حديث الأحد
شركات في مهب الريح
عبد الله الرفيدي
|
الاستثمارات في القطاع الخاص اتسعت كثيراً خلال عشرين عاماً فقد اصبح عدد الشركات يعد
بالآلاف, وقد نشط الأفراد من أصحاب رؤوس الأموال في الحصول على العدد الأكبر من الشركات
وجعلها شركات فردية, وقامت الدولة من جانب آخر بتشجيع وجود الشركات المساهمة وساهمت في
الكثير منها وما زال الكثير يحقق نجاحا كبيرا ويعتبر رمزا وطنيا هاما,
خرجت لنا فكرة الخصخصة ويوازيها تحويل الشركات العائلية الى مساهمة, النظرة الاقتصادية الى
الشركات العائلية الكبرى والحكومية اصبحت تختلف اليوم حيث انها تعد ركيزة هامة في الاقتصاد
الوطني, فلو ان شركة عائلية كبرى حدث لها هذا بسبب اختلاف الورثة تترك أثرها واضحا,
لذا اصبح من الضروري إيجاد منظومة اقتصادية واحدة قوية الأداء ومتعددة النشاطات والمجالات
لتكون الفائدة منها عامة وشاملة من المنظور القريب والبعيد,
كانت خصخصة الهاتف والكهرباء خطوة رائعة وجميلة من شأنها ان تصنع الكثير من الاقتصاد وبقي ان
ننظر الى شركات اخرى تحت الوصاية وغيرها تساهم فيها الدولة,
فهذه الشركات بحاجة للتخصيص وبشكل سريع حتى تستطيع ان تجعل قدرتها في البقاء تعتمد على ذاتها
دون الغير فاما الاستمرار وتحقيق الأرباح او الزوال وتفادي استنزاف المدخرات المالية فيها,
وفي هذه الشركات تجد ان الإدارة بطيئة جدا والقرارات حتى تصدر تمر بروتين ممل ومعطل ويصعب
على اصحاب القرار فيها من المدراء العامين اتخاذها لعدم التشجيع والاعتماد في الدعم على
الغير, وهناك ما هو ايضا هام وهو قدرة التغيير في الإدارة غير الناجحة التي تتمسك دائما
بالكراسي بأي وسيلة ممكنة,
إن وجود أعضاء في مجلس الإدارة يمثلون القطاع العام يكون أثره البطيء في دعم تطوير هذه
الشركات وقد يصل الأمر ان يوظف في مناصب قيادية اشخاص من خلال القطاع العام, وكل هذا لا
يساعد أبدا بالنهضة لهذه الشركات ويوقف تمرير أي مبادرة تحتاج لانفاق المال او توجيه المال
المستثمر بشكل صحيح, ان السيولة المتوفرة كودائع لدى البنوك تقدر ب280 مليار ريال, وهذا رقم
يجعلك تشعر بالألم عندما تجده لا يستثمر بشكل أفضل لفقد التوجيه والشجاعة لخوض التجربة,
لذا فان تخصيص الشركات الحكومية او بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة والمغلقة والاستفادة
من هذه الودائع سوف يكون مفيدا جدا لتدوير السيولة المتجمدة في البنوك وبالتالي تغيير الثوب
الذي ارتدته هذه الشركات لسنوات طويلة,
وعندما ننظر الى الشركات العائلية او الفردية ونتمعن في وضعها نجد ان معظمها ناجح ويحقق من
الفوائد المالية الكثير إلا ان الجانب المظلم فيها اننا نجد الملاك قد وضعوا الحل والربط في
يد العمالة الأجنبية, ولك أن تتخيل شركة فردية تفوز بجائزة ويقف أمام الكاميرا المالك فيها
وعن يمينه ويساره ومن أمامه وخلفه أجانب الكثير منهم يتقاضى راتبا مجزيا ليس لأنه استطاع ان
ينفع الشركة وإلا لقلنا ماذا يعيب أولادنا حتى نبحث لهم عن حل بعملية جراحية,
هذه الشركات تكون فائدتها للوطن ضئيلة جدا فالمال الذي يضم الى قائمة الدخل في المصروفات
والأرباح لا يستفيد منه الا شخصان هما المالك والعامل الأجنبي,
وهذا المال إما أن يذهب وديعة بنكية لا يستفاد منها إلا فروع جديدة للمالك وما يبقى منه
كمصروفات يذهب مرتحلا عبر الحوالات البنكية الى دول أخرى, وهنا نطرح السؤال: هذه الشركات هل
لها وجود اقتصادي على الخارطة الوطنية؟ بالطبع لا, وينطبق ذلك ايضا على كثير من الشركات
العائلية، وقد انتقل هذا العمل الى شركات مساهمة لنقل إنها قليلة,
ادعو الجميع معي ان يتجولوا في الشوارع الرئيسية ويعدوا معي المنشآت التجارية الجميلة
ويمتلكها أفراد أو عائلات انني انصح بعدم الدخول لأن ما بالداخل يجعلك تحزن على شبابنا الذين
حفيت أقدامهم وهم يبحثون عن عمل دون جدوى,
إعادة النظر في كل ما ذكرت في سياق هذا المقال ليس صعبا أبدا لو جعلنا نصب اعيننا المصلحة
الوطنية وإيجاد اقتصاد محلي عامل, إن تدوير المال داخل الاقتصاد الوطني بالغ الأهمية جدا,
لذا علينا انقاذ هذه الشركات الأول منها والتالي وان نزيح عن أنفسنا الأنانية والنرجسية وحب
السيطرة على الشركات الفردية او العامة والمركزية في القرار ان الأبعاد لهذه الإجراءات مهمة
لأبنائنا فنحن بلد يزداد فيه عدد الشباب بشكل مخيف وطالبو العمل في زيادة مطردة لا تقبل
الانتظار أبدا,
|
|
|
