 |
|
ثقافة الحوار ..! |
كتبت من قبل..
وكتب كثيرون غيري..
ولن نتوقف مكتفين بما تم إنجازه من وجهات نظر مكتوبة حول الرأي والرأي الآخر..
فأمامنا على ما يبدو مشوار طويل قبل أن نبلغ سنام الهدف الذي نتمناه.
***
وإذا جاء من يقول إن مجتمعنا يحترم وجهات النظر الأخرى فهو مخادع..
وإذا تبيَّن أن هناك من يعتقد بأن شريحة المثقفين تلتزم بآداب الحوار فهو مغيب عن معرفة الحقيقة..
فالناس بما في ذلك الشريحة الأكثر تأهيلاً لا يحسنون الإصغاء للرأي الآخر أو احترامه..
بما فوت علينا استثمار تلك المناقشات الجادة والموضوعية بعد أن انحرفت عن اتجاهها إلى جدل بيزنطي غير مفيد.
***
والأخطر من ذلك..
والأسوأ في حياة الأمم والشعوب..
حين يصار إلى مصادرة رأي الآخرين بالتأويل والتأليب ورمي الآخر بما ليس فيه من اتهامات..
فضلاً عن المحاولات لاستعداء الناس عليه وخلق معارضة لفكره وثقافته وتوجهاته.
***
ما هو مطلوب منا جميعاً..
في مثل هذا الجو الملبد بغيوم التشكيك والاتهام الباطل بحق الغير..
أن نؤمن بأن حرية الرأي تقود حتماً إلى إفراز جواهر من وجهات النظر بين ركام هائل من الآراء الضارة بالمجتمع.
***
وهذا يقودنا إلى التركيز في مناشداتنا على أخلاقيات الحوار..
وإلى التنبه والتركيز على خطورة أن تأخذ المناقشات فيما بيننا هذا المسار الذي لازمنا طويلاً ولا زال..
فلا الاتهامات سوف تطفئ من لهيب الحماس والحماس المضاد لفكرة أو رأي أو وجهة نظر من هذا أو ذاك..
ولا التعصب لموقف من هذا الشخص سوف يلغي تمسك الغير بالمواقف الأخرى ما لم يكن هناك ما يبرر لذلك.
***
وعلينا حسماً لتوجه لا يقوم على أسس ولا يعتمد على منطق بل يشكل تقويضاً لقواعد بناء حضارة الأمة ومستقبلها..
وترسيخاً لشرعية الحوار الموضوعي والهادئ والمتزن المطلوب الآن ومستقبلاً وفي كل الأحوال والحالات..
أن نعيد قراءة مستقبل دولنا وشعوبنا في حوار تقوم تعريفاته ومفاهيمه وأهدافه ونواياه الصادقة على تثبيت معاني ثقافة الحوار التي تستجيب مع ما يفكر به العاقلون ومن ثم تعليمها للغير.
خالد المالك
|
|
|
النفط كان البداية والبقية قد تأتي..
شبح النظام الشمولي يخيم مجدداً على الاقتصاد الروسي
* إعداد إسلام السعدني |
لا تزال المشكلات التي تحاصر مجموعة (يوكوس) النفطية الروسية العملاقة والتي نجمت كما يرى البعض عن حرب شعواء شنتها حكومة موسكو ضد رئيس مجلس إدارة المجموعة رجل الأعمال الشهير (ميخائيل خودوركوفسكي) تثير مخاوف العديد من خبراء الاقتصاد، الذين يشيرون إلى أن تلك المشكلات التي باتت على شفا دخول عامها الثاني قد أدت إلى تقويض آليات السوق في روسيا، وأعادت الكرملين بشكل راسخ إلى الاضطلاع بدور قيادي على الساحة الاقتصادية في البلاد.
وعلى الرغم من هذه المخاوف إلا أن هناك خلافات نشبت بين الخبراء الاقتصاديين بشأن طبيعة الإجراءات التي يعتزم سادة الكرملين اتخاذها من خلال النفوذ المتزايد الذي باتوا يستحوذون عليه حالياً في المجال الاقتصادي.
كانت مجريات الأمور على الصعيد الاقتصادي في روسيا وخاصة في قطاع النفط محوراً لتقرير نشرته صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية تناولت فيه أبعاد هذه المسألة، وذلك في ظل الشكوك التي صارت تراود الكثيرين من أن البلاد في طريقها للعودة إلى الحقبة الشمولية التي كانت فيها الدولة تقبض بيد من حديد على الشؤون السياسية والاقتصادية، وهي الحقبة السابقة على عصر الانفتاح الذي تلا انهيار الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
وفي البداية تشير الصحيفة في التقرير إلى أن دور الدولة الروسية كلاعب رئيسي في قطاع النفط والغاز الطبيعي الذي كانت الشركات الخاصة الكبرى تتحكم فيه من قبل سيتعزز أكثر وأكثر في ضوء الاندماج الوشيك لشركة (روسنفت) البترولية المملوكة للدولة وعملاق الغاز الطبيعي(جازبروم).
ويوضح التقرير أن هذا الدور سيكتسب مزيداً من القوة أيضاً إذا ما تم بيع أصول مجموعة (يوكوس) كما هو مرجح إلى شركة أخرى مملوكة للحكومة الروسية أو إلى شركة ذات صلات وثيقة بالكرملين، وهو ما سيعني في هذه الحالة أن حكومة موسكو باتت تسيطر بشكل كامل تقريباً على صناعة النفط والغاز الطبيعي التي تدر أرباحاً هائلة.
معركة يوكوس
وأوضحت (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها أن إنهاء المعركة المريرة الحالية التي تدور بشأن (يوكوس) تلك المجموعة التي كان يبلغ إنتاجها من النفط في السابق 1.8 مليون برميل يومياً أي ما يفوق إنتاج بعض الدول الأعضاء في (أوبك) لن يؤدي سوى إلى تبديد قدر محدود من المخاوف الدولية التي ثارت بسبب استخدام الكرملين التعسفي لأدوات السلطة التي في حوزته من شرطة ونظام قضائي بل ومفتشي ضرائب من أجل سحق مجموعة (يوكوس) وإخضاعها لسطوته.
وفي هذا الإطار، يشير (فلاديمير ريزكوف) النائب المستقل في البرلمان الروسي إلى أنه لا يوجد من يتصف بالسذاجة إلى حد تصديق أن الإجراءات التي اتخذت ضد (يوكوس) لم تكن جزءاً من عملية استهدفت إعادة توزيع ممتلكات ضخمة.
الدافع سياسي
ويلقي التقرير الضوء على جانب من جوانب الأزمة التي تمر بها هذه المجموعة النفطية العملاقة، مشيراً إلى أن تلك الأزمة بدأت بشكل فعلي في الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي حينما اعتقل (خودوركوفسكي) الذي كان يعد أثرى أثرياء روسيا بتهم الاحتيال والاختلاس في قضايا ذات صلة بعملية خصخصة تمت قبل نحو عقد من الزمان لشركة سماد كانت مملوكة للدولة.
وتوضح (كريستيان ساينس مونيتور) أن من بين المعاول التي انهالت على صرح (يوكوس) تلك الفواتير الضريبية التي طولبت المجموعة بتسديدها، والتي بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات دولار، مما جعل الشركة على شفا التفكك والانهيار.
وأشار التقرير إلى أن معظم الخبراء يؤكدون أن استهداف الحكومة الروسية ل(خودوركوفسكي) الذي تتواصل محاكمته حالياً، ويمكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام يرجع إلى مواقفه السياسية المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
مزاد مشبوه
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الروسية مؤخراً أنه قد يتم طرح شركة (يوجان سكسينفتي جاز) والتي تعد كبرى شركات مجموعة (يوكوس) وكانت تسهم بـ 60% من إنتاج المجموعة في المزاد العلني خلال شهر نوفمبر الحالي.
وفيما قدر خبراء مستقلون قيمة هذه الشركة بما يتراوح ما بين 15 و17 مليار دولار، أعلن المسؤولون الروس أنهم قد يبيعونها مقابل 10 مليارات دولار أو أقل.
وينقل تقرير الصحيفة الأمريكية عن المحلل الاقتصادي الروسي (أوليج ماكسيموف) قوله في هذا الشأن إن هناك مؤشرات تفيد بأنه قد يتم بيع (يوجان سكسينفتي جاز) بثمن بخس، معرباً عن تشاؤمه البالغ إزاء إمكانية أن تظل (يوكوس) قادرة على البقاء في الحلبة الاقتصادية إذا ما انتزعت منها هذه الشركة المهمة.
ويضيف ماكسيموف الذي يعمل لحساب شركة (ترويكا ديالوج) للاستثمار في موسكو قائلا إنه من المحتمل أن يكون قد تم بالفعل تحديد الجهة التي ستشتري (يوجان سكسينفتي جاز)، وهي إما شركة نفطية مملوكة للدولة، أو شركة خاصة تحظى بالثقة الكاملة من جانب الكرملين.
هروب الاستثمارات
وللتدليل على الانعكاسات السلبية لأزمة (يوكوس) على المناخ الاستثماري في روسيا، تشير (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الروسي (جيرمان جريف)، وأعلن فيها أن حجم رؤوس الأموال التي أحجم أصحابها من رجال الأعمال الروس عن استثمارها في البلاد خلال العام الجاري تقدر بنحو 12 مليار دولار، وهو ما يشكل انتكاسة هائلة لجهود تشجيع الاستثمار في روسيا، إذا ما قورن بحجم رأس المال الذي فضل أصحابه استثماره خارج الأراضي الروسية خلال العام الماضي والذي لم يتجاوز ملياري دولار.
وقد اعترف (أندريه إيلاريونوف) المستشار الاقتصادي للكرملين بالأثر السلبي الذي أحدثته أزمة (يوكوس) على الاقتصاد الروسي، حيث قال في تصريحات صحفية له مؤخرا إن مناخ الخوف السائد حالياً على الساحة الاقتصادية يعد من أخطر المشكلات التي تواجه موسكو في هذا المضمار، مشيرا إلى أن ذلك المناخ لم يكن موجودا منذ بضعة أعوام. وخلص الرجل للقول إن هذا التطور السلبي يعد نتاجاً لمجموعة من الأحداث، من بينها ما جرى بشأن (يوكوس).
تراجع الكرملين
المعروف أن الكرملين حسبما تشير (كريستيان ساينس مونيتور) كان قد قلص مؤخراً اعتراضاته على دخول الشركات الأجنبية قطاع النفط في البلاد، مُشترطا في الوقت نفسه ألا تضطلع هذه الشركات سوى بدور ثانوي في هذا القطاع.
وفي ظل الارتفاع الراهن في أسعار النفط في الأسواق العالمية خاصة بعد أن تخطى سعر البرميل حاجز الخمسين دولاراً، وهو ما ترافق مع تضاؤل الاحتياطيات العالمية من البترول، بدأت الشركات النفطية متعددة الجنسيات في السعي إلى الاستثمار في القطاع النفطي في روسيا.
ومن بين التطورات الأخيرة في هذا المجال كما يقول تقرير الصحيفة الأمريكية قيام الحكومة الروسية ببيع حصتها من أسهم شركة (لوك أويل) وهي أكبر الشركات النفطية في البلاد إلى شركة (كونكو فيليبس)، حيث بيعت هذه الحصة والتي تمثل 7.6% من أسهم (لوك أويل) بمبلغ 2.4 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تعهد الكرملين بالسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص صغيرة من أسهم (جاز بروم) عملاق الغاز الطبيعي الذي تحدثت عنه الصحيفة الأمريكية في بداية التقرير وذلك بمجرد أن تستعيد الدولة سيطرتها الكاملة على هذه الشركة.
اللغز الأكبر
وتناقض موقف الكرملين المرن في هذا الشأن مع مساعيه للسيطرة على القطاع النفطي في البلاد، وهو ما يعلق عليه (أوليج ماكسيموف) بالقول إنه (على الرغم من الحقيقة التي تفيد بأن دور الدولة الروسية آخذ في التصاعد (فيما يتعلق بالسيطرة على صناعة النفط الروسية)، إلا أن هناك تصاعداً ملموساً في الدور الذي تلعبه الشركات الأجنبية في هذا المضمار حالياً، وكذلك بات هذا الدور مؤمن بشكل كبير) في الوقت الراهن.
ولكن يظل اللغز الأكبر حسبما تشير (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها متمثلا في تحديد ماهية الخطط التي يعتزم الكرملين تنفيذها بعدما استعاد سيطرته على صناعة النفط التي تسهم بأكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي لروسيا.
خصخصة وقرصنة
وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات المعارضة لمحاولات الحكومة الروسية استعادة سيطرتها على القطاع النفطي في البلاد، إلا أن هناك من يؤيد هذه التحركات بشدة، ومن بين هؤلاء (أوليج بوجومولوف) الرئيس الفخري لمعهد الاقتصاد الدولي والدراسات السياسية في روسيا.
وتنقل (كريستيان ساينس مونيتور) عن (بوجومولوف) قوله في هذا الصدد إن (عملية الخصخصة التي جرت على مدار العقد الماضي، والتي أطلق عليها البعض اسم (القرصنة) أدت إلى حرمان البلاد من الموارد اللازمة لإصلاح نظام التعليم، ونظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
