* الدمام - حسين بالحارث
نفذت ادارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجوازات الشرقية جولة تفتيشية شملت عدداً من المواقع بمدينة الدمام اسفرت عن القبض على (15) مخالفا من جنسيات مختلفة، وكانت الجولة بقيادة رئيس شعبة البحث والتحري وبمشاركة مجموعة من ضباط وافراد شعبة البحث وشعبة الضبط والدوريات.
بدأت الجولة متجهة لشقة بحي السوق بالدمام خضع ساكنوها للرصد الدقيق للاشتباه بعدم نظامية وضعهم وممارستهم لاعمال مخالفة للنظام، وبعد تأكيد المعلومات باشرت الفرقة مهامها وضبطت في الموقع الاول اربعة من الجنسية الهندية مخالفين لمبدأ نظام الاقامة بالاضافة لقيامهم بتمرير المكالمات الهاتفية بصورة غير مشروعة، كما ضبط برفقتهم شخص مصري الجنسية مخالف لنظام الاقامة ايضا.
وفي الموقع الثاني بحي النخيل بالدمام تمكنت الفرقة من القبض على اربعة يمنيين قدموا للمملكة متسللين عبر الحدود السعودية اليمنية وتنقلوا بين مدن المملكة وصولا للمنطقة الشرقية بحثا عن العمل وضبط آخر من الجنسية الباكستانية يقطن معهم في مأواهم مخالفا لنظام الاقامة.
وفي منزل بحي الخليج ضبط شخصان مخالفان لنظام الاقامة والعمل احدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية الباكستانية.
وواصلت الفرقة جولتها متجهة لمسكن بحي البادية ضبط بداخله شخص باكستاني الجنسية مخالف لنظام الاقامة والعمل، حيث اتضح عدم تجديد اقامته لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
وفي الموقع الاخير ضبط شخصان من الجنسية المصرية يعملان بمكتب لاستقدام العمالة الاجنبية من الخارج، ومن خلال مجريات التحقيق تبين مخالفتهما لنظام الاقامة والعمل نظير عملهما لدى غير كفيلهما دون نقل الكفالة.
ازاء ذلك اتضح ان المكتب سالف الذكر يمارس نشاطه الفعلي منذ اربع سنوات دون الحصول على ترخيص رسمي يخوله افتتاح المكتب رسميا وبدء عمله فعليا.
وقد ثبتت ادانتهم جميعاً وستطبق العقوبات بحق العمالة وكفلائهم والمكتب الذي مكنهم من العمل.
وقد اشاد الرائد عبدالعزيز الحزيم مدير ادارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجوازات المنطقة الشرقية بدور المواطن في تعاونه مع رجال الجوازات للقضاء على ظاهرة المخالفين والمتخلفين حفاظا على امن واستقرار بلادهم مشيرا في هذا السياق إلى ان المديرية العامة للجوازات -حين تسعى لمتابعة اي مخالف وابعاد العمالة السائبة التي لا حاجة لبقائها- لتساهم مساهمة اكيدة في عملية السعودة وفسح المجال الاكبر للمواطن لايجاد فرص وظيفية واحلاله بدلا عن الوافد.
واكد الحزيم عدم تهاون رجال الجوازات في التصدي للمخالفات وايقاع العقوبات التي تتناسب مع طبيعة كل مخالفة وحسب وقائعها وملابساتها موضحاً ان اللجنة الإدارية تنكب عليها حصيلة القضايا وبالتالي تُصدر القرار اللازم الذي يتوافق مع كل مخالفة، واردف قائلا: ان الدوريات اضحت في انتشار اوسع على مستوى المنطقة واصبح عملها متواصلا على مدار الساعة ونحن نرحب بأي تعاون من المواطن او المقيم.
وذكر أن العقوبات لا يقتصر تطبيقها على المكفول بل تتعدى ذلك وتصل حد العقوبات على الكفلاء الذين يقيمون المؤسسات الوهمية ولايولون لانفسهم المسئولية الجسيمة في بقاء مكفوليهم دون تمكينهم من العمل فالعقوبات امتدت الى الكفلاء الى حد السجن والغرامة والحرمان من الاستقدام متى ما ثبت تواطؤ الكفيل او اغفال ناظره عن مخالفة مكفوله كالعمل لحسابه الخاص في غسيل السيارات او غيرها خارج اوقات الدوام، او تشغيل بعض المواطنين او المقيمين للعمالة التي ليست على كفالتهم فهنا تكون العقوبة اشد.