ارتباك المؤشر في ظل انهيار بعض أسهم الطفرة في القطاع الزراعي
لماذا ركّزت نتائج أعمال البنوك على أداء التسعة الشهور وليس الربع الثالث فقط؟

شهد هذا الأسبوع تذبذباً للمؤشر العام للسوق متأثراً بالإعلان عن نتائج أعمال غير مشجعة للقطاع البنكي، وذلك على الرغم من أن غالبية البنوك شهدت نمواً في أرباحها في الشهور التسعة الماضية عن مستواها في العام الماضي، إلا أن غالبيتها شهدت انحداراً في مستويات هذه الأرباح في الربع الثالث عنها في الربع الثاني من هذا العام. كما تأثر المؤشر هذا الأسبوع بالانخفاض المستمر والمتواصل وبنسب مرتفعة في بعض أسهم القطاع الزراعي ذات النشاط المحموم خلال الربع الأخير من هذا العام. بجانب ذلك لا يزال سهم أعمار يسبب بعض الارتباك في السوق. ورغم حالة التذبذب الواضحة في المؤشر العام، إلا أنه تمكّن من الإغلاق الإيجابي معظم أيام الأسبوع باستثناء يوم الاثنين الماضي الذي خسر فيه المؤشر 1.8%. ولكن لماذا هذا الارتباك والخوف الذي أصاب المستثمرين رغم أن نتائج أعمال غالبية الشركات جاءت إيجابية؟
القطاع الزراعي يسجل
أعلى نسبة هبوط
اتصف أداء معظم القطاعات هذا الأسبوع بالسلبية، باستثناء قطاعي الصناعة والبنوك اللذان حققا صعوداً طفيفاً، بنسب 1.46% و0.31% على التوالي، أما بقية القطاعات، فقد انحدرت بنسب متباينة، كان أعلاها القطاع الزراعي الذي خسر نحو 8.5% من قيمته، تلاه الكهرباء التي انحدرت بنسبة 4.9%، ثم التأمين بنسبة 4.89%، ثم الخدمات بنسبة 3.83%. أنظرالجدول (1)
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد لوحظ ارتفاع استثنائي في السيولة التي ضخت في القطاع الزراعي، حيث وصلت ولأول مرة منذ فترة نسبة السيولة الأسبوعية المتداولة فيه إلى 19.9%، أيضاً شهد قطاع البنوك حركة نشطة هذا الأسبوع نتيجة نشاط سهم الراجحي. كذلك الخدمات سجلت32.3%، في المقابل انخفضت معدلات السيولة المتداولة في القطاع الصناعي. ولعله من الملفت للانتباه تسجيل القطاع الزراعي لأعلى نسبة هبوط هذا الأسبوع وأيضاً أعلى مشاركة في السيولة الأسبوعية المتداولة. ويرجع ذلك إلى تباين الاتجاهات داخل هذا القطاع، فرغم الهبوط بنسب مرتفعة يومياً في سهم الأسماك، حيث انحدر من أعلى مستوى له 411 ريالاً إلى 164.25 ريالاً أي بنسبة 40.8%، إلا أن أربعة من أسهم القطاع حققت في نفس الوقت الأعلى ربحية على مستوى كامل السوق، وهي أسهم بيشة ونادك وحائل والشرقية الزراعية التي ارتفعت بنسب 19.8% و11.11% و10% و7.04% على التوالي.
هل يمكن للقطاع الزراعي
أن يقود المؤشر؟
من الصعب توقّع أن يكون للقطاع الزراعي تاثير ملموس على المؤشر، إلا أن ذلك ما حدث هذا الأسبوع، حيث تحرك المؤشر متأثراً بشكل كبير بانهيار بعض أسهم القطاع الزراعي ذات الطفرة السعرية خلال الربع الأخير. فالقطاع الزراعي ككل أحرز طفرة سعرية بلغت حوالي 45% خلال الربع الثالث من هذا العام، بل إن سهم الأسماك قد تمكن من إحراز نسبة بلغت 393.82% خلال هذه الفترة. بالتحديد ارتفع مؤشر القطاع الزراعي من مستوى 5500 إلى 10700 نقطة، وهو الأمر الذي خلق فقاعة منفردة في السوق. ومنذ 30 سبتمبر الماضي بدأ انكسار بعض أسهم هذا القطاع والجميع يعلم أن القطاع الزراعي ككل لا يزال نسبة معنوية يمكن أن تؤثر في قيمة المؤشر. إلا أن التأثير المقصود هنا يأتي من جانبين:
1- أن أسهم القطاع الزراعي تمثِّل الأسهم ذات النشاط المضاربي المحموم في السوق. ومن ثم فإن جزءاً كبيراً من السيولة يضخ يومياً في أسهم هذا القطاع.
2- أن انكسار بعض أسهم القطاع تحديداً الأسماك أدى إلى سيادة حالة نفسية تشاؤمية أثرت على الحالة السلوكية لكثير من المستثمرين.
3 - إن دورة صعود القطاع الزراعي في كل مرة يتأكد أنها تبدأ بكبار المضاربين والمجموعات، إلا إنها تنتهي بتعليق صغار المستثمرين في السوق. أي أنه بعد تصريف كبار المضاربين في الاسهم الصاعدة يتضح أن عشرات وربما مئات الآلاف من صغار المستثمرين هم حائزو هذه الأسهم الصاعدة.
إن الشكل المرفق يوضح جلياً أن تحرك القطاع الزراعي يسبق في كل مرة تحرك المؤشر العام للسوق، وبالتالي فإن القطاع الزراعي أصبح يلعب دوراً مؤثراً في حركة المؤشر رغم تأثيره الضعيف للغاية في قيمته الحسابية.
اختناق السيولة اليومية نتيجة انكسار الزراعيات والخوف من أسهم العوائد!!
هذا الأسبوع كان يفترض حدوث استقرار نسبي للسوق بعد إدراج سهم إعمار، وبعد صدور العديد من نتائج أعمال الشركات الإيجابية، إلا أن الملاحظ أنه منذ يوم الاثنين الماضي انخفضت السيولة اليومية المتداولة في السوق لتصل إلى مستوى 16.3 ملياراً ثم إلى 13.2 ملياراً يوم الثلاثاء. ولعل ذلك تزامن من ارتفاع نسب الهبوط في بعض أسهم القطاع الزراعي، ويرجع السبب في ذلك إلى حالة الخروج والبيع الجماعي التي أصابت أسهم زراعيات النشاط الكبير، تزامن معها حالة رفض وخوف وعزوف لكثير من المستثمرين عن الدخول في أسهم العوائد الكبيرة رغم أوضاعها الإيجابية والتي تتمثل فيما يلي:
- أن كثيراً من أسهم العوائد الكبيرة لم تشهد صعوداً خلال الربع الثالث من هذا العام، بل تركد حالياً عند قاعها السفلي.
- أن عدداً من هذه الأسهم يتوقع أن تشهد شركاتها نتائج أعمال إيجابية حتى مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. أنظر الجدول (2)
أداء قطاع البنوك
من أصعب الأمور هذه الأيام قراءة نتائج أعمال شركة معينة، حيث إنك تجد إعلاناً يحتاج إلى تركيز لكي تتمكن من الوصول إلى التقييم الحقيقي لنتائج أعمال الشركة. بداية يفترض على كل شركة أن تعلن نتائج أعمالها عن فترة ربع العام بشكل واضح وصريح كما ينبغي عليها أن تقارن هذا الأداء بداية بالربع الثاني مباشرة ويمكن أيضاً بالربع الأول، كما يمكن مقارنة هذا الأداء بنفس الربع من العام الماضي، إلا أن نتائج أعمال البنوك هذا الربع اتخذت أشكالا مختلفة، حيث ركزت جميعها على أداء التسعة شهور الماضية من هذا العام وشرعت في مقارنته بأداء التسعة الشهور من العام الماضي. ومعظمها اقتطبت التركيز على نتائج أعمال الربع الثالث، بشكل يصعب معه التعرف على صافي أرباح الربع الثالث.
بالتحديد، إن المتتبع لنتائج أعمال البنوك يلاحظ أنه رغم تحقيقها لأرباح مرتفعة ومثيرة على مدى فترة التسعة الشهور الماضية، إلا أن نتائج الربع الثالث جاءت منخفضة عن نتائج الربع الثاني وربما الربع الأول في بعض منها. إن هذا الأمر يرتبط بقوة بمدى الشفافية والإفصاح لدى هذه الشركات، وينبغي عليها التبسيط في تقارير نتائج أعمالها بحيث يسهل على المستثمر العادي قراءتها والوقوف بشكل صحيح على أدائها. ومن جانب آخر فإن تركيز نتائج أعمال البنوك على نتائج التسعة الشهور كونها إيجابية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يمكن أن يخلق صورة غير حقيقية لدى عوام المستثمرين في السوق، حيث إن بعض البنوك قد تكون حققت أداءً سلبياً في الربع الثالث رغم الأرباح المرتفعة خلال الثلاثة أرباع.
إلى أين المؤشر الآن؟
إن قراءة المؤشر على مدى الشهور الأربعة الماضية تشير إلى أنه أحرز دورتي صعود منذ بداية مايو، الأولى في يونيه ووصل فيها المؤشر إلى مستوى 13500 تقريباً، والثانية في شهر سبتمبر ووصل فيها المؤشر إلى مستوى 11700 نقطة. دورة الصعود الأولى اتصفت بأن الصعود فيها كان عاماً وعلى مستوى كافة الأسهم تقريباً. إلا أن انكسار المؤشر فيها كان قوياً، حيث سقط بنحو 3000 نقطة خلال أيام قليلة وخسر فيها السوق وصغار المستثمرين تحديداً ما يعادل 400 مليار ريال. ولعل هذه الدورة تفسر سمات دورة الصعود التالية والتي لم يتجاوز فيها المؤشر حوالي 11700، بما يؤكّد أن صانع السوق العادل لم يقبل بتحرك المؤشر إلى مستوى يفوق الـ12000 في الدورة الثانية لضمان عدم تكرار الخسارة الكبيرة في الدورة الأولى. ولكن هل ذلك يعني أن دورة الصعود الثانية كانت ضعيفة؟ على العكس لقد حدث الصعود في هذه الدورة في عدد يناهز الـ 15 سهماً نالت نسب صعود تفوق تقريباً الـ 50% وعلى مدى فترة قصيرة، أعلاها كان الأسماك بنسبة 393.8%، والباحة بنسبة 246.5%، وتهامة بنسبة 142.5% وسيسكو بنسبة 114.4%. وبدأ انكسار المؤشر في الدورة الأخيرة منذ 30 سبتمبر الماضي، بحيث تم إزالة معظم ملامح الفقاعة التي خلفتها الدورة الثانية في بعض الأسهم. وعليه فإن المؤشر الآن أصبح مؤهلاً لدورة صعود جديدة إما ستتم فوراً أو سترجي لإزالة أجزاء متبقية من فقاعات أسهم الطفرة خلال الشهر الماضي. ولكن في كل الحالات إن لم يحدث الصعود الأسبوع المقبل فإنه بعد العيد مباشرة. ويوجد لهذا الصعود الجديد احتمالان: إما الدخول والتجميع في أسهم العوائد الكبيرة ذات الجاذبية وبخاصة في ظل توقع أداء إيجابي لكثير منها هذا الربع، أو بدء دورة جديدة في أسهم الزراعيات وبعض الخدمات. وربما يحدث تبديل للمراكز المالية للأسهم التي تنشط فيها مضاربات هذه الدورة، وبخاصة في الزراعيات. إلا أن تداولات الأربعاء تزيد احتمالات أن يتم التركيز على أسهم المضاربة في القطاع الزراعي. ومن جانب آخر، وقياساً على ارتفاع قاع الهبوط في دورة الصعود الثانية، حيث بنى المؤشر قاعاً متماسكاً عند 10773 نقطة وهو أعلى من قاع الدورة السابقة لها والذي كان عند مستوى 10400 تقريباً، يمكن توقع أن يصل المؤشر خلال الصعود الجديد إلى مستوى 11900 ، حيث قد يكون اختراق مستوى الـ12000 صعباً للغاية. أنظر الجدول (3)