تصاعد حدة الأزمة بين المصري ورئيس اتحاد الكرة

تصاعدت حدة الأزمة الناشبة بين حمادة المصري مدير الكرة بنادي بتروجيت السابق وسمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد قرار القضاء المصري الفصل في الدعوى القضائية المقدمة من المصري ضد زاهر يوم 10 ديسمبر المقبل.
ويطالب المصري في الدعوى بإلغاء انتخابات الاتحاد المصري التي جرت العام الماضي وفاز فيها زاهر على رغم إشهار إفلاسه علناً بحكم قضائي ما يحرمه من خوض أي انتخابات، لكنه خاض الانتخابات وفاز بمقعد الرئاسة، فيما خاضها المصري على مقعد العضوية ولم يوفَّق. وترجع فصول القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي عندما وكل المصري محامياً للطعن في إجراءات انتخابات اتحاد اللعبة، ولعبت الصدفة دوراً في اكتشاف المحامي صدور خمسة أحكام بالحبس ضد زاهر في قضايا إفلاس وخيانة أمانة قبل وبعد انتخابه رئيساً للاتحاد، ما يحرمه من الاستمرار في موقعه حسب رأي المصري الذي جاهر به ورفض كل المحاولات الحثيثة التي أجراها معه أعضاء في الاتحاد من أجل سحب القضية.
وتقدّم المتوسطون لحل هذه المسألة بعروض عدة من أجل التنازل، من بينها تولّي المصري مهمة مدير المنتخب الأولمبي المصري، أو الانضمام إلى عضوية الاتحاد، أو الحصول على مبلغ مالي نظير الأضرار المادية التي لحقت به في أعقاب استقالته من بتروجيت ليتفرغ للقضية. وأعلن حمادة المصري أن قضيته مضمونة؛ لأن كل أوراقها قانونية، ولن يقبل كرياضي في مجال كرة القدم منذ 30 عاماً أن تتردى أوضاع الكرة المصرية على يد الاتحاد الحالي الذي (لا همّ له سوى جمع المال بأي طريقة دون الاهتمام بمستوى اللعبة الذي يتراجع). وأكد أنه تقدم بمذكرة إلى حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة يطالب فيها بحل مجلس الإدارة وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 77 الصادر عام 1975م بشأن الهيئات الرياضية التي تمنح الوزير المختص حق حلّ مجلس إدارة الاتحاد أو النادي في حال صدور أحكام بالإفلاس أو خيانة الأمانة ضد أي شخص وتمنع ترشُّحه لأية انتخابات؛ لأنه يكون فاقد الأهلية حسب القانون.
وعدّد المصري في مذكرته لصقر الأحكام الصادرة ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أولها حكم بالسجن ستة أشهر في العام 2004م لتبديد واختلاس منقولات، وحكم بالسجن ثلاثة أشهر في ديسمبر العام الماضي أثناء تولِّيه رئاسة الاتحاد، وحكم بالسجن ثلاثة أشهر في مايو 2006م لتبديد واختلاس منقولات، بالإضافة إلى حكم بإشهار إفلاس شركة زاهر، ونشر الحكم في الصحف قبل الانتخابات، لكنه ترشح وفاز دون إعمال مواد القانون التي تحظر ترشيح من صدر بحقهم أحكام قضائية خاصة بالإفلاس.
وكان زاهر قد استنفد محاولات التصالح مع المصري الذي رفض كل المحاولات، ما دفع زاهر إلى إصدار قرار بشطب المصري من سجلات الاتحاد وحرمانه من العمل في الحقل الكروي.
لكن الأزمة التي فرضت نفسها على الساحة الكروية المصرية باتت تهدّد مسيرة الاتحاد ومستقبله، وخصوصاً بعدما أعلن المصري عزمه مخاطبة القنوات الفضائية المتعاقدة مع الاتحاد على نقل مباريات الدوري المصري بإيقاف تعاملها المالي مع الاتحاد لحين الفصل في القضية التي تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الكرة المصرية وتنذر بتفجير أزمة تضعها على طريق الاتحادات الشهيرة التي كانت موضع تحقيقات قضائية في الفترة الأخيرة؛ مثل الاتحاد الإيطالي والإنكليزي، وخصوصاً إذا ما انضمَّ آخرون إلى المصري في قضيته التي أكَّد قانونيون أنها مضمونة بحكم القانون.
وفيما تجاهل زاهر الأزمة ولم يعلِّق عليها مكتفياً بإصدار بيان اتهم فيه المصري بإثارة المشكلات والتشويش على إنجازات المجلس، وكلّف محامي الاتحاد بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المصري للتحقيق معه في تجاوزاته، وأصدر قراراً بشطب المصري من سجلات الاتحاد.