمكن تهميشه عند تقييمنا لهذا النظام..
خصوصاً وأن النظام إياه قد أخذ حقه من الوقت لدراسته وتمحيصه من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومجلس الشورى بعد إعداده وقبل أن يأذن مجلس الوزراء بالموافقة عليه وصدوره..
***
وعادة، فكل الأنظمة وليس هذا النظام فقط..
تقابل بوجهات نظر متباينة عند صدورها..
وتستقبل بين مؤيد ومعارض ومتحفظ..
أحياناً يكون الموقف منها إيجابياً وأحياناً أخرى سلبياً..
وفي بعض الأحيان يكتفي نفر منا بالتعبير عن موقفه مختصراً إياه بكلمة لا تعليق..
والموقف الأصح كما أراه..
والرأي الأكثر إيجابية من وجهة نظري المتواضعة..
هو ذلك الذي يعتمد على التعامل مع حدث كهذا بموضوعية وتجرد ونظرة مستقبلية متفائلة..
من يعطي نظاماً كهذا حقه من الوقت للتطبيق واستخلاص النتائج ضمن تجربة جديدة تقوم على مبدأ التغيير إلى ماهو أفضل ثم يبدي وجهة نظره..
عندها يمكن معالجة ما فيه من قصور وترسيخ ما يضمه من إيجابيات لتفعيل الأداء وصولاً إلى الهدف المنشود..
***
وفي نظامنا هذا..
وبعد أن صمت الجميع..
ونسيه من يعنيه ومن لا يعنيه أمره..
لابد من القول بأن فيه الكثير مما يمكن أن يقال نقداً وتحليلاً وبما يؤكد سلامة رأينا..
وفيه من الإيجابيات مالا يمكن إغفالها، بل ومن الضروري أن يشار إليها وأن يُتوقف عندها للتأكيد على مصداقيتنا وهدفنا النبيل..
غير أن الأمر يتطلب من المسؤولين المعنيين ضرورة التأمل لكل ما يقال عنه باستعداد نفسي وذهني ورغبة جادة في بناء الثقة مع الغير من خلال هذا النظام..
وفي مثل هذا الموقف، فإن بناء الثقة أولاً سوف يقودنا إلى تجسيد الصورة الأمثل لمثل هذا النظام..
بإضافة..
أو حذف..
أو تعديل..
بعد أن يأخذ تطبيقه ما يكفيه من الزمن..
***
من المهم أن نتذكر..
أن نظاماً كهذا..
فيه ما فيه من القصور والسلبيات..
ولكنه مع هذا يحمل تباشير أمل جديد..
لبناء قاعدة مستقبلية جيدة لضمان صحافة أفضل..
من خلال مؤسسات صحفية أكثر تطوراً واطمئناناً للمستقبل المنظور..
ضمن أطر نظام صحفي جديد وشامل قابل للتطوير..
***
لنعد قراءة النظام من جديد..
قراءة تمنحه المزيد من القدرة على تفعيل العمل الصحفي بالمملكة..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال التفتيش بين سطوره على ما يمكن أن يضاف إليه أو يحذف منه أو يعدل فيه لبلوغ ما نتمناه..
وهذه مسؤوليتنا جميعاً.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور راشد الحميد
هدفنا توفير الرعاية الصحية للسعوديين والمقيمين
يحق لأي شركة تأمين منح وثيقة الضمان.. بشروط
|
إعداد: سعيد الراشد
يؤدي مجلس الضمان الصحي التعاوني دوراً مهماً في تسيير آلية تطبيق الضمان الصحي التعاوني ومتابعة الأداء وتذليل جميع المعوقات التي تواجه القائمين عليه سواء من شركات التأمين أو مستقبلي الخدمة «المرضى» أو من الطرف الثالث «مقدم الخدمة» وبما ان المجلس قد أنشئ حديثاً فقد يكون دوره والمهام التي يقوم بها غير واضحة لبعض الناس، وفي هذا الحوار، كان أمين المجلس الدكتور راشد الحميد ضيفاً علينا وبيَّن بعض الجوانب التي كانت خافية على بعض أطراف التأمين وغيرها من التساؤلات المتعلقة بالمجلس.. والتي تكشفها هذه السطور.
ماهي أهداف مجلس الضمان الصحي التعاوني؟!
يهدف مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها للمقيمين غير السعوديين في المملكة، وكذلك السعوديين عن طريق تطبيق مفهوم الضمان الصحي التعاوني.
* دور المجلس تجاه أطراف التأمين الثلاثة «شركة التأمين، مقدم الخدمة، العميل «المستهلك»؟
يقوم مجلس الضمان بالإشراف على أطراف العلاقة التأمينية الثلاثة لضمان أداء كل طرف لالتزاماته تجاه الطرفين الآخرين والتقيد بجميع الشروط الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.
شروط
* ما هي الشروط التي يجب توافرها لدى شركة التأمين إذا كانت ترغب في منح وثيقة الضمان الصحي التعاوني؟
يحق لأي شركة تأمين ان تمارس نشاط الضمان الصحي التعاوني إذا كانت مرخصة للعمل في المملكة ومؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
* الملاحظ في تشكيل المجلس خلوه من المتخصصين في مجال التأمين الصحي.. فما الأسباب؟
إذا كان المقصود بالتخصص الدراسة النظامية فستكون نسبة المتخصصين العاملين في صناعة التأمين ضئيلة على مستوى العالم، وان كان المقصود بالتخصص الخبرة والممارسة ففي المجلس من لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة مع التأمين الصحي بالذات ولا سيما وان في المجلس ممثلاً عن شركات التأمين التعاوني وآخر عن القطاع الصحي الخاص ولهم علاقة وثيقة بالتأمين الصحي، وثالثا عن رجال الأعمال المناط بهم أساسا مسؤولية علاج موظفيهم بالإضافة إلى الوزارات المعنية مثل الداخلية والمالية والتجارة والعمل والصحة.
آلية التطبيق
* ما هي الآلية التي سوف تتبعونها عند تطبيق الضمان الصحي التعاوني على المقيمين كمرحلة أولى خصوصاً وان المملكة ذات مساحة جغرافية واسعة؟
سيتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني على مراحل ليعطي الفرصة لقطاع التأمين والرعاية الصحية الخاصة والمستفيدين التعامل معه بايجابية تنعكس على العمل الذي نهدف إليه وسوف تبدأ على النحو التالي:
1 السنة الأولى بالشركات التي لديها 500 موظف/عامل فأكثر.
2 السنة الثانية بالشركات التي لديها 100 موظف/عامل فأكثر.
3 السنة الثالثة جميع العمالة غير السعوديين في القطاع الخاص بما فيها العمالة المنزلية.
لجنة النزاعات
* إذا حدثت مشكلة سواء بين مقدم الخدمة ومستقبلها «العميل» حول بعض الخدمات الطبية من جهة أو بين شركة التأمين ومقدم الخدمة من جهة أخرى، فما هي الجهة القانونية التي تملك الصلاحيات في حل النزاع؟
ينص نظام الضمان الصحي التعاوني في مادته الرابعة عشرة على تشكيل لجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقرار الجزاء المناسب ويصدر قرار هذه اللجنة بتوقيع رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من ابلاغه وحدد النظام الجهات الممثلة في هذه اللجنة.
نقص الوعي
* يعاني الناس من نقص في الوعي التأميني لديهم فهل من حلول لذلك؟
أقيمت عدة مؤتمرات وندوات عن التأمين الصحي بالغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك فلا توجد مطبوعة إلا وتحدثت عن الضمان الصحي التعاوني بمقابلة أو حوار أو مقال وهناك اللقاءات المباشرة مع المسؤولين في المجلس واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية.
* هل لديك النية في القيام بعمل دراسة ميدانية لتقييم ومتابعة أداء شركات التأمين بالسوق السعودي؟
بالتأكيد باعتبار ان أساس أي قرار توفر المعلومة الصحيحة التي تبنى عليها القرارات السليمة، وليس المقصود منه تقييم أداء شركات التأمين، وإنما يتعدى ذلك لمعرفة أثر التطبيق لاحقا على الصحة بشكل عام ومدى النجاح الذي يحققه هذا البديل في توفير الخدمة الصحية، ومتابعة أداء شركات التأمين هو من صميم عمل المجلس لضمان وفاء الشركات بالتزامها.
* لو حدثت مخالفة قانونية من إحدى شركات التأمين فما هي الإجراءات التي تتخذونها حيال ذلك؟
سبق الإشارة إلى ان هناك لجنة تنظر في مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني.
العنصر النسائي
* هل تتوقع نجاحاً للعنصر النسائي في المجال التأميني؟
لا أعتقد ان لطبيعة العمل في التأمين دوراً في النجاح أو الفشل للموظف لأن النجاح في أي مجال يعتمد على المقومات الشخصية للموظف في المقام الأول ثم يأتي دور التخصص والتدريب.
أما إذا كان المقصود من السؤال مدى توفر فرص عمل للنساء فهذا موضوع يعتمد على رغبة شركات التأمين أو المستشفيات في استقطاب العنصر النسائي تحديداً ضمن القواعد الشرعية والاجتماعية، المهم ان لدينا نسبة سعودة لا تقل عن 30% مطلوبة من كل شركة تأمين في السنة الأولى وتزيد سنوياً.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
