توقف الفصل في 49 ألفاً بينها (5854) قضية جنايات وجرائم خطيرة..!!
المحاكم الفلسطينية معطلة عن العمل منذ ثلاثة أشهر بسبب إضراب الموظفين العموميين

* رام الله - نابلس مراسل الجزيرة:
كشفت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن تعطيل عمل المحاكم الفلسطينية منذ حوالي ثلاثة اشهر بسبب إضراب الموظفين العموميين أدى إلى حالة الفشل شبه التام في عمل السلطة القضائية الفلسطينية.
وجاء في بيان الهيئة الفلسطينية الذي تسلم مراسل (الجزيرة) نسخة منه باليد أن هذا التعطيل سبب نكسة حقيقية لمبدأ سيادة القانون وشكل هدرا فعليا للعدالة في الأراضي الفلسطينية، حيث يحول دون عرض حوالي 9000 موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل على المحاكم للبت في قضاياهم. وورد في البيان أن استمرار الإضراب لفترة أطول سيؤدي إلى انهيار منظومة العدالة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية ويعزز ثقافة اخذ القانون باليد ويزيد من تفاقم حالة الانفلات الأمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشارت الهيئة الفلسطينية المستقلة في بيانها إلى أن عمل المحاكم الفلسطينية متوقف منذ حوالي ثلاثة شهور مضت خصوصا فيما يتعلق بالفصل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وتسجيل دعاوى جديدة، وذلك بسبب العطلة القضائية التي بدأت بتاريخ 15- 7-2006 وما تلاها من إضراب للموظفين العموميين منذ بداية شهر أيلول- سبتمبر الماضي، الأمر الذي أسفر عنه توقف الفصل في 49 ألف قضية مرفوعة لدى المحاكم الفلسطينية من بينها حوالي (5854) قضية من قضايا الجنايات والجرائم الخطيرة.
ووفقا لبيان الهيئة الفلسطينية يقتصر عمل المحاكم في هذه الآونة وفي ظل ظروف معقدة بالنظر في بعض القضايا الطارئة كإخلاء السبيل وتمديد توقيف المتهمين.
وحملت الهيئة المستقلة مسؤولية ما يجري إلى السلطة التنفيذية (الحكومة) فيما يتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين كاملة، مؤكدة على أهمية تفعيل عمل المحاكم باعتبارها الحامي الحقيقي للحقوق والحريات كما نص على ذلك القانون الأساسي الفلسطيني.
ودعت الهيئة إلى ضرورة قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل الفوري لوقف التعطيل الحاصل في عمل المحاكم الفلسطينية والإيعاز إلى وزارة المالية بوجوب صرف رواتب القضاة والعاملين في المحاكم ووضع حد لمشكلة عدم توفير اعتمادات مالية للقضاة المعينين أصلاً بما يضمن عودة المحاكم للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية للمواطنين والمعلقة أصلاً منذ فترة طويلة.
طالب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير التربية والتعليم العالي د. ناصر الدين الشاعر الاثنين الماضي خلال لقاء مفتوح في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس كافة الدول المتحضرة التي تحارب الأمية مساعدة الأطفال الفلسطينيين كي يعودوا لمقاعد الدراسة، مؤكدا على أن الحكومة بدأت بالبحث عن مخرج لحل أزمة الرواتب؛ كما ناشد الرئاسة الفلسطينية والحكومة باستثناء قطاعي التعليم والصحة عن باقي القطاعات ومحاولة دفع رواتبهم بأقصى سرعة ممكنة، لما لهذين القطاعين من أهميه خاصة، ولما يعود من تعطيلهما عن العمل من كارثة قومية كبيرة.
وتشير هنا (الجزيرة) إلى تعطل الدراسة في مدارس الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي بشكل كبير نتيجة لإضراب المعلمين الفلسطينيين بسبب عدم تلقيهم رواتبهم كاملة منذ سبعة شهور.