* القاهرة - عبدالله الحصري
أكد صندوق النقد العربي ان الجداول الوطنية للتعرفة الجمركية المودعة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والخاضعة للتخفيضات الجمركية - طبقا لبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية - لا تتضمن كافة اشكال هذه الرسوم التي يفرضها العديد من الدول الاعضاء في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية مما يهدد باعاقة تنفيذ برنامج اقامة منطقة التجارة الحرة العربية.
وأرجع الصندوق اسباب ذلك إلى ان هذه الرسوم تقع ضمن مجموعة الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تستوفى على معاملات الاستيراد والتصدير، إما مقابل خدمات محددة او لأغراض حماية المنتجات الوطنية او لتوليد ايرادات اضافية لخزينة الدولة ولهذا فإن اخضاع هذه الرسوم والضرائب للتخفيضات الجمركية او ازالتها وفق احكام البرنامج التنفيذي يتطلب تحديدها بموجب الاسس والمعايير الدولية المتعارف عليها وبالتالي حصرها تمهيدا لاخضاعها للتخفيضات الجمركية او ازالتها وفقا للبرنامج التنفيذي.
وأشار الصندوق في تقرير اعده حول الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتعريفة الجمركية المفروضة على السلع العربية - إلى ان حصر هذه الرسوم - غير الخاضعة للبرنامج من شأنه اخفاء قدر كبير من الوضوح والشفافية فهي هيكل الرسوم والضرائب الجمركية بما في ذلك الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل مما يسهل متابعة تطبيق اجراء التخفيضات الجمركية ويعزز الجهود المبذولة لانجاح اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى,,وأضاف الصندوق ان تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى على الاستيراد ومنها الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل التي تفرضها الدول الاطراف على السلع العربية المستوردة واتاحتها للمستوردين والمصدرين في الدول العربية يمثل عاملا مساعدا مهما لهم في سعيهم لتقدير تكاليف التصدير والاستيراد بين الدول العربية بصورة افضل وبالتالي تشجيعهم على توسيع تعاملهم في الاسواق العربية.
وأوضح الصندوق في تقريره الذي يدرسه حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ان الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل تقع في دائرة الرسوم والضرائب الاخرى على الاستيراد وتعرف بأنها رسوم وضرائب اضافية ليست ذات صلة مباشرة بمعاملات الاستيراد والتصدير وتستوفى على السلع المستوردة ولا تستوفى في المقابل على السلع المنتجة محليا.
وأكد الصندوق ان هذه الرسوم والضرائب تطبق تحت مسميات مختلفة من خلال قوانين وأنظمة متعددة تصدر عن دوائر حكومية تختلف في انشطتها وطبيعة اعمالها وأهدافها كما تتعدد طرق احتسابها حسب طبيعة السلع المستوردة.
وحصر الصندوق هذه الرسوم والضرائب في ثلاث فئات رئيسية تشمل: رسوم خدمات ذات اثر مماثل، وضرائب ورسوم استيراد خاصة ومكملة للتعريفة الجمركية، وضرائب ورسوم محلية ذات اثر مماثل مشيرا إلى ان تلك الرسوم تؤدي أدوارا مطابقة للتعرفة الجمركية بحيث تهدف الى حماية المنتج الوطني وتوليد ايرادات لخزينة الدولة او مواجهة صعوبات في ميزان المدفوعات، كما تؤثر هذه الرسوم على تكاليف الاستيراد بصورة غير مباشرة وبشكل اكثر وقعا من اثر التعريفة الجمركية على الاستيراد، ففي حين تحتسب التعريفة الجمركية كنسبة ثابتة من القيمة المستوردة (سيف) فإن الرسوم ذات الاثر المماثل تحتسب بصورة منفصلة عن نسبة التعريفة الجمركية، كما ان تلك الرسوم غير واضحة وغير شفافة نظرا لانها تفرض طبقا لقواعد متعددة تصدر عن دوائر حكومية مختلفة.
وأكد الصندوق ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب حصر هذه الرسوم لان حصرها يساعد التاجر والمنتج العربي على التنبؤ باحتساب مقدارها ضمن تكاليف التصدير او الاستيراد وحتى لا يفاجأ بهذه الرسوم والضرائب عند تثمين البضاعة على الحدود وذلك من شأنه ان يزيد في الوضوح والشفافية في انظمة التجارة الخارجية في الدول العربية ويحفز الشركات المصدرة والمستوردة من السوق العربية على زيادة حجم المبادلات التجارية البينية.
وتضمن التقرير - المعروض حاليا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي - ابرز هذه الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتعريفة الجمركية - في عشر دول عربية هي مصر والأردن وتونس والعراق ولبنان والسودان وسوريا والمغرب وليبيا وأكثر اشكال هذه الرسوم في المغرب حيث تفرض 14 نوعا من هذه الضرائب والرسوم يليها الأردن 10 أنواع ثم مصر 9 أنواع والعراق 8 أنواع وتونس 7 أنواع ثم السودان 6 أنواع من الرسوم.
ومن امثله هذه الرسوم بصفة عامة في الدول المشار إليها ضريبة شبه جبائية بنسبة 0,25% من القيمة المستوردة (سيف) تفرض على كافة السلع المستوردة، وكذلك رسوم دعم الصادرات الذي تطبقه العراق بنسبة 0,5% ورسم دينارين (تونس) على كل صفحة من التصريح الجمركي، و0,25% كضريبة دفاع في السودان ورسوم قنصلية تطبقها سوريا مقابل التصديق على فواتير الاستيراد بحد ادنى خمسة دولارات على كل 100 دولار، ورسوم تطبقها مصر بين 3% و5% على السلع المستوردة (بقيمة سيف).
واكد الصندوق ان كافة الدول العربية لا تخلو من هذه الرسوم بشكل او بآخر عدا المملكة والبحرين وقطر والكويت، كما ان غالبية هذه الرسوم والضرائب لا تتسم بالوضوح ولا تتوافر عنها بيانات تفصيلية ومنها مثلا رسوم الخدمات ذات الاثر المماثل التي تتسم بتعددها وعدم وضوح طرق احتسابها كما انه ليس لبعضها صلة مباشرة بمعاملات الاستيراد, ودعا صندوق النقد العربي إلى ضرورة قيام الدول العربية بالافصاح الكامل عن الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بما فيها المستوفاة على المنتجات على اساس نوعي والتعريف بأسس احتسابها، والتزام الدول المستخدمة لهذه الرسوم بعدم فرض رسوم او ضرائب جديدة على الواردات العربية، والعمل على ربط رسوم خدمات الاستيراد بالتكلفة الفعلية ووقف العمل بالرسوم التصاعدية والرسوم كنسبة من القيمة المستوردة مقابل خدمات الاستيراد.
كما دعا الى ازالة الرسوم المستوفاة والتي لا تقابلها خدمات ذات صلة مباشرة بمعاملات الاستيراد من الدول العربية والسعي الى دمج الرسوم والضرائب على الاستيراد والمكملة للتعريفة الجمركية في حالة تواجدها وذلك بغرض اخضاعها للتخفيضات الجمركية وفقا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحارة العربية.
ومن جانبه يدرس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطالبة الدول العربية بالاتفاق على توحيد الوعاء الضريبي للضرائب المحلية المطبقة على السلع العربية المستوردة وذلك للتوصل إلى معاملة تلك السلع معاملة السلع الوطنية.