منافسة أمريكية روسية على الفوز بعقود المحطات النووية الثلاث التي تعتزم مصر بناءها

* موسكو - سعيد طانيوس:
ما إن أعلنت السلطات المصرية عن عزمها على البدء بتشييد ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء، حتى بدأت منافسة صامتة بين روسيا والولايات المتحدة على الفوز بعقود إنشاء هذه المحطات، على الرغم من أن الرئيس حسني مبارك دعا إلى حوار وطني حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية لم يتقرر بعد الموعد النهائي للبدء بتشييد هذه المحطات النووية. وحسب تقديرات الخبراء الروس فإن حاجة مصر إلى الطاقة الكهربائية ترتفع بنسبة 7 في المائة سنوياً.
ويجب أن يبدأ عمل أولى المحطات الثلاث المقرر إنشاؤها قبل عام 2016, ومما يشجع على ذلك هو امتلاك مصر لاحتياطيات كبيرة من اليورانيوم.
وكان جمال مبارك ابن الرئيس المصري والذي يعتبر مرشحا محتملا لخلافة أبيه، أول من أعلن عن إمكان قيام مصر بتشييد محطات نووية لتوليد الكهرباء. ولا يستبعد الخبراء الروس أن يكون نجل الرئيس مبارك قد ناقش احتمال تطوير صناعة الطاقة النووية في مصر مع الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل أشهر، وهذا ما يمكن أن يقلل من فرص روسيا بعقود إنشاء هذه المحطات النووية. وعلى الرغم من أن السفير الأمريكي في القاهرة فرينسيس ريكاردونه قال إنه لا يرى حاجة تذكر لتطوير صناعة الطاقة النووية في مصر إلا أن عرض على القاهرة مع ذلك، مساعدة الولايات المتحدة في هذه المسألة. وعاد سفير واشنطن في مصر ليعلن لاحقا أن وفدا من الاختصاصيين الأمريكيين في مجال الطاقة النووية سيزور مصر لتقديم مشورات فنية في إطار تنفيذ البرنامج المصري لتطوير الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية البلد.
وقال إن القرار حول الزيارة اتخذ إثر إعلان القاهرة عن استئناف برنامج تطوير الطاقة النووية السلمية في نهاية سبتمبر (أيلول) من هذه السنة، معلنا أنه ليس لدى بلاده أي اعتراضات ضد استخدام مصر الطاقة النووية سلميا. ويشار إلى أن البرنامج النووي المصري كان قد جمد في عام 1986 بعد كارثة محطة تشيرنوبيل الكهرذرية السوفياتية. وخلص خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين عملوا في مصر فبراير- شباط من العام الماضي 2005 إلى استنتاج أن هذا البلد كان طوال عدد من العقود الأخيرة يقوم ببحوث سلمية بحتة في الميدان النووي ولا يحاول صنع سلاح نووي.
ولا تخفي واشنطن أنها تفضل أن تحصل مصر على التكنولوجيات الذرية من الولايات المتحدة بالذات وليس من روسيا. إلا أن المفاعلين النوويين اللذين تمتلكهما مصر للأبحاث أحدهما سوفياتي كانت قد حصلت عليه في عام 1958 إبان فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بينما اشترت المفاعل الآخر من الأرجنتين في عام 1998, على الرغم من أنها كانت قد جمدت جميع برامجها النووية في عام 1986 بعد حادثة تشيرنوبيل.