أقرته في اجتماع مجلس الإدارة
(إعمار) تضاعف مشروع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) 4 مرات

* الرياض - الجزيرة :
ضاعفت (إعمار المدينة الاقتصادية) حجم مشروع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) في المملكة العربية السعودية بنحو 4 مرات، لتصل المساحة الإجمالية التي يغطيها إلى 168 مليون متر مربع، مما يجعله أكبر مشروع للتطوير العقاري على الاطلاق في الشرق الأوسط.
وقامت الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول) بتعديل المخطط الأساسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحيث يتضمن توسعات كبرى وتعديلات جذرية على مناطق المدينة الست المكونة من الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (يشمل منشآت تجارية ومتعددة الاستخدامات ومحلات للتجزئة والجزيرة المالية)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية الصحية، والأحياء السكنية (تضم كورنيشاً وأسواقاً). وسوف تساعد هذه التوسعة في إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ودفع النمو الاقتصادي للمملكة.
وقد عقد مجلس إدارة (إعمار المدينة الاقتصادية) مساء أول أمس الثلاثاء في جدة ووافق على برنامج النمو الطموح، بالإضافة إلى تحديد نطاق التوسعة في مناطق المشروع المختلفة. وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية في تعليق له على هذه الخطوة: (تمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، كما أنها تجسد جانباً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، في حفز النمو الاقتصادي في المملكة، حيث أعطى توجيهاته بأن يخدم هذا المشروع أكبر عدد ممكن من أبناء المملكة، وأن تتم زيادة حجم ونطاق العمليات بما يحقق هذا الهدف).
ومن المتوقع أن تجلب (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) حقبة جديدة من الرخاء الاقتصادي للمملكة وأن تشكل فجراً جديداً للأجيال السعودية القادمة. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.
وفي أعقاب توسعتها، من المتوقع أن توفر (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) مليون فرصة عمل للمواطنين السعوديين وأن تحتضن مليوني قاطن. وستتوزع فرص العمل الناجمة عن المشروع على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة (330 ألفاً)، والأبحاث والتطوير (150 ألفاً)، والأعمال والمكاتب (200 ألف)، والخدمات (115 ألفاً)، والضيافة (60 ألفاً)، والتعليم والخدمات الاجتماعية (145 ألفاً). وأضاف العبار: (ينسجم هذا المشروع العملاق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، بأن تصبح المملكة من بين أكثر 10 اقتصادات عالمية تنافسية بحلول عام 2010م. وقد صنف (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) (أونكتاد) المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة).
من جهته، قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية: (تشكل هذه التوسعة نقلة نوعية بالنسبة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية التي حازت ثقة عامة الجمهور السعودي.. وقد تمت توسعة كل واحدة من مناطق المشروع بشكل متناسب مع الزيادة في مساحة أرض المشروع، وسوف تترجم هذه التوسعة إلى المزيد من الفرص للسعوديين والمستثمرين الأجانب على حد سواء). في الوقت الذي قامت فيه شركة (آر إس بي) الهندسية؛ المسؤول الرئيسي عن تخطيط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بمراجعة مخطط المشروع وزيادة المساحة الإجمالية للمدينة إلى 168 مليون متر مربع، ساهمت شركات (دبليو أيه تي جي) و(إس أو إم) و(بارسونز الدولية) على التوالي بوضع المخططات التفصيلية الإضافية لمناطق المنتجعات والأحياء السكنية ومركز المدينة والمنطقة الصناعية.
وأوضح العبار: (في ظل التوسعة الجديدة، ستتم زيادة مساحة الميناء البحري بواقع 11.2 مليون متر مربع عن المخطط القديم، لتصبح مساحته الإجمالية 13.8 مليون متر مربع ويتحول إلى أكبر ميناء في المنطقة بقدرة استيعابية تزيد على 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وسيتم تجهيز الميناء لمناولة الطرود والبضائع السائبة ولاستقبال أكبر سفن العالم، كما أن المنشآت الأخرى في الميناء ستضم مبنى خاصاً للحجاج). وستغطي المنطقة الصناعية بعد التوسعة 40 مليون متر مربع، أي ما يعادل 5 أضعاف المساحة التي كانت مخططة سابقاً. وسيتم تخصيص المساحة البالغة 4 آلاف هكتار من الأرض للمنشآت الصناعية والصناعات الخفيفة، والتي أظهرت الدراسات أنها من المجالات الحيوية لتنويع الاقتصاد السعودي. ويمكن لهذه المنطقة احتضان 2700 منشأة صناعية، أي ضعف العدد الذي كان مزمعاً من قبل. وستقدم المنطقة الصناعية مبادرات خاصة لتشجيع رواد الأعمال المحليين من خلال (حاضنات أعمال). كما قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالاستعانة بأشهر بيوت الخبرة العالمية وشركات الاستشارات الهندسية والبيئية بهدف وضع الحلول التي من شأنها ضمان أفضل مستويات الأداء في المنطقة الصناعية مع مراعاة أرقى مستويات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.